براساس اصلاحیه ماده (13) این قانون در مواردی که درحق آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی، به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه ازجانب مجنیعلیه یا اولیای دم، حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی ازجانب مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره (9) این قانون پرداخت می شود.
در تبصره این ماده آمده است: هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند ستاد میتواند در صورت اذن مجنیعلیه یا ولی وی، حسب مورد، به وصول دیه و خسارتهای مربوط از طریق محاکم قضایی اقدام کند.
براساس اصلاح ماده (16) این قانون نیز قرار شد ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود عهدهدار وظایف زیر باشد:
1- تعیین سیاستها و خطمشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط؛
2- تبادل اطلاعات و نظرها برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر؛
3- آسیب شناسی یا ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر؛
4- تعیین الگوهای رفتاری؛
5- زمینه سازی برای مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانههای عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛
6- رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط؛
7- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه؛
8- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج و گسترش فرهنگ آن؛
9- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال
10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر؛
11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد تکالیف ستاد درخصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب
12_ارائه گزارش سالیانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم.
تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام میکند.
تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی نیز می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را برای صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره3- هرگاه مسئولان ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (1) و (2) استنکاف کنند مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی می شوند.
تبصره 4- وظایف ستاد، نافی مسئولیتهای وزرا، مسئولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده نیست.
در اصلاح ماده (23) این قانون نیز آمده است: علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر برای کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی، به دولت اجازه داده شد از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص یابد.
معافیت مساجد از پرداخت برخی هزینه ها
مجلس شورای اسلامی ، مساجد را از پرداخت هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز معاف کرد.
مجلس امروز به عنوان اولین دستور، موارد اصلاحی مربوط به طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانهها را به بحث و بررسی گذاشت و موارد اصلاحی کمیسیون را تصویب کرد.
براساس یکی از مواد اصلاحی که به تصویب رسید فضاهای اصلی مساجد از پرداخت هزینه انشعاب، فاضلاب، برق و گاز و نیز هزینه های مصرف آنها تا سقف الگوی مصرف متناسب با مساحت و منطقه کشوری معاف هستند.
این حکم شامل مکانهای تجاری و درآمدزای وابسته به آنها نمیشود.
در ماده دیگری که اصلاح و تصویب شد آمده است: مسجد جدیدالاحداث با رعایت مفاد بخشنامه و در صورت تشخیص نیاز در معاونت امور مساجد، پس از مشورت با هیئت امنا باید دارای خانه عالم و خانه خادم باشد.
همچنین مساجد موجود نیز باید در صورت نیاز (براساس سازوکار مذکور در صدر این ماده) و در صورت امکان، دارای خانه عالم و خانه خادم باشند.(خبرگزاری صدا و سیما)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد