مسکن مهر، فاقد توجیه اقتصادی

خراسان:آیا آمریکا به سوریه حمله می کند؟!

«آیا آمریکا به سوریه حمله می کند؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اوباما یک سال پیش اعلام کرد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه برای او خط قرمز است و حالا مقام های آمریکایی مدعی اند که تردید چندانی درباره این که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، ندارند. (1) آیا آمریکا به سوریه حمله می کند؟! این پرسشی ساده است که این روزها بسیار تکرار می شود. اما پاسخ دادن به آن برای همه، به ویژه برای باراک اوباما بسیار دشوار است.

مقامات کاخ سفید این روزها بارها تکرار کرده اند که "پرزیدنت" هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.تقریبا تمام صاحب نظران احتمال حمله نظامی گسترده ارتش آمریکا به سوریه را رد کرده اند. روشن ترین دلایل برای رد چنین گزینه ای را خود باراک اوباما همین روزها در پاسخ به سی.ان.ان بیان کرد: «آمریکا نباید عجولانه درباره سوریه اقدام کند و گمانه زنی ها تنها مسائل را پیچیده تر و بدتر می کند.

ما هنوز هم درگیر جنگی در افغانستان هستیم.» اوباما در این گفت و گو مستقیما به جنگ عراق هم اشاره کرد و گفت که واشنگتن باید از بروز چنین اتفاقی درباره سوریه جلوگیری کند. به این دلایل باید واقعیت دیگری را هم افزود که رئیس جمهور آمریکا هوشمندانه از آن سخن نگفته است. همان طور که اندیشکده رند (اندیشکده وابسته به نیروی دریایی ارتش آمریکا) در همین هفته منتشر کرده است، شرایط کنونی میدانی در سوریه کاملا با سال گذشته تغییر کرده است.(2)

 این روزها برخلاف سال گذشته که ارتش سوریه پی در پی شکست های متعدد را تجربه می کرد، تحولات میدانی به سود مردم و دولت سوریه پیش می رود. این پیروزی ها به گواهی بسیاری از منابع مستقل، به همت نیروهای حزب ا... لبنان به دست آمده است و امروز این افراد نقش تعیین کننده در حفظ امنیت مردم سوریه دارند. بنابراین تردید بسیار وجود دارد که ارتش آمریکا حتی اگر هم بخواهد، بتواند در سوریه به پیروی معناداری دست یابد. مگر اینکه بخواهد جنگ 10 ساله دیگری در کشوری جدید را آغاز کند، که احتمال آن فعلا منتفی است.

بررسی مداخله محدود نیروی هوایی آمریکا

با این حال هنوز احتمال مداخله سبک در درگیری های کنونی سوریه نیز گمانه دیگر مطرح شده است. نیویورک تایمز پیشنهاد داده است که نیروی هوایی آمریکا مانند آنچه در دهه 90 میلادی در بالکان علیه مواضع صرب ها انجام داد، مواضع ارتش سوریه را بمباران کند. احتمال این‌چنین حمله ای نیز اگرچه صفر نیست، اما به دلایل زیر زیاد هم نیست:براساس مدل تئوری جیمز روزنا اگر دولت باراک اوباما بخواهد در این باره تصمیم بگیرد باید مجموعه ای از 3 دسته متغیر مستقل، وابسته و واسطه ای کاخ سفید را به اتخاذ چنین تصمیمی برساند.

با این حال مولفه های اصلی متغیرهای مستقل از جمله فرهنگ و جامعه آمریکایی با چنین تصمیمی همراه نیستند. نظرسنجی مهمی که دیروز منتشر شد بهترین گواه برای این ادعا است. در این نظرسنجی که به تازگی توسط موسسه "ایپسوس" و "رویترز" انجام شده است و دیروز منتشر شد، حدود 60 درصد از آمریکایی ها اعلام کردند که واشنگتن نباید در جنگ داخلی سوریه دخالت کند در حالی که تنها 9 درصد از شرکت کنندگان موافق بودند که باراک اوباما باید در این مورد مداخله کند.

جالب تر این که 75 درصد از آمریکایی های شرکت کننده در این نظرسنجی گفته اند، حتی اگر ثابت شود حمله با گاز شیمیایی علیه مردم غیرنظامی توسط ارتش سوریه صورت گرفته، از دخالت نظامی آمریکا در سوریه حمایت نمی کنند. متغیرهای وابسته در تئوری روزنا هم با چنین تصمیمی هماهنگی ندارد. از جمله این مولفه ها باید به فرد حقیقی، نقش حقوقی، حکومت و نظام بین الملل اشاره کرد. شخص باراک اوباما اعتبار سیاسی اش در رقابت های ریاست جمهوری و دریافت جایزه صلح نوبل را خرج ایجاد یک هویت ضدجنگ کرده است.

نقش حکومتی او به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات هم راه حل های سیاسی را پیشنهاد می کند. هرگونه تحرک نظامی آمریکا می تواند دامنه درگیری ها را از سوریه خارج کند. امنیت رژیم صهیونیستی اولین نگرانی آمریکایی ها در این باره خواهد بود. برخی خبرها از هشدارهای شدید روسیه و ایران در این زمینه ها موضوع را برای کاخ سفید پیچیده تر می کند. بنابراین هیچ کس نمی تواند تضمین کند که تبعات حمله محدود هوایی به سوریه به همین کشور محدود بماند. به علاوه اینکه ارتش سوریه اکنون در مناطق شهری و میان مردم مستقر است.

بنابراین آمریکایی ها نمی‌توانند به مواضع ارتش حمله کنند، الا اینکه تصمیم بگیرند شماری از شهروندان غیرنظامی سوریه را قربانی این تصمیم کنند. مهم تر از همه این ها اینکه اکنون پس از نزدیک به 3 سال گذشت از آغاز بحران سوریه همه می دانند که چین و روسیه حاضر نیستند هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل با هدف مداخله نظامی در سوریه تصویب بشود. در کنار این موارد باید تاکید کنیم که هنوز معمای حمله شیمیایی در غوطه که منطقه ای در نزدیکی دمشق است، حل نشده است. براساس اخبار، بازرسان شیمیایی سازمان ملل از امروز تحقیقات خود را در این منطقه آغاز می کنند. روسیه جمعه گذشته در نشست شورای امنیت شواهدی ارائه داد که نشان می داد این حمله اقدام گروه های شبه نظامی مخالف دولت است.

بنابراین آمریکایی ها نمی توانند پیش از روشن شدن موضوع و پایان تحقیقات بین المللی چنین تصمیمی بگیرند. آخرین دسته متغیرها در تئوری روزنا نیز متغیرهای واسطه ای از قبیل نوع حکومت سیاسی هستند. چاک هاگل، وزیر دفاع کنونی آمریکا در طول بحران سوریه از هواداران مداخله نظامی در این بحران بوده است. او و جان کری، وزیر خارجه آمریکا پیش از این نیز باراک اوباما را برای پا گذاشتن در این باتلاق تحت فشار گذاشته بودند. اما ساختار تصمیم سازی سیاست خارجی در آمریکا قائم به فرد نیست. احتمال فراوان این است که اوباما به دلایل گفته شده حاضر نباشد امنیت ملی آمریکا و اعتبار خود را فدای ماجراجویی های 2 وزیر خود کند.

آخرین احتمال: توصیه کیسینجر به اوباما

در کنار تمام نکاتی که اشاره شد، باید گفت که اگرچه حمله هوایی آمریکا به سوریه به بهانه موضوع شیمیایی اندک است، اما انگیزه های جدی درگیری را هم باید جدی گرفت که همین مسئله باعث می شود نتوان از این احتمال به راحتی به طور کامل چشم پوشی کرد. حدود 2 ماه پیش هنری کیسینجر، دیپلمات سابق آمریکایی که لابی قدرتمندی در دستگاه سیاست خارجی این کشور دارد، گفت که "در صورت محتمل بودن پیروزی اسد، بهترین راه بالکانیزه کردن سوریه است". در ماجرای بالکان، جنگنده های آمریکایی مواضع صرب ها را بمباران کردند و پای نیروهای نظامی بین المللی را به منطقه باز کردند. روز گذشته دکتر جوآن کول (JUAN COLE)، صاحب نظر آمریکایی و استاد دانشگاه میشیگان با انتشار مقاله ای تصریح کرد: «واشنگتن درک کرده است که اگر کسی سریع به کمک شورشیان سوری نرود، جنگ احتمالا به زودی به پایان می رسد و رژیم طرفدار ایران برقرار خواهد ماند.»(3)

باید توجه کنیم که 4 ماه پیش وقتی خانم کارلا دل پونته، عضو کمیسیون سازمان ملل درباره نقض قوانین حقوق بشر درباره سوریه صراحتا اعلام کرد که مخالفان دولت از سلاح شیمیایی استفاده کرده اند، خط قرمز باراک اوباما نقض نشد! بنابراین این بار اگر حمله ای انجام شود، بدون تردید با انگیزه حمایت از مردم بی دفاع سوریه نیست. این حمله اگر انجام شود فقط با قصد تغییر نظام سیاسی سوریه خواهد بود که به صراحت در منشور سازمان ملل متحد منع شده است. نمونه دیگری که شباهت آن با رخدادهای تلخ دهه 90 بالکان، قربانی شدن مسلمانانی دیگر در سوریه مانند مردم مظلوم بوسنی خواهد بود.

همه این نکات و پیچیدگی کم نظیر مسئله سوریه نشان می دهد که اوباما در بحران تصمیم گیری قرار دارد. او از یک سو امکان حمله نظامی گسترده را ندارد و هزینه های حمله هوایی معدود برایش بالاست و لذا راهی روشن پیش روی خود نمی بیند و از سوی دیگر بازگشت آرامش به سوریه و تحکیم دوباره حکومت بشار اسد را "خط قرمز" واقعی خود می داند. روزهایی که در راه‌اند، روزهایی سرنوشت ساز برای مردم سوریه و منطقه هستند.

پی نوشت:

1) CBSNEWS: U.S. official claims "very little doubt" Syria used chemical weapons

2) Julie Taylor,RAND Corporation: A Measured Red-Line Response

3) Obama’s Limited Options: Bombing Syria unlikely to be Effective

کیهان:سرپرست وزیرنیست!

«سرپرست وزیرنیست!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمدصادق فقفوری است که در آن می‌خوانید؛مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، بایستی وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید. مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های هر یک از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقین و مخالفین، ظرف یک هفته به اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد می‌دهد.

در این بین ممکن است، برخی از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشوند. در این صورت طبق قسمت اخیر اصل یکصد و سی و پنجم و تبصره دوم ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه بدون وزیر تا مدت نهایتا سه ماه سرپرستی را تعیین نماید. در ادامه این نوشتار، به طور مختصر تحلیل موقعیت سرپرست- که بی‌شک متمایز از مقام وزیر است- مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد.

1- طبق اصلی که در حقوق اداری با عنوان «اصل تداوم خدمات عمومی» پذیرفته شده است، خدمات عمومی دولت (دولت در مفهوم اعم) تعطیل‌پذیر نیست و بایستی که استمرار داشته باشد. این تداوم هم منطقا قابل قبول می‌نماید، چه نمی‌توان امور جاریه مملکتی را حتی برای لحظه‌ای تعطیل شده دانست. تعیین سرپرست برای وزارتخانه بدون وزیر از همین حیث در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. لذا به این منظور، مقام سرپرست، یک مقام اداری است.

2- مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می‌نماید. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رأی اعتماد، در قبال مجلس مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سؤال و یا وی را استیضاح نماید. پر پیداست سرپرست از آن جایی که رأی اعتماد مجلس را با خود همراه ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و متقابلا مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد چرا که اساسا به سرپرست هیچ‌گونه اعتمادی نکرده است؛ تنها رئیس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد.

3- با توجه به آنچه که در دو بند پیش بیان گردید، نانوشته پیداست که سرپرست اختیارات محدودتری در مقایسه با وزیر دارد، و به نوعی می‌توان گفت که سرپرست تنها مجری امور جاری وزارتخانه تحت سرپرستی خویش است. این محدودیت در قوانین عادی هم مشهود است. به عنوان نمونه، اکنون که وزارت علوم دارای سرپرست است، به یک نمونه از محدودیت‌های قانونی سرپرست این وزارتخانه اشاره می‌کنیم:

ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می‌دارد:
«رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی برحسب مورد از جانب وزیر فرهنگ و آموزش عالی (وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری) یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و پس از تأیید شورا، با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت».

آن‌گونه که از متن این مقرره پیداست، روسای دانشگاه‌ها تنها به پیشنهاد «وزیر» قابل عزل و نصب هستند و چنین اختیاری برای سرپرست در نظر گرفته نشده است. این موضوع هم با توجه به توضیحات پیشین منطقی به نظر می‌رسد.

4- از آن‌جا که سرپرست یک مقام اداری است و نه سیاسی، از تصمیمات آن می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود. در همین زمینه، اخیرا سرپرست وزارت علوم، طی بخشنامه‌ای پذیرش کلیه پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم را تعلیق نموده است. با توجه به موارد پیش گفته و همچنین این که این امر با حقوق مکتسبه افراد ذی‌نفع در تعارض است، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. طبق یک اصل پذیرفته شده حقوقی، قوانین نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند و حقوق کسب شده اشخاص را تحت‌الشعاع قرار دهند، مگر در مواردی که حقوق بیشتری را برای منتفعان در برداشته باشند.

مسئولیت سیاسی سرپرست در قبال مجلس شکل نگرفته است و مجلس تنها می‌تواند رئیس‌جمهور را با سوال یا استیضاح به خاطر اقدامات فراقانونی سرپرست تعیین شده مورد بازخواست قرار دهد. این علاوه بر مسئولیت شخص سرپرست در قبال رئیس‌جمهور است.

تجارب دولت‌های گذشته، چنین مواردی را عیان نموده است. چشمان تیزبین و نظاره‌گر مجلس که طبق اصول متعدد قانون‌اساسی مسئول اصلی نظارت بر عملکرد دولت است، هماره مترصد بوده است که اقدامات فراقانونی قوه مجریه، به یک روال طبیعی و بی‌پاسخ تبدیل نگردد؛ کما اینکه اگر محمود احمدی‌نژاد با اقداماتی سبب آزردگی مجلس می‌گردید، مجلس با از سر گذراندن مصوبه‌ای با این قبیل اقدامات رئیس‌جمهور وقت به مقابله بر‌می‌خاست. اکنون اگر بتوان با اغماض از انتصاب فردی که نتوانسته است اعتماد نمایندگان ملت را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی چشم‌پوشی نمود و آن را دهن‌کجی به رأی نمایندگان ملت برنشمرد، نمی‌توان از اقدامات فراقانونی یکی از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغییرات احتمالی روسای دانشگاهها در آستانه مهر و همچنین ملغی اعلام نمودن پذیرش پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم- که طی یک فرآیند قانونی و منطبق با آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب صورت پذیرفته است- را نادیده انگاشت.

این نحو از عملکرد شتاب‌زده، هم‌چنان که قطعا در رأی اعتماد نمایندگان ملت به وزیر پیشنهادی جدید علوم در نظر گرفته خواهد شد، پیش از آن که موجب بدبینی‌های بیشتر شود، اقدام عاجل مسئولین ذی‌ربط از جمله خود رئیس‌جمهور منتخب و رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری را می‌طلبد و براساس قانون از آنان انتظار می‌رود که با این قانون‌گریزی آشکار مقابله کنند تا زمینه برای قانون‌گریزی‌های احتمالی دیگر فراهم نشود.

جمهوری اسلامی:قوه قضائیه و افکار عمومی

«قوه قضائیه و افکار عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛از روزی که در هفته گذشته خبر احکام دادگاه پرونده معروف بیمه منتشر شد، این سؤال به اذهان عمومی راه پیدا کرد که چرا خبری از متهم دانه درشت این پرونده یعنی آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق به افکار عمومی داده نشده و سخنی از وی در میان نیست؟

این سؤال، از سال‌ها قبل در جامعه مطرح بود و همواره مردم می‌پرسیدند چرا فردی که در این پرونده متهم است، به خاطر اینکه در یکی از بالاترین مناصب حکومتی قرار دارد به دادگاه فرا خوانده نمی‌شود؟

پاسخی که به صورت غیررسمی به این سؤال یا اعتراض داده می‌شد این بود که مصلحت نیست نام معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان متهم پرونده‌ای که فساد گسترده مالی در آن مطرح است بر سر زبان‌ها بیافتد و بهتر است رسیدگی به اتهام او به بعد از پایان یافتن مسئولیت وی موکول شود.

این پاسخ، نه تنها فی نفسه صحیح نبود بلکه عوارض منفی زیادی نیز داشت. به این دلیل فی نفسه صحیح نبود که از نظر قانون، فرقی میان مسئول و غیرمسئول وجود ندارد و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند. نظر اسلام نیز همین است و سیره و عملکرد پیشوایان معصوم نیز نشان می‌دهد حکومت اسلامی نه تنها چنین مصلحت سنجی‌هائی را قبول ندارد بلکه برخورد سخت گیرانه‌تری نسبت به مسئولان دارد.

علاوه بر اینها اصولاً مردم از هر حکومتی، چه دینی و چه غیردینی، انتظار دارند به اتهام کسانی که در مسئولیت‌های حکومتی قرار دارند سریع‌تر و دقیق‌تر از دیگران رسیدگی نماید. به همین دلیل، هیچ مصلحتی بالاتر از رسیدگی به اتهام مسئولان به ویژه آنها که در رده‌های بالاتر قرار دارند و دانه‌های درشت‌تر هستند وجود ندارد.

درباره عوارض منفی مسکوت گذاشتن اتهام معاون اول رئیس‌جمهور سابق، آنچه در جامعه رخ داده بسیار روشن و بی‌نیاز از توضیح است. می‌دانیم که رسانه شایعه از هر رسانه‌ای قوی‌تر است. مردم وقتی خبری را از طریق غیررسمی می‌شنوند، گمان می‌کنند به دلایلی از آنها پنهان نگهداشته شده و لذا آن را زودتر باور می‌کنند و به دیگران نیز منتقل می‌نمایند. رسانه شایعه، از ابزارهای توانمندی همچون محافل خانگی، مهمانی، محل کار، تاکسی، اتوبوس، مترو، آرایشگاه، بانک، مطب و کوچه و بازار برخوردار است که در انتقال سریع خبر بسیار کارساز و مؤثرند. مخاطبان این رسانه، کاری به صحت و سقم خبر ندارند و بدون آنکه وظیفه‌ای احساس کنند به انتقال سریع آن مبادرت می‌ورزند.

این، یک فرهنگ منفی باکارکردی غیرقابل قبول است، ولی متأسفانه در جامعه اسلامی ما رواج دارد و از قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار است. البته این رسانه بخشی از قدرت و نفوذ خود را مرهون عملکرد نامناسب رسانه ملی و دستگاه‌های مسئول است. قطعاً اگر دستگاه‌های حکومتی در برخورد با متهمان و متخلفان با شفافیت لازم برخورد کنند و رسانه ملی نیز اطلاعات و اخبار را گزینشی و جهت‌دار منتشر نکند، مردم به رسانه شایعه بی‌اعتنا خواهند شد، کما اینکه اقبال عده‌ای از مردم به رسانه‌های بیگانه نیز ناشی از همین واقعیت نامطلوب است.

در ماجرای معاون اول رئیس‌جمهور سابق، عوامل دیگری نیز به رسانه شایعه کمک کردند و این موضوع و سؤال مربوط به آن را در اذهان برجسته‌تر نمودند. یکی اینکه رئیس‌جمهور سابق شاید برای به فراموشی سپردن اتهام معاون اول خود در پرونده بیمه، وی را به ریاست کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد. لابد محاسبه این بود که وقتی کسی مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جمهوری اسلامی باشد، نمی‌توان باور کرد که خود او متهم به فساد مالی باشد غافل از اینکه مردم با این قبیل ترفندها آشنا هستند و لذا این قبیل اقدامات اثر معکوس دارند. دیگر اینکه در دولت سابق کشف فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی و دست داشتن تعداد زیادی از مسئولان رده‌های مختلف در آن، مردم را نسبت به قوه مجریه بدبین کرد و راه را برای نفوذ قدرتمندانه شایعه هموارتر ساخت.

و سوم اینکه پرونده‌ای دیگری نیز در زمینه فساد مالی همچون پرونده 350 میلیارد تومانی شهرداری، پرونده معروف اردبیل و پرونده مطرح شده توسط دیوان محاسبات مبنی بر نامعلوم بودن سرنوشت مبالغ زیادی از بودجه‌های دولتی و... مطرح شدند که افکار عمومی را بشدت نگران کردند و زمینه باور کردن هر شایعه‌ای درباره مسئولان اجرائی را قوی‌تر ساختند و به رسانه شایعه قدرت بیشتری دادند آنهم درباره دولتی که همواره از زبان رئیس خود پاک‌ترین دولت در طول تاریخ معرفی شده است.

اکنون هدف از مطرح ساختن موضوع اتهام معاون اول رئیس‌جمهور سابق و ضرورت رسیدگی به آن و اعلام حکم قطعی پرونده وی این نیست که خواستار اعلام مجرمیت و محکومیت و مجازات او باشیم. این، قوه قضائیه است که می‌تواند حکم صادر کند و شخص متهم را مجرم تشخیص دهد یا تبرئه نماید و او را مستحق مجازات بداند و یا نداند. آنچه در این مقاله دنبال می‌کنیم اینست که قوه قضائیه باید درباره هر متهمی، اعم از مردم عادی و مسئولین، شفاف عمل کند. باقی ماندن پرونده متهمان دانه درشت در هاله‌ای از ابهام، به معنای برجسته شدن سؤال درباره آنان و حتی درباره عملکرد قوه قضائیه در اذهان مردم است.

شایسته نیست قوه قضائیه در افکار عمومی به کوتاهی در زمینه رسیدگی به پرونده افراد دانه درشت متهم شود. مردم می‌گویند اقتضای عدالت اینست که اتهامات افراد قوی جامعه در کنار افراد ضعیف بطور یکسان مورد رسیدگی قرار گیرد و اینگونه نباشد که آفتابه دزدها محاکمه و مجازات شوند ولی دانه درشت‌هائی که به فساد مالی با رقم‌های میلیاردی متهم هستند تحت تعقیب قضائی قرار نگیرند. اعتبار قوه قضائیه به اینست که این شبهه را از اذهان عمومی بزداید و مردم را نسبت به جاری بودن عدالت قضائی امیدوار نماید.

این اقدام، به نفع خود متهم نیز تمام خواهد شد. نه ما و نه هیچیک از آحاد مردم ایران دوست نداریم یکی از مسئولان ارشد دولتی کشورمان همواره زیر سؤال باشد و اتهام وی بر سر زبان‌ها بماند و تکرار شود. از شنیدن خبر رسیدگی به این اتهام، همه خوشحال می‌شویم و قطعاً اگر معلوم شود جرمی واقع نشده خوشحال‌تر خواهیم شد.

رسالت:سخنی با مجلس در مورد دیوان محاسبات

«سخنی با مجلس در مورد دیوان محاسبات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رئیس دیوان محاسبات با سمت وزیر کشور به دولت یازدهم راه یافت. اکنون انتخاب رئیس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس قرار دارد.

دیوان محاسبات یک ابزار نیرومند نظارتی قوه مقننه و عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی در مالیه عمومی کشور است و کارکرد صحیح آن نقش مهمی در برقراری انضباط اقتصادی در حوزه عملکرد مالی دولت دارد . فهرست پرتعداد داوطلبان ریاست دیوان، هم فرصت است هم تهدید، تهدید از آن جهت که داوطلبان اهلیت تصدی چنین سمت تخصصی و فنی را نداشته باشند و فرصت از آن جهت که دامنه گزینش فرد کاربلد هیچ محدویتی ندارد.

برای استفاده از این فرصت و پرهیز از آن تهدید، نکاتی را در زیر یاد آور می شویم :
1- جایگاه دیوان محاسبات و پیشینه آن در ساختار مالیه عمومی کشور سابقه یکصد ساله دارد و این جایگاه ارتباط با جنبش عدالت طلبی دوران مشروطیت دارد . دیوان محاسبات 2 سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت  درسال1287 تاسیس شد.

2- ماموریت اصلی این نهاد مهم ، بر اساس ماده یک قانون دیوان محاسبات، پاسداری از بیت المال است .

ارکان و اعضای چنین نهادی باید در عملکرد فردی و جمعی، متصف به صفت این پاسداری باشند و بیت المال مملکت را بشناسند.

3- واژه بیت المال در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه و در هیچ یک از ترمینولوژی‌های حقوقی تعریف نشده است. حکمت این بی نیازی آن است که الفاظ، محمول به معانی عرفیه هستند .پس هیچ کس را نمی توان یافت که معنای شرعی و عرفی بیت المال را نداند.

4- دیوان محاسبات بر حسب قوانین کشور و جایگاه رفیع آن در قانون اساسی عالی‌ترین محکمه نظارتی، آن هم از نوع نظارت استصوابی  را بر مالیه عمومی کشور از بدو الی ختم و حتی بنگاههای خصوصی را به عهده دارد.
دیوان محاسبات کشور با توجه به سازوکار حسابرسی ، رسیدگی ، بازرسی ، تحقیق و تفحص و سپس انداختن نتیجه بررسی ها در چرخه دادرسی ، محاکمه و صدور رای برائت یا محکومیت مکانیسم پاسداری از بیت المال را با اقتدار عملیاتی می کند.

آیا داوطلبان تصدی سمت ریاست دیوان از چنین ظرفیتی آگاهند؟
آیا قادرند این ظرفیت را در جهت پاسداری از بیت المال از قوه به فعل در آورند؟
5- اگر هستند بسم الله. اگر نیستند نباید به بهانه و با توجیهاتی چون "رسیدگی به امور مالی فلان نهاد عمومی غیر دولتی به ما مربوط نیست "، " رسیدگی به بهمان شرکت خصوصی یا حتی فلان شرکت صددرصد دولتی که نامش در پیوست بودجه نیست خارج از وظیفه دیوان است " و... از پاسداری بیت المال پرهیز کنند.

آنها باید بدانند رصد کردن مسیر گردش پول دولت در فلان نهاد عمومی یا بهمان شرکت خصوصی جزء وظایف  ذاتی دیوان در صیانت از بیت المال است.

حال رصد کردن بیت المال وفق اصل 55 از باب رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها،  موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند جای خود را دارد که متاسفانه این وظیفه کلیدی مجلس طی سه دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته است .

6- کشف و شهود این توانمندی در داوطلبان از طریق ارائه برنامه فلان نامزد این سمت یا بهمان داوطلب آن در کمیسیون یا صحن علنی ممکن نیست . چرا که شاخص تعهد و تخصص بدون لحاظ اهلیت علمی و حرفه ای هر چند لازم است اما کافی نیست.

7- امام راحل در وصیت نامه خود فرموده‌اند ؛ چه من در میان شما باشم و چه نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد. فلذا باید دید اهلیت چیست و اهل پذیرش این مسئولیت خطیر کیست و چگونه می توان اهلیت را در این سمت محک زد؟

8- وقتی ارکان و اعضا در صدر و ذیل دستگاهی که ماموریت پاسداری از بیت المال را قانونا ، شرعا و عرفا بر عهده دارند و رای یا نظر شاذّی  بدهند که حق ورود و رسیدگی به فلان سوء جریان  مالی را از آن جهت که در بخش خصوصی در شرف وقوع است یا انجام شده ندارد معنا و مفهوم آن این است که یا نحوه و روش ورود را نمی داند  یا از توان حرفه ای چگونگی ورود به موضوع بی اطلاع است. چنین وضعی  این رکن و عضو دیوان ( در هر سطحی از دون پایه گرفته تا بالاترین مقام ) توان مندرج در ماده 42 قانون دیوان محاسبات ( تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور نه فقط امور مالی دستگاههای دولتی) را به ناتوانی تبدیل کرده و ماموریت پاسداری از بیت المال را تعطیل کرده است .

9- وقتی رکنی از ارکان و اعضای  دیوان اختیارات موسع مقنن را در پاسداری از بیت المال با تمسک به فلان نظریه حقوقی یا فلان ماده از قانون آیین دادرسی و توسل به رعایت فلان تشریفات در رسیدگی ها  اختیارات قانونی خود را  مضیق می نماید معنا و مفهوم آن این است که ماده 30 قانون دیوان محاسبات را ( که هم هیئت های مستشاری و هم محکمه را در پاسداری از بیت المال مانع تشریفات  دادرسی نمی داند) ملغی الاثر یا موقوف الاجرا نموده است .

10- صدها میلیارد ریال در آمد عمومی کشور در بانکها و شرکت های خصوصی در قالب مالیات ردیف در آمدی 110101 که دیوان متولی ارائه تفریغ  آن به مجلس است به جای ایصال به خزانه در سر فصل حساب بانک‌ها به عنوان هزینه بدهکار ذخیره بستانکار رسوب کرده است تا بلکه پس  از رفع اختلاف با مامورین مالیاتی ان‌شاءالله پس از سه چهار سال بعد تادیه شود و اگر  پاسدار بیت المال به اعتبار اینکه بانک خصوصی است ورود ننماید آیا حق  پاسداری از بیت المال را ادا کرده است ؟

11- دهها حکم تکلیفی در بندها و تبصره های بودجه بر 22 شرکت بیمه ای که فقط یک شرکت آن دولتی است و بر 24 شرکت هواپیمایی که هیچ‌کدام دولتی نیستند و بر 88 شرکت تولید سیمان که هیچ‌کدام دولتی نیستند و بر 90 شرکت دارویی که حتی یکی هم دولتی نیست مترتب شده تا مثلا 50% از قیمت دارویی که سوء مصرف دارد یا یک درصد از فروش بلیت و یا مثلا 5 درصد حقوق دولتی و بهره مالکانه برداشت مواد معدنی و یا 10% حق بیمه شخص ثالث را به فلان حساب خزانه واریز و به بهمان ردیف در آمدی منظور نمایند . آیا فردی که معتقد است دیوان نمی تواند به بخش خصوصی وارد شود و علیه آنها حکم صادر کند آیا اهلیت تصدی سمت پاسداری از بیت المال را دارد ؟ اگر دارد که هیچ ، اما اگر ندارد -که ندارد- پس نمایندگان محترم کمیسیون در پیشنهاد و نمایندگان در صحن علنی در تصویب بایستی موارد مطروحه را ملحوظ دارند.

