یوم‌الحساب نه غزه، نه لبنان

جام جم:مظلومیت رسواگر

«مظلومیت رسواگر»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛حدود هفت دهه از اشغال پاره تن اسلام توسط صهیونیستها می گذرد.هفت دهه که تماما با خون ریزی و جنایت و ددمنشی علیه کودکان و زنان و مردان همراه بوده است و اگر کسی تمایل داشته باشد جنایات مستبدان و خون آشامان تاریخ را از فرعون و شمر وحجاج گرفته تا هیتلر و موسولینی،یکجا ببیند؛ کافی است به کارنامه خونبار صهیونیسم در این هفتاد سال نظر بیندازد.

فقط وقایع همین چند روز اخیر کافی است تا همه دنیا با رژیم صهیونیستی و خوی و منش آن آشنا شوند.

چهره کریهی که برای بزک و قابل مشاهده کردنش تا کنون پروژه های متعددی اجرا شده و هزینه های گزافی پرداخت شده که فقط یک نمونه آن تاسیس «موسسه پروژه اسرائیل» از سوی جنیفر لاسزلو میزراهی و تهیه طرحی باعنوان «پروژه اسرائیل» از سوی دکتر فرانک لونتز است؛ طرحی که سال 2003 آماده و سپس در سال​های 2008 و 2009 ،به​روز رسانی شد.

در یک فراز از این متن آمده است:«زبان اسرائیل زبان آمریکاست: دموکراسی، آزادی، امنیت و صلح» فرازی که نقاب از فریب و نیرنگ پشت سر این واژه های ارزشمند بر میدارد و برای همه انسان های آزاده جهان این واقعیت را آشکار می سازد که این واژه های مقدس با چه اهداف نامقدس و توسط چه ناپاکانی شبانه روز مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

چندروزی است رژیم غاصب اسرائیل به بهانه کشته شدن سه یهودی شهرک نشین، وقیحانه به کشتار ساکنان مظلوم و روزه دار غزه ادامه می دهد و مدعیان حقوق بشر،وقیحانه تر ازاو، از این جنایات حمایت می کنند.

قدس و فلسطین از موضوعات راهبردی جهان اسلام و جزو سیاست های تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی از روزهای نخست نهضت تا کنون بوده و در آینده نیز خواهد بود و درست با همین رویکرد بود که امام راحل (ره) جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز «قدس» نامیدند.

به گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی، «روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است.

روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرت ها فهماند که دیگر آنها نمی‏توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‏ دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوّت در مقابل اجانب بایستند.»صحیفه امام، ج‏9، ص: 278

روز قدس امسال اگر چه حال و هوای دیگری دارد و فضا آکنده ازبوی خون و مظلومیت زنان و کودکان مظلوم و در عین حال غیرتمند و مقاوم و صبور غزه است اما تشت رسوایی مدافعان دموکراسی، آزادی، صلح وحقوق بشر را نیز سرنگون خواهد کرد.

رسوایی اقدامات جنایتکاران صهیونیست فقط دامن آنان را نگرفته و هم پیمانان آنان در گوشه و کنار دنیا وشوربختانه از جمله درکشور خودمان هم در این رسوایی شریک شدند.

فراموش نکرده ایم بظاهر اصلاح طلبان و روزنامه نگارانی در انجمن صنفی منحله را که زمزمه کنار آمدن با رژیم خونخوار اسرائیل و شریک شدن درجنایات این رژیم را مطرح کردند و در ماجرای فتنه 88 نیز با وقاحت شعار «نه غزه ،نه لبنان»سردادند، و متاسفانه در غفلتی «هماهنگ» ! جریانی که شعار استقلال و اطلاع رسانی آزاد سر می دهد دیروز صفحات اول روزنامه هایشان هیچ نشانه ای از ظلم و ستم رواداشته شده بر مردم ستمدیده غزه نداشت!

اینجاست که حکمت سخن روح خدا که فرمود: «روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند هشدار داد.»بیشتر روشن می شود.

روز قدس امسال حال و هوای دیگری خواهد داشت ومشت گره کرده و فریاد بلند ایران در روز قدس، روز اسلام و روز رسول اکرم(ص)نه تنها علیه غاصبان قدس شریف که علیه هر جریان همسو یا ساکت در برابر ظلم و جنایت آنان به آسمان برخواهد خاست.

خراسان:مذاکرات هسته ای در نیمه مربیان

«مذاکرات هسته ای در نیمه مربیان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 پس از 17 روز مذاکره فشرده در وین، برای 4 ماه تمدید شده است تا 2 طرف با استفاده از این فرصت برای دستیابی به توافق جامع بازهم فرصت چانه زنی داشته باشند. در روزهای پایانی مذاکرات وین6 این موضوع مطرح شد که چانه زنی های فنی و کارشناسی تقریبا پایان یافته و حالا نوبت تصمیم های سیاسی است. محمد جواد ظریف هم در روزی که جان کری عازم آمریکا بود تاکید کرد که «واشنگتن باید تصمیم سیاسی بگیرد». این موضوع یعنی تصمیم سیاسی، یکی از نکاتی است که در بررسی روند آینده مذاکرات و پیش بینی تحولات می تواند موثر باشد. چه این که از همین جاست که اختلافات عمده آمریکایی ها با ایران نمودار می شود. اختلافاتی استراتژیک که ریشه در منافع تعریف شده آمریکا در منطقه و جهان دارد.

شاید گوشه هایی از این اختلافات در جریان وین 6 هم بروز داشته است. شنیده ها از مذاکرات وین 6 از این حکایت دارد که طرف آمریکایی در مقابل منطق و استدلال های کارشناسی و فنی ایران در مذاکرات 2 جانبه، تلاش کرده تا طفره برود و در نهایت هم جان کری اعلام کرده که باید با اوباما مشورت کند. نتایج این مشورت هم قطعا نمی تواند خارج از اهداف و منافع استراتژیک آمریکا باشد. منافعی که تعریفش برای خود آمریکایی ها واضح است. «مایکل لیدن» مشاور امنیتی اسبق آمریکا که از تحلیل گران نومحافظه کار مسائل ایران است در جریان مذاکرات وین 6 در یادداشتی که پایگاه خبری هیل(thehill.com) آن را منتشر کرد نوشت که «مشکل ما با ایرانی ها فراتر از موضوع هسته ای است. حتی اگر مشکل ما با موضوع هسته ای به طور شگفت انگیزی حل شودما می مانیم و یک رژیم اسلام گرای تندرو که علیه ما اعلان جنگ کرده و از خاورمیانه تا آمریکای جنوبی بر این جنگ دامن می زند.» این نوع نگاه همراه با اتهام به ایران آن هم درست در بحبوحه مذاکرات هسته ای نشان دهنده روندی است که باید انتظار ترکش هایش را در طول 4 ماه آینده داشت.

از طرفی «سی.ان.ان» 2 روز پیش یادداشتی نوشت و در آن بازهم جمله پرکاربرد آمریکایی هارا تکرار کرد: «sanctions have been an effective tool for getting Iran to the negotiating table: تحریم ها ابزار موثری بود که ایران را به میزمذاکرات بازگرداند.» این جمله را بارها اوباما و سایر دولتمردان آمریکایی تکرار کرده اند. آمریکایی ها که مطابق آن جمله مایکل لیدن منافع خود را در تضاد با ایران می دانند و از سوی دیگر تحریم ها را ابزاری موثر برای فشار بر این تصور می کنند، در 4 ماه پیش رو نیز تلاش خواهند کرد با دو رویکرد از این ابزار استفاده کنند. اول بازداشتن شرکت های تجاری و تولیدی از سرمایه گذاری در ایران و دوم با اضافه کردن لیست تحریم افراد و شرکت های حقوقی و حقیقی مرتبط با ایران به بهانه نقض تحریم های قبلی. این نکته را همان روز تمدید 4 ماهه مذاکرات یک دیپلمات غربی به رویترز گفته بود: «در طول این ۴ ماه، هیچ کشوری اجازه ندارد تجارت با ایران را از سربگیرد.» این عبارت کم کم دارد به «ترجیع بند» اظهارات آمریکایی ها تبدیل می شود. هدف آن ها حفظ فشار بر ایران است. این را یک عضو تیم مذاکره کننده آمریکا اخیراً تصریح کرده است: «...می‌خواهیم ایران همچنان در عمق یک "حفره اقتصادی" باقی بماند.»(پایگاه خبری وزارت خارجه آمریکا-19جولای 2014) البته راه مقابله با این شرایط و ادبیات آمریکایی ها نیز آشکار است.

همان چیزی که دکتر روحانی رئیس جمهور اخیرا در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد: «... برنامه ها و طرح های دولت بدون توجه به نتیجه مذاکرات تدوین شده است...» اگر واقعا این موضوع عملی شود آن گاه هرچند پیگیری آن براساس توافق ژنو یکی از حقوق ایران است اما نباید چندان به تحولات مربوط به تحریم ها در مذاکرات دل بست و انتظار این است که همین نکته ای که رئیس جمهور مطرح کرده است در عرصه مذاکرات نیز با رفتار و گفتار مناسب به طرف مقابل تفهیم شود تا جان کری و سایر اعضای تیم هسته ای آمریکا این جمله را تکرار نکنند که «معتقدیم ایران در لحظه آخر امتیاز می دهد» (پایگاه خبری وزارت خارجه آمریکا-4جولای2014)

نکته دیگری که در این فاصله 4 ماهه ممکن است بیش از گذشته مطرح شود، بحث مطالعات ادعایی آژانس است. به خصوص این که هاینونن بازرس ارشد سابق آژانس اخیرا اعلام کرده که «هنوز جدول زمانی برای بررسی ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران تعیین نشده است.» نکته ای که 3 ماه پیش یوکیاآمانو مدیرکل آژانس در اوج همکاری های ایران با این نهاد اعلام کرد و خواستار بررسی آن شد. با وجود همکاری های ایران با آژانس که در گزارش روز گذشته این نهاد نیز مشهود بود، مطالعات ادعایی از جمله موضوعاتی است که در حوزه مسائل فنی همواره اهرم فشار علیه ایران بوده و بازهم می تواند مورد استفاده قرار گیرد. نکته ای که برخی تحلیلگران این حوزه پیشنهادش را به کاخ سفید داده اند.

آمریکایی ها قبلا از همین موضوع برای به شکست کشاندن تلاش های دیپلماتیک در مذاکرات استفاده کرده اند که مثال آشکار آن توافق ایران و آژانس میان لاریجانی و البرادعی بود که در سال 86 داشت کار را تمام می کرد اما آمریکایی ها ناگهان مدعی یافتن یک لپ تاپ شدند و همه توافق های مورد تایید آژانس را به شکست کشاندند. اتفاقی که آمریکایی ها بازهم آن را تکرار کرده اند. البته متغیرهای موثر بر مذاکرات 4 ماه آینده بیش از آن چیزی است که نام برده شد اما بر اساس همین موضوعات، بایدگفت به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی از تمدید 4 ماهه مذاکرات به عنوان «وقت اضافه» یاد می کنند، این 4 ماه را باید نیمه دوم نبرد دیپلماتیک هسته ای دانست که در آن طرف مقابل هرآنچه دارد را رو خواهد کرد و در مقابل ما نیز باید با هوشمندی به نیمه دوم که خیلی ها معتقدند «نیمه مربیان» است وارد شویم همان طور که در وین 6 رخ داد و براساس خبرهای موثق تیم هسته ای ایران در یک نبرد دیپلماتیک در وین 6 قاطعانه مقابل زیاده‌خواهی های آمریکا ایستادگی کرد.

کیهان:نادیده‌ها و ناگفته‌ها!

