jamejamonline
بین الملل عمومی کد خبر: ۱۰۷۶۹۶۰   ۰۴ مهر ۱۳۹۶  |  ۰۰:۰۱

سرانجام همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق علیرغم مخالفت سازمان ملل، کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی و هشدارهای شدید بغداد برگزار شد، و پیش‌بینی‌ها از تایید قطعی استقلال در همه‌پرسی حکایت دارد.

همه‌پرسی استقلال کردستان، بحرانی تازه در بغداد

به گزارش جام جم آنلاین ، حال باید دید چنین تصمیمی از منظر قانون اساسی عراق و حقوق بین‌الملل چه حکمی دارد؟ و دولت مرکزی عراق چه واکنش عملی در خصوص آن صورت خواهد داد؟

همه‌پرسی اقلیم در تضاد با قانون اساسی عراق

در قانون اساسی عراق که در سال 2005 مورد تایید عمومی مردم عراق از جمله کردها قرار گرفته است بارها بر وحدت و تمامیت ارضی عراق تاکید شده است.

در ماده اول این قانون آمده است: «عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن است»

در ماده 13 این قانون تاکید شده است: «قانون اساسی عالی‌ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی بر خلاف قانون اساسی منجر شود، جایز نیست»

در ماده 109 قانون اساسی تصریح شده است: «نهادهای دولت فدرال حافظ وحدت عراق و نظام فدرالی آن هستند.»

این ماده به دولت مرکزی اختیار داده که برای حفظ نظام فدرالی و یکپارچگی ارضی عراق اقدامات مقتضی را انجام دهد.

در ادامه ماده 109 آمده است: «نفت و گاز عراق در تملک همه مردم عراق است.»

بر این اساس تصمیم گیری درباره مناطق نفت خیز کرکوک هرگز منحصر به آراء مردم کرکوک و اقلیم کردستان عراق نیست.

علاوه بر این در هفته‌های اخیر پارلمان عراق طی مصوبه‌ای نخست وزیر را مکلف کرده است از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای حفظ وحدت کشور بهره بگیرد.

ضمن اینکه دیوان عالی عراق هم برگزاری همه‌پرسی را خلاف قانون دانسته و بر لغو آن تاکید کرده است.

نکته مهم این است که اقلیم کردستان عراق با برگزاری همه‌پرسی در واقع حق جمعیت خارج از قلمرو اقلیم را درباره سرنوشت این مناطق نادیده گرفته است. چه آنکه عراق به عنوان یک کشور یکپارچه، متعلق به تمام اتباع این کشور است، و هرگونه تصمیم‌گیری برای تغییر مرزهای جغرافیایی آن باید به تایید تمامی اتباع عراق برسد، نه اقلیت کرد اقلیم کردستان.

نکته دیگر مربوط به توسعه طلبی ارضی در این همه‌پرسی است، به گونه‌ای که همه پرسی علاوه بر قلمرو اقلیم خودگردان، در مناطق مورد اختلاف مانند استان کرکوک و بخش‌هایی از استان‌های صلاح‌الدین، نینوا و دیالی هم برگزار شده است.

این درحالی است که ماده 140 قانون اساسی عراق تصریح کرده است که سرنوشت این مناطق باید طی یک همه پرسی عمومی مشخص ‌شود.

حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟

از منظر حقوق بین‌الملل هم جدایی‌طلبی و استقلال یک منطقه از کشور مادر تنها منوط به شرایط خاصی است. بر این اساس اگر جامعه جهانی به این درک برسد که یک قوم یا نژاد خاص مورد ظلم و ستم سیستماتیک و ادامه‌دار از سوی قدرت مرکزی قرار گرفته ‌است، می‌تواند برای استقلال اقدام کند. موضوعی که هرگز در برابر اقلیم کردستان عراق صدق نمی‌کند و هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.

بعلاوه در بخش حقوق اقلیت‌ها در «منشور سازمان ملل» (بند 4 از ماده 8) تصریح شده است که: «هر اقدامی که اقلیت یک کشور علیه حاکمیت ملی، وحدت و استقلال کشور انجام دهد، پذیرفته شده نیست»

در همین منشور تاکید شده است که «اشغال سرزمین‌ها با زور سلاح یا به دلیل شرایط بد امنیتی، از منظر جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمی‌شود»

از این منظر برگزاری همه پرسی در بخش‌هایی از استان‎های کرکوک، صلاح‌الدین، دیالی و نینوا که خارج از اقلیم کردستان قرار دارند و نظامیان کرد برای بازپس گیری این مناطق از دست داعش وارد آن شده اند، نوعی اشغال و تجاوز به شمار می‌آید، و دولت مرکزی حق برخورد با آن را دارد.

