با دکتر قاسم محمدی، معاون پژوهشی کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

کار جزیره‌ای و شعاری در حقوق بشر جواب نمی‌دهد

جنایت جنگی صهیونیست‌ها علیه مردم بی‌دفاع غزه و همزمان، سکوت نهادهای حقوق بشری در قبال آن، بار دیگر این پرسش قدیمی را مطرح ساخته است که چگونه می‌توان جلوی استفاده ابزاری از حقوق بشر در سطح جهان را گرفت و با پایان دادن به انفعال مصلحت‌اندیشانه نهادهای مدعی، ناقضان حقوق انسان‌ها را محدودتر ساخت؟
کد خبر: ۷۰۳۶۰۱
کار جزیره‌ای و شعاری در حقوق بشر جواب نمی‌دهد

استفاده سیاسی از مفهوم حقوق بشر نشان می‌دهد، هرچند حقوق بشر، برخاسته از سیر تحولات تاریخی در قرون گذشته است، اما هنوز تا تبدیل شدن به یک نیروی بازدارنده قدرتمند برای برخورد با متجاوزان ​ حقوق بشر، راهی طولانی در پیش دارد. این که چگونه می‌توان این راه را طی کرد و مانع از آن شد که حقوق بشر به ابزاری علیه خود در خدمت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود، پرسشی است که با دکتر قاسم محمدی در میان گذاشته‌ایم.

او که عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است، همزمان معاونت پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی این دانشگاه را نیز بر عهده دارد و همین دامنه وسیع فعالیت علمی در حوزه حقوق بشر باعث شده تا هم به مبانی تئوریک حقوق بشر مسلط باشد و هم دشواری‌های سیاسی اعمال این حقوق را بخوبی بشناسد.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم، تاکید دارد​ به دلیل سوءاستفاده سیاسی از حقوق بشر از سوی قدرت‌های بزرگ، نباید در مقابل گفتمان جهانشمول حقوق بشر ایستاد، بلکه باید از طریق برنامه‌ریزی علمی و فعالیت فکری، امکان استفاده ابزاری از حقوق بشر را محدود کرد تا به این ترتیب راه بر ایجاد یک عرف بین‌المللی برای پاسداری از حقوق انسان‌ها در سطح جهان هموار شود.

هر روز در اخبار داخلی و خارجی، عبارت «حقوق بشر» تکرار می شود و با وجود اهمیتی که این مفهوم در جامعه امروز دارد، اختلاف‌نظرهایی درباره مبانی شکل‌گیری این نوع حقوق وجود دارد. با توجه به مطالعاتی که در حوزه حقوق بشر دارید، لطفا توضیح دهید که شکل‌گیری مطالبه‌ای به عنوان حق بشر، حاصل چه سیر تحولات فکری و تاریخی است؟

درخصوص حقوق بشر، دو نگاه کلی وجود دارد. یک نگاه تاریخی است که قائل به این است از ابتدای خلقت و شکل گرفتن تاریخ، انسان حقوقی داشته، اما به عنوان یک سند تنظیم نشده و پس از انقلاب فرانسه، در قالب سندی جهانی ارائه شده است؛ سندی که البته تنها سند موجود در این رابطه نیست، اما مشهورترین آنهاست. با این حال عده دیگری بر این عقیده هستند که تغییر جایگاه انسان از یک موجود مکلف به یک موجود محق، محصول مدرنیته است و پیش از آن انسان به عنوان یک موجود با اراده و خودمختار شناخته نمی‌شده است.

با توجه به این نگاه‌ها می‌توان پی برد که هر دوی آنها درست است. یعنی مطالبه حق حیات، حق آزادی عقیده یا دسترسی به عدالت، در طول تاریخ وجود داشته، اما فقط در دوره مدرن است که این ایده مطرح می‌شود. انسان به سبب انسان بودنش صاحب حق است و رسیدن به چنین سطحی از اندیشه، حکایت از یک تحول عمیق فکری دارد. تحولی که اوج آن در اندیشه کانت نمایان است که انسان را غایت بالذات دانسته و همه چیز را در خدمت انسان و انسان را در خدمت هیچ چیز معنا می‌کند که از نظر فلسفی، تحولی بی‌سابقه است.

در کنار این گذار اندیشه‌ای، کدام زمینه‌های اجتماعی، این تحول بی‌سابقه در ساحت اندیشه را موجب شد؟ یعنی چه نیازی در واقعیت زیست انسان باعث شد تا بشر برای تغییر فکری آماده شود؟

متاسفانه باید گفت در طول تاریخ، همه انسان‌ها، چه متدین، چه کافر، چه سیاه و چه سفید، تجربه موفقی در احترام گذاشتن به حقوق دیگران نداشته‌اند. بنابراین قدرتمندان در مقاطع مختلف با بهانه‌هایی گاه مقدس و گاه نامقدس، حق دیگران را پایمال کرده و به همین دلیل است که تاریخ بشر، تاریخ رنج و بردگی و کشتار و نسل‌کشی است. در جهان معاصر هم سابقه جنگ‌های خونین جهانی و شکل‌گیری جنبش‌های ضدتبعیض و ضدبرده‌داری باعث شد بشر به فکر پیش‌بینی راهی برای مهار دولت‌ها و قدرتمندان بیفتد. این، زمینه شکل‌گیری اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق مدنی ـ سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شد.بنابراین با در نظر گرفتن این واقعیت‌های تاریخی می‌توان دریافت که این لیبرال‌ها و اومانیست‌ها نبوده‌اند که می‌خواستند اعلامیه حقوق بشر صادر شود، بلکه شکل‌گیری ایده حقوق بشر، خیزشی جهانی برای دفاع از حقوق انسان‌هاست. با وجود این در تنظیم اسناد حقوق بشری به عنوان دستاورد عینی این خیزش، نوعی تهی‌شدگی از هدف، دین، هویت، نژاد و ایدئولوژی وجود دارد که لازمه جهانی بودن اسناد است و همین بی‌التزامی، سند حقوق بشر را به اندیشه‌های اومانیستی نزدیک‌تر می‌کند.

با این حال به نظر می​رسد که حقوق بشر هنوز فاقد ضمانت اجرایی لازم است؟

البته کمیته‌ای برای نظارت تشکیل شده، اما باید به این نکته اشاره کرد که نظارت‌ها همه سیاسی است. دنیا نظارت دارد، اما ابزارهای سیاسی ضامن اعمال نظارت است. تازه نوع نگاه و تفسیری که از حقوق بشر ارائه می‌شود هم مهم است. در حال حاضر برای رسیدگی به جرائم حقوق بشری فقط دو دادگاه داریم؛ یکی دادگاه اروپایی استراسبورگ است و دیگری ​ دادگاه کیفری بین‌المللی که فقط به دو جرم رسیدگی می‌کند؛ یکی نسل کشی و دیگری جنایت علیه بشریت. بنابراین ماهیت سیاسی ضمانت اجرایی حقوق بشر باعث شده دولت‌های بزرگ ابزار خوبی برای فشار بر دیگر کشورها به دست آمدند و در واقع نقض غرض کنند.

به نظر من تا جایی که حقوق بشر به شکل حقوقی پیگیری می‌شود، مفید، موثر و کارآمد، کار را پیش می‌برد، اما همین که مساله سیاسی شد، پای چانه‌زنی‌ها و صف‌آرایی‌های سیاسی پیش کشیده می‌شود. در همین زمینه گاهی یک مساله کم‌اهمیت حقوق بشری تا سطح شورای امنیت مطرح می‌شود، اما یک جنایت حقوق بشری در ابعادی وسیع‌تر، حتی واکنش یک دفتر منطقه‌ای حقوق بشر را نیز برنمی‌انگیزد. شما ببینید، وقتی در دادگاه کیفری بین‌المللی بندی وجود دارد که براساس آن اگر دولت‌ها توافق کنند، دیگر نمی‌توانند علیه هم شکایت کنند، خب معلوم است آمریکا از قدرت خود برای امضا گرفتن از دیگر کشورها و سلب حق شکایتشان از خود، استفاده می‌کند. همین ماهیت سیاسی باعث می‌شود انتقادات جدی به ضمانت اجرای نظارت‌های حقوق بشری وارد آید.

حتی گاهی شاهد هستیم که نهادهایی در مورد حقوق بشر اظهارنظر می‌کنند که اصلا صلاحیت چنین کاری را ندارند. مثلا براساس کدام مجوزی وزارت خارجه آمریکا درباره وضع داخلی حقوق بشر در ایران گزارش سالانه می‌دهد؟ کدام سند بین‌المللی چنین حقی را به این دستگاه سیاسی داده است؟ این وزارتخانه اصلا چنین صلاحیتی ندارد. بنابراین وقتی کار سیاسی می‌شود، مشکلات آغاز می شود و نفوذ و تسویه‌حساب‌های سیاسی اثر می‌گذارد. به همین دلیل مثلا در مورد اسرائیل ​ قطعنامه‌ای علیه این رژیم صادر نمی‌شود یا اگر صادر شد ضمانت اجرا ندارد چون دادگاهی بجز دو موردی که اشاره کردم، نیست. می‌ماند شورای امنیت که آن هم بیش از آن که دغدغه حقوق بشر و عدالت داشته باشد، نگران امنیت و صلح است. برای همین هم این شورا حاضر است به قیمت صلح، عدالت را زیر پا بگذارد و الزاما دنبال آن نیست که اصطلاحا حق به حقدار برسد.

در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از طرح ایده حقوق بشر اسلامی و اجرای آن دفاع کرد؟

اگر کشورهای اسلامی دیدگاهی نزدیک به یکدیگر داشته باشند، می‌توانند یک عرف بین‌المللی ایجاد کرده و رقیبی برای قرائت‌های لیبرالیستی و اومانیستی از حقوق بشر باشند. کشورهای اسلامی می‌توانند تفسیری خداباورانه از حقوق بشر ارائه دهند و با حفظ دیانت و براساس آموزه‌های اسلامی از حق حیات، حق عدم تبعیض و سایر حقوق مورد اجماع بشری حمایت کنند. شما از یاد نبرید کشورهای اسلامی قدرت زیادی دارند. جهان اسلام، از آفریقا تا آسیا را در بر گرفته و دولت‌های اسلامی می‌توانند نقش موثری در جهان ایفا کنند. این در حالی است که شما می‌بینید نهادهای دانشگاهی و دولت‌‌های اسلامی حرکت جدی در این راستا انجام نمی‌دهند و سیاستمداران در این کشورها هم به شعار دادن اکتفا می‌کنند.

به نظر من باید در قبال حقوق بشر یک همراهی مبنایی داشت، نه تاکتیکی. نباید بگوییم در فلان حادثه که همراستا با منافع ماست، ما نگران حقوق بشر می‌شویم و در حادثه مشابه دیگری، هم سکوت می‌کنیم. حقوق بشر در جهان امروز یک نوع اخلاق و حتی هنجار​ بین‌المللی است و باید کار فکری کرد. کار فکری هم نگاهی عمیق می‌طلبد و حوصله‌ای زیاد. برای رسیدن به اجماع در بعضی از مفاد حقوق بشر، گاهی 700 سال تجربه مباحثه وجود دارد. این تجربه‌ای نیست که ما در تمدن اسلامی نداشته باشیم. بنابراین ما هم باید به پشتوانه تجربه علمی خودمان تئوری‌سازی کنیم. این، سرمایه‌گذاری ​ و حمایت از اندیشمندان را می‌طلبد.

من می‌گویم چرا بخشی از سرمایه‌ها به سمت نهادهای آکادمیک سوق داده نمی‌شود؟ چرا پروژه‌های علمی به نوعی گعده‌های تکراری و وعظ و خطابه تبدیل می‌شود؟ دنیا دارد روی مسائل حقوق بشری هزینه می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌کند، اما ما چه می‌کنیم؟ من به عنوان معاون کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی که نهادی مورد پذیرش یونسکو هم هست عرض می‌کنم که دانشگاه حتی به اندازه تخصیص یک عدد پونز به این کرسی با جایگاه بین‌المللی کمک نمی‌کند! خب وقتی هیچ سرمایه‌گذاری روی حقوق بشر نمی‌شود، چطور می‌شود انتظار تاثیرگذاری داشت؟ چطور می‌شود گفت که چرا فلان نهاد در برابر فلان حادثه سکوت کرده است؟

یعنی انتظارات بالاست اما سرمایه‌گذاری نیست؟

دقیقا. اگر نگران حقوق بشر هستیم که باید باشیم، ​باید نهادسازی کرد. چرا فقط بیانیه سیاسی صادر کنیم؟ من می‌گویم توسعه مطالبات حقوق بشری ضربه‌ای به ما نمی‌زند، خطری را متوجه ما نمی‌کند. به‌ شرطی که نگاه‌ها را اصلاح کنیم. نگاه سکولار در حوزه حقوق بشر غالب است، چون سکولارها سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند. آنها دارند کار می‌کنند، اما ما نه. ما در شرایطی هستیم که پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های جهانی در حال یارگیری علمی هستند. پژوهشگران برجسته جهان را جذب خود می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و کار می‌کنند. این در شرایطی است که ما می‌توانیم در زمینه حقوق بشر مدعی باشیم و قرائتی تازه از حقوق بشر عرضه کنیم و منتقد جدی استفاده‌های ابزاری از این مفهوم باشیم. در همین ارتباط پیشنهاد من این است که در برابر استفاده ابزاری از حقوق بشر، باید پاسخ‌های اندیشه‌ای داد. حقوق بشر یک خواست و مطالبه بین‌المللی است. امروز در جهانی قرار گرفته‌ایم که چه در سطح نهادهای بین‌المللی چه حتی در سطح خانواده، موضوع «حق» مطرح است. بنابراین موضوع حقوق بشر، فراگیر و پیچیده است و باید از طرح چنین مفاهیمی در حوزه‌های مختلف استقبال کنیم.

من منکر این نیستم که به نام حقوق بشر حقوقی را برای اقلیت‌ها تعریف می‌کنند که اصلا برای اکثریت هم تعریف نمی‌شود، مثل همین حقوقی که برای همجنس‌گرایان مطرح می‌شود. من هم تاکید دارم که باید مراقب این نوع دیدگاه‌ها باشیم و اجازه ندهیم به نام دفاع از اقلیت، فرهنگ و اخلاق اکثریت مورد هجمه قرار گیرد، اما با حرف و سخنرانی که نمی‌شود با این انحرافات مقابله کرد. باید کار علمی عمیق انجام شود. باید به پژوهشگران و دانشگاهیان اعتماد کرد. اگر ما در غزه نگران حقوق بشر هستیم و جنایت‌های صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنیم، خب ابزارهای بازدارنده خودمان را هم باید پیاده کنیم؛ ابزارهایی که در عرف بین‌الملل قابل طرح باشد. بنابراین باید خود را از نظر تئوری و عملی تجهیز کنیم.

به نظر شما می‌توان پروژه فکری حقوق بشر اسلامی را به جایی رساند که مدلی جهانشمول در آینده حقوق بین‌الملل ایجاد کند و قدرت بازدارندگی آن چنان باشد که بتواند جلوی تجاوزهایی را که به حقوق مسلمانان در سراسر جهان ازجمله اراضی اشغالی فلسطین می‌شود، بگیرد؟

به نظر من سازمان همکاری کشورهای اسلامی ظرفیت بالایی برای پیاده‌سازی این پروژه دارد. این سازمان 57 عضو دارد و می‌تواند قدرتی بالا داشته باشد. در کنار این ابزار مهم بین‌المللی، کشورهای اسلامی باید اندیشه حقوق اسلامی را تقویت کنند و مدلی فراگیر براساس آن تدوین کنند. شاید به این منظور بتوان کمیسیون یا دبیرخانه‌ای را ذیل سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل داد تا با حمایت از پژوهشگران اسلامی، این پروژه را پیش ببرد و نظام فکری حقوق بشری متکی بر آموزه‌های اسلامی ایجاد کند، اما برای عینیت بخشیدن به همه این بایدها و توانمندی‌ها، مهم این است که همه، چه در جامعه دانشگاهی و چه در سطح سیاستمداران، به این باور برسیم که کار جزیره‌ای، شعاری و مقطعی در حوزه حقوق بشر جواب نمی‌دهد و باید با رویکردی برنامه محور، روند موجود را اصلاح کرد تا بتوان به نقطه دلخواه در حفظ حقوق انسان‌ها دست یافت.

مصطفی انتظاری هروی / گروه سیاسی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها