اولین قدم‌های دموکراسی

گروه‌های مخالف از جمله منافقین در جستجوی راهی برای ابطال این دو مسأله بودند. رئیس‌جمهور نیز تلویحا از آنها حمایت می‌کرد. سرانجام شورای انقلاب در پی همین فشارها، مجموع نظرات و پیشنهادهای ارائه شده را در جلسه 14 اسفند 58 بررسی کرد. در نتیجه آن بحث منطقه‌ای بودن انتخابات را که برای کمک به افراد بی‌سواد در انتخاب بهتر و راحت‌تر کاندیداها پیش‌بینی شده بود منتفی اعلام کرد، اما بر مساله کسب اکثریت آرای کاندیدا، در مرحله انتخابات، تأیید و تأکید مجدد شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تبیین موضوع اکثریت مطلق به خبرنگار اطلاعات توضیح داد که در این مورد اعتراضات بسیار بوده است و تعبیر اکثریت مطلق را به دو مرحله‌ای شدن انتخابات، سوءنیت دانست. وی همچنین تأکید کرد گرچه به احتمال قوی در برخی جاها انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد ولی در صورت وجود افراد موجهی که در نوبت اول اکثریت نصف به اضافه یک را بیاورند، دو مرحله‌ای نخواهد شد و انتخابات ریاست جمهوری را نمونه‌ای از این موارد دانست. هاشمی رفسنجانی به کار بردن انتخابات دو مرحله‌ای را به جای اکثریت مطلق تحریک‌آمیز دانست.

موضوع دیگر غیر از موضوع اصلاح قانون انتخابات، سرپرستی هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور و کاندیداتوری همزمان وی در انتخابات مجلس بود که برای جلوگیری از بروز شایعات و برای تأکید براصل بی‌طرفی و به‌رغم این که گویا در آن زمان فعالیت وی در این سمت هیچ منع قانونی نداشت، از سمت خود در وزارت کشور استعفا کرد . البته 2 روز پیشتر به همین دلیل آیت‌الله خامنه‌ای در 5 اسفند 58 در نامه‌ای به شورای انقلاب استعفای خود را از سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت وزارت دفاع اعلام کردند. تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادسازی را در جمهوری اسلامی در مهم‌ترین بخش آن سامان می‌داد. با شروع به کار مجلس، یکی از قوای سه‌گانه تأسیس می‌شد و نیروهای سیاسی با وقوفی که به جایگاه مجلس داشتند، از نیمه دوم بهمن 58 به طور وسیع و فراگیری آمادگی خود را برای انتخابات مجلس اعلام کردند. غیر از برخی گروه‌های سیاسی که اهمیت نسبی چندانی نداشتند و انتخابات را تحریم کردند، اعلام آمادگی نیروهای سیاسی حدود بیش از یک ماه در آخر سال 58 فضای سیاسی کشور را بشدت انتخاباتی کرد. نیروهای سیاسی، هدف اصلی خود را از تلاش برای راهیابی به مجلس نیز پنهان نکردند. این اعلام رسمی و آشکار مواضع حاکی از اهمیت مجلس برای نیروهای سیاسی بوده است.

با اعلام مواضع احزاب گوناگون، تلاش برای دستیابی به مجلس جدی‌تر شد. این تلاش وقتی به اوج رسید که پیش‌نویس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وسیله شورای انقلاب تهیه و منتشر شد. از زمان شروع بحث انتخابات مجلس تا 24 اسفند ـ زمان برگزاری انتخابات ـ بعضی مناطق ایران بویژه شیراز، میانه و قائمشهر شاهد درگیری‌های لفظی و مسلحانه، اعتصابات و تحصن‌های مختلف بود و حتی صبح روز برگزاری انتخابات، در دفتر روزنامه بامداد در تهران مقابل رستورانی در عباس آباد 2 بمب منفجر شد و در قروه، بهار همدان، سقز، بانه، مریوان و سنندج به دلیل درگیری و اعتصاب غذا انتخابات متوقف شد. در چند شهر فارس از جمله اقلید، فیروزآباد، قیر و کازین 46 صندوق رأی‌گیری به آتش کشیده شد. بازاریان کرمانشاه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات تحصن کردند و در خلخال اعتراض‌کنندگان در اعتراض به همین مساله، فرماندار و اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتند. نتیجه شمارش آرا در 2 فروردین 59 توسط وزارت کشور اعلام شد که راهیابی 18 نامزد از تهران و 79 نامزد از شهرستان‌ها بود. در میان 79 نامزد پیروز از شهرستان‌ها، از حوزه انتخابیه درگز دکتر ابوالفضل قاسمی از حزب ایران و از حوزه انتخابی کرمانشاه و دکتر کریم سنجابی از جبهه ملی به پیروزی دست یافتند. در مقابل این دو نفر که به جناح لیبرال تعلق داشتند، 95 نفر از جناح مذهبی بودند. ضمن این که این انتخابات به دور دوم کشیده شد، نتیجه انتخابات نیز مورد اعتراض نیروی چپ التقاطی، لیبرال و بویژه سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت که نتوانسته بود حتی یک نامزد به مجلس بفرستد و تنها در برخی شهرستان‌ها نامزدهایش به مرحله دوم رسیده بودند. در بررسی شکایت‌های انتخاباتی در برخی حوزه‌ها مانند کرمانشاه، انتخابات باطل شد. در حوزه درگز نیز با مشخص شدن ارتباط نامزد پیروز با ساواک، وی از راهیابی به مجلس بازماند. کلیت انتخابات در اردیبهشت 59 تایید شد.مجلس اول، برآیندی از تمامی افکار و آرا و گروه‌های موجود آن روز در کشور بود که همگی به قانون اساسی ابراز وفاداری کرده و خود را در معرض آرای عمومی قرار داده بودند. براساس آمارهای موجود، شمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات آن دوره 85/20 میلیون نفر برآورد شده بود که 12/52 درصد آنان پای صندوق‌های رأی رفتند که در مقایسه با انتخابات مجالس بعدی میزان مشارکت زیادی را رقم زدند. تعداد نمایندگان مجلس اول 270 نفر بود، اما بیش از 309 نفر برای نشستن بر کرسی‌های مجلس انتخاب شدند، چراکه اعتبارنامه عده‌ای از نمایندگان مجلس رد شد؛ ازجمله سیداحمد مدنی. عده‌ای از آنان به دلایل گوناگون از سمت نمایندگی یا استعفا کردند یا مجبور به استعفا شدند یا مستعفی شناخته شدند همچون علی گلزاده غفوری و تعدادی از آنان نیز با استعفا از سمت نمایندگی مجلس به مشاغل دیگر منصوب شدند مانند آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و شماری هم مانند مصطفی چمران شهید شدند یا فوت کردند.

در میان نمایندگان مجلس اول از میان گروه‌های مختلف و بعضا معارض با یکدیگر تعداد زیادی از افراد شاخص و با سابقه مبارزات سیاسی به چشم می‌خورند. از میان آنان می‌توان به مهندس بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی ایران و همفکرانش ازجمله یدالله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی، مهندس عزت‌الله سحابی، مهندس هاشم صباغیان، سیداحمدصدرحاج‌سیدجوادی، مهندس علی‌اکبر معین و کاظم سامی تا کسانی چون اعظم طالقانی، علی گلزاده غفوری، حسن لاهوتی و حسن یوسفی اشکوری و سیدمحمد مهدی جعفری از یک سو و سیداحمد سلامتیان و احمد غضنفرپور از سوی دیگر، علی‌اکبر پوراستاد و سیداکبر پرورش، سعید امانی، محمود هنجنی، سیدتقی سیدخاموشی و حبیب‌الله عسکراولادی از یک طیف و کسان دیگری چون رضا اصفهانی، رجبعلی طاهری و عباس شیبانی و نیز برادران خامنه‌ای (سیدمحمد، سیدعلی و سیدهادی) و برادران ناطق نوری (عباسعلی که شهید شد، احمد و علی‌اکبر) و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر اشاره کرد که هر کدام در طیف‌های جداگانه، فراکسیون‌هایی در سایه تشکیل داده بودند.

‌ روز چهارشنبه 7 خرداد 59، همزمان با سالروز میلاد حضرت علی(ع)، نخستین مجلس شورای ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران کار رسمی خود را در ساختمان مجلس سنای سابق آغاز کرد. در مراسم گشایش مجلس، علاوه بر نمایندگان تقریبا همه مقامات کشور حاضر بودند. مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن و سپس گزارش جریان انتخابات به وسیله وزیر کشور آیت‌الله مهدوی‌کنی آغاز شد. سپس پیام امام توسط سیداحمد خمینی قرائت شد. امام در پیامشان با اظهار این که «من امیدوارم که این مجلس به برکت این روز مبارک، مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین و کشور اسلامی باشد» تذکرات مهمی در مورد اجرای عدالت و رسیدگی به حال مستضعفین، شجاعت و هوشیاری در برابر قدرت‌های چپ یا راست، هماهنگی مصوبات مجلس با احکام مقدسه اسلام، حفظ سیاست نه شرقی و نه غربی در تمام زمینه‌های داخلی و خارجی و لغو قوانین دست و پاگیر و جایگزینی آن با قوانین مترقی که رفاه ملت در آن مورد توجه قرار گیرد و بر رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و مخالفت نمایندگان با طرح‌ها و پیشنهادهای مخالف با شرع تاکید کردند. سپس بنی‌صدر، رئیس‌جمهور سخنانی ایراد کرد و هیأت رئیسه سنی مجلس به ریاست دکتر یدالله سحابی در محل خود مستقر شد و با همراهی سایر نمایندگان، سوگندنامه نمایندگان مجلس را قرائت کرد. در همان روز افتتاح بحث بر سر اولویت‌های کاری مجلس ‌بین نمایندگان مطرح بود. بیشتر آنها مسأله انتخاب نخست‌وزیر و تعیین اعضای کابینه را مهم‌ترین موضوع می‌دانستند و برخی نیز توجه به مسأله گروگان‌ها را ضروری می‌دیدند. نخستین جلسه رسمی مجلس با حضور اعضای شورای نگهبان در 29 تیر تشکیل شد و هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس و علی‌اکبر پرورش به عنوان نایب‌رئیس دوم برگزیده شدند. به این ترتیب، هیأت رئیسه مجلس در اختیار حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت. این ترکیب مجلس معادلات سیاسی کشور را به سود حزب جمهوری اسلامی و به زیان بنی‌صدر، رئیس‌جمهور تغییر داد. علاوه بر این که مجلس با وضع قوانین مسیر حرکت قوه مجریه را انتخاب می‌کرد، انتخاب نخست‌وزیر نیز به عهده مجلس بود. به عبارت دیگر، رئیس‌جمهور نمی‌توانست بدون اخذ رأی اعتماد مجلس، نخست‌وزیر را انتخاب کند و این مسأله‌ای بود که رئیس‌جمهور را تحت فشار مجلس قرار می‌داد. در نتیجه انتخاب نخست‌وزیر برای چند ماه مورد مناقشه بنی‌صدر و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سرانجام این نامزد مورد نظر مجلس، یعنی محمدعلی رجایی بود که بر مسند نخست‌وزیری تکیه زد و با انتخاب وزیران همسو یا نزدیک به حزب جمهوری اسلامی، قوه مجریه را عملا از دست رئیس‌جمهور خارج کرد. از این پس بنی‌صدر به عنوان رئیس قوه مجریه درگیر یک کشاکش درونی با نخست‌وزیر و برخی وزیران شد و با مجلس که پشتیبان نخست‌وزیر بود، بشدت درگیر شد. این درگیری‌ها همراه با بزرگ‌ترین خطای بنی‌صدر، یعنی ائتلاف با مجاهدین خلق موجب بررسی و تصویب عدم کفایت سیاسی او در مجلس اول و عزل وی توسط امام خمینی شد. این حرکت مجلس شورای اسلامی ضربه‌ای به لیبرالیسم بود که البته این حرکت مجلس بعد از حرکت امام بود که بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد. بنی‌صدر را ناصالح دانست و کفایت سیاسی او را سلب کرد و امام هم با رأی مجلس، بنی‌صدر را عزل کرد.

از خصایص مجلس اول، پرکاری نمایندگان آن بود. تشکیل تنها 625 جلسه علنی که در مجموع 2400 ساعت وقت مصروف آن شده و تشکیل 6536 جلسه در کمیسیون‌های مجلس، گویای این واقعیت است. همچنین مسافرت به حوزه‌های انتخابیه، تماس با مردم و شرکت در مجامع و مجالس آنها، عزیمت به جبهه و ماموریت‌های داخل و خارج کشور، تماس با مسوولان اجرایی برای تأمین نیازهای مردم و مشکلات انقلاب و تعقیب و نظارت براجرای مصوبات مجلس را نیز باید به حساب کارهای فوق‌برنامه نمایندگان گذاشت. همچنین لوایح و طرح‌های سرنوشت‌ساز و مهمی نظیر لایحه حذف ربا از سیستم بانکی در این دوره به تصویب رسیده است و به طور کلی تصویب و ابلاغ 365 لایحه و طرح استرداد، رد یا مسکوت ماندن 291 لایحه و طرح و در دست اقدام بودن 147 لایحه و طرح در پایان دوره از فعالیت‌های این دوره مجلس محسوب می‌شود. رای قاطع به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، سخنان قبل از دستور نمایندگان در مسائل سیاسی، اجتماعی و...، فشار سیاسی بر گرده لیبرال‌ها و ضدانقلاب و مراکز و چهره‌های مزاحم انقلاب ازجمله کارهای مهم سیاسی مجلس اول محسوب می‌شود. از ویژگی‌های اکثریت نمایندگان دوره اول اطاعت از رهبر انقلاب است و بخشی از اعتبار مجلس این دوره مرهون تأییدها و تعریف‌های امام امت در قالب جمله‌ای چون «مجلس رأس همه امور است» بوده است که این موضوع شأن مجلسیان را بالا برده و به آنان اعتبار، ارج و اعتماد در قلوب مردم بخشید.

فاطمه حاجی‌آبادی