بایدها و نبایدهای بازار در شرایط فعلی

در این زمینه اغلب روسای اتحادیه‌ها تاکید براین دارند که هرچند ممکن است تحریم‌ها در شرایط بازار تاثیر بسیار کمی داشته باشد اما خود تحریمی‌ها و سوء‌استفاده گروهی خاص در بازار عاملی برای واکنش‌‌های اخیر در بازار شده است. حال این سئوال مطرح می‌شود که واقعا مشکل کجاست و مسئولان بجای هزینه کردن منابع کشور در مسیری اشتباه بهتر است واقعیت امر را پذیرفته و برای آن چاره اندیشی کنند؟
به گزارش جام جم آنلاین محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به برخی تنش‌های بازار در چند روز اخیر گفت: جریان‌سازی‌های غیرمنطقی و همچنین تصمیم‌گیری‌های مقطعی از سوی برخی مسئولان باعث شده تا سیگنال‌های اشتباه به مردم داده شود و نتیجه آن هم هیجانی شدن بازار است.
آقاطاهر در ادامه افزود: اگرچه شیطنت‌های آمریکا و دشمنان ایران به نوعی در بازار تاثیرگذار است اما در شرایطی که هنوز خبری از تحریم‌نیست گروهی به استقبال از این تحریم‌ها رفته‌اند و باعث آشفته شدن بازار شده‌اند که سیستم نظارتی و قوه قضاییه می‌تواند مانع از ادامه چنین جریانی که تنها به سود گروهی خاص است باشد.
این مقام صنفی تاکید کرد: قبل از تعطیلات نوروز زمانی که زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام مطرح شد بارها اعلام کردیم انبارهای مواد غذایی در بخش‌های مختلف مملو از کالاست و هیچ کمبودی برای تامین نیازهای مردمی نیست درحالی که ضعف سیستم نظارتی و سودجویی گروهی خاص عاملی بود برای عدم اطمینان مردم از این مهم و موج غیرمنطقی تقاضا در بازار ایجاد شد.
وی با اشاره مجدد به اینکه هیچ کمبودی در مواد غذایی نداریم به خبرنگار ما گفت: اگر مسئولان بانک مرکزی همچنان روند تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان را ادامه دهند بدون تردید شاهد منطقی شدن قیمت‌ها به نفع خریداران خواهیم بود اما کوچکترین وقفه در این روند می‌تواند واکنش بیشتری در بازار ایجاد کند.
آقاطاهر معتقد است، هماهنگی میان بانک‌مرکزی، گمرک‌جمهوری اسلامی ایران و همچنین نهادهای نظارتی در این دوره تعیین کننده است به این دلیل که صدور مجوزهای ترخیص کالا و همچنین نظارت چگونگی عرضه محصولات وارداتی عاملی است برای آرامش در بازار؛ بنابراین با توجه به برخی تحولات اخیر بهتر است نهادهای یاد شده هماهنگی بیشتری نسبت به قبل برای مدیریت بازار داشته باشند چون بخش خصوصی آمادگی کامل برای همراهی با سیاست‌های دولت دارد.
وی درباره راه‌اندازی بازار ثانویه ارز و تاثیر آن در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان نیز تاکید کرد: اگر امضاء‌های طلایی و همچنین رانت‌های گذشته در این بازار تاثیرنداشته باشد قطعا واردکنندگان می‌توانند منابع ارزی مورد نیاز خود را با قیمتی منطقی تامین کرده و نسبت به عرضه آنها در بازار و پاسخگویی به نیازهای مردم اقدام کنند در غیر این صورت باید منتظر جهش قیمتی حتی بیشتر از درصد افزایش نرخ دلار در بازار مواد غذایی باشیم.

