برندینگ عرضه سوخت رانتـی یا کـارشناسی

به گزارش جام‌جم، ساز و کار طرح برندینگ این‌گونه است که قرارداد جایگاه‌داران با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی لغو و باید با شرکت واسطه قرارداد منعقد کنند. زمانی که این طرح مطرح شد، جایگاه داران بصراحت مخالفت کردند و گفتند، باید به صورت مستقیم با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرارداد داشته باشند و شرکت واسط نباید برای آنها تصمیم بگیرد. نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع، اعتراضاتی را مطرح کردند. اواسط مهر ماه بود که سؤال از وزیر نفت مبنی بر چگونگی اجرای طرح برندینگ در کمیسیون انرژی تصویب برای طرح در صحن علنی اعلام وصول شد.

برخی مسئولان بخش خصوصی اعلام می‌کنند، این موضوع نه مصوبه دولت است و نه مصوبه مجلس و تنها خواسته وزارت نفت است. این جریان تا جایی پیش رفت که صدای اعتراضات بلند شد و مجلس وارد گود شد. بررسی نمایندگان مجلس، پرده از ابهاماتی گشود که باعث شد، وزیر نفت هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کند. برخی نمایندگان مجلس از ثبت تعدادی شرکت صوری به منظور در اختیار گرفتن توزیع سوخت بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران خبر دادند و همین موضوع، وزیر نفت را به خانه ملت کشاند.

سه شنبه هفته گذشته (21 آذر ماه) وزیرنفت در مجلس حاضر شد تا به سؤالات نمایندگان در این زمینه پاسخ دهد. زنگنه در ابتدای صحبت خود به توضیح طرح برندینگ پرداخت و گفت: برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران با مشکل مواجه هستیم و بعضاً پیش آمده که اختلافات ما با جایگاه‌داران در خصوص میزان بنزین فروخته شده به دادگاه کشیده می‌شود. وی اعلام کرد: تمام مراحل بارگیری، حمل و تحویل آن به جایگاه و فروش آن، توسط شرکت پالایش و پخش انجام می‌شود و پول آن را به خزانه واریز می‌کنیم، اما وقتی به خزانه می‌گوییم پول دستمزد جایگاه‌دار و کامیون‌دار را به ما بده تا به آنها بدهیم، پولی به ما داده نمی‌شود و هر چه پول است به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهند. جایگاه‌داران و کامیون‌داران به ما اعتراض دارند که ما از شما صدها میلیارد تومان طلب داریم و نداده‌اید و درست هم می‌گویند. وی افزود: انحصاری در این کار نیست و ما گفته‌ایم هیچ شرکت برندی نمی‌تواند بیش از 20 درصد نازل‌ها را داشته باشد.

رواج دلالی

حسینعلی حاجی دلیگانی که طراح اصلی سؤال از وزیر نفت بود، در این باره نظر دیگری دارد. وی معتقد است، طرح برندینگ یک دلال به زنجیره تولید تا فروش بنزین و گازوئیل اضافه می‌کند.

حاجی دلیگانی درباره طرح برندینگ می‌گوید: به نام خصوصی‌سازی و به بهانه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و کاهش تصدیگری دولت و با ادعای تحقق اقتصاد مقاومتی، دستورالعملی با عنوان برندینگ صادر شده که بر اساس آن، وظیفه خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت پخش و پالایش و توزیع به شرکت‌های به‌اصطلاح صاحب صلاحیت یا برند واگذار می‌شود.

حاجی دلیگانی افزود: مگر با شرایط فعلی که جایگاه‌ها مجاز به ایجاد فضاهای رفاهی، تجاری و خدماتی هستند، چه مانعی برای ارائه این خدمات وجود دارد و چرا اصرار است، جایگاه‌ها را به چند شرکت خلق‌الساعه کاغذی واگذار کنند.

به گفته حاجی دلیگانی اجرای این طرح باعث به هم ریختگی توزیع و موجب تفاوت قیمت بین شهرها و روستاها خواهد شد. در برخی کشورهای دنیا سوخت تحت برندهای جهانی عرضه می‌شود ولی آنجا یک شرکت بزرگ از مرحله تولید و توزیع تا فروش را به نام خود انجام می‌دهد و محصولات مختلف وارد بازار می‌کند و رقابت ایجاد می‌کند ولی در کشور ما یک نوع کالا با چند نرخ در زنجیره فروش نهایی عرضه می‌شود.