12- بیش از دو دهه از تصویب اصلاحیه قانون دیوان محاسبات کشور  می گذرد و بندهای ”ی” و ”ط” ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور بلا اجرا مانده است . اگر موضوع و احکام مندرج در این بندها لازم الاجرا نیست، باید معلوم شود چرا نیست . اما اگر قابل اجرا هست- که هست- و برای اجرای آن باید اهلیت داشت باید فهمید چرا تاکنون اجرا نشده است و مانع و مفقود و محظور چیست؟

13- در راستای توصیه های  موکد مقام معظم رهبری در لزوم برقراری انضباط مالی و تعبیر نقل به مضمون معظم له بر لزوم پاک کردن شیشه با دستمال تمیز از اعضای محترم کمیسیون در گزینش داوطلبان انتظار می رود   به این نکته توجه کنند که ارائه برنامه توسط داوطلبان و مقایسه برنامه یکی با دیگری برای کشف فرد برتر ، پسندیده نیست بلکه چگونگی برون رفت از چالش های نظارتی برشمرده شده  در حوزه مالیه عمومی و پاسداری از بیت المال با استفاده از ابزارهای قانونی و مواد قانونی بلا اجرا و اجرایی شدن آنها ملاک است که اگر باشد ملاک در قبولی امتحان تشریحی نه حتی  چهار جوابی در مراتبی که نگارنده فقط 16 مورد آن را در این مقال برشمرد و طرح صدها مورد آن در این مجال نمی گنجد را می طلبد.

14- دیوان بالاترین مرجع صلاحیتدار مالی محاسباتی کشور است و باید در آن دو کلمه حرف حساب حاکم باشد لذا نمایندگان محترم باید عنایت ویژه به ماموریت های تخصصی و فنی این نهاد داشته باشند . کسانی که تاریخ خوانده اند یا در جغرافیا تبحر دارند یا در رشته مهندسی نامی دارند و حتی در حقوق صاحب نظرند نمی توانند در دیوان که سرو کارش با عدد و رقم و حساب و کتاب است حرفی برای گفتن داشته باشند.

علت غیبت دیوان درمبارزه با مفاسد اقتصادی که به روزنامه ها راه یافته و عدم کار آمدی این نهاد نظارتی مجلس در همین نکته کلیدی نهفته است که مجلس به تخصص و کارآمدی و کار بلدی  کسی که می خواهد به عنوان ریاست دیوان محاسبات انتخاب کند ، در گذشته کاری نداشته است شاید در انتخاب جدید در آن تامل کند .

15- از دو کلمه حرف حساب در دیوان محاسبات، یک کلمه آن مربوط به
در آمدهاست و کلمه دیگر مربوط به هزینه های بیت المال است . دیوان باید در حصول و وصول صحیح و به موقع در آمدها و همچنین بر مصرف هزینه ها در محل خود نظارت دقیق کند .
رصد این دو کلمه بسیار ساده و سهل است اما برخی در پیچ و خم ملاحظات غیر مالی و محاسباتی و نیز بهانه های حقوقی آن را به صورت امتناع در می آورند .

16- نیروهای انسانی زبده و ماهر در دیوان محاسبات، سرمایه های بزرگ پاسداری از بیت المال کشور هستند. نباید موقعیت مکانی دیوان، در جغرافیای مالیه عمومی کشور به گونه ای باشد که ارکان و اعضای آن در معرض آسیب پذیری قرار گیرند.

رئیس 20 سال پیش دیوان محاسبات اکنون عضو هیئت مدیره سومین بانک خصوصی کشور است . رئیس 8 سال پیش دیوان معاون اول رئیس جمهور سابق بود و  رئیس دیوان محاسبات فعلی اکنون در راس وزارت کشور قرار دارد .

پس بر ورودی ها و خروجی های دیوان نباید نگاه گذرا داشته باشیم. باید سهمی هم برای ماندگاری در حوزه پاسداری بیت المال قائل شد .

امیدواریم کمیسیون در معرفی رئیس دیوان و مجلس در انتخاب آن ملاحظات شانزده‌گانه فوق را به دیده خریداری بنگرد.

آفرینش:لزوم حفظ سلامت بازوان دولت

«لزوم حفظ سلامت بازوان دولت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛همه ساله در هفته دولت روز4شهریور به عنوان "روز کارمند" اختصاص می یابد. در نظام اسلامی، فلسفه وجودی سازمان ها ونهادها و نیز به کارگیری کارمندان و کارگزاران اجرایی، خدمت رسانی به مردم است. دراین نظام، کارمندان از جایگاه ویژه ای برخوردارند و درستی بسیاری از کارها به دست آنان است.

به عبارتی باید ادارات و نهادها را پیکره دولت و کارمندان را بازوان آن تلقی نمود. لذا حفظ سلامت و صلابت این پیکر و دستان پرتوان از ضروریات پیشبرد امورات کشورمی‌باشد. اما متاسفانه نگاه جامعه به این قشر زحمتکش به سبب معایب و نواقصی که براثر مدیریت‌های غیرکارشناسی برامور ادارات کشور، به وجود آمده، نگاهی منفیانه می‌باشد.

عریض و طویل شدن سیستم بوروکراسی، وقت گیربودن انجام اموراداری، عدم جوابگویی مناسب به ارباب رجوع و... از جمله معایبی است که جامعه را نسبت به نظام اداری کشور بدبین کرده است. البته وجود این معایب در طی سالیان گذشته و گسترش آن موجب به وجود آمدن چنین دیدگاهی گردیده است و باید اذعان داشت که امروز این معایب در ادارات ما به صورت گسترده شیوع پیدا کرده است. شاید این جمله شهید رجایی بیانگر معضلات امروز ساختار اداری کشور باشد: "باید مغزهای خود را از اینکه تنها مستخدم دولت باشیم و پشت میز بنشینیم خالی کنیم و برگردیم به اینکه، انسانیت انسان در رابطه با کار به وجود می آید".

مسلماً این معایب موجب از بین رفتن اجر زحماتی که کارمندان دلسوز برای پیشبرد امور جامعه انجام می‌دهند، نمی‌شود. بلکه مدیریت غیرکارشناسی بر روال کار ادارات بوده که موجب کندی و بیهودگی کاری در نهادهای اجرایی گردیده است.

استخدام‌های بی ظابطه، ازجمله عواملی است که امروز موجب سنگینی و کندی ادارات کشور شده است. سفارش‌های خارج از قانون برخی مقامات برای استخدام و جذب نیرو بدون توجه به کارایی و توانایی افراد موجب کاهش سرعت توانایی ادارات گردیده است.

ازسوی دیگر، گسترش بی مورد واحدهای اداری و موازی کاری موجب وسیع شدن دامنه حضور کارمندان بدون داشتن هیچ گونه مهارت و آشنایی با نظام کاریشان، گردیده و کارایی نظام اداری کشور به شدت کاهش یافته است.