این موارد تنها بخشی از مفاد حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید که در تضاد با همه‌پرسی استقلال کردستان عراق قرار دارد، اما با این حال مقامات اقلیم کردستان تصمیم گرفته‌اند با برگزاری همه پرسی شرایط را برای لابی‌گری در سازمان ملل و استفاده از موقعیت کشورهای حامی نظیر رژیم صهیونیستی و معدود کشورهای حامی خود فراهم کنند و از این طریق به مرور خواسته خود را بر سازمان ملل تحمیل نمایند.

گزینه‌های پیش روی بغداد

حیدرالعبادی، نخست وزیر روز قبل از همه‌پرسی با تاکید بر مغیرت همه‌پرسی اقلیم کردستان با قانون اساسی تصریح کرد که تدابیر لازم را برای مقابله با آن اتخاذ خواهد کرد. حال باید دید بغداد چه اقداماتی را می‌تواند در این خصوص انجام دهد.

اقدام نظامی

علاوه بر مجوز قانون اساسی، مجلس عراق هم اخیرا با مصوبه‌ای به دولت و شخص نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا اجازه داده است که به هر شیوه ممکن از جمله اقدام نظامی مانع از استقلال اقلیم کردستان شود. اما سئوال این است که آیا بغداد در شرایط کنونی توان اقدام نظامی علیه اربیل را دارد؟

آنچه مسلم است، شرایط زمانی برگزاری همه‌پرسی، محدودیت‎هایی را برای مداخله نظامی بغداد ایجاد کرده است.

ادامه نبرد با داعش در مناطق پراکنده‌ای از استان‌های نینوا، صلاح‌الدین، کرکوک و دیالی و نگرانی از بازسازی توان داعش و سایر عناصر تررویستی در عراق یکی از دغدغه‌های جدی نخست وزیر عراق برای گشودن جبهه جدید جنگ با اقلیم کردستان است.

این درحالی است که اقلیم کردستان در فرایند جنگ با داعش توانسته مناطقی از استان‌های مورد اختلاف با بغداد از جمله کرکوک را تحت تصرف خود درآورد و موقعیت نظامی خود را در این مناطق تثبیت کند. بعلاوه اربیل در روند جنگ با داعش توانسته قدرت نظامی و تجهیزاتی خود را تا حد زیادی تقویت نماید.

به این شرایط باید بسیج افکار عمومی کردهای عراق را اضافه کرد که پس از تایید همه‌پرسی با تمام توان برای حفظ حق استقلال در کنار مقامات اربیل قرار خواهند گرفت.

تحریم اقتصادی

اقدام دومی که بغداد می‌تواند علیه اربیل انجام دهد بستن مرزها و تحریم اقتصادی اقلیم کردستان عراق است. این اقدام در کنار حمایت صریح تهران و آنکارا از بغداد می‌تواند موجب فشار وسیع اقتصادی علیه اربیل شده و با بسته شدن مسیر انتقال نفت و تجارت اقلیم کردستان به انزوای شدید اقتصادی این منطقه منجر شود.

اما نکته اینجاست که آیا ایجاد فشار اقتصادی می‌تواند یک دولت جدایی‌طلب را که با حمایت قاطع مردمی، گام در مسیر استقلال نهاده است در کوتاه مدت از پای درآورد؟ سئوال دیگر اینکه سایر کشورهای منطقه و کشورهای بین‌المللی چه تصمیمی در برابر تحریم اقلیم کردستان خواهند گرفت؟ آیا عراق توان دیپلماتیک لازم برای بین‌المللی کردن تحریم‌ها علیه اربیل را دارد؟

طبعا مخالفت قاطع بین‌المللی و کشورهای موثر منطقه‌ای با همه‌پرسی، فرصتی برای کشاندن پرونده استقلال اقلیم به مجامع بین‌المللی و فراگیرسازی فشار و تحریم اقتصادی علیه اربیل است.

نتیجه

اقلیم کردستان عراق با برگزاری همه‌پرسی گام در مسیر سختی گذاشته است، که تاثیر آن نه تنها مردم این منطقه که مردم عراق و امنیت و ثبات کل منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به همین دلیل همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را باید سرآغاز تنش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی جدیدی دانست که نتیجه‎ای جز تشدید مشکلات مردم مظلوم کرد عراق و ملت‌های منطقه نخواهد داشت، و طبعا تنها راه گریز از بحران‌های احتمالی پیش رو، آغاز سریع مذاکره مستقیم میان اربیل و بغداد تحت نظارت سازمان ملل متحد است.

یوسف اسماعیلی/ جام جم آنلاین

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها