جایگاه قانونی قرار بازداشت حقوق متهم درقانون

قرار بازداشت موقت ، سنگین ترین و شدیدترین قراری است که صدور آن در تعارض با اصل برائت ، یعنی اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که چنین مقرر می دارد:

کد خبر: ۱۰۳۹۱۳

«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
نگاهی به ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری پیشین و مقیدات قانونی مندرج در این مواد آنچنان است که جمع تمامی این شروط و قیود درباره کمتر متهمی دارای مصداق و شمول قانونی است.
در ماده 130 چنین آمده است: «تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحای اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد» و در ماده 130مکرر اذن بازداشت در بندهای یک ، 2 ، 3 و تبصره ذیل آن چنین احصائ شده:
1- در جنایات مطلقا 2- در امور جنحه وقتی متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد. 3- در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحای آثار و دلایل جرم شده یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان واقعه شده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد و در تبصره الحاقی در توضیح و تعیین و تحدید صدور چنین قراری آمده است «... درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می گیرند، هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره ، سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد».
ملاحظه می شود نظر به حفظ آبرو و حیثیت انسان و کرامت و منزلت والای بشر، قانون گذار چه دقت و ظرافتی را مبذول داشته ، همچنان که در ماده 130 سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت و ولگرد بودن او مورد توجه قرار گرفته است.
در تبصره ذیل ماده 130 مکرر نیز صدور قرار بازداشت را با توجه به جرایم نامبرده ، داشتن یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا 2 فقره محکومیت غیرقطعی دانسته است و این قیود تحدیدکننده ناشی از دغدغه خاطر قانونگذار و وسواس او برای صدور چنین قراری برای توجه قضات تدوین شده و اصل بر این مبنا استوار است که هنوز هیچ جرمی بر متهم اثبات نشده و هیچ ادله ای درباره اثبات و احراز بزهکاری او به دادگاه ارائه نشده و وی تا صدور حکم از دادگاه فقط یک متهم است و هیچ قاضی عادل و قانونمندی در مراحل دادرسی و تحقیقات برابر اصول قانون اساسی و نصوص دیگر قوانین ، ابتدا مبادرت به صدور چنین قراری نخواهد کرد، چراکه تحصیل تمامی قیود مندرج در مواد و جمع شروط صدور قرار بازداشت به ندرت تحصیل می شود.
بجز اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرحی که اشاره شد، قانون اساسی ایران در اصول 32 الی 40 حقوق و حرمت و رعایت موازین و اصول را در تحقیقات دادرسی و صدور حکم و مراحل مختلف آن تصریح و یادآوری کرده است که همه توام با عدالت و انصاف در قانون ان شائ الله شده است ، گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1378 شاید به امید سرعت بخشیدن به روند دادرسی و تسریع در کار با صدور مجوز مبنی بر ممنوعیت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و ایجاد محدودیت برای حضور وکیل به شرح ماده 128 قانون گفته شده در عمل به تحدید حقوق قانونی و حق دفاع متهم پرداخته که این مساله خلاف قانون اساسی و عدالت به نظر می رسد.
اما مسلما قضات صالح شریف و عادل و قانونمند با توجه به اقتضای بزه با عنایت به اصل 32 قانون اساسی و مزاج و شخصیت متهم و قیود و شروط مندرج در اصول قانون اساسی و آیین و موازین کیفری و سوابق متهم حتی با اکراه مبادرت به صدور چنین قراری می کند و اگر به ناچار و ضرورت برای کشف بزه اقدام به صدور قرار بازداشت کنند مسلما تدابیری اتخاذ می کنند که در کمترین زمان ممکن نسبت به تبدیل قرار و تغییر وضعیت متهم از بازداشت و اعاده وضعیت عادی ایشان به منظور پایه گذاری و بنیاد یک دادرسی و محاکمه عادلانه و منصفانه و رعایت حقوق متهم مانند هر انسان دیگری اقدام عاجل به عمل آید.
همان طور که قبلا به استحضار رسید قرار بازداشت موقت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی شدیدترین و سنگین ترین قرار قضایی است ، زیرا سالب آزادی و واردکننده خدشه به حق دفاع است مواد 27الی 32 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به این موضوع پرداخته است.
به هر حال متهم حقوقی دارد که رعایت آن شرط یک دادرسی و محاکمه عادلانه و منصفانه است و خروج از قانون و تعبیر و تفسیر علیه متهم و هر گونه اجحاف و اعمال ناروا در مرحله تحقیقات ، سنگ اول بنا و اساس یک دادرسی و محاکمه عادلانه را متزلزل و بی اعتبار می کند، زیرا هنوز متهم در مظان اتهامات است و چیزی علیه او ثابت و حکمی هم صادر نشده است.