فاز جدید مبارزه با شبکه‌های فساد اقتصادی

فرمانده سپاه، این خبر را پس از آن مطرح کرد که سه‌شنبه‌شب اعلام شد اعضای یک شبکه بزرگ فساد از سوی اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده‌اند و رئیس پیشین بانک ملت که در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی از کار برکنار شده بود، یکی ‌از دستگیرشدگان است.

اما سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه دیروز در حاشیه همایش فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه در مشهد تاکید کرد: برخی فکر می‌کنند فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگ‌تری است.

فرمانده سپاه با بیان این‌که این فقط یکی‌از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند، افزود: اینها یک شبکه بوده‌اند و برخی سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.

مقابله با فساد، نیازمند عملکرد واحد و هماهنگ

فساد کارگزاران که به اصطلاح از آن به عنوان فساد یقه‌سفیدها نیز یاد می‌شود از موضوعات مهم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی است که همواره نسبت به آن دغدغه وجود داشته است چراکه برخی یقه‌سفیدها از یک سو، مفاسد اقتصادی را با سوءاستفاده از قوانین و بهره‌گیری از خلأهای موجود انجام می‌دهند و از سوی دیگر با استفاده از برخی روابط سعی می‌کنند با وارد کردن فشار به دستگاه‌ قضایی از زیر بار محاکمه، شانه خالی کنند. درهمین زمینه عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران با تاکید بر این‌که دادسرا و دادگاه در قبال جرایم و فساد کارگزاران به عملکرد واحد و هماهنگ نیاز دارند، تصریح کرد: موفقیت در مبارزه با کارگزارانی که گرفتار جرم و فساد شده‌اند فقط با صدور احکام قوی و متقن امکان‌پذیر خواهد بود.

شفاف نبودن قوانین؛ ریشه فساد

البته بحث محاکمه و مجازات مفسدان فقط بخشی از ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و همان‌طور که مسئولان دستگاه قضا و بسیاری دیگر از مسئولان کشورمان بارها تاکید کرده‌اند باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که از بروز مفاسد، جلوگیری شود تا هر چند وقت یک‌بار خبری از ایجاد یک فساد اقتصادی منتشر نشود.

در همین زمینه بسیاری از کارشناسان، ریشه برخی مفاسد اقتصادی را شفاف نبودن قوانین‌ می‌دانند. بهرام پارسا، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در همین زمینه به جام‌جم گفت: ریشه فساد به قانون‌گریزی، شفاف نبودن قانون در جلوگیری و پیشگیری و برخورد با فساد بازمی‌گردد و البته بخشی از فسادها نیز به بداخلاقی کسانی مربوط است که مسئولیت می‌پذیرند.

وی افزود:‌ زمینه شکل‌گیری فسادها تنها فیش‌های حقوقی نجومی نیست و چند سال است که ما با فساد اقتصادی مواجه هستیم.

پارسا با تاکید بر این‌که باید علت و معلول فساد در جامعه شناسایی شود و مجلس و دولت با قانونی منسجم جلوی منافذ ایجاد فساد را بگیرند، گفت: همان‌طور که همه در برخورد با فیش‌های حقوقی جدی هستند باید این جدیت در برخورد با ریشه فسادهای سال‌های گذشته نیز وجود داشته باشد.

مبارزه با فساد، سیاسی نشود

این اظهار نظر پارسا اشاره به مطالبی دارد که از سوی برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی مطرح شده و ادعا دارد برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای در ماجرای اخیر فیش‌های حقوقی، بیش از آن‌که به دنبال حل این معضل باشد به دنبال تصفیه حساب سیاسی بوده است.

الیاس حضرتی، یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید نیز دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس با نظری مشابه خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد نباید دارای شائبه سیاسی باشد زیرا سیاسی کردن مبارزه با فساد مانعی برای به نتیجه رسیدن آن است.

وی ادامه داد: اگر کسی می‌بیند فرزندش، برادرش یا خواهرزاده‌اش خلاف کرده است، خود او باید اولین کسی باشد که در جهت تبری جستن و جلوگیری از مشکلی که فامیلش به وجود آورده، اقدام کند.

پارسا، سخنگوی کمیسیون اصل 90 هم با تاکید بر این‌که فساد افراد باید توسط مراجع قضایی ثابت شود، اظهار کرد: در این‌که بعضی منافع سیاسی، منبع رانت‌خواری افراد شده‌ بر کسی پوشیده نیست و بخش زیادی از رانت‌خواری‌ها در ارتباط با نهادهای دولتی و سازمانی شکل گرفته که کسی نمی‌تواند منکر آن شود.

پارسا تاکید کرد: اما باید بررسی شود آیا ریشه فساد تنها به امسال بازمی‌گردد یا این‌که در سال‌های گذشته هم این رویه بوده و به اینجا رسیده است، لذا باید دلسوزان نظام به فکر از بین رفتن فساد و ریشه‌یابی آن باشند و این مبارزه نباید به عنوان گروکشی سیاسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: در مبارزه با فساد باید درایت و تدبیر داشت تا با هر گروه و جناحی که در فساد دست داشته برخورد شود و دنبال سیاسی کاری و شلوغ‌کاری نباشیم.

استفاده از ظرفیت قانونی

علی‌اکبرکریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که رویکرد مجلس تاکید بر استفاده از ظرفیت قانونی در مبارزه با فساد اقتصادی است، گفت: انتظار داریم در فضایی که شائبه‌های گریز و عدم رعایت قوانین وجود دارد از ریال به ریال اموال بیت‌المال محافظت شود.

نماینده اراک و عضو فراکسیون ولایت افزود: هرگونه تخلف و تخطی از هزینه‌کرد منابع دولتی باید ارزیابی و کنترل دقیق شود و بدون مسامحه و قاطعانه با متعرضان به منابع ملت برخورد شود.

ابزارهای قانونی مبارزه با فساد فعال شود

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی نیز با بیان این‌که از ابزارهای نظارتی برای برخورد قاطع با فساد بهره بگیریم، گفت: باید همه دستگاه‌ها وارد میدان شوند و در درون خود بازنگری کنند.

نماینده اندیمشک و عضو فراکسیون ولایت با بیان این‌که باید نظارت را از بودجه سالانه کشور آغاز کنیم و مرتب گزارش‌هایی در مورد نحوه هزینه‌کردها داشته باشیم، افزود: هر دستگاهی باید از بازوهای نظارتی خود و سازمان‌های بازرسی بخواهد به‌صورت دقیق اطلاعات و هزینه‌ها را گزارش دهد تا زمینه‌های ایجاد فساد در ادارات و مراکز دولتی از بین برود و شاهد فسادهای نجومی نباشیم.