به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای رئیسی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع زمین خواری در گردنه حیران می پرداخت با اشاره به اینکه مسئولان قضایی آستارا در حال بررسی موضوع و تشکیل پرونده هستند افزود: علاوه بر زمین خواران، دستگاه قضایی با مسئولانی که در این رابطه قصور یا تقصیری داشته اند برخورد می کند.
وی با اشاره به اینکه قوانین در بحث مبارزه با زمین خواری در حوزه های مختلف وجود دارد تصریح کرد: سازمان ها، نهادها و دستگاه هایی که بر اساس قانون وظیفه حفاظت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و جنگل ها را دارند باید تصرف ها را ببینند و برخورد کنند.
دادستان کل کشور که تلفنی با این برنامه گفتگو می کرد، با بیان اینکه این گونه زمین خواری ها نه تنها در گردنه حیران بلکه در دماوند و مناطق دیگر دیده می شود افزود: باید با افراد سودجو و فرصت طلب به صورت قانونی برخورد و جلوی آنها گرفته شود.
رئیسی تصریح کرد: تجاوز به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز، جرم است.
وی گفت: با وجود صراحت قانون، گاهی شورای یک روستا یا شهر، فرماندار یا مقام مسئول دیگر مجوزی را برای احداث بنایی می دهد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بر اساس قانون سازمان ها و نهادهای مسئول یگان هایی را برای برخورد با متخلفان در اختیار دارند افزود: چنانچه این سازمان ها از این دست یگان ها ندارند یا نیروی کافی در اختیار آنها نیست نیروی انتظامی موظف است آنها را یاری کند و پس از این مرحله، متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
در ادامه این برنامه نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با اشاره به ویژگی های خاص و منحصر به فرد گردنه حیران گفت: با اجرای طرح هادی در 160 هکتار از اراضی گردنه حیران از سال 86، قیمت زمین در این اراضی افزایش یافت و پس از آن شماری از افراد متنفذ اقدام به تغییر کاربری این اراضی کردند.
صفر نعیمی افزود: پس از آن 100 هکتار دیگر را به 160 هکتار که قبلاً طرح هادی در آن اجرا شده بود اضافه کردند و وسعت این اراضی به 260 هکتار افزایش یافت.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد