اعتراض روی چمن

این یک گام به جلوست،‌ گامی در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی،‌ حرکتی که مدیرکل سیاسی وزارت کشور با سری بلند و لحنی مطمئن از آن خبر داده و گفته است هدف از آن شنیده شدن صدای اعتراض مردم، تامین امنیت در عین حال و جلوگیری از ایجاد اختلال در کسب و کارهاست.

بهرام سرمست تنها جزئیاتی که اعلام کرده دو چیز است، اول این که این مصوبه هنوز ابلاغ نهایی نشده و دوم این که در تهران و بقیه شهرها، پارک‌ها، مکان‌های ورزشی و میادینی خاص برای برگزاری تجمعات تعیین شده است. کسی بجز اعضای هیات دولت و مقامات وزارت کشور فعلا از هویت این مکان‌ها اطلاعی ندارد، ولی دیگران امیدوارند فضاهای در نظر گرفته شده نه پرت باشد و نه زیرسایه کنترل‌های ویژه.

با این حال احیای اصل 27 قانون اساسی، اصلی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و منطبق با مبانی اسلام را آزاد می‌داند، نکته طلایی این مصوبه است.

درواقع مصوبه هیات دولت برای تعیین مکان‌های ویژه تجمعات، اقدامی شجاعانه و تا حدی قالب‌شکن است، شاید هم پاسخی باشد به مطالبات مردمی که لازمه‌اش دوری از نگاه‌های سنتی است.

یک گام مثبت

اصغرسلیمی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس به ما می‌گوید اگر بخواهیم اعتراضات و انتقادات در جامعه را هماهنگ و قانونمند کنیم باید مکان‌های ویژه‌ای وجود داشته باشد تا راه معترضان واقعی از سوء‌استفاده‌گران و دوستداران اغتشاش جدا شود. او در واقع مدافع تعیین مکان‌هایی در نقاط مختلف کشور است تا مردم معترض در امنیت و آرامش حرفشان را به گوش مسئولان برسانند و نیروی انتظامی هم کمک کار باشد.

سلیمی می‌داند که عده‌ای حضور پلیس درحاشیه تجمعات را نمی‌پسندند و از آن برداشتی امنیتی دارند ولی می‌گوید این رسم همه دنیاست که تجمعات، هم مجوز می‌گیرند و هم صفوف مردمی با نیروهای انتظامی همراهی می‌شود.

این حرف‌ها دی پارسال نیز یک بار دیگر شنیده شده بود، زمانی که شورای شهر تهران درطرحی دو‌فوریتی، شهرداری تهران را مکلف کرد تا ظرف یک ماه مکان‌هایی خاص را برای برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین کند.

با این که دیروز سخنگوی شورای شهر تهران حضور ذهن لازم برای اعلام سرنوشت این طرح به ما را نداشت، اما همان زمان گفته می‌شد که این طرح خام است و نیازمند چکش‌کاری.

با این حال اما حتی منتقدان نیز به این اقدام روی خوش نشان دادند و می‌گفتند چون حرکت‌های اعتراضی درکشورمان به سرعت رنگ خشونت می‌گیرد و از چارچوب‌های مدنی خارج می‌شود، همین که پارلمان شهری به سمت ساماندهی حرکت‌ها و تجمعات اعتراضی رفته است هم جلوی حرکت‌های توده‌ای بی‌حساب و کتاب را می‌گیرد و هم مانع بهره‌برداری‌های پوپولیستی و دماگوژیستی (عوام‌فریبانه) می‌شود.

حالا نیز نظراتی مشابه نسبت به مصوبه اخیر دولت وجود دارد، هرچند منتقدان مخصوصا از تبار جامعه‌شناسان، حرف‌هایی دارند که گویای کمبودهایی است که باید رفع شود.

در جست‌وجوی زیرساخت‌ها

زمانی اعتراضات جنبه عمومی دارد و معترضان می‌خواهند بقیه مردم صدایشان را بشنوند مثل معترضان به نابودی فضای سبز یا مدافعان حفظ فضاهای پیاده در شهر. اگر این عده در پارک‌ها و میادین جمع شوند قطعا حرفشان به گوش مردم می‌رسد اما وقتی مطالبات معترضان صنفی است و مخاطبشان دولت است، دیگر جمع شدن در یک میدان و ورزشگاه نمی‌تواند کارگشا باشد.

اما مهم‌تر، زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌های برگزاری تجمعات در فضاهای تعیین‌شده است که به‌زعم محسن ایمانی، جامعه‌شناس فعلا در کشورمان مهیا نیست ازجمله به رسمیت شناختن حق اعتراض، حفظ حقوق معترضان و چارچوب‌های حقوقی درباره این که اگر دراین فضاها درگیری پیش آمد و خسارتی حادث شد مسئول کیست.

شاید به همین علت بود که در زمان اوج‌گیری این بحث در شورای شهر تهران، ناصر ایمانی فعال سیاسی، تعیین فضا برای برگزاری تجمعات را کافی نمی‌دانست و از فرهنگ اعتراض و انتقاد صحبت می‌کرد. او می‌گفت ما فاقد این فرهنگیم به این دلیل که هم مردم نمی‌دانند باید چطور اعتراض کنند و هم مسئولان نمی‌دانند که به اعتراضات باید چگونه پاسخ دهند.

پس تعیین مکان ویژه برای تجمعات می‌تواند یک گام طلایی باشد، یک سنت‌شکنی مثبت و دوست‌داشتنی به این شرط که فرهنگ‌سازی شود و رفتارهای مدنی میان مردم و مسئولان نهادینه شود.

مریم خباز - روزنامه‌نگار