جناب عمادالعلما خلخالی ، از علمای مقیم نجف اشرف این رساله را در 25 شوال سال 1325 منتشر کرده است. نویسنده پس از مقدمه ای مفصل که در آن ارجاعات زیادی به کتاب و سنت شده
کد خبر: ۱۰۳۵۹۳
، معنای سلطنت مطلقه و مشروطه را در دو فصل توضیح داده است. او نیز مبنای تعریف خود را بر عنصر قانونمداری پایه ریزی کرده است. مملکت در سلطنت مطلقه ، بر پایه قانون مشخص اداره نمی شود. همه باید تابع اوامر سلطان بوده. تنها در برابر او مسوولند.
در چنین سلطنتی اموری که هر عقل سلیمی بر قبیح بودن آن صحه می گذارد، ممکن است قبیح نباشد، مثلا قصاص قبل از جنایت و مجازات بدون تقصیر، قبحی ندارد و یا کشتن بدون تقصیر و چاپیدن اموال مردم ، غارت رعیت ، تکریم آدم کش و فروختن ممالک به حکام ولایات و غیره ، همه اینها به دلیل آن است که قانونی در بین نیست تا این کارهای خلاف وجدان و عقل قبیح شمرده شود. آنچه حاکم است ، امور دلخواه و خواهش ها و امیال سلطانی است.
برای چنین سلطانی مهم نیست که مملکت به ویرانه ای تبدیل شده یا نه ، او فقط مشغول عیش و طرب است. در مقابل سلطنت مشروطه بر مجلس منتخبان شاه و ملت مبتنی است که به تدبیر مصالح ملت و وضع قوانین اهتمام می ورزند و همه وزرا و حکام بلاد در برابر مجلس مسوولند. شخص سلطان در رتق و فتق امور مهم مملکتی استقلال ندارد. رای وزین سلطنت ، در عداد باقی آرای مشورت خانه ملی مندرج است.
هیچ عقل سلیمی انتظام امور یک مملکت را به یک یا چند نفر قلیل واگذار نمی کند. به هر حال ، مشروطه تعدیات غیر متناهی سلطنت مطلقه را محدود می کند، بلکه به کلی مضمحل می نماید. نویسنده در خاتمه بحث چند تنبیه لازم را بیان می کند. از میان این امور، ذکر تنبیه دوم در این گفتار بی فایده نخواهد بود. به عزم وی آنچه مسلم است این که قوانین ایرانیان ، نباید با قواعد شرعی هیچ گونه مخالفتی داشته باشد و اگر قانون غیرموافقی وضع شود، این قانون رسمیت ندارد و لازم الاجرا هم نیست.
نویسنده در ذیل این مطلب به چند نکته دیگر نیز اشاره کرده است: اول آن که در وضع قوانین ، باید مقتضیات و حالات امروزه ملت ایران لحاظ شود تا خلاف آن قانونی وضع نشود. بر همین اساس ، نباید اروپاییان را تمام ترجمه کرد و بر طبق آن عمل نمود، زیرا بسیاری از قوانین اروپایی مخالف با قواعد شرع ، مطابق با حالات و مقتضیات جامعه ایرانی نیست.
اروپاییان به اقتضای زمانه مملکت خودشان قانون وضع کردند و در طول چندین سده به حک و اصلاح آن پرداخته اند. دوم آن که خروج یک ملت از حالت استبدادی و وحشیگری به اعلی درجه تمدن به یک باره ممکن نیست و به همین دلیل هم می توان گفت که اجرای قانون اروپاییان برای ایرانیان ، مجوز شرعی و عرفی ندارد.
پس باید در آغاز راه قوانین مجملی را وضع نمود و سپس به تدوین قوانین مفصل روی آورد. سوم آن که تمام قوانین شرعی ، عرفی ، سیاسی و مدنی در قرآن مجید، اخبار ائمه ع و کتب فقهای امامیه ع گرد آمده است.
پس اولا ما به قوانین اروپایی نیاز نداریم ، ثانیا اگر هم به دلیل کمی وقت و نداشتن فرصت بدانها نیازمندیم ، در آغاز کار باید اصول مختصری را از قوانین اروپاییان با رعایت موافقتش با قواعد شرعی ترجمه کرد و به صورت قانون درآورد.