رشته‌های بازار پارچه پنبه شده

در همین حال امیر قدیمی‌نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران در این زمینه نیز به خبرنگار ما گفت: براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ مصوب تامین کرده است اما نکته اصلی اینجاست که بروکراسی اداری و زمان انجام این کار طولانی است و همین امر می‌تواند بعضا کمبودهایی در بازار ایجاد کند.
قدیمی‌نژاد تاکید کرد: پارچه جزو اقلامی مانند میوه و سبزیجات است و به دلیل فصلی بودن دارای تاریخ انقضاء بسیار کوتاه است، از این رو هرچه روند انجام کار در شرایط فعلی سریعتر باشد قطعا واردکنندگان می‌توانند نیاز بازار را بهتر پاسخ گویند درحالی که امروز طولانی شدن روند کار بعضا باعث زیان قابل توجهی برای واردکنندگان و در عین حال کمبودهای بازار می‌شود.

این مقام صنفی معتقد است اگر مسئولان دولتی طی سال قبل با توجه به اطلاعاتی که از آینده اقتصاد کشورمان و روابط بین المللی داشتند بگونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کردند که نرخ ارز منطقی تغییر می‌کرد قطعا فعالان صنفی می‌توانستند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و زمینه برای سوء استفاده گروهی خاص از شرایط ایجاد نمی‌شد، درحالی که اکنون از ابتدای صبح تا پایان ساعت فعالیت بازار نرخ ارز چندین بار تغییر می‌کند و همین نکته عاملی برای سوء استفاده گروهی خاص شده است.
وی با اشاره به اینکه بازار پارچه ایران 50 درصد به خارج از مرزها وابسته است تصریح کرد: قاچاق پوشاک آماده مدت‌هاست تار و پود بازار پارچه را از هم جدا کرده و نه تنها تولید داخل کشورمان را تحت تاثیر قرار داده بلکه کسبه را هم با نگرانی از آینده فعالیت اقتصادی خود روبرو کرده است، به همین دلیل نهادهای نظارتی باید نسبت به کاهش واردات و قاچاق پوشاک دقت عمل بیشتری داشته باشند تا این بخش از بازار نیز فعالیت دوباره‌ای داشته باشد درحالی که امروز تقریبا 60 درصد تقاضای خرید واحدهای تولیدی پوشاک از پارچه فروشان کاهش یافته است.

سوء‌مدیریت بازار را ملتهب کرده نه تحریم‌ها

از سوی دیگر، محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن فروشان ضمن اشاره به سیاست‌های اشتباه مسئولان درباره کاهش تنش از بازار به خبرنگار ما گفت: تحولات و تنش‌های اخیر در بازار عامل خارجی نداشته و تنها عملکرد اشتباه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولتی باعث آن شده و گروهی خاص هم سوار بر امواج حاصل از سوء‌مدیریت شده‌اند.
آزاد در ادامه تصریح کرد: تحریم‌های خارجی هنوز در حد کاغذ هستند و هیچ خبری در اجرای آنها نیست ولی بگونه‌ای سیاست‌ها باعث شده که گویی تحریم‌ها با شدت درحال اجرا هستند و اقتصاد و مردم با همین آدرس اشتباه روانه بازار شدند که انبوهی از تقاضای کاذب را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
وی تاکید کرد: دولت تاکنون ارز مورد نیاز واردکنندگان در بخش‌های منطقی را تامین کرده از این رو قاعدتا افزایش قیمت و کمبودی نباید داشته باشیم ولی به دلیل اینکه ضعف نظارتی داریم و برخی عدم شفافیت‌ها بر بازار حاکم است دیدیم گروهی خاص در بازار اخلال کرده و تنش‌هایی را در جامعه دامن زدند که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید با این گروه با شدت هرچه تمام برخورد شود که آینده اقتصاد کشورمان را با چالش جدی‌تر مواجه نکنند.
این مقام صنفی معتقد است برای جلوگیری از بروز تنش‌های آتی مسئولان بهتر است با استفاده از جذابیت شرکت‌های بورسی و شفاف کردن مبادلات اقتصادی در این محل بخش قابل توجهی از نقدینگی را به تولید واقعی جذب کنند تا این رونق بتواند آینده تولید و اقتصاد کشورمان را تضمین کند در غیر این صورت آوار عظیم نقدینگی که بیش از 1500 هزار میلیارد تومان برآورد شده سیلی ایجاد می‌کند که مهار آن هزینه سنگینی برای اقتصاد خواهد داشت.
آزاد به خبرنگار ما گفت: تصمیم‌گیری‌های هماهنگ مسئولان دولتی در شرایط حساس امروز تعیین کننده آرامش و اعتماد در بازار است به این صورت که لازم است زمینه صادرات محصولات فولادی به بازارهای خارجی تسهیل شده و ارز حاصل از صادرات آن فارغ از هرگونه بروکراسی اداری در بازار آزاد تبدیل شود تا صادرکنندگان بتوانند هزینه‌های خودشان را مدیریت کرده و انگیزه‌ای برای تولید داشته باشند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی 25 میلیون تن تولید انواع محصولات فولادی داریم و امسال برنامه‌ریزی شده است 12 میلیون تن به بازارهای صادراتی ارسال شود بنابراین بهتر است با ایجاد آرامش بازار رونق بخش‌های دیگر را زمینه سازی کنیم تا تولید در بازار داخلی جذب شده و بکار گرفته شود، در غیر این صورت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری در کنار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دور از واقعیت نخواهد بود.

