آشوب در ایتالیا

مردم ایتالیا در همه‌پرسی روز یکشنبه 4 دسامبر (14 آذر) به اصلاح قانون اساسی این کشور «نه» گفتند.
کد خبر: ۹۷۵۹۲۰

هزینه سیاسی این همه‌پرسی برای متئو رنتسی، نخست‌وزیر، کناره‌گیری از مقام خود بود، گر چه رسانه‌‌ها از پذیرفته نشدن این استعفا خبر می دهند، اما به تصمیم سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا، رنتسی تا روز جمعه آینده ‌باید امور کشور را اداره کند. احزاب حاضر در پارلمان ایتالیا تا آن زمان فرصت خواهند داشت بر سر یک دولت گذار به توافق برسند.

اتحاد 59 درصدی گروه‌های چپ و راست، پوپولیست‌ها و نئوفاشیست‌های ایتالیا و مخالفت با اصلاح قانون اساسی، باعث کناره‌گیری نخست‌وزیر این کشور از سمت خود شد.

تحولات در این کشور سبب افت شدید بازار بورس در ایتالیا شده و رؤیای به قدرت رسیدن احزاب مختلف در آنجا آشوب به پا کرده که شبکه فرانس24 در گزارشی به این موضوع پرداخته است.

به گزارش این شبکه، پس از همه‌پرسی نبود اطمینان و ابهام سیاسی بر ایتالیا سایه انداخته است. بپه گریلو، رهبر جنبش پنج‌ستاره ـ که برنده اصلی این همه‌پرسی درباره اصلاح قانون در ایتالیا به حساب می‌آید ـ تمام توان خود را در کمپین پیش از همه‌پرسی به کار بست. درحالی که رئیس‌جمهور ایتالیا باید درخصوص آینده کشور تصمیم بگیرد، حزب چپ‌ افراطی، خواهان برگزاری انتخابات جدید است.

فرانس24 در ادامه خاطرنشان کرد، جنبش پنج ستاره پس از انتخابات شورای شهر جان تازه‌ای گرفت و با کسب 30 درصد آرا، اکنون در صورت انتخابات زودهنگام می‌تواند پیروز میدان شود. از سوی دیگر متئو سالوینمی، رهبر حزب جدایی‌طلب راست افراطی که با نام اتحادیه شمالی برای استقلال پادانی شهرت دارد نیز رؤیای رقم‌زدن سرنوشتی ملی را برای حزب خود در سر می‌پروراند. به همین دلیل بحران سیاسی پس از پیروزی «نه» در این همه‌پرسی، شرایط ایده‌آلی برای این حزب به وجود آورده است. چهره دیگر این کارزار، سیلویو برلوسکونی است. وی نیز که 80 سال دارد و بنیانگذار حزب راست است، رؤیای رسیدن به قدرت را در سر می‌پروراند، اما با کسب 15 درصد آرا شانس کمتری نسبت به دیگر احزاب دارد.

59 درصد مردم، از گروه‌های چپ و راست، پوپولیست‌ها و نیروهای میانه‌رو همه با هم نه‌تنها به طرح اصلاح قانون اساسی ایتالیا رای منفی دادند، بلکه خواهان کناره‌گیری رنتسی شدند؛ نتیجه‌ای که ناشی از همکاری کمونیست‌ها و نئوفاشیست‌های ایتالیا بود.

روز دوشنبه، رنتسی در مذاکرات خود با رئیس‌جمهور این کشور، این هدف را دنبال می‌کرد که بر سر جانشین او، یعنی کسی که تا انتخابات آینده پارلمانی این کشور زمام امور را به‌عهده گیرد، به توافق برسند؛ توافقی که حاصل نشد. صحبت بر سر انتخاب وزیر دارایی کشور، پیر کارلو پادوان یا رئیس مجلس سنا، پیترو گراسوست. آنجلینو آلفانو، وزیر کشور ایتالیا برگزاری انتخابات در ماه فوریه را منتفی نمی‌داند.

بپه گریلو، خواستار برگزاری انتخابات در هفته آینده شده است. گریلو اعلام کرده حزب او بزودی برنامه و همچنین نامزدهای خود را برای شرکت در کابینه جدید ایتالیا معرفی خواهد کرد.

ماتئو سالیونی، رهبر نیروهای راست افراطی ایتالیا، لیگا نورد نیز خواستار برگزاری سریع انتخابات شده است، اما برگزاری سریع انتخابات در ایتالیا امر ساده‌ای نیست و این کشور به یک قانون جدید انتخابات نیاز دارد؛ قانونی که باید توسط نخست‌وزیر دولت گذار به پارلمان ارائه شود.

گرچه نتیجه همه‌پرسی، شهروندان پایتخت ایتالیا را برآشفته نکرده است و آنها نتیجه این همه‌پرسی را پایان جهان نمی‌دانند و بازارهای مالی جهان نیز براثر پیروزی نیروهای مخالف دولت در این همه‌پرسی و اوضاع سیاسی ناروشن ایتالیا دستخوش نوسان‌های شدید نشده است، اما وزیران دارایی اتحادیه اروپا نگران تامین بودجه سال 2017 این اتحادیه هستند.

ایتالیا یکی از تامین‌کنندگان اصلی بودجه این اتحادیه است. حال به نظر نمی‌رسد اتحادیه اروپا بتواند روی تصمیم و همراهی سریع دولت گذار ایتالیا در تامین بودجه این اتحادیه حساب باز کند.

رئیس پارلمان اروپا، مارتین شولتز، پیش‌بینی کرده است ایتالیا با یک دوره توفانی و پرالتهاب روبه‌رو خواهد شد. این درحالی است که ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان رویدادهای ایتالیا را بحران جدیدی برای اتحادیه اروپا ارزیابی نمی‌کند. رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته آینده برای بررسی پیامدهای پیروزی پوپولیست‌ها تشکیل جلسه خواهند داد، اما معلوم نیست چه کسی ایتالیا را در این نشست نمایندگی خواهد کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها