کردستان عراق، راهی جز مذاکره ندارد

اساسا چه فرآیندی برای اعلام استقلال بخشی از یک سرزمین از کشور اصلی وجود دارد؟

هیچ فرآیندی وجود ندارد. قانون مانع چنین اقدامی است.

در حقوق بین‌الملل نیز فرآیندی برای جدا شدن از سرزمین اصلی پیش‌بینی نشده است؟

در حقوق بین‌الملل هم برای جدایی و استقلال چیزی وجود ندارد. البته موضوع خودمختاری متفاوت است. طبق مقررات بین‌المللی، مناطق مخصوص یک قوم که کشور اصلی نسبت به آن قوم اکثریت دارد، این قوم می‌تواند تا سرحد خودمختاری پیش رود. قوانین بین‌المللی این را حق طبیعی مردم برمی‌شمرد که در داخل خودمختاری خود بر سرنوشتشان حاکم باشند.

همه می‌توانند حق برگزاری همه‌پرسی داشته باشند؟

تا زمانی‌که آثار این همه‌پرسی از مرزهای خودمختاری خارج نشود، می‌توانند هر روز همه‌پرسی برگزار کنند، اما اگر آثار رفراندوم از مرزها تجاوز کرد، همه همسایگان حق دارند به این خودمختاری حمله نظامی کنند.

این موضوع در حقوق بین‌الملل هم به رسمیت شمرده شده است؟

این موضوع به مسائل جغرافیای سیاسی مربوط است. اگر ملت یا قومی که خودمختاری دارد و بخواهد اعلام استقلال کند، اگر این استقلال بر تمامیت ارضی کشورهای دیگر اثر بگذارد، ‌آن کشورها حق جلوگیری از استقلال آن خودمختاری را دارند و سازمان ملل متحد نیز از آن حمایت می‌کند. باید توجه داشته باشیم ترکیه می‌تواند در مرزهای کشورش با کردستان عراق اعلام آماده باش دهد، اما تا زمانی که اقلیم کردستان اعلام استقلال نکرده حق حمله نظامی ندارد.

توسل به قوای قهری و زور توسط دولت اسپانیا علیه برگزاری همه‌پرسی کاتالان‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‌ آیا توسل به زور خلاف مبانی دموکراسی نیست؟

به هیچ وجه. یک کشور دموکراتیک مانند اسپانیا که در قلب اتحادیه اروپا حضور دارد، حق دارد در هر گوشه و کنار کشورش با هر اقدام غیرقانونی مقابله کند، اما همه‌پرسی اسکاتلند در نوبت اول با اجازه کتبی نخست‌وزیر بریتانیا صورت گرفت، اما وقتی خواستند برای بار دوم آن را تکرار کنند نخست‌وزیر بریتانیا اجازه برگزاری همه‌پرسی را نداد و غائله ختم شد. کاتالونیا نیز یک ایالت خودمختار است. حق برگزاری یک رفراندم را ندارد. وقتی غیرقانونی عمل کند، یک کشور دموکراتیک تمام‌عیار با آن برخورد می‌کند، اما عراق در مورد کردستان نتوانست اقدام مؤثری انجام دهد و تنها به بستن فرودگاه‌های اقلیم اکتفا کرد.

چرا دولت مرکزی عراق مانند اسپانیا به خشونت متوسل نشد؟

به علت این که اقلیم کردستان دارای خودمختاری است. کسی نمی‌توانست جلوی این کار را در داخل اقلیم بگیرد. با وجود این، این رفراندوم چون بدون اجازه و موافقت دولت فدرال عراق انجام شد، غیرقانونی است.

به نظر شما همزمانی این دو همه‌پرسی و سرنوشت کاتالونیا چه نتیجه‌ای برای کردستان عراق خواهد داشت؟

آنچه در اسپانیا رخ داد، اتفاق جالبی برای منطقه خاورمیانه است. وقتی یک دولت دموکراتیک تمام‌عیار علیه همه‌پرسی استقلال این گونه برخورد می‌کند، در حالی که دولت مرکزی عراق ناتوان است، اگر اقلیم کردستان براساس همه‌پرسی بخواهد اعلام استقلال کند، سند حمله کشورهای همسایه به خود را امضا کرده‌ است. کردستان زمانی حق دارد همه‌پرسی استقلال برگزار کند که دولت مرکزی آن را به رسمیت بشمارد. کدام دولت غربی از رفراندومی که در کردستان صورت گرفت، حمایت کرد؟

فقط اسرائیل!

اسرائیل هم تا مرحله همه‌پرسی می‌تواند حمایت کند، اما زمانی که مسعود بارزانی براساس این رفراندوم بخواهد اعلام استقلال کند، نه‌تنها سه کشور همسایه به اتفاق عراق می‌توانند به اقلیم حمله کنند، بلکه اسرائیل هم جرأت
به رسمیت شناختن استقلال کردستان را ندارد. اسرائیل می‌خواهد از طریق استقلال کردستان،‌ برای ایران مشکل‌آفرینی کند، اما مشکل‌آفرینی از این طریق برای ایران برابر است با مشکل‌آفرینی برای ترکیه که در ناتو متحد آمریکاست و طبق قرارداد ناتو کشورهای عضو مسئول دفاع از تمامیت ارضی یکدیگر هستند.

در این صورت پیش‌بینی شما از آینده کاتالونیا چیست؟

به نظر می‌رسد مردم کاتالونیا به دنبال راه‌های دیگری برای تعیین سرنوشت خود می‌روند. راه‌های قانونی نیز محدود است به جلب توجه دولت مرکزی و توافق با آن. آنها می‌توانند بر سر بسیاری از مسائل به توافق برسند، برای مثال افزایش میزان خودمختاری، تعیین سرنوشت اقتصادی خودمختاری و... .

و در مورد کردستان عراق؟

برای کردستان عراق هم راهی نمی‌ماند جز مذاکره و گفت‌وگو؛ بهتر است کردها توافق و رضایت دولت مرکزی و همسایگان را کسب کنند. در غیر این صورت، اگر کردستان اعلام استقلال کند، جنگ منطقه‌ای بزرگی به راه خواهد افتاد که در آن شاید اسرائیل با دادن سلاح شیطنت کند، اما از نظر قانونی توان انجام کاری را
نخواهد داشت.

رهبران کرد بیشتر به کدام گزینه فکر می‌کنند؟

از دید حکومت خودمختار اقلیم، حصول این نتایج فقط به معنی حصول مجوزی از طرف مردم آن اقلیم برای وارد شدن به مرحله بعدی بحث درباره سرنوشت جغرافیای سیاسی عراق است و این که حکومت اقلیم از نظر قوانین و مقررات داخلی، خودش را آماده ورود به گفتمانی جدید با دولت فدرال عراق کرده است برای رسیدن به رضایت نهایی طرفین در جغرافیای سیاسی منطقه با ابعادی بسیار گسترده. حاصل این گفتمان می‌تواند چانه زدن بر سر تغییراتی اساسی در قانون اساسی فدرال عراق به نفع خودمختاری اقلیم کردستان باشد. حاصل دیگر، ورود اقلیم یا دیگر اقالیم قومی عراق در یک فدرال جدید با تساوی حقوقی کامل و سرانجام استقلال یافتن کامل اقلیم است.

به هر حال رهبران کرد به جای تحصیل حمایت یک دولت ماجراجو مانند اسرائیل، بهتر است دوستی و حمایت همسایگان موثر در تعیین مسالمت‌آمیز سرنوشت خود را به دست آورند.

چگونگی تشکیل کردستان عراق

در نگاهی تاریخی به مساله کرد و کردستان باید بدانیم آنچه امروز «اقلیم خودمختار کردستان» خوانده می‌شود، در قرن نوزدهم با نام استان سلیمانیه جزو سرزمین «ممالک محروسه شاهنشاهی» ایران بود که در جنگ‌های دهه 1830 میان ایران و عثمانی دست به دست شده بود.
در نتیجه وساطت دو ابرقدرت مداخله‌جوی آن دوران، یعنی روس و انگلیس، طرفین وارد مذاکراتی چهارجانبه شدند و به منظور برقراری صلح، این چهار کشور پروژه‌ای را به پیشنهاد نماینده بریتانیا مورد بحث قرار دادند.

