اقتصاد مقاومتی، پادزهر کاتسـا

درباره قانون کاتسا باید گفت قانون مهم و ضد ایرانی است که از سوی کمیته سیاست خارجی آمریکا طراحی شد و بعدها مراحل تصویب را گذراند. درباره تاثیرگذاری این قانون و اجرایی شدن آن بر شرایط اقتصادی ایران باید گفت ما با کشورهای مختلفی در طول سال‌های گذشته روابط تجاری داشتیم و در طول این سال‌ها نیز ایالات متحده آمریکا، ایران را با تصویب طرح‌ها و قوانینی مورد تحریم قرار داده است. تاثیرگذاری این قوانین نیز در طول سال‌های مختلف با نوع تصمیم‌گیری کشورهایی که با ایران روابط تجاری مشخصی داشته‌اند متفاوت بوده است. اگر طرف‌های اصلی تجاری ما مثل اروپا، ژاپن، کره‌جنوبی، چین، روسیه، هند و... به این قانون بپیوندند و آن را اجرایی کنند عملا توافق برجام بی‌خاصیت خواهد شد. اما اگر آنها همراهی نکنند و این قانون در سطح داخل ایالات متحده آمریکا بماند تفاوت چندانی با سایر تحریم‌های اعمال شده از سوی این کشور ندارد چون ما با آمریکا روابط چندانی نداریم و از این جهت تاثیر آنچنانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.

بنابراین در این زمینه باید رصد کنیم که موضوع طرف‌های اصلی تجاری ایران درباره این قانون چیست. ایران با کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، فرانسه، کره‌جنوبی، ژاپن، چین، روسیه، هند و آفریقای‌جنوبی روابط تجاری بالایی دارد. در حقیقت 90درصد از تجارت خارجی ما با این کشورهاست. باید ببینیم که این کشورها چه برخوردی با اجرایی شدن این قانون دارند. اگر این کشورها از این قانون تبعیت کنند مشکلات زیادی برای ایران به وجود خواهد آمد و به اعتقاد من عملا توافق برجام بی‌خاصیت خواهد شد، ولی اگر این کشورها از قانون کاتسا تبعیت نکنند تصور نمی‌کنم که خللی در روند روابط تجاری ما با سایر کشورها به وجود بیاید. در گذشته قانون‌های تحریم آمریکا علیه ایران اجرا می‌شد. اگر ارزیابی و ملاک بررسی ما نوع برخورد کشورهای دیگر در حوزه روابط تجاری با ایران قانون داماتو باشد شرایط متفاوت خواهد شد. قانون داماتو در سال 1996 تصویب و از سال 1997 اجرایی شد. در آن زمان و بعد از اجرایی شدن این قانون، اروپا به آن چندان توجهی نکرد. کره‌جنوبی، چین، هند و ژاپن طی آن سال‌ها با ما روابط تجاری داشتند و هیچ خللی هم به این روابط وارد نشد.

ولی از سال 2002 به بهانه مسائل هسته‌ای، موضوع تحریم ایران بتدریج به‌عنوان یک مساله جدی مطرح شد. این قضیه در ایران از سال 1385 شروع شد و تا سال 91 به نقطه اوج خود رسید. اگر همان روند سال 85 در موضوع تحریم ایران بخواهد رخ بدهد باعث بی‌اعتباری برجام خواهد شد. بنابراین اگر سابقه اتحادیه اروپا و کشورهایی که با ایران روابط تجاری داشتند در حوزه برخورد با قانون داماتو و موضوع تحریم ایران مورد ارزیابی قرار گیرد نوع تاثیرگذاری قانون کاتسا بر روابط تجاری ایران با سایر کشورها نشان‌دهنده کم اثری این قانون خواهد بود اما اگر رویه رفتار اروپایی‌ها و شرکای تجاری ایران بر مبنای رویدادهای سال 2002 مورد ملاک و ارزیابی قرار گیرد این قانون تاثیر فراوانی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

اما در عین حال توجه به این نکته قابل‌توجه است که سال 2002 عمده دلیل تحریم‌ها اروپا علیه ایران به دلیل صدور قطعنامه‌های شورای امنیت و قطعنامه‌‌های شورای حکام بود و آن موقع هنوز ایران و اروپا به تفاهمی در حضور فعالیت‌های هسته‌ای ایران نرسیده بودند. اما در شرایط کنونی قطعنامه‌های ضدایرانی تحریم دیگر وجود خارجی ندارد و بارها فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی نهادهای بین‌المللی مورد تائید قرار گرفته است. بنابراین تلقی اولیه این است که اروپا در این زمان در مواجهه با قانون کاتسا نباید مشابه رفتاری که بعد از سال 2002 با ایران داشت، عمل کند. باید منتظر عملکرد آنها در این زمینه بود. اگر ایران طی این سال‌ها و بعد از توافق برجام اقداماتی را انجام می‌داد که باعث ایجاد تردید اروپا و کشورهای دیگر نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان می‌شد طبعا باید این پیش‌بینی را می‌کردیم که اروپا همچون سال 2002 باز به رویه تحریم ایران روی می‌آورد، اما روشی که دولت روحانی به کار برده است این بود که با توجه به اعتمادسازی‌هایی که در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در عرصه بین‌المللی صورت گرفته، تحریم‌ها بی‌اثر یا حداقل کم اثر شده است.

ادامه این روند باعث خواهد شد نه قانون کاتسا که صد قانون مشابه آن هم نمی‌توانست کاری به پیش ببرد و روابط تجاری ما را با سایر کشورها مختل کند. طبعا تداوم این شرایط می‌تواند همچنان باعث بی‌اثری یا کم‌اثری تحریم علیه ایران خواهد شد. اما نکته اینجاست که توجه به مسائل تجاری صرفا نباید ناشی از گسترش روابط تجاری با سایر کشورها دنیا باشد بلکه یکی از نکات مهم برای بی‌اثرکردن قانو‌ن‌هایی مثل کاتسا و قوانین مشابه آن توجه به توانمندی‌های داخل و تاکید بر اقتصاد مقاومتی است. گرچه باید با اعلام تاسف گفت که بیان توجه به اقتصاد مقاومتی بدون در نظرگرفتن ظرفیت‌های موجود آن به یک شعار تبدیل شده است. نکته دیگر این‌که در محافل داخلی چنان در مورد کاتسا بحث می‌شود که گویی سد عظیمی در برابر پیشرفت کشور است. به نظر من اساسا نباید در مورد این قانون و تحریم‌هایی که اعلام شده بیش از حد بزرگنمایی کرد. اگر در کنار توجه به ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های بومی همچنان به روابط گسترده با شرکای تجاری خود ادامه دهیم، قانون کاتسا از کارایی چندانی برخورد نخواهد بود. اما شرط اصلی برای بی‌اثر کردن قانون تحریم کاتسا توجه به اقتصاد داخلی است. باید در عرصه اقتصاد مقاومتی از مرحله شعار به مرحله عمل برسید و مردم شاهد کارایی این طرح در زندگی روزانه خود باشند. جامعه باید ببیند اقتصاد مقاومتی باعث کاهش واردات به کشور شده و صرفا واردات محدود به کالاها و محصولات اساسی به ایران شود یا این‌که زمانی مجبور به واردات شویم که کشور به فناوری نیاز دارد. از سویی دیگر باید شاهد افزایش صادارت باشیم همچنین در کنار این مساله باید تولید ملی را نیز افزایش دهیم.

حسن بهشتی‌پور / تحلیلگر مسائل سیاست خارجی