ضرورت نظارت در صنایع مادر

پس از انقلاب صنعتی در جهان، تجربیات نشان می دهد که موفق ترین جریان اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، با بهترین ترکیب ریسک و بازده، ترکیبی از سرمایه گذاری های مستقیم در فلزات، سهام و انرژی تواماً بوده است.

صنایع پایه از قبیل حمل ونقل، ماشین آلات، ساختمان، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی به فولاد وابسته است، بر همین اساس است که تقاضای جهانی فولاد طی 50 سال گذشته رو به بالا بوده و در آینده هم اگر افزایش نیابد، ثابت می ماند.

توجه به این نکته در این کشورهای صاحب نام در حوزه اقتصاد و صنعت فولاد حاکی از آن است که این کشورها حاضرند بازار صادراتی خود را از دست بدهند اما همچنان نیاز داخلی خود را پاسخگو باشند.

چین در بسته حمایتی خود از فولاد، بخش مسکن و زیرساخت ها را هدف قرار داده و کره جنوبی در بخش کشتی سازی خود سرمایه گذاری نموده است و ژاپن نیز با حمایت از فولادسازان خود را در راستای پیشبرد اهداف صنعت خودروسازی ژاپن به تأمین تقاضای خودروسازان در بخش محصولات فولادی به ویژه ورق گرم و سرد می پردازد.

بعنوان مثال تقاضای بالای خودروسازان در ژاپن عامل کاهش صادرات محصولات فولادی به ویژه ورق گرم و سرد بود و البته افزایش صادرات در بخش محصولات نیمه نهایی ژاپن بود بطوریکه در ماه اکتبر 2017 صادرات محصولات نیمه نهایی در ژاپن 45% افزایش یافت!

توسعه صنعت ریلی، نیازمند حمایت فولادسازان

توسعه صنعتی و اقتصادی که فولادسازان یا شرکت های تولیدکننده فولاد برای کشورمان به ارمغان آورده اند، ناشی از رونق بخش های ساخت ماشین آلات، معدن، کشتی سازی، خودروسازی، حمل و نقل و لوله و پروفیل ساختمانی، صنایع بسته بندی و صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی است و نمی توان آن را تنها منحصر به رونق بخش ساختمان یا خودرو دانست.

با توسعه اقتصادی بطور ناخودآگاه، مصرف فولاد نیز افزایش می یابد، سیاستگذاران کشورما در برنامه ششم توسعه با هدفگذاری بر روی سرمایه گذاری در بخش توسعه خطوط راه آهن ایران با توجه به نیاز مبرم کشور و کاستی های حمل و نقل ریلی و هدف دولت در ظرفیت حمل بار ریلی در سال 1404 که 202 میلیون تن است، سعی در بالابردن مصرف سرانه فولاد در کشور دارند.

حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص نیاز کشور به صنعت ریلی گفت: ذوب‌آهن می‌تواند همه نیازهای ریلی کشور را پوشش دهد و صنعت کشور را به لحاظ تولید داخل و حمل و نقل ریلی از واردات بی‌نیاز کند. ریل یکی از نیازهای آینده کشور است و ما با توجه به سابقه‌ای که در صنعت فولاد داریم، پسندیده نیست که وارد‌کننده این محصول باشیم زیرا صنعت و تکنولوژی آن در داخل وجود دارد.

صادرات فولاد و خاموش شدن چراغ تولید داخلی

اما در چندماه گذشته و با افزایش قیمت ارز و در حالی که صنعت فولاد در ایران به وسیله تعرفه های واردات محافظت می شود تولیدکنندگان فولاد ترجیح می‌دهند که کالای خود را به جای داخل در بازار خارج کشور بفروشند تا با توجه به قیمت جهانی فولاد سود بیشتر را نصیب خود کنند؛ جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با اشاره به آمار صادراتی در نیمه اول امسال اظهار کرد: در شش ماه اول امسال، صادرات فولاد نه تنها کم نشده، بلکه حدود ١١درصد افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ٢٣درصدی داشته است.

افزایش قیمت یا کمبود عرضه در صنعت فولاد می تواند به مختل شدن صنایع وابسته‌ای نظیر قطعه‌سازی، ساخت ماشین آلات، خودروسازی، حمل و نقل و لوله و پروفیل ساختمانی، صنایع بسته بندی و صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی منجر شود.

دکتر محمود اسلامیان، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به پیگیری های این انجمن برای ایجاد موازنه در عرضه و تقاضای حلقه های مختلف زنجیره فولاد اظهار داشت: بررسی های کارشناسی انجمن در خصوص موازنه سال گذشته آهن اسفنجی و شمش فولادی، از کمبود بیش از ۱.۵ میلیون تن آهن اسفنجی حکایت دارد و این در حالی است که در سال ۹۶ بیش از ۷۰۰ هزارتن آهن اسفنجی از کشور صادر شده است.

همچنین بخش دیگری از فعالیت های صنعت فولاد که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، سرمایه‌گذاری در بورس و شرکت های اقماری و دلالی توسط این صنعت بجای تمرکز بر تولید و پاسخگویی نیاز داخلی بوده است؛ حسینی کیا نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره بر اینکه افزایش قیمت فولاد به علت عدم عرضه مناسب است، می گوید: فولاد سازی اخیرا با سرمایه گذاری در بورس و شرکت های اقماری به دلالی پرداخته و در نهایت باعث افزایش قیمت می شود که منجر به بروز مشکلات زیادی در صنعت می شود.

اولویت بخشی به تولید داخل، نیازمند نظارت است

هرچند وزارت صنایع در چندماه اخیر با رصد بازار، سعی در تامین نیازمندی‌های تولیدکنندگان از داخل کشور و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را داشته است؛ به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیشگیری از کند شدن فعالیت‌های معدنی در زمان تحریم باید برخی روش‌های مدیریتی را تغییر دهیم.

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی در این راستا می گوید: همه مسئولین کشور طبق فرمایشات رهبری و سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باید در مقابل صادرات کالاهای سهمیه بندی و نایاب داخلی، بایستند.

با توجه به روندی که صنایع مادری چون فولاد سازی در پیش گرفته و نظارت کافی از سازمان های تعزیرات و سازمان حمایت از تولید داخلی به صورت جدی قرار نیست انجام گیرد، نقش مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد قانون‌گذار کلیدی است؛ نمایندگان در این شرایط بایستی وزارت صنعت را به پیگیری در این خصوص ملزم نمایند.