حرکت لاک‌پشتی پیشگیری از اعتیاد

55 درصد طلاق‌ها، 65 درصد همسرآزاری‌ها و 30 درصد کودک‌آزاری‌های ثبت شده در کشور مستقیما به اعتیاد ربط دارد، بیش از 60 درصد جمعیت زندان‌ها مستقیم و غیرمستقیم جرم مواد مخدری دارند، 1.1 درصد از دانش‌آموزان سابقه مصرف قرص اکستازی دارند و 0.4 درصد از آنها در 16 و 17 سالگی دست‌کم یک بار ماده محرک شیشه مصرف‌کرده‌اند.

اینها آمارهایی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در دو سال اخیر بارها و بارها بازنشر کرده تا معضل اعتیاد به همان بزرگی که هست، به چشم بیاید .

شنبه شب اما برنامه نگاه یک تلویزیون فرصتی شد برای تکرار یک آمار دیگر و این بار از زبان عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر. او گفت 2.5 درصد از جمعیت کشور به مواد مخدر آلوده‌اند و 80 درصد از آنهایی که در چرخه درمان قرار می‌گیرند، دوباره به واسطه مسائل فرهنگی و اجتماعی به سمت اعتیاد برمی‌گردند .

البته پیش از این دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نرخ شیوع 2.6 درصدی اعتیاد در کشور را تائید کرده بود که با آمار وزیر کشور اختلافی یک دهم درصدی دارد که اگر از این اختلاف آماری صرف‌نظر کنیم نقطه مشترک، اشاره هر دو آمار به معضلی ملی است. شیوع 2.5 درصدی اعتیاد در کشور یعنی وجود 25 هزار معتاد به ازای هر یک میلیون نفر، 25 هزار نفری که اگر آسیب‌دیدگی حداقل چهار یا پنج نفر به واسطه اعتیادشان را محاسبه کنیم، حجم معضلات پیش‌رو سر به آسمان می‌کشد.

توفیق نداشته‌ایم زیرا...

اگر وضعیت جامعه و پاکی جمعیت را از دوربین چشم‌ها و تریبون زبان مسئولان درگیر در حوزه مواد مخدر بسنجیم، اوضاع آنقدرها هم که مردم و کارشناسان می‌گویند وخیم نیست مثل گفت‌وگوی چندی پیش جام‌جم با معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر که در آن پرویز افشار جهش جمعیت معتاد در کشور را تائید نکرد و گفت که فقط از دو بابت نگرانی وجود دارد؛ یکی تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به مواد صنعتی و دیگری افزایش اعتیاد میان زنان.

حالا اگر وضعیت جامعه و میزان شیوع مصرف مواد مخدر را به کمک بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسان آنالیز کنیم، علاوه بر این دو نگرانی، باید نگران چیزهای دیگری هم باشیم، از جمله ناکامی‌مان در مصون نگه داشتن جامعه در مقابل اعتیاد و حرکت بخشی از جمعیت سالم کشور به سمت موادمخدر.

این ناکامی دلایل متفاوتی دارد که هر کارشناس به گونه‌ای آن را تحلیل می‌کند، از جمله دکتر سعید صفاتیان، عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به جام‌جم می‌گوید در حوزه اقدامات پیشگیرانه دچار ضعف جدی هستیم و هنوز بسیاری از دستگاه‌های دولتی یا معتقدند اقدامات پیشگیرانه موثر نیست و یا باور دارند برگزاری همایش، کارگاه و سمینار در این حوزه کفایت می‌کند.

صفاتیان از مدیران و مسئولانی می‌گوید که به این نتیجه رسیده‌اند اگر در طول یک سال 50 کارگاه و همایش و سمینار در مورد مواد مخدر و اعتیاد راه بیندازند، مفیدتر از ورود به حوزه پیشگیری و آموزش است که نتایج آن چند سال بعد ظاهر می‌شود.

این بی‌اعتقادی به اقدامات پیشگیرانه دلیلی است بر این که صفاتیان بگوید با این که ثابت شده پیشگیری از اعتیاد باید از سنین کودکی آغاز شود، اما هنوز در کشور ما به این حوزه به طور جدی ورود نشده است.

دامنه کوچک برنامه‌های پیشگیرانه نقصی است که دکتر هومان نارنجی‌ها، مدیرکل سابق پیشگیری و فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدردر گفت‌وگو با ما به آن اشاره می‌کند و البته توضیح می‌دهد که ریشه‌اش در بودجه‌های ناچیز است. به گفته او، اگر قرار باشد به هر دانش‌آموز یک بسته ده هزار تومانی خدمت ارائه شود، برای جمعیت 13 میلیون نفری دانش‌آموزی بودجه‌ای نزدیک به 140 میلیارد تومان نیاز است، در حالی که بودجه کل ستاد مبارزه با مواد مخدر فقط 14 میلیارد تومان است.

به جز کمبود بودجه که درد مشترک اغلب طرح‌هاست، البته مشکل دیگری نیز وجود دارد که دکتر نارنجی‌ها به آن مشکل ساختاری می‌گوید؛ به این معنا که در حوزه پیشگیری از اعتیاد به اندازه کافی نیروی متخصص نداریم و بسته‌های استاندارد آموزشی اثربخش و جذاب نیز در دسترس نیست.

در این میان دکتر محمدهاشم آخوندی، پژوهشگر اعتیاد درگفت‌وگو با ما، کم‌اثر بودن برنامه‌های پیشگیرانه را نه به خاطر کمی بودجه که به این علت می‌داند که در حوزه اعتیاد متولی مشخصی برای نظارت و ارزیابی پول‌هایی که هزینه شده و نتیجه‌ای که از آن حاصل شده، وجود ندارد. او نقبی به گذشته می‌زند و یادآورمی شود که سال‌ها پیش ستاد مبارزه بامواد مخدرگلایه داشت از این که مبالغی را به یکی از دستگاه‌های دولتی پرداخت کرده، اما این پول‌ها به جای هزینه شدن در حوزه مبارزه با اعتیاد، صرف خرید ساختمان شده است.

این اظهارت گویای این حقیقت است که ما به دلایل متعدد نتوانسته‌ایم در نبرد با مواد مخدر و اعتیاد قوی ظاهرشده و موفق باشیم؛ وضعی که دکتر صفاتیان، عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام این‌گونه توصیفش می‌کند که سال‌ها با مواد مخدر مبارزه فیزیکی کرده‌ایم، اما تعداد معتادانمان بیشتر شده، سن اعتیاد پایین آمده و اعتیاد در زنان رشد کرده با این که بودجه‌های پیشگیرانه در مقایسه با سال‌های ابتدایی دهه 80 نیز رشد قابل توجهی داشته است.

اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر از حرف تا عمل

از سال‌ها قبل همگان دولت‌ها را مسئول مبارزه با مواد مخدر و کاهش آمار اعتیاد در کشور می‌دانستند. دولت‌ها نیز با توجه به سیاست‌های خود در حوزه‌های مقابله، کاهش تقاضا، پیشگیری و درمان برنامه‌های خود را پیاده می‌کردند، اما از سال پیش یک مفهوم تازه وارد ادبیات مسئولان شد که بار مسئولیت را با مردم تقسیم می‌کرد؛ اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد.

معنی این اصطلاح جدید این است که مبارزه با اعتیاد به عنوان معضلی که ممکن است دامن همه افراد جامعه را بگیرد، باید از سوی تک‌تک افراد آغاز شود که البته به نظر می‌رسد تحقق این مفهوم نیز با مشکل مواجه شده است.دکتر آخوندی، پژوهشگر اعتیاد می‌گوید هنوز تعریف واحدی از اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد وجود ندارد و معلوم نیست دولت به دنبال سپردن امور به سازمان‌های مردم‌نهاد است یا مردم مخاطب آن هستند.

دکتر صفاتیان نیز معتقد است اگر منظور از اجتماعی کردن مبارزه دخیل کردن خانواده‌ها در مقابله با اعتیاد و حساس کردن و آگاه ساختن آنها نسبت به اعتیاد است؛ چرا برای آن هنوز برنامه‌ای مدون وجود ندارد و چرا همه چیز درحرف خلاصه شده است؟

او می‌گوید اگر اعتیاد مساله‌ای اجتماعی است، پس باید آن را به یک مساله جمعی تبدیل کنیم؛ طوری که در هر خانواده بی‌پروا در مورد مواد مخدر، اعتیاد و تبعات آن صحبت شود، حال آن که هنوز این موضوعات در خانواده ایرانی یک تابوست و حتی خانواده اگر قصد ورود به این موضوعات را داشته باشد، چون آموزش ندیده و مهارت‌های زندگی را نیاموخته، موفقیتی به دست نمی‌آورد.

این مشکلات و کاستی‌ها را که کنار هم بچینیم، فهمیدن این که چرا بعد از سال‌ها مبارزه فیزیکی با اعتیاد و مواد مخدر هنوز 90 درصد مردم ایران، مواد مخدر و اعتیاد را جزو دغدغه‌های اصلی خود می‌دانند (نتیجه آخرین تحقیق ستاد مبارزه با مواد مخدر) کار سختی نخواهد بود.

مریم خباز - روزنامه جام جم