اساسا کلیه معاهدات و توافقات بینالمللی بر اساس ماده 9 قانون مدنی در جمهوری اسلامی ایران در حکم قانون است اما این معاهدات بالاتر از قانون اساسی ما نیست و مطمئنا برای تصویب آن باید مراحل قانونی طی شود و با شرایط مندرج در قانون اساسی مبتنی بر عدم مخالفت با شرع مبین اسلام و تطبیق با قانون اساسی تطبیق پیدا کند بنابراین مجلس شورای اسلامی در صورت تصویب یک مصوبه باید به این نکات توجه کند.
کد خبر: ۱۱۱۶۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