اصلاح قانون بازار سرمایه در دولت دوازدهم؟

در این رابطه قانون بازار سرمایه (مصوب1384) با توجه به توسعه بازار سهام و ابزارهای نوین مالی و در عین حال تعمیق بیشتر بازارهای مختلف نیازمند بازنگری است.

وظایف سازمان بورس و ارکان آن در قانون کنونی به‌طور پراکنده عنوان شده و به نظر می‌رسد باید این وظایف در یک ماده و حداقل در 20 تا 25 بند تدوین شده و سپس بر اساس آن وظایف هر یک از ارکان و سایر فعلان بازار سرمایه تعیین شود.

در تعاریف نیز اعم از تعاریف مربوط به نهادها و ارکان تصمیم‌گیری اجرایی و ابزارهای عملیاتی باید طوری تدوین شود که کاملا روشن و شفاف بوده و تداخلی با سایر تعاریف نداشته باشد و قابل تفسیر برای تهیه‌کنندگان آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و مجریان نباشد.

ارکان بازار سرمایه اما باید در قانون تعیین و نام برده شود که شامل شورای عالی بورس به‌عنوان بالاترین رکن قانون، سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر، بورس‌ها، سپرده‌گذاری مرکزی، فناوری و اطلاع‌رسانی، کارگزاران و کانون آنها، نهادهای مالی و کانون آنها و هیات داوری است.

در قانون فعلی فقط وظایف و ترکیب شورای عالی بورس و مقام ناظر مشخص شده و در چند ماده ترکیب و وظایف هیات داوری در قانون به تصویب رسیده است. با توجه به اهمیت این رکن تبیین وظایف از کفایت لازم برخوردار نیست و باید برای کامل شدن بیشتر به آن پرداخت.

با توجه به تخصصی بودن بازار سرمایه و تعیین هیات داوری مستقل و حضور نماینده دادستان به عنوان بالاترین مقام این هیات، باید در یک ماده تکلیف شود تمام دعاوی بازار سرمایه به این هیات ارجاع و رسیدگی به آن در صلاحیت آن باشد و سایر مراجع قضایی موظفند دعاوی را به این هیات ارجاع دهند.

وقتی بحث از هیات مدیره، هیات اجرایی، هیات داوری و هیات‌های دیگر به میان می‌آید، باید افراد هیات طوری انتخاب شوند که از تعهد، تخصص، تحصیلات و بخصوص تجربه لازم و کافی برخوردار بوده و به جوانب مختلف بازار سرمایه اشراف داشته باشند.

بنابراین در بازنگری قانون باید با تعیین ارکان و ترکیب اعضای آنها قانونگذار وظایف و اختیارات هریک را تدوین و به تصویب رساند تا این ایراد بسیار مهم و اساسی قانون فعلی برطرف شود.

نظارت مقام ناظر باید کارا و اثربخش در جهت فعالیت بهینه و رو به رشد ارکان و نهادهای تحت نظارت باشد، نه این‌که با اهرم‌های سلبی و مقررات دست‌وپا گیر به‌دنبال مچ‌گیری باشد. جذب حداکثری و دفع حداقلی به عنوان یک اصل مدیریتی برای مدیران بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر جلوگیری از تخلف به رشد و توسعه ارکان، نهادها و افراد تحت نظر ناظر و سایر فعالان بازار سرمایه منجر شود.

بر این اساس تمام موادی که در قانون، مقررات و قانون ابزارها و نهادهای مالی مربوط به امور نظارت است باید به عنوان وظایف مقام ناظر یا گاهی اوقات به عنوان وظایف هیات داوری تعیین و تدوین شود.

رضا امامی

جام‌جم