اوپک؛ از اختلاف تا اجماع

وجود مجموعه تضادها، اختلافات و اصطکاک‌ها موجب شده است تا سازمان اوپک در بسیاری از تصمیمات خود ناموفق باشد و میزان تاثیرگذاری آن کاهش پیدا کند. چالش‌هایی که با شروع تحولات بازار نفت در سال 2014 خود را نمایان ساخت. در یک تحلیل کلی می‌توان به برخی اشتباهات و نقاط ضعف سازمان اوپک در زمان وقوع این تحولات اشاره کرد.

اشتباه نخست پیش از سقوط قیمت‌ها در سال 2014 میلادی (1393) روی داد. در آن زمان، اوپک تصور می‌کرد قیمت‌های بیشتر از صد دلار هر بشکه نفت برای مدت‌های طولانی باقی خواهد ماند و بازار، قیمت‌های سه رقمی را پذیرفته است. از سوی دیگر، رهبران اوپک در مورد پیش‌بینی تقاضای نفت در سال 2014 میلادی دچار اشتباه شدند. پاسخ بخش عرضه اشتباه بود و به جای کاهش عرضه در تابستان سال 2014 میلادی (1393)، اوپک تصمیم گرفت تا تولید روزانه 30 میلیون بشکه‌ای خود را همچنان به بازار سرازیر کند. اشتباه دوم زمانی روی داد که رهبران اوپک معتقد بودند کاهش سرمایه‌گذاری و نرخ بالای سر به سری تولیدکنندگان نفت شیل باعث خواهد شد که قیمت‌ها بالاتر رود. این پیش‌بینی رخ نداد و منحنی هزینه تولیدکنندگان نفت شیل به سمت پایین حرکت کرد. به این ترتیب برای چند سال به دلیل عرضه زیاد و مقدار بالای ذخایر، قیمت‌های پایین نفت حفظ شدند.

سومین اشتباه اوپک زمانی بود که آنان به جای دفاع از سهم بازار 30 میلیون بشکه‌ای خود در سال 2015 میلادی، بر مقدار تولید نفت خام افزودند. براساس گزارش آماری شرکت بریتیش پترولیوم میانگین تولید نفت اوپک در پایان سال 2015 میلادی، 1/38 میلیون بشکه در روز و در سال 2014 میلادی معادل 6/36 میلیون بشکه در روز بوده است.

چهارمین ضعف اوپک در سال 2016 میلادی به‌وقوع پیوست. در آن سال، اوپک به دلیل اختلاف‌نظر اعضا نتوانست بر سر حفظ سقف تولید به توافق دست یابد. در آوریل سال 2016 میلادی (فروردین 1395)، وزرای نفت 17 کشور عضو اوپک و متحدان این سازمان در دوحه گرد هم آمدند تا با هدف ایجاد ثبات در بازار به توافق دست یابند. اوپک نتوانست در آن نشست به یک سیاست مورد توافق اعضا دست یابد و بازار اعتماد خود به این سازمان را تا زمان دستیابی به توافق کاهش تولید در پایان سال 2016 میلادی، از دست داد. تا این که کشورهای عضو اوپک و برخی کشورهای غیرعضو که مهم‌ترین آنها روسیه بود؛ در نوامبر 2016 توافق کردند از ابتدای سال 2017 طی یک دوره شش ماهه حدود 2/1میلیون بشکه در روز از تولید خود را کاهش دهند و در 25 می‌2017 آن را به مدت 9 ماه تمدید کنند. در آخرین نشست اوپک (نشست 173) نیز وزرای کشورهای عضو و برخی کشورهای غیرعضو درباره تمدید توافق اوپک که در مارس 2018 مهلت آن پایان می‌یابد مذاکره کردند که نتیجه آن تمدید کاهش تولید 8/1 میلیون بشکه‌ای بود.

پنجمین نقطه ضعف اوپک این است که اوپک نمی‌تواند رکود حاکم بر بازار را محدود کند و قیمت‌ها را افزایش دهد. از دیرباز اعضای اوپک رقیب یکدیگر در بازارهای صادراتی بوده‌اند و این رقابت همچنان ادامه دارد.

طبق پیش‌بینی اوپک روند درآمد کشورهای صادرکننده نفت در سرازیری قرار گرفته و تا سال 2040 قیمت نفت به 100 دلار برنخواهد گشت. تحولات بازار نفت نشان می‌دهد سازمان اوپک تنها می‌تواند ثبات نسبی در نوسانات بازار عرضه و تقاضای نفت را در کوتاه‌مدت حفظ کند و نمی‌تواند تحولات ساختاری و فنی مربوط به تجاری شدن منابع نامتعارف (نفت شِیل) و افزایش عرضه خارج از اوپک را مدیریت کند. این موضوع سبب می‌شود دخالت اوپک در بازار برای افزایش قیمت نفت، به کاهش سهم بازار این سازمان منجر شود. حتی سیاست عدم دخالت اوپک و پایین نگه داشتن قیمت نفت برای کسب سهم در بازار نیز هرچند در کوتاه‌مدت مؤثر است، اما در بلندمدت در برابر پیشرفت‌های فنی و کاهش هزینه‌های تولید بی تأثیر است. لذا برای ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک، ضروری است که بداند اوپک توان گذشته خود را در تعیین قیمت نداشته و دخالت سنتی این سازمان در کاهش عرضه به منظور افزایش قیمت، به تجاری شدن فزاینده نفت‌های نامتعارف و پرهزینه و افزایش عرضه و کاهش مجدد قیمت و در نتیجه تضعیف بیشتر سهم بازار اوپک خواهد انجامید.

بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت در مقایسه با سایر کشورها، نشان‌دهنده عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای نفتی است. مدیریت صنعت نفت در کشورهای نفت‌خیز که اقتصاد آنها وابسته به درآمدهای رانتی است، تمام ارکان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو تکانه درآمدهای نفتی، با اثرگذاری بر مخارج دولت، عرضه پول، تورم و نرخ واقعی ارز، اثر معنا داری بر کارکرد اقتصاد دارد.

نتیجه این که رشد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش توجه به تغییرات آب و هوایی، در آینده‌ای نه‌چندان دور موجب کاهش بیش از پیش استفاده از سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش تقاضا و نزول بیش از پیش قیمت نفت خواهد شد. در این بین کشورهایی نظیر ایران که دچار وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی هستند، در صورت غفلت و عدم توجه به متنوع‌سازی اقتصاد خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهند شد. از این رو توجه دولت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه‌پذیری اقتصاد از راه توانمندسازی نیروهای داخلی، راه‌حل بسیاری از این نگرانی‌ها خواهد بود.

محسن غریبی کاظم‌آبادی