سازوکار پیگیری حقوقی فاجعه منا

در لاهه، سه دیوان وجود دارد؛ دیوان داوری، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی که رسیدگی به جنایات جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و موارد اینچنینی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است.

شیوه طرح موضوع هم یا از کانال کشورهایی است که عضو این دیوان هستند و اساسنامه را پذیرفته‌اند و اگر موضوع، جنبه عمومی و بین‌المللی داشته باشد شورای امنیت سازمان ملل متحد هم می‌تواند ورود کند و موضوع را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

بنابراین تنها جایگاهی که در این سه دیوان می‌توانیم موضوع را مطرح کنیم دیوان کیفری بین‌المللی است و آن‌هم از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد.

در این زمینه ابتدا لازم است وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل را برای بررسی عمق فاجعه منا مطرح کنند سپس کمیته حقیقت‌یابی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به عربستان اعزام شود و با توجه به گزارش‌هایی که بر نقش فرزند پادشاه عربستان در وقوع این فاجعه دلالت دارد، در صورت اثبات این نقش، موضوع می‌تواند از جنبه کیفری به‌عنوان جنایت علیه بشریت در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شود که البته این موضوع منوط به مجوز شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

آنچه در ساز و کار نظام حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده در این چارچوب است و اگر ما بخواهیم از منظر حقوق بین‌الملل موضوع را بررسی کنیم این مسیر قابل پیگیری است، بنابراین ما باید ابتدا از کانال طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کنیم.

مهدی دواتگری - عضو کمیسیون امنیت ملی