انتخابات عمومی ۷ ژوئن ۲۰۱۵ که در سرتاسر ترکیه برگزار شد فصل ختامی بود بر حاکمیت ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه در ترکیه.
با توجه به نتایج به دست آمده انتخابات عمومی ترکیه که روز ۱۷ خرداد ماه در ۸۱ استان این کشور انجام گرفت، حزب عدالت و توسعه تقریبا با ۹% کاهش در میزان آرای خود نسبتا به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با احتساب نتایج غیر رسمی، با کسب تقریبا ۴۱% آراء به عنوان حزب اول، حزب جمهوری خلق تقریبا با ۱% کاهش نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با کسب ۲۵ % در مکان دوم، حزب حرکت ملی با ۴% افزایش آراء نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ در مکان سوم و بالاخره تاثیرگزارترین حزب این دوره از انتخابات یعنی حزب دموکراتیک خلق ها نیز با دوبرابر کردن میزان آراء خود توانست تا حدود ۱۳% از آراء ماخوذه را به دست آورد.
دکتر بهلول اُزکان استاد دانشگاه مرمره استانبول در خصوص انتخابات پارلمانی ترکیه و نتایج حاصل از آن به خبرنگار مهر گفت: طبیعتا روزهای سخت در انتظار اردوغان است و حاکمیت ۱۳ ساله حزب عدالت توسعه دیگر تمام شده است. پس از ۱۳ سال هم این برای اولین بار است که عدالت و توسعه نمی تواند که اکثریت مجلس را به دست اورد.
وی در خصوص نوع حکومتی که در ترکیه با توجه به این نتایج انتخابات تشکیل خواهد شد نیز گفت: صحنه سیاسی ترکیه آبستن شگفتی هایی است. در مورد اردوغان و بعضی دیگر از اعضای حزب عدالت و توسعه اتهامات بزرگی در رابطه با فساد مالی و غیره وجود دارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اپوزیسیون می تواند با کنکاش این اتهامات و بررسی آن باعث شود تا روند قضائی در این رابطه شروع شود. احزاب مخالف اعلام کردند که به هیچ عنوان حکومت ائتلافی تشکیل نخواهند داد. چرا که این احزاب دوست ندارند که در کنار حزبی که اتهامات زیادی در رابطه با فساد مالی و بی قانونی گریبانگیر آن است قرار گیرند.
بهلول اُزکان در پایان تأکید کرد: حتی در صورتی که تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفته شود، احزاب مخالف تشکیل حکومت حداقلی و یا موقت از سوی حزب عدالت و توسعه را قبول نخواهند کرد و روند برگزاری انتخابات زودهنگام باید زیر نظر دولت حداقلی که احزاب مخالف تشکیل داده اند برگزار شود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد