رویکرد جناحی، قربانگاه برنامه‌های کلان توسعه

چندی پیش سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشتیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 21 دی‌ماه 1387 در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد؛ رئیس‌جمهوری وقت، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.

اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از ابتدای سال 1389 آغاز شود که به‌ علت تأخیر دولت در ارائه لایحه این برنامه به مجلس، اجرای این قانون به سال 1390 موکول شد، بر همین اساس برنامه چهارم توسعه برای این یک سال تمدید و شش ساله اجرا شد.

لایحه بودجه سنواتی بر اساس اسناد بالادستی تنظیم و تصویب می‌شود، بر این است، در حالی که بودجه سال 1389 باید بر اساس اهداف سال نخست برنامه پنجم توسعه تصویب می‌شد، بر پایه برنامه چهارم نهایی شد، چون در آن زمان برنامه پنجم توسعه وجود خارجی نداشت. به باور دولت وقت، روح برنامه‌ها با هم تفاوت چندانی نداشت و همه چیز بر سند چشم‌انداز مبتنی است.

به نظر می‌رسد این رویکرد به برنامه‌های کلان توسعه در کشور از دهه‌های گذشته تا کنون ادامه داشته است، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه را زیر سوال برده و با این شرایط، اجرای این برنامه‌ها تنها به شعاری دهان پرکن برای رویاپردازی‌ها و مرهم گذاشتن بر ناکامی‌ها تبدیل شده است؛ برنامه‌ای که گام پنجم آن، این روزها سومین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد.

از جمله اهداف این برنامه قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز است که بر این اساس باید سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و نقش آن در بودجه و هزینه‌های جاری دولت سرانجام به صفر برسد اما نگاهی به گذشته نشان می دهد در سال‌های گذشته وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرده است و عملا این هدف برنامه پنجم توسعه تنها به ویترینی برای آرزوهای مردم و نظام تبدیل شده است.

هرچند که برخی صاحب نظران و از جمله تدوین کنندگان این برنامه تحریم را مانع بزرگ تحقق این مهم می دانند. اما واقعا تحریم‌ها در این مسئله چقدر سهم دارند!؟ بار مسئولیت عدم تحقق این برنامه بر دوش چه کسانی است؟ چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ خسارت‌های عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای برنامه پنجم چطور جبران می‌شود؟ اصلا آیا جبران‌پذیر است یا باید یک برنامه بیست ساله دوم در افق 1424 هم تعریف کرد!؟رشد سالانه هشت درصد تولید ناخالص داخلی، بهبود فضای کسب و کار کشور، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، تبدیل نظام بودجه‌ریزی کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانکی و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌های غیرآشکار، تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی، انجام اقدام‌های ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به هفت درصد، تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی، اینها بخشی از مأموریت‌های اقتصادی در برنامه پنجم توسعه است که مغفول ماندن آنها اظهر من الشمس است.

جای سوال است که چرا برنامه‌های کلان کشوری که از مرحله طراحی و تدوین تا اجرا از بوته نقد و بررسی چندین دستگاه بیرون آمده‌اند، در فرآیند اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند و در واقعیت از اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در برنامه فاصله می‌گیرند. (این فاصله اهداف برنامه تا عملکرد دستگاه اجرایی به‌ویژه در برنامه پنج ساله توسعه چهارم و پنجم، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و هدفمند کردن یارانه‌ها به خوبی نمایان است).

در کشور ما سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه از سوی مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به دولت به عنوان مجری برنامه‌های توسعه ابلاغ می شود. از سوی دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز نیازها، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای یک دوره پنج ساله تدوین کرده و به منظور تلفیق به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال می‌کنند.

این نهاد نیز پس از تلفیق، آن را برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد البته در مجلس نیز بخش‌های مختلف برنامه ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق بررسی، ممیزی و بازبینی می‌شود.

بدیهی است که فرآیند این چرخه عظیم ضروریاتی دارد که عدم رعایت آنها موجب بروز برخی از مشکلات در اجرای برنامه شده است، به زبان ساده‌تر، مشکل عدم تحقق برنامه‌های کلان را نباید فقط در بخش اجرا جست‌وجو کرد، در فرآیند برنامه‌ریزی هم مشکلات اساسی وجود دارد که موجب عدم تحقق برنامه‌ها شده است.

وجود فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه، نظام آماری قابل اطمینان و اثر بخش، ساختار سیاسی و اجتماعی اصلاح شده حاکم بر برنامه‌ها و هماهنگی‌های قانونی لازم میان آنها، از جمله مواردی است که باید به ‌عنوان پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی تلقی شود، بر این اساس به نظر می‌رسد به شرایط حاکم بر محیط برنامه‌ریزی در مراحل تدوین و اجرای برنامه‌ها، توجه کافی نشده است.

اما از دیدگاهی اساسی‌تر باید دید که چه می‌شود که اجرای گام‌های مختلف برنامه‌های کلان توسعه کشور به‌ویژه برنامه چهارم و پنجم توسعه، این گونه فراموش می‌شود و بن‌بست می‌رسد؟ پاسخ را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: «نگاه سیاسی و جناحی به برنامه‌های توسعه‌ای».

به‌عنوان نمونه، تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد و همفکران اقتصادی آنان، برنامه چهارم را برنامه‌ای «آمریکایی» خواندند و اجرای آن را در راستای تأمین اهداف آمریکا تلقی کردند.

جالب آنجاست که در یکی از بندهای برنامه چهارم که برنامه‌ای نهادگرا به شمار می‌رود، آمده بود: «تا پایان برنامه چهارم قیمت حامل‌های انرژی باید به قیمت تمام شده عرضه شود و دولت مکلف است سالانه 20 درصد قیمت این حامل‌ها را افزایش دهد.»

در همان روزها بسیاری از چهره‌های اقتصادی مجلس هفتم که شهردار وقت تهران را همراه خود می‌دیدند، پیش‌بینی کردند با اجرای این برنامه تورم به 60 درصد خواهد رسید و «برادران شرکا»؛ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه را در صحن مجلس به توپ انتقاد بستند. این بند برنامه هیچ گاه دنبال نشد تا احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد و لایحه هدفمندی یارانه‌ها را پس از پنج سال به مجلس تحویل داد تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی کلید بخورد!

این ماجرا نمونه بسیار ساده‌ای بود از رویکردهایی که همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است و نشان می‌دهد نگاه سیاسی به جای نگرش فراجناحی به برنامه‌های توسعه‌ای، ضربه‌های مهلکی را به توسعه وارد کرده که امید است دولت‌های آینده با واکاوی دقیق تاریخ، تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنند.

امیرحسین هاشمی‌جاوید
منبع: هفته نامه حزب موتلفه اسلامی (شما)