«نادیده‌ها و ناگفته‌ها!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛«علی‌علیه‌السلام در امر خلافت و حکومت‌داری و اداره کشور با هیچکس تعارف نداشت. جناح، گروه و خط برای او اهمیتی نداشت و معیار او در حکومت‌داری حق و عدل بود. به همین دلیل می‌گفت؛ اگر من خلافت را بپذیرم کسانی را که پیش از من در حکومت‌داری ظلمی به مردم کرده‌اند و از بیت‌المال برای خود هزینه کرده‌اند، رها نمی‌کنم و حساب آنها را هم می‌رسم... شخصی مسئولیتی را در کشور برعهده می‌گیرد- اشاره به آقای احمدی‌نژاد- و هر طور دلش خواست بیت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم، پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟

بخشی از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری است که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت امام(ره) ایراد کرده‌اند. اظهارات آقای ناطق با استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه و جریانات ضدانقلاب روبرو شد و روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر اول خود را همراه با عکس و تقدیر فراوان به نقل سخنان ایشان اختصاص دادند که طبیعی! بود و حق! داشتند. این نوشته اما، اظهارات آن شب جناب ناطق را از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد، زیرا با توجه به سوابق آقای ناطق بر این باوریم که ایشان مثل همیشه حسن‌ ظن داشته‌اند و بی‌آن که متوجه باشند مورد سوءاستفاده یک جریان آلوده سیاسی قرار گرفته‌اند، وگرنه ارادت شناخته شده آقای ناطق به اسلام و انقلاب و امام(ره) نمی‌تواند ایشان را با طیفی همراه کند که نه فقط ارادتی به امام راحل(ره) ندارند بلکه سابقه‌ای سیاه از وطن‌فروشی و دشمنی با حضرتش در کارنامه آنان ثبت است... و در این‌باره گفتنی است که؛
1- بخشی از سخنان آقای ناطق به ادعای ایشان درباره حیف و میل بیت‌المال از سوی آقای احمدی‌نژاد اختصاص داشت که بدون قضاوت نسبت به صحت و سقم این اتهام باید گفت جناب ناطق از برخورد آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ انتخاباتی سال 88 به شدت برافروخته بود که چرا یکسویه به ایشان اتهام زده‌اند و حالا آقای ناطق‌نوری به همان روشی متوسل می‌شود که آن را بسیار مذموم و ناپسند معرفی کرده بود.

اما این بخش از اظهارات آقای ناطق‌نوری موضوع یادداشت پیش‌روی نیست و گفتنی است که کیهان اولین رسانه و در بسیاری از موارد، تنها رسانه‌ای بود که به برخی از پلشتی‌ها، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال در دولت سابق پرداخته و هزینه آن را هم متحمل شده است، اگرچه تخلفات و پلشتی‌های دولت سابق با انبوه تخلفات و سوءاستفاده‌های اقتصادی و قانون‌شکنی‌ها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قابل مقایسه نیست و اساسا باید گفت؛ انحراف دولت سابق دقیقا از هنگامی شروع شد که آقای احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی پیرامون ایشان راه و رسم اصولگرایی را کنار گذاشته و به دنباله‌روی از بینش و روش مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران روی آوردند... و این رشته سر دراز دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

اما، سخن این وجیزه با برادر عزیزمان جناب آقای ناطق‌نوری در دو بخش خلاصه می‌شود. اول؛ آنچه از ایشان انتظار می‌رفت که بگویند و نگفتند. دوم؛ آنچه باید می‌دیدند و متاسفانه ندیدند! بخوانید!

2- آقای ناطق می‌فرمایند معیار حضرت‌ امیرالمومنین‌علیه‌السلام درحکومت و کشورداری حق و عدل بود که استناد شایسته‌ای به کلام حضرت امیر است. اما حضرت درباره حق و عدل بیان حکیمانه دیگری هم دارند و تاکید می‌فرمایند که؛ الحق اوسع الاشیاء فی‌التواصف و اضیقها فی التناصف- وقتی پای سخن گفتن از حق در میان باشد، میدان آن وسیع است و می‌توان درباره آن داد سخن داد. اما هنگامی که نوبت عمل به حق می‌رسد، دامنه آن بسیار تنگ و محدود است، یعنی آنچه شایسته و درخور تقدیر است، عمل به حق است وگرنه، سخن گفتن درباره آن به آسانی ممکن است و صدالبته ارزش چندانی ندارد (ترجمه آزاد با امانت‌داری در محتوا).

اکنون و با عرض پوزش باید از جناب ناطق پرسید، چرا آنهمه سوءاستفاده از بیت‌المال، فساد اقتصادی، فرار از قانون و دهها و بلکه صدها پلشتی‌ دیگر که برخی از مدعیان اصلاحات و داعیه‌داران حزب سازندگی در طول حاکمیت خود بر قوه مجریه مرتکب شده بودند را وانهاده و از میان انبوه آن جرایم مشهود و اثبات شده، تنها به یک نمونه - بر فرض صحت- هنوز اثبات نشده بسنده کرده‌اید؟ آیا فساد اقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی که اطرافیان کنونی حضرتعالی از متهم ردیف اول آن- بعد از اثبات جرم- با عنوان «کارآفرین»! یاد کرده و شایسته تقدیر دانسته بودند و نه مجازات، قابل ذکر نبود؟ بابک زنجانی در مصاحبه با روزنامه توقیف شده آسمان- متعلق به کارگزاران- به صراحت اعتراف کرده بود که آغاز کار وی در دوران مرحوم نوربخش در دولت آقای هاشمی بوده است، چرا به این واقعیت تلخ اشاره‌ای نفرمودید. مگر دهها نفر از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم در زد و بند با شهرام جزایری دست نداشتند؟ فساد اقتصادی کلان «مارین‌سرویس»، ماجرای پلشت «پترو پارس» در صنعت نفت، قرارداد ننگین کرسنت که دهها‌میلیارد دلار خسارت به بیت‌المال مسلمین تحمیل کرده است. فساد معروف به «استات اویل»، و دهها نمونه دیگر از این دست، ارزش اشاره نداشت که بدون کمترین اشاره از کنار آنها عبور کردید؟

گله فرموده‌اید که وقتی احمدی‌نژاد در مسند مسئولیت بود به بهانه مسئولیت ایشان و بعد از کنار رفتن از مسئولیت هم با این بهانه که نباید به مرده لگد زد از رسیدگی به پرونده حیف و میل بیت‌المال از سوی ایشان خودداری شده است! و اعتراض کرده‌اید که «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟ گلایه جنابعالی می‌تواند به جا و بایسته باشد- البته در صورت اثبات اتهام- ولی پرسش این است که چرا از معطل ماندن پرونده سوءاستفاده آقای مهدی هاشمی سخنی به میان نیاورده‌اید؟! چرا نسبت به تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی به پرونده «کرسنت» و کسانی که این قرارداد خسارت‌آفرین را به نظام تحمیل کرده‌اند و هم‌اکنون نیز برخی از آنان بر مسند مسئولیت نشسته‌اند، سکوت فرموده‌اید؟ انتظار آن بود که به ماجرای دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار اسبق نیز اشاره می‌فرمودید و صدا به اعتراض بلند می‌کردید که چرا در جلسات دادگاه وی نزدیک به 20 تن از وزرا و مسئولان بلندپایه وقت در حمایت از ایشان حضور پیدا می‌کردند و... آیا این موارد قابل اشاره نبود؟

حضرتعالی در صفحه 51 از جلد دوم کتاب خاطرات خویش به ماجرای استیضاح خود به عنوان وزیر کشور وقت اشاره کرده و آورده‌اید چند تن از نمایندگان به این علت که نسبت به واگذاری زمین‌های اطراف تهران از سوی حاکم‌ شرع وقت شهرداری بی‌تفاوت بوده‌اید، در پی استیضاح شما بودند و نوشته‌اید «روز‌استیضاح که به مجلس رفتم، آقای هاشمی خیلی نگران بود و گفت؛ آقای‌ناطق! استیضاح‌کنندگان خیلی قوی برخورد می‌کنند و من گفتم؛ نگران نباشید، لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفته‌اند را تهیه کرده‌ام، حتی اسم آقای هاشمی رفسنجانی هم بود، شروع کردم به خواندن اسامی و نمایندگان که دیدند دارم اسامی همه را می‌خوانم و آبروریزی می‌شود، گفتند نخوانید... و رأی آوردم».

خب! جناب ناطق‌عزیز، چرا در جایگاه وزیر کشور، از رسیدگی به جرایم نمایندگانی که به ناحق زمین‌های اطراف تهران را تصاحب کرده بودند، چشم‌پوشی کردید؟! و به قول خودتان «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟! ... و البته کسی در مصلحت‌اندیشی حضرتعالی برای نظام کمترین تردیدی ندارد.

3- و اما، آنچه آقای ناطق در سخنرانی شب بیست و یکم ندیده است و باید می‌دید، یعنی از شخصیت آزمون داده‌ای نظیر ایشان انتظار می‌رفت که ببیند، هویت واقعی کسانی است که برای اظهارات آن شب ایشان در محافل و رسانه‌های خود هورا کشیده و به‌به گفته‌اند و هنوز هم این هورا کشیدن‌ها ادامه دارد. آقای ناطق این جریان سیاسی همان است که حضور شما را در ریاست‌مجلس با هو و جنجال و اهانت نفی می‌کرد. همان‌ها که شعار «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق‌نوری نمی‌خوایم» سر داده بودند. همان طیفی که در فتنه 78 علیه اسلام و امام و نظام شمشیرها را از رو بسته بودند تا آنجا که حضرتعالی- به حق- اعلام کردید؛ «باید آنها را به سینه دیوار گذاشت و تیرباران کرد». همان‌ها که در فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 آشکارا دست به وطن‌فروشی زدند. به ساحت مقدس امام‌حسین(ع) اهانت کردند. مسجد را به آتش کشیدند، صف عزاداران نمازگزار عاشورا را سنگ‌باران کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره کرده و زیر پا لگدمال کردند، به نفع اسرائیل شعار «نه غزه نه لبنان» سر دادند وطن‌فروشی و خباثت را تا آنجا کشاندند که نتانیاهو آنان را «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» نامید و اوباما، حمایت همه جانبه از آنها را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا اعلام کرد و...

جناب ناطق، از شما بعید بود و هنوز هم بعید و تعجب‌آور است که چرا اینهمه زشتی و پلشتی و خباثت جریان یاد شده را ندیده‌اید و چرا با مشاهده کف زدن و هورا کشیدن آنان برای اظهارات آن شب خود، با عصبانیت علیه آنها نشوریده و خروش برنداشته‌اید که شما را با آنان کاری نیست و...

4- برادر گرامی، جناب آقای ناطق‌نوری، مدعیان اصلاحات با آن کارنامه سیاهی که دارند- و حلقه انحرافی- با انحراف آشکار و خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند- در نهایت و البته با برخی از تفاوت‌ها، در کنار هم قابل تعریف هستند. و شایسته نیست حضرتعالی در مخالفت با آقای احمدی‌نژاد - صرفنظر از این که حق با شما باشد یا ایشان- مورد سوءاستفاده اصحاب فتنه قرار بگیرید.

و بالاخره از ارادت نگارنده به خویش باخبرید و به یقین می‌دانید که کمترین آسیب و خدشه به سوابق حضرتعالی و جایگاهی را که داشته‌اید و باید برای همیشه داشته باشید، نمی‌پسندیم. از این روی امید است بر نگارنده در نگارش‌ این وجیزه خرده نگیرید، و خدای نخواسته اگر جسارتی هم در میان بوده است، ناخواسته بدانید، و تنها به این حساب بنویسید، که حضرتعالی را مثل همیشه متعلق به اسلام و نظام و امام می‌خواهیم و مشاهده سوءاستفاده احتمالی از شخصیت شما را سخت و تلخ و ناگوار تلقی می‌کنیم.

جمهوری اسلامی:نمونه‌ای دیگر از ضعف اطلاع‌رسانی دولت

«نمونه‌ای دیگر از ضعف اطلاع‌رسانی دولت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ظاهراً قرار نیست دولت تدبیر و امید برای پایان دادن به آشفتگی و هرج و مرج زیان بار موجود در فرایند اطلاع رسانی خود تدبیری بیندیشد.

تکرار ماجراهایی که به دلیل ناهماهنگی و عملکردهای جزیره‌ای طی یک سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به روشنی دارای این پیام تلخ است که یا دولت هنوز به عمق وگستره پیامدهای منفی ضعف در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی در تبیین مواضع و رویکردهای خود خصوصاً در حوزه اقتصادی پی نبرده یا در علاج این مشکل دچار ناتوانی است.
نمونه اخیر این ضعف را می‌توان به وضوح در ماجرای افزایش قیمت خودرو مشاهده کرد. کافی است مروری کوتاه بر اظهارات مسئولان مستقیم و غیرمستقیم دولتی در این مورد داشته باشیم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزایش قیمت خودرو مقصر می‌دانند.

- سخنگوی دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزایش قیمت اعلام می‌کند.
- وزیر صنعت، معدن، تجارت از ضرورت افزایش قیمت برخی محصولات بویژه خودرو سخن می‌گوید.
- رئیس شورای رقابت که منصوب رئیس جمهوری است، مصوبه افزایش قیمت خودرو را از شورا می‌گیرد.
- نمایندگان مجلس می‌گویند خودروسازها سندسازی می‌کنند و اساساً فرمول محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت طرح نشده است.
- خودروسازان، ریز افزایش قیمت‌ها و تجزیه و تحلیل آن را منتشر می‌کنند تا اتهام سندسازی را از خود رفع کنند.
- سخنگوی دولت از تکدر خاطر رئیس‌جمهور بابت افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهد.
- وزیر صنعت می‌گوید به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند.
- نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از بازنگری قیمت‌های جدید خودرو خبر می‌دهد.
- مدیر عامل بزرگترین شرکت خودروساز کشور می‌گوید قرار نیست فرمول بازنگری شود و...
در جریان تمامی این مبادلات و تأیید و تکذیب‌ها یک اتفاق همواره تکرار می‌شود؛ افزایش قیمت خودرو در بازار.
به دیگر سخن ضعف شدید دولت در مدیریت فرایند تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو و عدم شفافیت کافی در نهادها و بنگاه‌های مسئول، نه تنها به تضییع حقوق مشتریان می‌انجامد بلکه سرمایه‌ گرانبهای اعتماد عمومی به دولت را نیز به شدت دچار نقصان می‌کند.

رئیس جمهوری باید برای پایان دادن به هرج و مرج اطلاع رسانی و بازگشت آرامش و اعتماد به افکار عمومی هرچه سریع‌تر و با جدیت وارد عمل شود.

وزیر کهنه کار و باسابقه صنعت، معدن و تجارت باید دلائل دفاع خود از افزایش قیمت خودرو را آن هم در شرایطی که طی حدود یک سال اخیر مؤلفه‌های تأثیرگذاری مانند نرخ ارز، نوسان معناداری نداشته‌اند برای افکار عمومی توضیح دهد.

سخنگوی دولت باید برای مردم تشریح کند که معنای مخالفت دولت با افزایش قیمت‌ها چیست و مردم چگونه باید این مخالفت جدی را با موافقت دولت با افزایش قیمت لبنیات و... جمع کنند؟

نمایندگان ناظر شورای رقابت باید توضیح دهند که چرا پس از اعلام فرمول جدید محاسبه قیمت خودرو، بی‌اطلاعی خود را از این ماجرا اعلام کرده‌اند؟

رئیس شورای رقابت باید توضیح دهد که آیا ریز قیمت‌های ارائه شده از سوی خودروسازان، واقعی و کارشناسی شده است یا طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، سندسازی است؟

خودروسازان باید تأثیر افزایش مالیات، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه شخص ثالث و سهمی که به بخش‌های مختلف مانند بهزیستی، آموزش و پرورش و... از هر خودرو تعلق می‌گیرد را برای افکار عمومی توضیح دهند.

به این ترتیب شاید بتوان امیدوار بود، آشفتگی و هرج و مرجی که در جریان اطلاع‌رسانی دولت وجود دارد تا حدودی برطرف شود و بخشی از اعتماد لطمه دیده جبران گردد.

رسالت:دوراندیشی و دیراندیشی

«دوراندیشی و دیراندیشی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛بعضی از روشنفکران که در دهه های گذشته ابتدا تلویحاً و بعدها تصریحاً ساختار نظام جمهوری اسلامی و مبتنی بودن آن بر اصل ولایت فقیه را با تازیانه قلم و زبان خود مورد هجوم قرار می‌دادند، امروز بعد از تأمل در علل ناکامی انقلاب بزرگ مردم مصر و به بیراهه رفتن آن و حوادث تونس و لیبی و یمن و بی‌‌نتیجه ماندن مجاهدت‌ها و فداکاری‌های انجام شده برای دستیابی به استقلال و آزادی دریافته‌اند جایگاه رهبری بر اساس مدل تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند عامل وحدت، همبستگی و یکپارچگی شده و کشور را در برابر امواج سهمگین حوادث، توفان‌ها و تهدیدها و فریب‌ها و فتنه‌ها حفظ نموده و به ساحل نجات برساند.

این "دیراندیشان" که تلاش می‌کنند در نقش روشنفکر ظاهر شوند اگر چه با چند دهه تأخیر و مشاهده حوادث گوناگون عبرت‌آموز در کشورهای منطقه، مختصری بصیرت یافته و گوشه‌ای از حکمت‌ های حکومتی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را دریافته‌اند که فرموده بودند: "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما وارد نشود"، اما می‌توانند چراغ راه روشنفکر نماهای نو رسیده‌ای باشند که ممکن است برای فهم حوادث و عبرت‌گیری از آن به چند دهه زمان نیاز داشته باشند!

اکنون که معلوم شده است قرار گرفتن یک فقیه دوراندیش و جامع‌الشرایط در رأس هرم حکومت به زیان قدرت‌های سلطه‌جو و خنثی کننده نقشه‌های شوم آنان در ‌جهت دامن زدن به اختلافات و اقدامات براندازانه است می‌توان منشأ شعار علیه اصل ولایت فقیه در فتنه 88 را تشخیص داد و اینکه شیطان بزرگ چگونه و چرا برای دوستان خود پیام تولید می‌کند(1).

غرب و در رأس آن آمریکا که از پیروزی انقلاب اسلامی و ساختار حکومتی منحصر به فرد آن دچار زیان‌های متعدد شده و شاهد ناکامی پی در پی سیاست‌های خاورمیانه ای، و از دست رفتن هیمنه خود هستند، برای جلوگیری از شکل‌گیری انقلاب‌های مشابه، با فرار به جلو به مدل سازی‌های حکومتی با وصف اسلامی در کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان، ترکیه و... مبادرت ورزید تا اگر بیداری اسلامی را نتوانستند مهار کنند به بیراهه‌های مورد نظر خود بکشانند و خود آن را مدیریت کنند. تذکر مجدد مقام معظم رهبری در مورد مراقبت از مرزهای فرهنگی در جلسه اخیر با هیئت دولت فراتر از یک گفتگوی متعارف در یک جلسه رسمی، و ناشی از اشراف به تهدیدهای موجود و خطر از دست رفتن فرصت‌هاست.

تکرار دغدغه‌های فرهنگی از یک سو نشانه دوراندیشی،دشمن شناسی و اطلاع از نقشه دشمن و از سوی دیگر نیاز مخاطب به یادآوری‌های مکرر و پی در پی برای درک سیاست‌های فرهنگی نظام است تا هیچ عذری برای غفلت نماند و هیچ زمینه‌ای برای تغافل فراهم نشود.

احساس خطر از اینکه بعضی مناصب و مبادی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فرهنگی به افرادی سپرده شده است که در صدد تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی و بر هم زدن انتظام فکری و هویت واقعی جامعه هستند، به مثابه هشدار در مورد ایجاد گسل در دژهای نظام است و تاکید مجدد به مسئولان عالی‌رتبه‌ای که به اقتضای وظایف و اختیارات حکومتی خود، مکلف به نظارت، مراقبت و راهبری هستند.

و از جهت دیگر حساس‌سازی افکار عمومی برای هشیاری بیشتر در برابر خطاها و اشتباهات عمدی و غیرعمدی فرهنگی است که به مهندسی تدریجی باند فرودگاه فرهنگی کشور برای فرود هواپیماهای ناشناس در روز حادثه، مشغول است!

دشمن قبل از ورود، به کمک عوامل خود گسل‌‌ها را به وجود می‌آورد و یا گسل‌‌های موجود را برای بهره‌برداری شناسایی می‌کند و آن گاه تهاجم با هزینه‌های کمتر و در مسیری از قبل هموار شده اتفاق می‌افتد.

برخی غفلت‌های دولتمردان عراق ـ سوریه و اخوانی‌های مصر که منجر به بروز حفره‌های فرهنگی و سیاسی و دفاعی گردید زمینه را برای سوء‌استفاده شیطان بزرگ و ژاندارم‌های خاورمیانه‌ایش و فرود آوردن ضربه‌های مهلک فراهم کرد که اکنون باید مورد توجه، تأمل و عبرت واقع شود.

نتوانستن یا نخواستن درک سیاست‌های فرهنگی نظام که بارها در بیان مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته تصریح شد، از سوی برخی متصدیان غافل یا متغافلی که انتصاب آنان در مناصب فرهنگی محصول تسامح مسئولان عالی دولتی است خسارات غیر قابل جبرانی را به بار خواهد آورد که اگر به موقع هم تشخیص داده شود وفرصتی هم برای درمان مانده باشد،درمان آن سال‌ها به طول می‌انجامد.

بر اساس اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور سوگند می‌خورد که "پاسدار" قانون اساسی بوده و در حراست مرزهای فرهنگی از هیچ اقدامی دریغ نورزد.

اکنون که مرزهای فرهنگی دستخوش برخی آسیب‌ها و تهدیدها شده‌اند، از ریاست محترم جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور انتظار می‌رود همان‌گونه که سوگند یاد کرده‌اند، همچون "امینی پارسا و فداکار"، نگاهدار امانت مقدسی باشند که مردم و مقام معظم ولایت امر به ایشان سپرده‌اند.

بر اساس اصل سوّم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تحقق اموری از جمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب به کار برد و در اصل چهارم تصریح شده است کلیه قوانین فرهنگی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

امیدواریم در آینده دوراندیشی‌ها و دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری در بیان رئیس جمهور محترم به متصدیان امر ابلاغ شود و درهرنوبت گزارش عملکرد دولت به مردم، رشد شاخص‌های فرهنگی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز اعلام گردد. چنین رویکردی قطعا مورد استقبال واقع خواهد شد همچنان‌که مواضع انقلابی اخیر رئیس جمهور محترم در مورد جنایات رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان مظلوم غزه توسط مقام معظم رهبری ستوده شد.

پی نوشت:
1ـ اِنّ الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم ... قرآن کریم ـ سوره انعام آیه 121

قدس:رسیدن به اقتصاد بدون قاچاق

«رسیدن به اقتصاد بدون قاچاق»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمدرضاپورابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛پدیده قاچاق کالا در کشور، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد مطرح است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می‌شود.

در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می‌شود، اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند، بنابراین موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند و از مهمترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همان پدیده قاچاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می‌کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند. قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران، بویژه در صنایعی را که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا تولید می‌کنند، در اختیار دارند که نه تنها نقشی در رشد شاخصهای اقتصادی ندارند، بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می‌شوند.

مبارزه با قاچاق کالا، قانونی است که چند ماهی بیشتر از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نمی‌گذرد، اما همچنان در کشاکش تصمیمات و تأثیرگذاری برخی برای اجرا به سر می‌برد. این در حالی است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریمها مزید بر علت شد تا شاخص واردات کالای قاچاق در کشور بیش از گذشته بالا رود. توسعه اقلامی که قاچاق می‌شوند، همچون قاچاق انسان، مواد مخدر، فراورده های نفتی، اسلحه و مشروبات الکلی و سیگار و امثال آن باعث شده که امروزه قاچاق با تنوع ویژه‌ای روبه‌رو باشد و اقتصاد کشور را با خطرات و تهدیدات مستقیمی روبه‌رو کند و به تبع آن مشکلاتی همانند کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری مولد و تقلیل کارآفرینی و همچنین کاهش درآمدهای عمومی دولت را به همراه داشته باشد.

اقتصاد بدون قاچاق، اقتصادی است که بتواند بر اساس شفافیت اطلاعات شکل بگیرد و برای تحقق این مهم باید زیرساختهای لازم ایجاد شود. اگر در نظام واردات، مالیات، گمرک، بورس و... بتوانیم سامانه اطلاعاتی مشخص و روشنی را ایجاد کنیم، بسیار مثمر ثمر است، چرا که در چنین شرایطی این جزیره‌ها تبدیل به مجموعه کاملاً منسجم و هماهنگ می‌شود ومی توانیم همه اطلاعات را شفاف و مشخص در اختیار داشته باشیم. به این معنا که وقتی فردی، کالایی را در یک مغازه می‌فروشد، باید مشخص باشد که این کالا از کدام عمده فروش خریداری شده و عمده فروش نیز از کدام وارد کننده آن را تهیه کرده و تا آخر.

ایجاد سامانه اطلاعاتی واردات امری بسیار مهم و ضروری است، در حال حاضر نیز در تمام دنیا چنین سازوکاری وجود دارد و هر فرد خریدار به طور کامل اطلاعات و شناسنامه کالایی را که خریداری کرده، دریافت می‌کند. اما متأسفانه در ایران امر خرید و فروش به صورت جزیره ای انجام می‌شود و چنین اطلاعاتی گاهی وجود ندارد که دلیل آن هم نبود سامانه اطلاعاتی است.

در این بین تصویب قوانین و مقررات برای جلوگیری از قاچاق کالا نیز امری مهم برای رسیدن به اقتصاد بدون قاچاق است. البته چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما در حال حاضر با اشکالهایی مواجه است که باید برطرف شود. هرچند عده ای به دنبال اجرا نشدن این قانون هستند، چرا که معتقدند، وجود و اجرای چنین قوانینی محدودیتهای مختلفی را برای واردات کالا ایجاد می‌کند که قطعاً منجر به ورود قاچاق کالا نیز می‌شود.
با توجه به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد که برای بستر سازی و ریل گذاری به منظور اجرای درست این قانون بهترین راه ایجاد همان سامانه و نظام جامع اطلاعاتی است و تا این نظام ایجاد نشود، اقتصاد نیز با قاچاق عجین خواهد بود.

ایجاد نظام جامع اطلاعاتی در مباحث اقتصادی از وظایف دولت (قوه مجریه) است ؛ در حال حاضر در بخشها و ارگانهایی از قوه مجریه به شکل موردی چنین سامانه ای ایجاد و راه اندازی شده است که انتظار می‌رود در آینده بخشهای مختلف این سامانه به هم متصل شوند و پیوند یابند. تا از این منظر بتوان همه زیر مجموعه های اقتصادی را رصد کرد. همانطور که گفته شد، در چنین نظامی، روند ورود یک کالا مشخص می‌شود و راه‌های واردات قاچاق نیز بسته می‌شود. در حال حاضر آمار و ارقام صحیحی از میزان واردات کالای قاچاق در دست نیست، اما مشخص است که حجم واردات کالای قاچاق بسیار بالاست و در حال آسیب رساندن به تولید ملی در کشور شده است؛ قاچاق کالا ریشه تولید ملی را می‌خشکاند. زیرا که تولید ملی بر اساس مکانیزمی شکل می‌گیرد که نظام تعرفه صادرات و واردات را مدیریت می‌کند.( قاچاق یعنی دور زدن همه اینها). وقتی تولید کننده با هزار مکافات و سختی کالایی را تولید می‌کند و در این بین قاچاقچی از طریق راه های میانبر با قیمتی بهتر همان کالا را وارد کشور می‌کند، قطعاً تولید زیر پا له خواهد شد و توان توسعه نیز برای آن وجود ندارد.

معضل دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد، اقتصاد پنهان است . برای رفع این موانع و مشکلات باید تولید ملی در کشور افزایش یابد، به این معنا که اقتصاد کشور باید سمت و سوی واقعی به خود گیرد، نه اینکه اقتصاد در سایه، اقتصاد پنهان و اقتصاد زیر زمینی وجود داشته باشد.

در سه دهه اخیر به علت توجه زیادی که در سطح جهان به پدیده و نقش قاچاق در حوزه اقتصاد شده است، سازمانهای بین المللی و اقتصادی در جهت مهار این موضوع اقدامهای ارزنده ای را صورت داده اند. در حال حاضر تعریف اقتصاد زیرزمینی که تقریباً مورد توافق تمامی سازمانهای بین المللی نیز هست، شامل تمامی فعالیتهای اقتصادی دارای ارزش افزوده است. این فعالیتها به لحاظ قانونی مجاز بوده؛ اما عوامل اقتصادی غیر مجاز که از پرداخت عوارض گمرکی، مالیات، پرداخت حقوق تأمین اجتماعی و همانند آنها پرهیز می‌کند، آن را از چشم مقامهای دولتی مخفی نگه می‌دارد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که مهمترین راهکار مبارزه با پدیده قاچاق، توجه به قوانین و مقررات و افزایش مجازاتهای آن است. همچنین توسعه بازرسی و ممیزی تولیدات و همچنین نظارت بر حسن اجرای ضوابط و معیارها از اقدامهای مناسبی است که در جریان مهار قاچاق مؤثر خواهد بود .

سیاست روز:خواب زمستانی در گرمای تابستان مهدی

«خواب زمستانی در گرمای تابستان»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛یکی از اعضای مجمع روحانیون به بهانه حمایت از غزه، و احتمالا به گمان پاک شدن حافظه مردم گفته است: «عده‌ای نادان و مغرض در طی سال‌های گذشته شایعه‌ای درآوردند که یکی از جریان‌های وابسته به اصلاحات شعار نه عزه، نه لبنان را مطرح کرده است. بنده رسما اعلام می‌کنم این یک دروغ شاخدار است. هیچ‌کس از وابستگان به اصلاحات و کسانی که به امام و به انقلاب ایمان دارند، هرگز چنین اعتقادی نداشته‌اند.»

سید‌هادی خامنه‌ای اضافه کرده است: «ما باید این شعار دروغین را با همه ابزارهایی که داریم عملا تکذیب کنیم؛ از این‌رو باید به این مظلومین کمک کنیم و بگوییم آنچه که بعضی نادان‌ها و مغرضان می‌گویند دروغ و کذب است.»
اما بیان این عبارات نیاز به برخی اشارات و تذکرات دارد.

به نظر می‌رسد برخی‌ها خیلی دیر یاد مظلومیت فلسطین و البته مومن بودن به امام و انقلاب افتاده‌اند. گویی طی این ۵ سال نمی‌توانستند این دروغ به اصطلاح شاخدار را تکذیب کنند. آنانی که آن‌روزها نان‌شان در روغن مخالفان و معاندان نظام بود و برای غلبه بر جمهویت نظام، دست نیاز به سوی هر بی‌سر و پایی دراز کرده بودند، حالا یادشان افتاده که آنان که شعار «نه غزه نه لبنان...» می‌دادند، از قومشان نبوده است.

نادان و مغرض، آنانی بودند که یادشان رفت آرمان‌های امام و انقلاب چه بود. آنانی که وقتی به عکس امام و به آرمان‌های امام توهین شد، نه دستی به قلم بردند و نه کلامی بر زبان راندند تا از مظلومیت انقلاب دفاع کنند. آنانی که وقتی به خیمه‌های عاشورایی مردم جسارت شد، به جای محکومیت آن، به اهانت‌کنندگان لقب «مردم خداجو» دادند.

اشکال کار اینجاست که عده‌ای روی پاک‌سازی حافظه تاریخی مردم حساب باز کرده‌اند. خود را طلبکار از نظام می‌دانند، خود را بزرگ نشان می‌دهند و می‌گویند ما از حقمان! گذشتیم. اشکال کار اینجاست که عده‌ای فراموش کردند، از آن گستاخی‌ها و شعارهای ضد انقلابی و ضدامامی سندی محکم نظیر عکس و فیلم منتشر شد و اتفاقا خیلی‌ها در آن سوی مرزها برای این بی‌حرمتی‌ها کف زدند. ایراد عده‌ای این است که به بدترین شکل ممکن خود را به خواب زده‌اند. در میانه تابستان، خواب زمستانی می‌چسبد؟!

شعار «نه غزه، نه لبنان...» فقط یک شعار نبود. این شعار مکنونات قلبی عده‌ای را نشان می‌دهد که فقط زمانی از امام و راه و مکتب او سخن می‌گویند که به سودشان باشد یا نظر پیر جماران بر خلاف نظرشان نباشد.

آقایانی که پس از گذشت ۵ سال یادشان افتاده باید با همه ابزارهایشان این شعار را تکذیب کنند، بد نیست نگاهی به تیترها، عکس‌ها و مقاله‌های رسانه‌هایشان بیندازند. قطعا دستگیرشان می‌شود که «نه غزه، نه لبنان...» یک ایدئولوژی است. ایدئولوژی عده‌ای که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند، اما در مقابل افساد غده سرطانی منطقه سکوت کرده‌اند.

آقایان اصلاح‌طلب کافی است رسانه‌ها و روزنامه‌های متبوع خود را تورقی کنند و از نظر بگذرانند. روز یکشنبه، صهیونیست‌ها با حمله به شجاعیه جنایتی دیگر را رقم زدند، اما برای اغلب روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تیتر و عکس سید‌حسن خمینی، علی کریمی، محمدرضا عارف، قیمت خودرو، قطعنامه ۵۹۸ و... اهمیت بیشتری داشت. راستی جای غزه و کودکان کشته‌اش کجا بود؟

وطن امروز:یوم‌الحساب «نه غزه، نه لبنان»

«یوم‌الحساب نه غزه، نه لبنان»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛ صرف نظر از صهیونیست‌های وحشی و شیوخ شکم‌پرست عرب، سرافکنده‌ترین مردم این روزگار، بلکه خجل‌ترین نامردمردم این عصر، همان فتنه‌پیشگانی هستند که روز قدس سال هشتاد و هشت، دست آخر، موضع در پستو و رسانه خود را خیابانی کردند و شعار «نه غزه، نه لبنان» را آشکارا سردادند. بشنوید! این خشم و خروش همگانی علیه اسرائیل، لعن و نفرین جهانیان بر سرایندگان شعار «نه غزه، نه لبنان» نیز هست! «غزه» اگر از نظر جغرافیایی «باریکه»‌ای بیش نیست لیکن از حیث وجدان، به محل تقسیم 2 جناح حق و باطل امروز دنیا تبدیل شده. بی‌شک هر آنکه به «غزه»، به «قدس»، به «فلسطین»، به «خط مقدم مقاومت»، به «سوریه مظلوم»، به «اسد»، به «نهر»، به «بحر» و به «لبنان» و «بلندی‌های جولان»، «نه» گفته باشد، ابتدا باید شست‌وشویی کند... از آن شست‌وشوها! و آنگه پای به «خرابات مقاومت» گذارد، که «نه» به این «مفاهیم بلندبالا»، «نه» به «پیش پا افتاده‌ترین اصول انسانیت» است. برای سر ندادن شعار پست «نه غزه، نه لبنان» کافی است یک جو «انسان» باشیم، خیلی هم لازم به مسلمانی نیست! واضح است؛ شعاری چون «نه غزه، نه لبنان» از آنجا که کیلومترها جلوتر از همصدایی با صهیونیست‌هاست، وجدان آدمی را آلوده و سراسر وجودش را رسما ناپاک می‌کند.

قدر مسلم، روزنامه‌خواری که از روزی‌نامه گرفته تا شب‌نامه و چه و چه، سنگ سرایندگان این شعار ضد انسانی را به سینه زده، بیشتر می‌خورد فرزند فتنه و فریب و دغل و دروغ و تهمت و آشوب و دوز و کلک باشد تا فرزند انقلاب اسلامی! اگر سران فتنه، به اعتراف سران اسرائیل غاصب، «دوستان خوب نتانیاهو» محسوب می‌شوند، حامیان شعار «نه غزه، نه لبنان» نیز بیشتر می‌خورد که فرزند صهیونیست‌های حرامزاده باشند! بعضی‌ها بیشتر می‌خورد فرزند ولخرج و پر توقع کاخ سفید باشند تا فرزند انقلاب اسلامی! بگذریم که این جماعت، هم از توبره دشمن می‌خورند هم از آخور دوست! و بیشتر هم از این دومی! بیت‌المال را می‌گویم! دقیقا! بیت‌المال شرکت‌هایی که به وقتش خصوصی است، به وقتش عمومی، به وقتش هم خصوصی، هم عمومی و باز هم به وقتش هیچ‌کدام! بیت‌المال کارگزاران! در بی‌شرفی مالی جماعت روزنامه‌خوار، همین بس که با پول این مردم علیه مبانی این مردم و با پول این نظام، علیه مبانی این نظام، قلم‌فرسایی می‌کنند! اف بر حلزونی که حتی خانه روی دوش را هم به کاخ اجنبی می‌فروشد! آری! پاک است دامن انقلاب اسلامی از داشتن فرزندی که با حمایت از شعار «نه غزه، نه لبنان» تیر به قلب تیرکمان کودک کرانه باختری می‌زند.

و گلوله به سینه مقاومت، به سینه سنگ می‌زند. اما چه شد که بعضی‌ها آن هم در روز قدس... آن هم در روز قدس... آن هم در روز قدس، به صرافت شعار «نه غزه، نه لبنان» افتادند؟! تا به این سؤال پاسخ دهیم، عجالتا جا دارد شخصا از مسؤولان این نظام الهی تمنایی بکنم؛ «بزرگواران! شعار «نه غزه، نه لبنان» از نظر ما همین است اما از آنجا که سرایندگان این شعار، یک «جانم فدای ایران»‌(!) هم به آخر این شعار، اضافه کرده بودند، نیز از آنجا که نیروهای تکفیری داعش در همسایه غربی، بیش از خود عراق اغلب برای ایران خودمان رجز می‌خوانند، آیا روا نیست جماعتی از این ترمزبریده‌های مدعی فدایی ایران را از طریق تصاویر سال 88 شناسایی، و من باب نیل به آرزوی‌شان‌(!) رهسپار نبرد با سلفی‌هایی کنیم که چشم بد به خاک وطن دارند؟! من البته خود می‌دانم جمهوری اسلامی قصد مداخله به این معنی را در ماجرای عراق ندارد اما بیم از آن دارم که این ایران اولی‌ها، به سبب نهایت عشق‌شان به این مرز و بوم‌(!) و اوج روحیات فدامنشانه‌(!) عن‌قریب به سیم آخر زده، نه که خیلی هم در ادعای فدای ایران شدن صداقت دارند‌(!) کار دست خودشان بدهند!» از این التماس، هر چه زودتر برگردیم به متن... اما از این شعار «نه غزه...» چند پله، چند سال عقب برگردی، به ضرب‌المثل «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است» می‌رسی! زنجیره‌ای‌ها، و بدترین جماعت‌شان یعنی روزنامه‌خوارها، مکرر و مرتب، این ضرب‌المثل را در روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماه‌نامه‌ها، فصل‌نامه‌ها، سال‌نامه‌ها و دیگر آه و ناله‌های خود نشر می‌دادند؛ «اساسا چرا جمهوری اسلامی، چراغی که باید در خانه بسوزد، حرام مسجدالاقصی می‌کند؟!» دقت کنید! ما با جماعتی طرفیم که به جای مواخذه آمریکای ظالم بابت حمایت بی‌چون و چرا از صهیونیست‌های ظالم‌تر، جمهوری مظلوم اسلامی را به خاطر بدیهی‌ترین کمک انسانی که یک نظام می‌تواند داشته باشد، محاکمه می‌کنند!! اولا؛ بنیانگذار این انقلاب یعنی امام خمینی‌‌(ره) از همان سال 42 که علم نهضت را برافراشت، به موازات مبارزه با طاغوت، بلکه بیشتر و پیش‌تر، اسرائیل را هدف گرفته بود. اساسا حمایت از قدس شریف و مبارزه با صهیونیسم در ذات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. فلذا آن روز که جمهوری اسلامی، دفاع از فلسطین نکند، جمهوری اسلامی نخواهد بود. ثانیا؛ سهل‌ترین آموزه‌های انسانی، دفاع از قدس و در اینجا مردم غزه را بر نظام ما واجب می‌کند. ثالثا؛ بدیهی‌ترین آموزه‌های اسلام بهکذا. بنابراین محل خرج مثال بالا هرگز نمی‌تواند این مقال باشد. این چراغی است که جلوتر از مسجدالاقصی، مشغول سوختن در همین ام‌القرای خودمان، خانه خودمان است.

از مسؤولان ارشد اما قدیمی موساد، چندی پیش به «هاآرتص» گفته بود؛ «نتانیاهو دوست دارد به ایران حمله کند اما چه کند که فعلا در باریکه غزه گیر کرده»! صرف نظر از این اعتراف -که البته از این دست اعترافات بسیار است!- تحلیل روشن و منطبق بر واقعیتی وجود دارد مبنی بر اینکه «هر وقت اسرائیل، از لبنان، سوریه و فلسطین خیالش جمع شد، هدف بزرگی جز ایران ندارد. خب! هر عقل سلیمی حکم می‌کند که ما با حمایت از «خطوط اول مقاومت»، زبان نفهم‌ترین دشمن خود، بلکه زبان نفهم‌ترین دشمن همه بشریت را در همان مرزهای خودش عقب نگهداریم». به جد بر این باورم مهم‌ترین چراغ از چراغ‌های جمهوری اسلامی که مشغول سوختن در خانه است، همین حمایت حکومتی - مردمی ما از موضع مقاومت است. این چراغ، در هیچ مسجدی نمی‌سوزد، الا در تمام مساحت ایران عزیز و دوست داشتنی. و این وسط، آنچه به هیچ وجه نباید ناگفته بماند، ذکر این مهم است که بر فرض، روزی خیال اسرائیل از جاهایی راحت شد! قدر مسلم شیربچه‌های سپاه سرافراز و بی‌بدیل قدس، آن روز و آن روزها نماز را در قبله اول خواهند خواند و یک بار برای همیشه، اسرائیل را از صحنه روزگار محو خواهند کرد.

منتهای مراتب، سخن از امروز است و واقعیت‌های روز. این واقعیت‌ها به ما می‌گوید که هم باید شاکر مقاومت در خطوط اول مقاومت علیه اسرائیل باشیم، هم بالاتر، حامی آن. با همه این اوصاف، جماعت دونی را می‌شناسم که پیش از شعار «نه غزه، نه لبنان» علی‌الدوام طعنه می‌زدند؛ «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»! فی‌الحال مهم‌ترین حامی اسرائیل، آمریکاست اما مهم‌ترین حامی قدس شریف، جمهوری اسلامی ایران است. بینی و بین‌الله کدامیک از این 2 حامی، میان مردم دنیا، حتی میان یهودیان آزاده، جایگاه بهتری دارند؟! در قصه قدس که ان شاء‌الله پایان - حتما بخوانید آغاز! - خوشش را با ظهور بقیه..‌الله خواهیم نوشت، هر چقدر آمریکای حامی اسرائیل منفور است، از ایران حامی فلسطین با احترام و عزت یاد می‌شود و اگر این مهم یک افتخار بین‌المللی بی‌مثال و فراملی است، باید از جماعت مذکور پرسید؛ «سخن از کدام مسجد می‌گویید، وقتی چراغ حمایت از قدس، این همه ملی، فراملی و دقیقا در خانه می‌سوزد؟!» این روزها روز عزای شعار «نه غزه، نه لبنان» است، چرا که دنیا به این بزرگی، با همه وسعت و مساحت دارد به غزه عزیز «آری» می‌گوید. ما این را از قبل گفته بودیم که گفتمان فتنه‌گران، در ابعاد جهانی هم خریدار ندارد و منجر به روسیاهی بیشترشان خواهد شد. بعضی‌ها چون خود نگارنده گاهی از موضع حق و عدل، و به درستی، دستگاه قضا را خطاب قرار می‌دهیم که چرا سران فتنه را محاکمه نمی‌کند؟! و چرا به سزای اعمال ننگین‌شان نمی‌رساند؟! طرفه حکایت را نگاه کن! من خودم به جای قوه مظلوم قضائیه جواب خودم را می‌دهم؛ «دنیا را نگاه کن! محاکمه از این بهتر؟ از این بیشتر؟ این روزها دنیا، همه دنیا، صحنه محاکمه شعار «نه غزه، نه لبنان» است».

حالیا! دنیا را بنگرید که دارد اعدام می‌کند این شعار را. چه می‌گویم؟ که آنچه انجام می‌دهد، بسی بدتر از اعدام است! روز قدس سال 88 که به پنجمین سالگردش نزدیک می‌شویم، ما و ملت، شعارمان این بود؛ «مرگ بر اسرائیل» اما فتنه‌گران، زنجیره‌ای‌ها، روزنامه‌خوارها، سران فتنه و الباقی عوضی‌هایی که آخرین آدینه رمضان، ما روزه خوردن‌شان را دیدیم اما نماز خواندشان را نه، شعار می‌دادند؛ «نه غزه، نه لبنان». حال بنگرید دنیا شعار ملت ما را دست گرفته یا شعارک روزنامه‌خوارهای متقلب را؟! رفراندوم از این واضح‌تر؟! آمریکا بخواهد یا نخواهد و خوشش بیاید یا نیاید، دنیا با غزه است، نه اسرائیل. و دنیا با ماست، نه همصدایان با اسرائیل. این وسط، شیوخ عرب کاری هم برای غزه نکنند، خون کودک غزه کار خودش را بلد است.

اینک برد گریه‌های دخترک باریکه‌نشین تا خیابان چندم منهتن هم رسیده… و خیلی وقت است از سد «گنبد آهنین دلار» و «سپر ضد موشکی پروپاگاندا» عبور کرده! روزنامه را می‌توان دزدید، قلم را می‌توان فروخت، جریده را می‌توان خورد اما اصحاب حقیقی رسانه، مگر مرده‌اند که قطرات اشک «مادر طفل 6 ماهه شجاعیه» در لابه‌لای شعار «نه غزه...» سانسور شود؟! بی‌بی‌سی و سایر شبکه‌های مورد علاقه آقای رفسنجانی، هرگونه که می‌خواهند اخبار غزه را پوشش دهند! خداوند بلد است چگونه از «تیرکمان»، «رسانه» بسازد! و از «سنگ»، «قلم»! «نون و القلم و ما یسطرون»... خون و القلم و ما یسطرون... خدایی که آتش را بر «خلیل» گلستان کرد، بر «الخلیل» هم می‌تواند! غزه خیلی وقت است که دیگر یک «باریکه» نیست. «آقای ما»، «آقای مقاومت»، یک «چفیه» روی دوش‌شان انداخته‌اند... که امروز دیگر، همه احرار عالم، همین چفیه را روی دوش انداخته‌اند. چفیه، عربی و فارسی و مسلمان و مسیحی ندارد! این بیرق مشترک آزادگان همه دنیاست! این لباس همه دنیاست! ماه و ستاره‌ها، در جای جای دنیا، «چفیه بر دوش» به مقاومت غزه عزیز، «آری» گفته‌اند... و می‌گویند اما روی دوش آفتاب، این چفیه، دیدنی‌تر است... و این زمین، با حضرت صاحب‌الزمان(عج) از این هم دیدنی‌تر است... خدایا! گمانم غزه، آسمان می‌خواهد... جرعه‌ای نور... و تحقق وعده ظهور... خدایا! گمانم دل مسجدالاقصی، «بک یا الله» بقیه..‌الله را می‌خواهد...

جوان:توافق هسته‌ای و چشم‌انداز آینده

«توافق هسته‌ای و چشم‌انداز آینده»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی‌نجاری است که در آن می‌خوانید؛گروه 1+5 در شرایطی به تجدید چهار ماهه توافقنامه هسته‌ای با ایران تن داد که در آستانه دور نهایی مذاکرات در وین 6، مسئولان غربی و به ویژه امریکایی‌ها و رسانه‌های آنها، در یک عملیات روانی هدایت‌شده با القای اینکه ایران با گشاده‌دستی شرایط غرب برای کاهش سانتریفیوژها یا تعلیق برخی از فعالیت‌های هسته‌ای را پذیرفته است، تلاش داشتند تا زمینه را برای تحمیل شرایط غرب در پوشش توافق نهایی فراهم کنند، اما ایستادگی تیم مذاکره‌کننده بر اصول و مطالبات بر حق مردم ایران اسلامی در روند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، طرفین مذاکره را به دلیل نگرانی از پیامدهای شکست مذکرات به راه‌حل بینابینی هدایت و مسیر مذاکرات را وارد ایستگاه دوم توافقنامه چهار ماهه کرد. سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و 1+5 در مورد چرایی رسیدن به گزینه تمدید توافقنامه می‌گوید: ما در این دوره اخیر در وین 6 حدود 15 روز را صرف کردیم که بلکه بتوانیم به توافق برسیم ولی به دلیل فاصله زیادی که وجود دارد عملی نشد. عراقچی با بیان اینکه مواضعی که آنها دارند بعضاً مواضع زیاده‌خواهانه است، گفت: این مواضع با اصول مورد نظر و حقوق هسته‌ای ما فاصله دارد. او تأکید می‌کند که این موضوعات قطعاً برای ما قابل پذیرش نبوده و نیست و لذا مذاکرات نتوانست به سر‌انجام برسد.

اگرچه بخش عمده‌ای از زیاده‌خواهی‌های کنونی 1+5 در روند مذاکرات را باید مبتنی بر راهبرد تهدیدنمایی امریکا نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دانست، اما بخش دیگر آن معطوف به چارچوب توافقنامه اقدام مشترک بود که در آذرماه 92 شتابزده به تأیید تیم مذاکره‌کننده ایران رسیده بود و مبتنی بر همان، انتظار امریکایی‌ها این بود که در روند مذاکرات تاکنون، با فضاسازی قادر باشند که خواسته‌های خود را در زمینه تعلیق یا تعطیلی کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران در قالب یک توافقنامه تحمیل و آن را به عنوان دستاورد قدرت دیپلماسی امریکا و نماد تسلیم ایران در برابر غرب، در راستای راهبردهای منطقه‌ای و بین‌المللی امریکا هزینه کنند.

اما به رغم همان توافقنامه ضعیف، تدابیر مقام معظم رهبری و طراحی راهبرد مناسب برای تیم مذاکره‌کننده توسط مراجع ذیصلاح با تأکید بر حقوق قانونی ایران در عرصه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و ایستادگی تیم بر آن اصول سبب شد که بر خلاف تصور اولیه، نتیجه مذاکرات وین 6 بر اساس مطالبات و طراحی‌های امریکایی‌ها رقم نخورد و به رغم حضور جان کری و دیگر همتاهای اروپایی‌اش در مذاکرات وین 6 و بر خلاف شعارهای قبلی مبنی بر عدم تمدید توافقنامه، چاره‌ای جز تمدید برای آنها باقی نگذاشت.

دلایل عمده عدم توافق در وین 6 به رغم ضعف‌های توافق اولیه را در چند محور می‌توان برشمرد:
1- امریکایی‌ها غنی‌سازی اورانیوم را بخشی از حق ایران مبتنی بر NPT نمی‌دانند و حتی تا آخرین لحظات در روند مذاکره وین 6، واژه «حق ایران در استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای» را مطرح می‌کنند. در این نگاه تنها تعدادی محدود سانتریفیوژ نسل اول به عنوان نمونه آزمایشگاهی قابل پذیرش است. 2- نگاه امریکایی‌ها به روند مذاکرات کماکان بر استراتژی فشار- مذاکره استوار است و به رغم ایستادگی ایران تاکنون آنها هنوز متأثر از فضای داخلی به نتیجه‌بخشی آن امیدوارند. 3- برخلاف روند اعتمادسازی ایران و اذعان چندین باره آژانس بر سلامت روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تکیه کلام اصلی آنها که در بیانیه اخیر جان کری هم بر آن تأکید شد، تکرار بی‌اعتمادی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. 4- برآورد امریکایی‌ها از نگاه مسئولان ایرانی مبنی بر اینکه لغو تحریم‌ها را مهم‌تر از حفظ برنامه هسته‌ای و دستاوردهای آن می‌دانند.
اما به رغم دلایل مذکور چند نکته مهم زمینه تهدید چهارماهه توافقنامه را فراهم کرده است.

1- شکاف درون 1+5 و عدم امکان حفظ انسجام گذشته قدرت‌ها در مواجهه با ایران .2- ایستادگی و پافشاری تیم مذاکره‌کننده‌ بر حداقل خواسته‌ها که بعضاً خطوط قرمز هسته‌ای ایران نامیده می‌شود و امکان چانه‌زنی روی آن را باقی نمی‌گذارد. 3- نیاز داخلی کاخ سفید برای به نتیجه رسانیدن مذاکرات و پیروزی بر رقبا در رقابت‌های داخلی.4- از بین رفتن اجماع بین‌المللی که در گذشته امریکایی‌ها با تبلیغات خود علیه ایران ایجاد کرده بودند.

5- عدم‌امکان بازگشت تحریم‌ها به موقعیت قبل از آغاز مذاکرات به دلیل شکست توهم تهدیدآمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. 6- نگرانی امریکایی‌ها از تأثیر شکست مذاکرات بر آرایش نیروهای سیاسی داخلی ایران. نشریه فارین‌پالیسی هفته گذشته در این زمینه نوشت که دولت اوباما مدت‌هاست امید بسته که رسیدن به توافق اتمی با ایران شاید بتواند نیروهای معتدل را تقویت و در طول زمان، ‌رفتار ایران در منطقه تغییر کند! 7- نیاز امریکا به توافق بلند مدت با ایران به منظور بهره‌گیری از ظرفیت ایران برای حل مسائل و مشکلات منطقه‌ای امریکا.

در یک برآورد اجمالی و با توجه به مؤلفه‌های فوق، از نگاه ایران حصول توافق در چهار ماه آینده، منوط به تحقق شرایط زیر است:

1- ‌ قطع پیوند نتیجه مذاکرات با کاهش یا لغو تحریم‌ها، دامن زدن به انتظار اجتماعی در این زمینه و شرطی کردن شرایط اقتصادی کشور با نتیجه مذاکرات نقطه اصلی امید دشمن به تحمیل شرایط خود در مذاکرات است.

2- تغییر گفتمان فعالان سیاسی داخل و ناامیدسازی دشمنان نسبت به اثرگذاری مذاکرات یا تحریم‌ها بر فرآیندهای سیاسی داخلی.

3- تأکید بر ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با فشار‌ها و تحریم‌ها.

4- ایستادگی بر اصول و مبانی راهبردی در حداقل‌های فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در عین انعطاف برای راه‌های دستیابی به توافق.

حمایت:حاشیه‌ای بر تمدید مذاکرات هسته‌ای

«حاشیه‌ای بر تمدید مذاکرات هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر رضا سیمبر است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5، جمعه گذشته در پایان مذاکرات وین6، توافق کردند مذاکرات با هدف دستیابی به توافق جامع، چهار ماه دیگر یعنی تا 24 نوامبر (سوم آذرماه) تمدید شود. البته آنچه که در رسانه ها آمده مختصر و موجز است و اطلاعات کاملی از این توافق جدید منتشر نشده، ولی براساس آنچه منتشر شده، گویا تعهدات جدیدی که ایران در این توافق جدید پذیرفته، تنها در ازای 8/2 میلیارد وعده داده شده از سوی غربی ها است؛ که این مبلغ در مقابل تعهدات کشورمان بسیار اندک است. از سوی دیگر برخی در خصوص اصل تمدید توافقنامه ژنو شبهه دارند و معتقدند این توافق جدید در حقیقت ترکیب برخی بخش های توافق ژنو با یک سلسله تعهدات جدید و در نتیجه تدوین یک توافق موقت 4 ماهه جدید است.

در واقع اکنون دوباره به گام اول توافق ژنو به اضافه یک سلسله تعهدات اضافی بازگشته‌ایم. در اینجا باید تأکید شود که توافق جدید، خواسته های ایران از طرف مقابل را تأمین نمی کند. نباید از نظر دور داشت که مشکل اصلی در خصوص عدم دستیابی به توافق جامع، خوی قلدرمآبانه آمریکایی ها است که اجازه حصول به توافق جامع را نمی دهد. در این توافق جدید هیچ اشاره صریح و حتی ضمنی به حق قانونی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نشده است. در حالی که در توافقنامه ژنو هر چند به طور ضمنی، حق غنی سازی 5 درصد مورد اشاره قرار گرفته بود. اما طبق آنچه که در برخی اخبار آمده و البته امیدواریم صحت نداشته باشد، در توافق جدید ایران ملزم به رقیق سازی کل موجودی اورانیوم 2 درصدی به عنوان پسماند حاصل از غنی سازی 5 درصد شده است.

این توافق در تفاوت نوع نگاه ایران و غرب ریشه دارد. ایران همواره مطابق مباحث حقوقی، بحث هسته ای خود را پیش برده و معتقد است طبق معاهده NPT و سایر پادمان های آژانس هسته ای، مجاز و محق به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. اما نگاه غرب به برنامه هسته ای ایران، سیاسی است. همواره غربی ها مطرح کرده اند که حتی اگر طبق معاهده NPT استفاده از انرژی هسته ای حق تمامی کشورها باشد، ایران یک استثناء است. لذا آنها نگاه حقوقی به برنامه هسته ای ایران ندارند. چرا که می اندیشند که پارامترهای سیاسی و قلدرمآبانه بسیاری در اختیار دارند که بر پایه آن می توانند برنامه هسته ای ایران را آنگونه که می خواهند، کنترل کنند.

اساسا مشی اصلی غربی های این است که اولا، تا حد امکان حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نپذیرند، ثانیا، توافق جامع هسته ای را به حوزه های دیگر مثل برنامه موشکی و مسائل حقوق بشری پیوند دهند.

نکته بسیار مهمی که در خصوص توافق جدید باید به آن توجه داشت این است که آمریکای 4 ماه بعد، همین امریکای امروز است و بنابراین تیم مذاکره‌کننده نباید به تغییر رفتار عمده از سوی امریکا در 4 ماه آینده دل ببندد. جمهوری اسلامی ایران البته همچنان مذاکرات هسته ای را فرصتی برای بازاندیشی جامع غرب نسبت به توانمندی ایران می‌داند. همچنین رویکرد کلی کشور، عادی‌کردن موضوع هسته‌ای است ولی حفظ این رویکرد، به هر قیمتی نیست بلکه به حفظ خطوط قرمز که به منافع ملی مربوط می شود باز می‌گردد.

یکی دیگر از نکات مهم این است که موازنه حقوق و تکالیف و تعهدات و همچنین سرعت مذاکرات و اقدامات باید همسو باشد. هرگونه خوش بینی و بدبینی غیرواقع‌بینانه، ما را به خطا می اندازد. کشور باید از میزان اقدامات غرب در هر مرحله برآورد تاکتیکی و دقیق داشته باشد تا بتواند مسیر مذاکرات را به درستی در چارچوب حقوق و نیاز کشور جلو ببرد. در توافقنامه ژنو، موضوع تحقیق و پژوهش هسته ای ایران مورد اشاره قرار گرفته بود. یکی از لوازم و ابزارهای اصلی تحقیقات هسته‌ای وجود اورانیوم 2 درصد است. اگر انچه در اخبار آمده درست باشد و ایران متعهد به رقیق سازی آن شده باشد، در حقیقت نوعی نقض توافقنامه ژنو صورت گرفته است. آنچه اکنون مطرح می شود دقیقا با آنچه که در گذشته توافق شده در پارادوکس قرار دارد. متأسفانه وجود دیدگاه زورمدارانه در تیم مذاکره کننده آمریکایی مانع اصلی در دستیابی به موفقیت است.

البته بازتاب مذاکرات وین 6 حاکی از ذوق زدگی رسانه های غربی است. علت استقبال آنها در این است که آنها تصور می کنند که رویکرد فشار و تحریم را به جلو می برند و فکر می کنند توانسته اند به برخی از اهدافشان دست یابند. از سوی دیگر با وجود مخالفت همیشگی رژیم صهیونیستی با مذاکرات غربی ها با ایران، اما این رژیم از توافق جدید حمایت کرد. به طور کلی در خصوص این توافق نامه جدید می توان گفت ما بُرد خاصی نداشته ایم. آنچه توافق شده که به ایران پرداخت شود در اصل حق ایران بوده است و این خیلی دستاورد بزرگی نیست اما با توجه به اینکه هنوز روند مذاکرات تمام نشده، باید منتظر ماند و دید این مذاکرات به کجا کشیده می شود.

