آغاز اصلاح تعرفه خدمات سرپایی برای سال 94

علیرضا زالی افزود: خوشبختانه کارگروه تعیین تعرفه ها با مصوبه اخیر شورای عالی نظام پزشکی تشکیل شد. امسال قصد داریم در بحث تعرفه ها کارگروه های مختلفی را متناسب با مقتضیات رشته ای و حرفه ای تعیین کنیم، به عنوان مثال حوزه علوم آزمایشگاهی تمام کسانی که در حرفه علوم آزمایشگاهی مشارکت دارند یک کارگروه برای آنها تشکیل داده ایم و کار فنی را در آن کارگروه انجام می دهیم، بنابراین تقریباً از هفته آینده کار عملیاتی تدوین تعرفه های تشخیصی درمانی انجام خواهد شد

وی گفت: نکته مهم قابل ذکر آن است که در تلاش هستیم وزارت بهداشت و وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر را مجاب کنیم که قسمت مهمی از کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات مربوط به خدمات اصطلاحاً سرپایی تحت عنوان E&M را که در سال 93 به دلایل مشکلات اعتباری در فرآیند اصلاح تعرفه قرار نگرفت، قرار بگیرد بنابراین بخش زیادی از انرژی و کار کارشناسی ما در این حوزه معطوف خواهد بود.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: تقریباً حدود 26 انجمن علمی تخصصی در دو شکل متفاوت نظرات فنی خود را راجع به ویرایش تعرفه به ما ارائه داده اند، بخشی از آن در بازده زمانی کوتاه مدت با نظر آن انجمن می تواند قابلیت اصلاح داشته باشد و بخشی هم مدت طولانی تری را طی خواهد کرد.

زالی ادامه داد: امیدواریم با برقراری هماهنگی بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه بخشی از این ویرایش های تعرفه ای قبل از سال 94 انجام شود. اگر بتوانیم همراهی کارشناسی در هر دو بخش وزارت بهداشت و وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر پایه را داشته باشیم، می توانیم از نظر مواد حرفه ای و کارشناسی آمادگی خود را اعلام کنیم که قبل از سال 94 پکیج تعرفه ای هم در حوزه بستری و هم سرپایی به عنوان نظر کارشناسی نظام پزشکی اعلام شود و به طبع باید با یک کار فشرده در روزهای آینده این کار در نظام پزشکی شکل بگیرد.

وی گفت: نکته بعدی و حائز اهمیت بحث بودجه سلامت در سال 94 است، همانطور که قبلاً اعلام کرده ایم به نظر می رسد آنچه در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 94 در حوزه سلامت است متناسب با ماموریت ها و برنامه های جدید حوزه سلامت نیست و در صورتی که توسط مجلس با هماهنگی دولت اصلاحات اساسی صورت نگیرد، مشکلات جدی ایجاد می کند.

وی گفت: بر خلاف آنچه در رسانه ها منتقل شد که بودجه سلامت در سال 94، حدود 70 درصد رشد می کند، این عدد، عددی کاذب است، در واقع حداکثر رشد پیش بینی شده برای مجموع بودجه های فعلی در حوزه سلامت حدود 5 درصد است بنابراین با عدد 70 درصد فاصله بسیار قابل توجهی دارد.

وی گفت: بخشی از این کاذب بودن رشد به بخشی تحت عنوان درآمد اختصاصی باز می گردد، در برخی از وجوه تعرفه ای به خصوص در رابطه با زیرفصل دانشگاه ها و مراکز بیمارستانی تا حدود 120 درصد رشد درآمد اختصاصی پیش بینی شده که به نظر می رسد با تنظیمات موجود محقق نخواهد شد،

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: علت هم این است که اگر قرار باشد پرداخت از جیب مردم در سال 94 تغییر نکند و فرآیندهای ناشی از اجرای طرح تحول سلامت کماکان پرداخت از جیب مردم را زیر عدد 10 درصد نگاه دارد این مشارکت بیمه ها را می طلبد چرا که درآمد اختصاصی چه در دانشگاه ها و بیمارستان های وابسته دولتی متاثر از رشد بیمه ای خواهد بود اما یک نیم نگاه به رشد ساختاری بیمه های پایه در سال آینده تنها کمتر از 13 درصد رشد را نشان می دهد.

وی ادامه داد: بنابراین فاصله بین 120 درصد و 13 درصد فاصله جدی است و قطعاً فشار مضاعفی به بیمه ها وارد خواهد شد، بنابراین پیشنهاد ما این است که متناسب با رشدی که در درآمد اختصاصی در سال آینده دیده شده حتماً این رشد بیمه ها و حوزه ستادی وزارت بهداشت و حوزه های مختلفی که در حوزه سلامت در کار است حتماً باید متناسب با در آمد اختصاصی متوان سازی شود در غیر این صورت در سال آتی حتماً به چالش بزرگی برخورد خواهیم کرد و این نگرانی وجود خواهد داشت که درآمد اختصاصی به حیطه وصول در نیاید.

زالی گفت: به یاد داشته باشیم که در شروع دولت قبل وزارت بهداشت با کسری 5 هزار و 500 میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرد و سپس وارد پروژه طرح تحول سلامت شد، یعنی ما در سال های گذشته کماکان یک کسری مزمن اعتبارات در حوزه سلامت را داشتیم این کسری به الطبع به صورت تصاعدی به سال های بعد منتقل شد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در سال 93 پرداخت بیمه ها به صاحبان حرف پزشکی خوب صورت گرفته است مثلاً در تامین اجتماعی به نظر می رسد که از نظر اسناد پرداخت ها در حال حاضر تا حول حوش اوایل آبان باشد که نسبتاً زمان معقولی به نظر می رسد، اما اگر بخواهد در سال بعد هم با شتاب بیشتری این کار انجام شود حتما باید در سر جمع اعتبارات بیمه ها عددهای جدیدی باشد

وی گفت: مجلس در سال گذشته با کمک دولت دو کار ابتکاری انجام داد که یکی استحصال درآمد ناشی از هدفمندکردن یارانه ها در اجرای قانون توسعه پنجم بود.اگر به بند پ ماده 34 متن قانون توسعه پنجم دقت کنیم آورده شده است که یکی از مصادیق اصلی این موضوع که با عنوان کمک بودجه وزارت بهداشت است باید به سرجمع اعتبارات وزارت بهداشت افزوده شود، یعنی باید سرجمع اعتبارات وزارت بهداشت در بودجه سنواتی رشد منطقی و متوازن داشته باشد و این به آن اضافه شود.

زالی ادامه داد: دوم اینکه یکی ازمصادیق این موضوع آن است که اتکای بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی به درآمد اختصاصی باید کاهش یابد، درصورتی که نگاه بودجه ای در سال آینده رشد 120 درصدی بودجه ای را نشان می دهد، بنابر این ما باید در شیوه بودجه ریزی حوزه سلامت بازنگری به متن قانون داشته باشیم.

وی گفت: نکته دیگری که خیلی مهم است و باید به آن توجه خاص شود این است که ما از مجموع پولی که از هدفمند کردن یارانه ها به دست می آوریم، پیش بینی می شود حدود چهار 4600 میلیارد تومان باشد، این رقم چون به صورت ماهانه و فصلی به بودجه سلامت اضافه می شود، و خود بودجه سلامت دارای کاستی است و برنامه های نوین هم دارد و با توجه به اینکه معمولاً در طول سال فراینده های اقتصادی تغییر می کند می تواند مشکلاتی را برای حوزه سلامت ایجاد کند.

مالیات بر ارزش افزوده نیز موضوع مهمی است، پیش بینی می شود با مالیات بر ارزش افزوده، عددی حدود 3 هزار و 200 تا 3 هزار و 600 میلیارد تومان حاصل شود. اما موضوعی که وجود دارد این است که مالیات بر ارزش افزوده نیز همین مدل است، یعنی این نیست که روز اول فروردین پول هدفمند کردن یارانه ها از ابتدا وارد بودجه سلامت شود و طبیعی است که این پول به صورت تدریجی داده می شود.

وی گفت: بحث تخصیص خیلی مهم است، دولت در حال حاضر با چالش های اقتصادی جدی ربروست، بحث کاهش درآمد حاصل از فروش نفت بسیار مهم است، می تواند بر اقدامات و تصمیمات دولت سایه بیندازد بنابراین به نظر می رسد سالانه حدود70 هزار میلیارد تومان به عنوان وجوه هدفمندکردن یارانه ها به مردم بر دولت تحمیل می شود ضمن اینکه پیش بینی می شود دولت 80 هزار میلیارد تومان در حوزه پرداخت دستمزد به کارکنان هزینه می کند.

به گفته وی اگر کاهش درآمد نفت را در نظر بگیریم، سال آینده تامین منابع مورد نیاز برای دولت چالش برانگیز خواهد بود.

رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: بنابراین ممکن است دولت سناریوی متفاوتی را برای بودجه سنوات سال 94 ترسیم کند، از همین جا به عنوان کارشناسان حوزه سلامت در خواست داریم که مطلقاً این انقباض به حوزه سلامت منتقل نشود چرا که امروزه الویت اول دولت سلامت است که این الویت دولت به یک مطالبه عمومی در بین آحاد شهروندی تبدیل شده است و چنانچه هر گونه اختلال بودجه ای به این فرآیند آسیب بزند عواقب متفاوتی می تواند داشته باشد.

وی گفت: این نشانه ها به دو دلیل نباید به هیچ وجه به حوزه وزارت بهداشت و سلامت وارد شود، نخست اینکه وزارت بهداشت سال های گذشته متمادی به صورت انقباضی با آن برخورد شده، منابع آن محدود بوده، سهم آن از منابع عمومی کشور قلیل بوده، از طرف دیگر اگر سال آینده برنامه های مختلف حوزه سلامت بخواهد اجرا شود نیاز به بودجه متفاوت دارد بنابراین درخواست داریم در سناریو احتمالی انقباضی حوزه سلامت جداگانه تعریف شود.

زالی ابراز کرد: نکته دوم این است که مجلس سال های گذشته نشان داده است تا برخی خلاقیت های درون مجلس این توانایی را دارد که بوسترهای بودجه ای برای حوزه سلامت تعریف کند فکر می کنم کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق می تواند از ظرفیت خود استفاده کند، بحث مالیات بر سیگار یک مورد روشن است که می تواند مثالی باشد از اینکه چقدر می توانیم به صورت شناور منابع جدیدی برای حوزه سلامت تعریف کنیم. ( فارس)