عریض وطویل کردن بوروکراسی امور نیز آفتی است که امروز موجب کندی و ناکارآمدی ساختار ادارات کشور گردیده است. این معضل به حدی آزار دهنده است که تاثیر منفی بسزایی در امورات اقتصادی نیز گذاشته است. کسب مجوزهای مختلف، تغییر کاربری‌ها،رسیدگی به امرو مالیاتی و دارایی، بیمه و... به حدی وقت گیر شده که بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان را دچار دلزدگی ازفعالیتشان کرده است.

همچنین عدم توانایی دولت در پرداخت مناسب حقوق و مزایا به سبب خیل عظیم کارمندان کشور، فساد اداری را به شکل‌های گوناگون وجود می آورد. مسلماً حضور بیهوده و ناکارآمد این تعداد کارمند در نظام اداری کشور، موجب کاهش سطح دستمزدها خواهد گردید. لذا فشارمالی بر کارمندان موجب بروز فساد مالی در سیستم اداری خواهد شد. البته این موضوع باید به گونه‌ای کارشناسی و بامدیریت عقلانی حل وفصل شود و لااقل از انرژی این نیروی انسانی عظیم در جهت افزایش کارایی امور اداری کشور بهره گرفته شود.

فعالیت کارمندان و کارگزاران در صورتی ارزش می یابد و صاحبان آن زمانی می توانند به خود ببالند، که برای اصلاح امور مردم و خدمت به آنها تلاش کنند. لذا اعتلای مدیریت در نظام اداری و ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان دولت، اصلاح نگرش مردم نسبت به خدمات این قشر شریف و زحمتکش، ترویج فرهنگ خدمت رسانی درادارات، از ملزومات بهبود ساختار و جایگاه نظام اداری کشور می باشد.

حمایت:هفته دولت ارزیابی خدمات، بیان انتظارات

«هفته دولت ارزیابی خدمات، بیان انتظارات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در ْآن می‌خوانید؛هفته آغازین شهریور هر سال به دلیل تقارن با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر دومین دولت نظام جمهوری اسلامی، سال‌هاست که در تقویم ملی ایران با عنوان هفته دولت نام‌گذاری شده است و به طور معمول در این مناسبت هم از برنامه‌های به‌ثمر‌رسیده دولت رونمایی می‌شود و هم اینکه با مروری بر عملکردهای دولت در سال گذشته، از خادمان ملت در حوزه اجرایی که بیشترین بار اداره کشور را بر دوش دارند، قدردانی به عمل می‌آید.

امسال هفته دولت را در حالی گرامی می‌داریم که دولتمردان تازه‌نفس بر مسند امور نشسته و هنوز همکاران خود را در بدنه دستگاه اجرایی به طور کامل برنگزیده‌اند و در مراحل اولیه تنظیم برنامه‌های خود و حرکت به سوی افق‌های بلند مورد نظرهستند. نکته اول این است که در هفته دولت همواره باید فکر و اندیشه و منش و سیره شهدای دولت بخصوص رجایی و باهنر را بار دیگر مرور کنیم و از یاد نبریم که دولت اسلامی در تجربه جمهوری اسلامی از چه شاخص‌های برجسته‌ای برخوردار است.

گذر زمان باعث شده است که بسیاری از خوبی‌های ابتدای انقلاب از جمله ساده زیستی، صداقت و روراستی، دردمندبودن مسئولان و پرهیز آنان از بوروکراسی و دیوانسالاری‌های مزاحم و به طور عمده تشریفاتی و برخی موارد مهم دیگر کمرنگ شود. البته در این سال‌ها به طبع عمق مدیریت‌ها و گستره تلاش‌ها و برنامه‌های مدیریتی افزایش چشمگیر پیدا کرده که این لازمه یک انقلاب پویا و رو به تکامل است؛ با این همه، توسعه ابعاد مدیریتی نباید از زیبایی‌های برگرفته از عملکرد یاران با صفا و سفرکرده دولت لحظه‌ای غافل ماند.

نکته دوم اینکه باید فرهنگ قدردانی از زحمتکشان مردم را بنا به دستور الهی که در فرهنگ دینی ما وجود دارد، مورد توجه قرار دهیم و از یاد نبریم که هر دولتی با هر فکر و اندیشه‌ای که پس از انقلاب با رای مردم بر سرکار آمده، زحمات زیادی برای پیشرفت مملکت کشیده و یادگارهای ماندنی متعددی از خود بر جای گذاشته است.

نباید ناسپاسی کنیم و فقط دولتمردان دولتی را که با گرایش سیاسی ما هم‌نوا هستند، قدر بنهیم و به دیگران جفا کنیم، بلکه لازمه مؤمن بودن این است که زحمات همه دولتمردان صدیق گذشته را در این ایام یاد‌آوری و توجه کنیم که هر دولتی بخشی از حرکت رو به تکامل انقلاب را بر دوش داشته و البته هیچ دولتی نیز بی‌عیب و نقص نبوده است.

نکته سوم اینکه در هفته دولت از دولتمردان در حال کار باید خواست که نکات مثبت دولت‌های قبلی را با قدرت ادامه دهند و از نقاط ضعف دولت‌های قبلی به شدت بپرهیزند. مثلا دولت فعلی که رای مردم را با رویکرد عمدتا منتقدانه نسبت به دولت قبلی،جذب کرده و بر سرکار آمده است باید مراقب باشد که عیوب دولت قبلی را تکرار نکند ولی جنبه‌های مثبت آن دولت را ادامه بدهد و تقویت کند. در هر وزارتخانه یا در سطح کلی دولت می‌توان فهرستی تهیه کرد که چه مواردی نیازمند تغییر و اصلاح هستند و چه مواردی باید ادامه یابند و تقویت شوند.

 اگر مردم بخصوص متخصصان و نخبگان جامعه به طور شفاف از این فهرست مطلع شوند، بهتر ارزیابی خواهند کرد که دولت مستقر تا چه اندازه به شاخص منطقی و ایمانی یاد شده عمل می‌کند. برای اینکه توصیف درستی از آنچه اکنون نیازمند اصلاح است و مواردی که باید با قوت ادامه یابد و تقویت شود، به‌دست آید، می‌توان بر اساس فرمول‌های مختلفی عمل کرد مثلا یکی از فرمول‌ها این است که مجموعه امور نیازمند اقدام را در چهار سطح مورد توجه قرار دهیم:
سطح اول حوزه اندیشه و تولید فکر است؛ بدین معنا که در این سطح با توجه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی بخصوص قانون اساسی و سند چشم‌انداز ایران 1404 و سیاست‌های کلی هر حوزه موضوعی اداره کشور، دولت تلاش کند تا فکر مناسب تولید کند و فرایند کارشناسی پویا شکل دهد تا ضعف‌های قبلی بر طرف شود و در هر حوزه‌ای از کشور، دولت مبتنی بر فکر، نظر و بررسی هوشمندانه و نه روزمرگی و تصمیم‌های خلق‌الساعه مقامات، کشور را اداره کند.