شرق:حزب و حقوق اساسی ملت

«حزب و حقوق اساسی ملت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛ معمولا یک حزب هنگامی تشکیل می‌شود که گروهی از افراد پس از همفکری و همگرایی و دستیابی به وحدت نظر، در پی انجام امور اجتماعی و سیاسی به‌طور منظم و سازمان‌یافته باشند. ثبت اینگونه موسسات یا سازمان‌ها علی‌الاصول موضوعیت ندارد و نحوه انشای اصل 26 قانون سیاسی نیز همین مفهوم را به ذهن می‌آورد. گویی بحث احراز شروط موضوع اصل 26، به بعد از تشکیل و شروع فعالیت حزب برمی‌گردد نه پیش از آن. قانون جدید احزاب -همچون قانون پیشین- حالتی را پیش‌بینی کرده که احزاب ابتدا ثبت شوند و بعد فعالیت کنند. تحلیل اینکه چنین روشی تا چه حد مفید و منطقی است، مستلزم آن است که به آمار فعالیت احزاب، ماندن و فنای آنها و نوع فعالیت و تاثیرگذاری‌شان توجه کنیم که بنده این آمار را در دست ندارم. اما در مورد متن جدید مواردی را می‌توان مطرح کرد:

1. تعریف عضو فعال، عضو عادی و عضو موثر. در مورد احزاب خواه‌ناخواه این سوال را در ذهن مطرح می‌کند که هدف چیست؟ ممکن است در مواردی که ایجاد تضییق برای حزبی مطرح می‌شود، وجود این تفکیک ایجاد محدودیت را بسیار آسان کند که این برخلاف فلسفه تشکیل احزاب است.

2. بحث مجوز اولیه و پروانه فعالیت- همچنان که عرض کرده‌ام – با اصل 26 قانون‌اساسی در تعارض به نظر می‌رسد.

3. بند الف تبصره2 ماده2 که هیات موسس را مکلف کرده است مرامنامه، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی حزب را اعلام کنند، علاوه بر اینکه از نظر عملی دشوار به نظر می‌رسد، زیرا حزب نمی‌تواند دارای چنین عناوینی به تفصیل و به‌نحو قابل تشریح باشد، با اصل 23قانون اساسی نیز که تفتیش عقاید را ممنوع کرده، مغایرت دارد. در ماده4 داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن برای هیات موسس واجب اعلام شده هرچند امروزه نه‌فقط تحصیل مدرک کارشناسی بلکه مدارک بسیار بالاتر هم در کشور ما کار دشواری نیست اما این قید باعث محدودیت امکان تحرک خواهد شد.

4. ماده 5 قانون، اشخاص را از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم کرده است. قسمت اول بند الف این ماده احتمالا موضوعا منتفی است زیرا گمان نمی‌رود از مصادیق آن کسی زنده باشد و اگر باشد، علاقه و توان تاسیس حزب را داشته باشد. در مصادیق قسمت اخیر بند الف نیز با فرض اینکه در تاسیس حزب آزاد می‌بودند، زمینه‌ای در ایران نداشتند. اما در بند ج و د ماده 5 مظنونین به جاسوسی و متجاهرین به فسق و فجور و مشهورین به فساد، حسب تشخیص یا با استعلام با مراجع ذی‌صلاح مشمول این ماده و محرومیت تلقی شده‌اند. اینکه مظنونیت و اجتهار بدون وجود حکم قضایی باعث محدودیت شود، بسیار قابل‌تامل است مگر اینکه منظور از مراجع ذی‌صلاح، مراجع قضایی و مقصود از تشخیص، صدور حکم باشد. اما حتی اگر صرفا از مراجع قضایی استعلام شود و آنها پاسخ استعلام را بدهند بدون اینکه حکمی صادر کنند و یا این پاسخ مبتنی بر حکم قبلی باشد، نمی‌تواند مستند محرومیت قرار گیرد. همچنین مشخص نشده است اگر افراد موضوع این ماده محکومیت پیدا کردند و تحمل کیفر نمودند و مدتی محرومیت از حقوق اجتماعی‌شان طی شد، تکلیف چیست.

5. در ماده 6 قانون، احراز شرایطی که برای صدور پروانه نهایی برشمرده شده است، اگر محال نباشد در حد محال دشوار است و می‌تواند مدت‌های مدید به طول انجامد و چه‌بسا تمایل به تشکیل حزب و ضرورت تشکیل آن منتفی شود. همچنین منظور قانونگذار از تاسیس «دفتر رسمی» در این ماده و تقاضای رسمی در مواد قبلی روشن نیست.

در ماده18 قانون اعمالی برشمرده شده که در صورتی که احزاب آنها را انجام دهند، تبعات منفی برای آنها خواهد داشت. بنابراین احزابی که هنوز پروانه نهایی دریافت نکرده‌اند و مجوز اولیه آنها فقط برای راه‌اندازی دفتر و برگزاری مجمع‌عمومی است، اصولا نمی‌توانند اعمال موضوع ماده18 را مرتکب شوند. در ماده6 به این مساله توجه نشده است. 6.در ماده 7 مرجع اعتراض و عدم صدور پروانه کمیسیون ماده 10 که خود به رد تقاضا نظر داده، شناخته شده است و نظر کمیسیون نیز قطعی تلقی شده. از آنجا که این مورد حاوی سلب حقوق است نمی‌توان مرجعیت عام محاکم دادگستری را در مورد آن منتفی دانست. همچنان‌که مقوله لغو پروانه قابل شکایت در دیوان عدالت تلقی شده است.7. ماده 11 حاوی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 10 است. بند 5 این ماده که بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده 18 قانون را در صلاحیت آن قرار داده و بند 10 آن که رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب را مشمول همین ماده دانسته است و بند 11 که اختیار لغو پروانه و معرفی جهت انحلال به استناد ماده 19 قانون را در محدوده اختیارات کمیسیون دانسته، طبع قضایی دارد و علی‌الاصول باید ابتدا در دادگاه‌های دادگستری مطرح شود. هرچند که ماده 12 رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات کمیسیون ماده 10 را دیوان‌عدالت‌اداری قرار داده، اما به نظر می‌رسد در موارد پیشگفته و با توجه به طبع قضایی این اقدامات، رسیدگی ابتدایی در مورد آنها باید در دادگاه دادگستری انجام شود و تجدیدنظر هم با دادگاه تجدیدنظر استانی باشد.8. در ماده 13 اعلام شده احزاب دارای پروانه از امتیازاتی که بعدا برشمرده شده برخوردار خواهند بود. این امتیازات عبارتند از: فعالیت سیاسی، انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ابراز نظر آزاد و علنی به‌صورت شفاهی یا کتبی در همه مسایل کشور و بالاخره معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات.ملاحظه می‌شود تقریبا تمام این موارد داخل در حقوق اساسی ملت است که در فصل دوم قانون اساسی صریحا یا تلویحا برشمرده شده و در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم این موضوع در اصل 9 نه‌تنها حق بلکه وظیفه آحاد ملت اعلام شده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد این موارد را بتوان مزیتی برای احزاب به‌شمار آورد. شاید این تصریحات حتی باعث این اشتباه شود که بعد از تصویب این قانون اعمال این حقوق و انجام آن وظیفه مستلزم تشکیل حزب یا عضویت در آن خواهد بود. البته در این ماده برای صداوسیما در قبال احزاب وظایفی مقرر شده که شاید اگر از قوه به فعل درآید تازگی داشته باشد. اما اینکه این امتیازات مختص احزاب باشد جای تامل دارد. در ماده 14 و پیرو مواد 15، 16 و 17 مسایل مالی احزاب بیان شده و قسمت مهم قضیه بودجه‌ای است که باید به احزاب ثبت‌شده اختصاص یابد. از یک‌سو اینکه احزاب با استفاده از بودجه‌ای که به تساوی بین آنها تقسیم شود دارای نوعی استقلال مالی بشوند، شاید مثبت ارزیابی شود اما از دیگرسو حزبی که وابستگی مالی به دولت و حکومت داشته باشد از حرکت آزاد و ابراز عقیده بی‌دغدغه برخوردار نخواهد بود و این به‌اصطلاح نوعی پارادوکس است که رسیدگی به جواب روشن در مورد آن دشوار می‌نماید.9. در ماده 18 اعمالی که احزاب در صورت ارتکاب آنها مورد نوعی مجازات قرار خواهند گرفت که اشد آن لغو پروانه فعالیت از طریق دادگاه است برشمرده شده است.

بندهای یک تا چهار ماده 19 که مجازات‌ها را بیان کرده داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 10 است و صرفا بند 5 که لغو پروانه را در بر دارد با تقاضای کمیسیون ماده 10 از طریق دادگاه اعمال می‌شود. به‌نظر می‌رسد موارد چهارگانه نیز که متضمن سلب حق است اصولا باید با نظر قضایی باشد. ضمنا در ماده 18 مانند بسیاری از قوانین کیفری ما الفاظ مبهم و قابل تفسیر بسیار آمده است. مثل اعمال خلاف قانون اساسی، نقض حقوق ملت، فعالیت علیه موازین اسلامی و مانند اینها که به‌ویژه وقتی مرجع رسیدگی‌کننده و تشخیص دادگاه نباشد، ممکن است به تضییع حقوق منتهی شود. بدیهی است در مقام رسیدگی به جزییات مطالبی ریزتر از آنچه که گفتیم نیز موثر است که قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی همین‌گونه اقدام خواهند کرد.

آرمان:ضعف‌ها و قوت‌ها در مهار تورم و رکود

«ضعف‌ها و قوت‌ها در مهار تورم و رکود»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می‌خوانید؛معضل عمده اقتصاد کشور که در حال حاضر در ادامه سیاست‌های سال‌های گذشته به‌ویژه در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین است، وضعیت رکودتورمی است که بروز و ظهور وضعیت اسباب تعمیق فاصله بین فقر و غنا و کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی و فشار طاقت‌فرسای معیشتی روی طبقات کم‌درآمد را فراهم آورده است، مضاف بر آنکه سایر متغیرهای اقتصادی نیز نظیر بیکاری، رشد منفی اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری مولد، عدم تعادل اقتصادی که خود را در بازارهای مختلف به معرض نمایش می‌گذارد و تضعیف بیش از حد بخش خصوصی و در مقابل رشد افسارگسیخته بدنه دیوان‌سالاری دولتی با تمام بنگاه‌ها و موسسات اقماری دولت اقتصاد را در شرایطی بس ناگوار قرار داده است. بسته سیاستی اقتصادی اخیر دولت در بخش تاریخچه و علل ظهور و بروز شرایط که بیشتر حول محور کاهش رکود تدوین شده است، فی‌الواقع ذکر تمام مواردی است که کارشناسان و اقتصاددان مستقل به کرات آن را در رسانه‌ها و مطبوعات بیان کرده‌اند.

البته این اصل مهم را نباید فراموش کرد که برای درمان بیماری ابتدا باید بیماری را به ‌طور کامل شناخت و علل بروز آن را درک و تشخیص داد و سپس به معالجه آن پرداخت. این اقدام دولت که شناخت بیماری اقتصادی و علل بروز آن را به دقت بررسی کرده، شاید در تاریخ اقتصادی کشور، در چند دهه اخیر یکتا باشد و البته راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود قطعا مستلزم از میان بردن عوامل مولد بیماری اقتصادی است اما لازم است که با شناخت کافی این بیماری درمان نیز با دقت عمل و با استفاده از داروها و درمان‌های اقتصادی به منصه ظهور برسد. مسلما تقلیل تورم از دورقمی به یک‌رقمی که حتی از تورم 5 درصد نیز سخن به میان آمد، هدف بالایی را ترسیم می‌کند.

این درحالی است که کشور با سکون بی‌سابقه‌ای نیز دست به گریبان است. رویکرد بسته سیاستی دولت در زایل‌سازی یا کاهش رکود اقتصادی در حالی که تورم نیز کاهش یابد، هدفی بس بزرگ و قابل ستایش است اما راهکارهای ارائه‌شده توسط دولت به اعتقاد بنده در زمینه کاهش مالیات‌ها، تشویق صادرات و تقویت سازوکار مالی تجهیز منابع از طریق افزایش پس‌اندازها در بازارهای سرمایه و پول بدون دسترسی به منابع کافی کمی تردیدآمیز به‌نظر می‌رسد زیرا دولت با رویکرد عدم وابستگی بودجه به نفت یعنی با این فرض که مساله تحریم‌ها حل نشود و درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز افزایش نیابد، چنین بسته سیاستی را طراحی کرده است. حال اگر مالیات‌ها کاهش یابد، چگونه دولت قادر خواهد بود که منابع لازم را برای امور بودجه جاری تامین کند؟ خصوصا آنکه دولت در نظر دارد که بر بودجه عمرانی نیز بیفزاید.

ضمنا تشویق صادرات فی‌نفسه امری درجهت تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی است اما هنگامی که تولید در وضعیتی بس ضعیف قرار گرفته و بسیاری از صنایع بخش خصوصی یا در زیر ظرفیت به کار مشغولند یا متوقف شده‌اند و بانک ها نیز اراده و انگیزه لازم را برای تامین سرمایه در گردش آنها و سایر نیازهای سرمایه‌ای را ندارند، چگونه با تشویق امکان رشد صادرات وجود خواهد داشت؟ بانک‌ها متاسفانه وظیفه اصلی بانکداری را فراموش کرده و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و اعطای تسهیلات طبق عقود مشارکتی را بر عقود مبادلاتی ترجیح می‌دهند. ضمن آنکه فساد مالی به‌قدری است که مطالبات معوق بانک‌ها که اخیرا استمهال شده است، بیش از 150میلیارد تومان شده و این دست بانک‌ها را در اعطای تسهیلات بسته است.

همچنین آنکه دولت در بازار پول دخالت کرده و بهره‌های دستوری را تعیین نموده که بانک‌ها در اجرای آن مصمم نیستند و راه‌های دیگری را برای گریز از این بخشنامه‌ها خواهند یافت. درمورد هدف کاهش رکود اقتصادی و دستیابی به رونق اقتصادی و درحالی که با هدف کاهش تورم همراه باشد، اولا این امر مستلزم آن است که تورم ما که یک تورم پولی و ناشی از نقدینگی متاثر از افزایش پایه پولی است که آن‌هم ریشه در کسر بودجه‌های سالانه دارد، به‌طور موثر از طریق عدم کسربودجه و عدم افزایش پایه پولی که یا از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا از سوی افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا از طرف افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد می‌شود، مهار شود. درحال حاضر که دولت با کمبود منابع روبه‌روست و با هدف اجرای بودجه بدون کسری قصد تقلیل رکود و تورم را توامان دارد، لازم است که در جهت تحریک عرضه اقدام شایسته مبذول دارد.

زیرا تا تولید و عرضه شکل نگیرند، نه اشتغالی ایجاد می‌شود و نه درآمد مکفی که پس‌انداز شود لذا چرخه اتصالی پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد و سپس پس‌انداز با معضل جدی روبه‌رو می‌شود. از طرفی یارانه‌های پرداختی نوعی تحریک تقاضاست که این تحریک تقاضا اگر در حالت تورم پایین یک‌رقمی قرار داشتیم می‌توانست مفید باشد اما در تورم دورقمی مسلما به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد. ضمن آنکه منابع تامین یارانه‌ها باید کاملا مشخص و در دسترس باشد که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی این عمل انجام خواهدگرفت. اما اینکه پرداخت یارانه‌های نقدی واقعا رفاه اقشار آسیب‌پذیر را تامین می‌کند، جای بسی تامل است و بخشی هم که در فاز دوم از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به حوزه سلامت و درمان تعلق می‌گیرد، کافی نیست. لذا اجرای عدالت اقتصادی در توزیع یارانه‌های نقدی رعایت نمی‌شود. چه بسا اگر دولت قادر باشد از طریق رسانه‌ها جامعه را به مضار دریافت یارانه نقدی واقف گرداند و جایگزین عدم پرداخت را در زمینه‌های دیگری که منجر به رفاه آحاد جامعه مخصوصا طبقات دهک‌های درآمدی پایین می‌شود، کاملا مشخص نماید، به نظر می‌رسد که بتواند بخش اعظم یارانه‌بگیران را بدون آنکه تنشی ایجاد شود، حذف نماید. این امر مستلزم جلب اعتماد جامعه است که دولت باید در این حوزه به راستی بکوشد تا مردم و بخش خصوصی احساس امنیت نمایند.

مشاغل معمولا در اقتصادهای آزاد بیشتر توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود. بخش خصوصی رهاشده و بازار انحصاری که اجازه رشد و نمو استعدادهای بخش خصوصی را نمی‌دهد، قادر نیست که به سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی و درآمد ملی بپردازد. در بسته سیاستی دولت به مساله بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره شد تا به‌راستی بتواند بار بزرگی را از روی دوش دولت بردارد. درست است که در صنایع بزرگ هم که اغلب توسط دولت ایجاد و اداره می‌گردد، اشتغال ایجاد می‌شود اما اگر در این صنایع هزینه اشتغال یک فرد حدود 200 تا 300 میلیون تومان باشد در بنگاه‌های کوچک و متوسط این هزینه بیش از 20میلیون تومان نخواهد بود.

لذا دولت نیازمند آن است که دخالت‌های نامطلوب خود را در اقتصاد و بازار متوقف کند و زمینه بروز و ظهور استعدادهای بخش خصوصی را فراهم نماید. در حال حاضر در بسته سیاستی دولت به مساله مهم بهره‌وری اشاره‌ای نشده و همین‌طور در مورد نقدینگی 600هزار میلیاردتومانی که می‌تواند با درایت و هدایت دولت با ایجاد زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری مولد از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی منتقل شود. بانک‌ها در این زمینه می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند. در این صورت تورم به‌وجود نخواهد آمد زیرا پول پرقدرتی وارد گردش پولی کشور نشده است و آنچه که موجود است، صرف تقویت طرف عرضه شده که کشور ما بیش از حد به آن نیازمند است. مساله نرخ ارز نیز از موضوعاتی است که دولت لازم است که به‌واقع به نرخ واقعی آن بیندیشد و شرایطی را فراهم کند که نرخی که معرف ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد و اقتصاد بتواند با آن همخوانی کند در بازار حاکم شود.

دنیای اقتصاد:رکودی متفاوت با کسادی معمول

«رکودی متفاوت با کسادی معمول»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرشید مجاور حسینی است که در ان می خوانید؛پیش از شروع بحث ابتدا لازم می‌دانم از مسوولان ستاد اقتصادی برای نظرخواهی‌ و به بحث گذاردن پیشنهادها سپاسگزاری کنم. نوشته حاضر در پاسخ به این دعوت تنظیم شده و امیدوارم که به غنای بحث کمک کند.

شرط اول مفید واقع شدن هر راه‌حلی تشخیص و شناسایی ماهیت مشکل پیش روی است. اگر قدم اول درست برداشته نشود، طبیعتا امیدی به موثر واقع شدن راه‌حل‌های ارائه شده نمی‌توان داشت. لازم نیست فردی دکترای اقتصاد داشته باشد یا حتی اقتصاد خوانده باشد تا بداند رکود تورمی جاری که از چند سال پیش شروع شده به دور جدید تحریم‌های اقتصادی مربوط است.

این با کسادی معمول در چرخه‌های اقتصادی البته متفاوت است. هر کشور با هر اقتصاد سالم و تنومندی هم با این تحریم‌ها مواجه می‌شد، دچار چالش‌های جدی می‌شد که حل آن آسان نبود، چه رسد به اقتصاد شکننده و شدیدا نفتی‌ ایران که برای تامین بخش بزرگی‌ از کالاهای مصرفی و هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی‌ متکی است.

سرزنش دولت نهم و دهم به دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی پیش رو، جای تبیین مبانی نظری را نمی‌گیرد و کمکی‌هم به یافتن راه‌حل نمی‌کند. ابتلا به بیماری هلندی، لااقل نیم قرن در ایران سابقه دارد و به دهه گذشته محدود نمی‌شود. اگرچه در دهه اخیر اقتصاد ایران به‌طور بی‌‌سابقه‌ای شکننده و آسیب پذیر شد، اما از یک‌سو دولت‌های نهم و دهم در برخی‌ از کلیدی‌ترین سیاست‌ها از جمله میدان دادن به دولتی‌ها و انحصارها و شبه‌دولتی‌ها راه دولت‌های پیشین را دنبال می‌کرد و از سوی دیگر پیش از آن هیچ دولتی با چنان درآمد‌های نجومی مواجه نبود که بدانیم اگر شده بود در مقابل فشارها و وسوسه‌های هزینه آن چگونه رفتار می‌کرد.

به هر حال با وضع دور جدید تحریم‌ها کشور اکنون با دو نوع مشکل مواجه است؛ یکی‌ مشکلات ناشی‌ از خود تحریم‌ها و دیگری گزنده شدن مشکل کارآیی‌ اقتصادی. دومی‌ نتیجه تحریم‌های اخیر نیست؛ بلکه مربوط به چند دهه مدیریت نامناسب اقتصادی و انباشت تدریجی‌ آن است که نتایج مخرب آن از زمان دولت نهم و حتی پیش ازآن قابل مشاهده بود. همزمانی دور جدید تحریم‌ها با گزندگی سطح نازل کارآیی اقتصادی، دشواری حل آنها را دو چندان و دردآور کرده است. این مشکل هیچ راه‌حل آسان، بی‌‌درد و کوتاه مدتی‌ ندارد، اما اگر تشخیص غلط و تجویز دارو اشتباه باشد این بیمار حال و روزش بدتر می‌شود. یکی‌ از اشتباهات، تفسیر رکود چرخه‌‌ای برای شرایط موجود و اعمال سیاست دوپینگ بخش ساختمان و خدمات برای به حرکت در آوردن موتور اقتصاد است. حل مشکل فعلی ازطریق راه‌های عادی که در کتب درسی اقتصاد در مورد رکودهای چرخه‌ای توصیه می‌شود،‌ امکان‌پذیر نیست. ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که به مدت نیم قرن دچار رشد غیرعادی و بی‌تناسب در بخش غیرتجاری بوده است. این ساختار به کاهش توان رقابتی صنایع کارخانه‌ای و رکود در رشد بهره‌وری کل منجر شده است و اکنون در تامین پیش‌پاافتاده‌ترین کالاهای مصرفی با مشکل روبه‌رو است، بنابراین این تجویز حکم راه ترکستان برای آن اعرابی را دارد.

اولین تصمیمی که دولت باید بگیرد این است که آیا اراده‌ای برای عملی‌‌سازی اقتصاد مقاومتی و اداره اقتصاد با فرض ادامه تحریم‌ها وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد باید افکار عمومی و برنامه‌های اقتصادی را برای یک دوره ریاضتی سخت و طولانی آماده سازد. باید دولت کوچک شود و درآمد‌های مالیاتی جایگزین درآمد‌های نفتی‌ شود و شرایط برای مشارکت فعال بخش خصوصی مهیا شود. شرط اول موفقیت در این برنامه، روشن بودن سیاست‌های دولت و رقابتی و منصفانه بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی است. این مهم با سیطره انحصارها، دولتی‌ یا شبه‌دولتی‌ها و امتیاز‌های آشکار و پنهان آنها ممکن نیست. بدون حل این مساله حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند مشکلات درونی‌ اقتصاد ایران قابل حل نخواهد بود.

اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان با فرض ادامه تحریم‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ از یک طرف و کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و اجرای سیاست‌های برون‌گرا آنگونه که در بسته پیشنهادی آمده است، سامان داد. این سیاست‌ها جمعی متناقض و ناممکن است. برون آمدن از تنگنای اقتصادی کنونی‌ با پیشنهاد یک برنامه هفت، هشت ماهه بدون ارائه یک افق اقتصادی برای دنیای پس از آن ممکن نیست. با علامت‌هایی‌ که دولت می‌فرستد، کمتر سرمایه‌گذار عاقلی جرات می‌کند تا پیش از تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات، سرمایه خود را در فعالیت تولیدی جدید به خطر اندازد. دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را برای چند سال آینده در چند سناریو تحریم و رفع آن به مردم ارائه دهد. در این برنامه دولت باید برنامه‌های خود را برای رقابتی شدن بازارهای ایران ارائه کند و از سوی دیگر با شناسایی حوزه‌های حیاتی و تنگناهای تولیدی با سیاست‌های تشویقی مناسب، سرمایه‌گذاری‌های لازم را در آن حوزه‌ها تضمین کند. یکی‌ از این فعالیت‌های کلیدی، بهینه‌سازی استفاده از آب کشاورزی است. این فعالیتی است که به ارز خارجی‌ نیاز ندارد، ایجاد شغل می‌کند، تولید کشاورزی را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از همه ایران را از خطر کویر شدن نجات می‌دهد.