خواستند مدیر ما باشند

به دنبال انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به اجرای طرح برندینگ بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت هم نسبت به این طرح اعتراض کرد و به جام‌جم گفت: زمانی که این طرح از سوی وزارت نفت مطرح شد، ما اعلام مخالفت کردیم و صریحاً گفتیم که این طرح، خام است و ماهیت اجرا ندارد.

وی افزود: این طرح شبیه دلالی و رانت است تا یک طرح اجرایی. به همین دلیل به همه جایگاه‌های سوخت اعلام کردیم که نسبت به اجرای آن اقدام نکنند.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان این که این کار از سوی وزارت نفت تنها برای بازنشسته‌های شرکت ملی نفت است، گفت: طرح برندینگ قصد توزیع بنزین با کیفیت‌ را ندارد، به این دلیل که فرمول ساخت بنزین در کل پالایشگاه‌های کشور یکی است و تنها می‌خواهند بر ما مدیریت کنند.

حاج محمدرضا تاکید کرد: جایگاه داران شغل آزاد انتخاب کرده‌اند و با شرکت ملی نفت ایران طرف حساب شدند، اما اکنون وزارت نفت با ایجاد واسطه می‌خواهد نفعی به این شرکت‌ها برسد. برخی حامیان این طرح می‌گویند که کارمزدها دیرتر از موعد پرداخت می‌شود، اما در آن زمان اگر شرکت کارمزد جایگاه‌داران را پرداخت نکرد، چه کاری باید انجام دهیم. جایگاه را تعطیل کنیم؟

حاج محمدرضا عنوان کرد: این طرح، طرح ناقص و خامی است و در صورت اجرا جایگاه‌هایی که برند هستند و بنزین را گران‌تر از سایر جایگاه‌ها ارائه می‌کنند، خلوت می‌شود و در جایگاه‌هایی که بنزین را با نرخ فعلی ارائه می‌کنند، تجمع رخ خواهد داد. اگر جایگاهی در اروپا به عنوان برند مطرح است، به دلیل سردر نقره و طلای آن جایگاه نیست بلکه به خاطر کیفیت بنزینی است که در آن جایگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: وقتی جایگاهی برند می‌شود، دیگر کارمزد به جایگاه‌دار داده نمی‌شود بلکه کارمزدها به برند داده می‌شود و برند، درصدی از آن را کم می‌کند و سپس مقداری به جایگاه‌دار می‌دهد.

تا وقتی قیمت بنزین تکلیفی است، برندینگ اجرا نمی‌شود

ناصر رئیسی‌فرد که تا چند هفته پیش، رئیس کانون جایگاه داران سوخت بود و اکنون یکی از مجریان طرح برندینگ محسوب می‌شود، در این باره به خبرنگار ما گفت: طرح برندینگ به این معناست که یک شرکت باید اقدام به خرید و توزیع بنزین با کیفیت مورد نظر بکند که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مرسوم است اما از آنجا که قیمت بنزین در ایران به صورت تکلیفی اعلام می‌شود، نمی‌توان این طرح را اجرا کرد.

رئیسی فرد تاکید کرد: اگر قیمت تکلیفی برداشته شود، شرکت‌ها می‌توانند بنزین‌های مختلف را به پالایشگاه سفارش دهند و قیمتی جداگانه به بازار عرضه کنند. وی افزود: تغییر در زنجیره تولید می‌تواند، توسط شرکت‌های خصوصی انجام شود که هزینه کمتری به دنبال دارد و دولت،‌ تصدی‌اش در این زمینه کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به این که هزینه نظارت با اجرای طرح برندینگ کاهش خواهد یافت، گفت: اکنون نظارت هر یک لیتر بنزین 47تومان هزینه برای دولت به همراه دارد که با اجرای این طرح و اعطای اختیارات به بخش خصوصی به لیتری ده تومان کاهش خواهد یافت. البته نظارت حاکمیتی بر اساس ابلاغ دستورالعمل همچنان بر قرار خواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق، پرسش اینجاست که آیا 3600جایگاه سوخت در کشور، این طرح را اجرایی خواهند کرد؟