خودروسازان از شرایط سوء استفاده می‌کنند

در همین حال سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز معتقد است سوء مدیریت و کمبود نظارت در بازار عاملی شده تا تنش‌های ارزی به صورت سوء استفاده گروهی خاص در بازار شده باشد که یکی از شاهد مثال‌های آن نیز عملکرد خودروسازان در بازار خودرویی کشورمان است.
مؤتمنی با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت خودروهای تولید داخل در بازار تصریح کرد: رانت‌های موجود، بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین نظارت ضعیف نهادهای مربوطه خودروسازان داخلی را یکه‌تاز بازار کرده و قیمت‌ها را بگونه‌ای مدیریت می‌کنند که نهایتا خریداران زیان کرده و منافعی به دست نمی‌آورند.
این مقام صنفی به خبرنگار ما گفت: درست زمانی که دولت تمامی ارز مورد نیاز تولیدکنندگان خودروی داخل کشورمان را با قیمت مصوب تامین می‌کند خودروسازان خبر از افزایش هزینه‌های تولید به دلیل رشد نرخ ارز می‌دهند و به همین بهانه با کاهش عرضه محصولات زمینه رشد غیرمنطقه قیمت محصولاتشان را فراهم می‌کنند و نکته جالب این است که نهادهای نظارت کننده نیز بی‌توجه به این کارشکنی و تبعات آن روزگار سپری می‌کنند.
وی تاکید کرد: امروز خودروسازان درحال سواری از بی‌انضباطی‌های اقتصادی هستند بی‌توجه به اینکه سیاست اشتباه آنها می‌تواند زمینه تحولات و تنش‌های نگران کننده‌تری در بازار ایجاد کند. به همین دلیل اصلی‌ترین تصمیم‌ دولت حداقل در این بخش باید نظارت دقیق و حذف هرگونه رانت از صنعت خودرو است تا مصرف‌کنندگان بتوانند منطقی به بازار وارد شده محصول با کیفیت خریداری کنند.
حال با درنظر گرفتن اظهار نظر روسای اتحادیه‌ها در بخش‌های مختلف در خواهیم یافت واقعیت امروز بازار ایران اگرچه کمتر از 5 درصد گرفتار آثار تحریم‌ها و کارشکنی‌های خارجی علیه اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است، اما بیش از قبل درگیر سوء مدیریت بوده و به نوعی خود را در گردابی گرفتار کرده که نهایتا نتیجه آن جز فروپاشی نیست و باید مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قبل از اینکه امکان مدیریت را بطور کل از دست بدهند با استفاده از سیاست‌های منطقی و علمی جلوی این اتفاق را بگیرند که راهی جز تغییر سیاست‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی نخواهد داشت.

عماد عزتی / جام جم آنلاین