نماینده ایران در کنفرانس یاد شده میرزا تقی‌خان فراهانی (امیرنظام) جوان بود که بعدها لقب امیرکبیر را دریافت کرد. امیرکبیر در این کنفرانس طرح انگلیسی تقسیم سرزمین‌ها میان ایران و عثمانی را با کمترین بحثی پذیرفت و به موجب آن توافق، عهدنامه مرزی و سرزمینی ارزروم در سال 1847 به امضای نمایندگان چهار کشور رسید. به موجب متن این عهدنامه قرار شد استان ایرانی سلیمانیه به عثمانی تحویل داده شود و مرزهای دو کشور در ساحل ایرانی شط‌العرب قرار داده شود، در برابر صرف‌نظر کردن عثمانی از ادعا نسبت به محمره (خرمشهر) که آن هم در اختیار ایران بود.

به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول سرزمین‌هایی که امروز عراق، اردن و فلسطین نام دارند از سوی جامعه ملل متفق (بعدا سازمان ملل متحد) به قیمومیت بریتانیا واگذار شدند و انگلیس کشور پادشاهی عراق را با سر هم کردن سه استان بغداد و بصره و سلیمانیه، در سال 1921 تشکیل داد که تا کودتای بعثی اول عراق (1957) تحت‌الحمایه انگلستان محسوب می‌شد. در کودتای 1957، کشور عراق «جمهوری» اعلام شد. رژیم بعث صدام حسین در سال 1972 خودمختاری کردستان را در قانون اساسی آن رژیم گنجاند ولی هرگز به آن عمل نکرد تا این که در جریان بحران حمله عراق به کویت مردم بی‌دفاع کرد به کوهستان‌ها پناه بردند و وضعیتی دلخراش را پیش روی جهان بشری ترسیم کردند که در جریان حمله دسته‌جمعی متحدین ناتو به عراق و اشغال آن کشور، منطقه کردستان را ابتدا بهشت امن «safe heaven» برای کردان نامیدند.

همان هنگام نخست‌وزیر بریتانیا، جان میجر تصمیم گرفت گام بلندتری بردارد و موجودیت این بهشت امن کردستان را به تایید سازمان ملل برساند: تصمیمی که مورد انتقاد فراوان ناظران غربی قرار گرفت. در این اعتراض‌ها استدلال شد که چنین اقدامی ناپخته نه‌تنها می‌توانست مقدمات حقوقی لازم را برای تجزیه عراق و سقوط خودمختاری کردستان فراهم آورد، بلکه می‌توانست یکپارچگی سرزمینی چند کشور همسایه را نیز متزلزل کند.

آواره شدن زن و بچه کرد به کوهستان‌ها از ترس اقدامات نظامی ارتش صدام حسین توجه جامعه بشری را به خود جلب کرده بود. سران سیاسی کرد از این وضعیت به درستی به سود اهداف خود استفاده کرده بودند و در نتیجه برنامه‌ریزی‌های آن، نمایش حقیقی و دلخراش آواره شدن زنان و مردان پیر و جوان و کودکان در کوهستان‌ها را درست کردند که کاملا موفق بود و توجه جهان را از کویت به کردستان عراق معطوف کرد. ولی سران کرد مانند همیشه از آن وضعیت بسیار مطلوب سیاسی نتوانستند بهره لازم را ببرند، چون صدام حسین در یک تردستی حیرت‌انگیز وانمود کرد که از آن فاجعه درس عبرت گرفته و سران کرد را به بغداد فراخواند تا به آنها «خودمختاری» بدهد. آقایان بارزانی و طالبانی هم فریب صدام حسین را خوردند و بهره‌گیری درست از آن توجه دلسوزانه جهانی را رها کرده و به بغداد شتافتند که از صدام حسین خودمختاری بگیرند در حالی که صدام حسین به آنها گفت ما که از سال 1972 به شما خودمختاری داده‌ایم.