سطح دوم، برنامه‌ریزی مناسب برای قاعده‌گذاری‌های حقوقی است؛ بدین معنا که در این سطح دولت باید برآورد دقیقی از قوانین موجود در حیطه وظایف قوه مجریه داشته باشد و تلاش کند تا آنچه نیازمند اصلاح برای حرکت رو به جلوی کشور است، به دقت شناسایی و برای اجرای اصلاحات لازم فرایندهای ذی‌ربط از جمله ارسال لایحه به مجلس یا مذاکره با نمایندگان برای ارایه طرح قانونی شایسته در دستور کار قرار گیرد.

 در همین سطح، به طبع باید سایر مصوبات قانونی بخصوص مصوبات قبلی خود دولت را نیز مورد ارزیابی قرار داد تا موارد مناسب قبلی تقویت شوند و برای اصلاح موارد دچار اشکال، اقدام شایسته به‌عمل‌‌آید یا برای رفع خلأهای موجود مصوبات جدید گذارده شود.

سطح سوم اقدام مورد انتظار از دولت به حیطه سازوکارها و نهادها مربوط می‌شود. در این سطح اقدام، دولت باید ارزیابی درستی از سازوکارهای موجود در قوه مجریه به عمل آورد تا در هر مورد اگر نیازمند ایجاد سازوکار جدیدی برای خدمت بیشتر به مردم است، فوری اقدام شود یا اگر در مواردی باید نهادهای موجود را در هم ادغام کرد، تعلل نشود یا اگر نهاد موجودی را باید تقویت کرد، تدابیر مقتضی را در این خصوص اتخاذ کرد.

برای مثال وزیر کشور به تازگی اعلام کرد که برای اجرای برنامه‌های رییس‌جمهوری تغییر در ساختار وزارت کشور را در دستور کار خود دارد یا در زمینه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که این کار با دقت و برابر لایحه قانونی انجام خواهد شد یا برای پیشبرد حقوق شهروندی از جمله حقوق اقوام و اقلیت‌ها دولت جدید وعده داده که سازوکار مناسبی را شکل می‌دهد.

سطح آخر مورد انتظار از دولت به نحوه اجرای وظایف جاری مربوط می‌شود بدین معنا که دولت در عملکردهای اجرایی بخش‌های مختلف خود را موثر، کارآمد، اهل تعامل با دیگر نهادها و پاسخگو نشان دهد. مردم باید ببینند که دولتمردان فعلی عملکردهای اجرایی بهتری نسبت به گذشته دارند و برای رفع مشکلات مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و همواره پاسخگوی اقدام‌های خود هستند.

تهران امروز:خط جدید تجاری امنیتی در منطقه

«خط جدید تجاری امنیتی در منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه تهارن امروز به قلم محمدحسین نقوی‌حسینی است که در آن می‌خوانید؛کشور عمان به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه روابط صمیمانه و نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد. این روابط مستحکم و نزدیک از پیروزی انقلاب همچنان برقرار بوده است. چرا که دو کشور همواره درخصوص تصمیم‌گیری در مجامع مختلف بین‌المللی بر اساس منافع ملی خود همسو و هم رای بوده‌اند. ایران و عمان در حوزه‌های مختلف تجاری، سیاسی، فرهنگی و امنیتی همکاری‌های قابل‌‌توجهی داشته و تاکنون نقطه اختلافی میان طرفین وجود نداشته است.

برهمین اساس استقبال پادشاه عمان برای سفر به تهران پس از روی کار آمدن دولت جدید، تاثیر زیادی در بهبود روابط سیاسی و اقتصادی و حل تنش‌های اخیر ایران و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد داشت. طبیعی است که موضوع موافقتنامه‌های مختلف و همچنین رخدادهای منطقه‌ای از جمله وقایع سوریه و مصر و همچنین مباحث ایران و اروپا و آمریکا نیز در دستور کار دیدار مقامات قرار خواهد داشت.

بعد مهم تاثیرگذاری این سفر، بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور است. درخصوص مواضع اقتصادی، این بحث در محافل اقتصادی و تجاری کشورمان مطرح است که سرمایه‌گذاری در کشور عمان جایگزین مبادلات تجاری با امارات شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری و روابط تجاری جمهوری اسلامی در امارات انجام می‌شود، اما باید گفت که موقعیت ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک عمان بسیار مناسب‌تر است و در دهانه تنگه هرمز و در کنار دریای عمان قرار دارد.

از این رو ایران می‌تواند به جای سرمایه‌گذاری و مراوده با امارات، همین رابطه را با عمان داشته باشد. بخصوص که در حال حاضر کریدور تجاری بین ایران با افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان برقرار است و اگر عمان هم به این کریدور بپیوندد، می‌توان به گشایش خط تجاری و بسیار مهم در منطقه امیدوار بود. همچنین با توجه به پیشینه و سوابقی که درباره میانجیگری این کشور برای حل تنش‌های مختلف میان ایران و کشورهای غربی وجود داشته لذا بسیاری بر این گمان هستند که سفر پادشاه عمان با محوریت موضوع مذاکرات ایران و آمریکا صورت گرفته است.

این در حالی است که معمولا در این نوع ملاقات‌ها و رفت و آمدها قطعا مسائل بین‌المللی به بحث گذاشته می‌شود. مسائل روابط ایران و آمریکا و نقش آمریکا در خاور میانه و دخالت‌هایی که آمریکایی‌ها در خلیج‌فارس می‌کنند نیز ممکن است به بحث گذاشته شود. اما باید به این مسئله به خوبی اشاره داشت که مشکل مذاکره با آمریکا در تهران نیست که قرار باشد از طریق واسطه‌گری عمان حل شود. این موضوع را عمان و کشورهای دیگر منطقه می‌دانند.

مشکل باید در واشنگتن برطرف شود. قطع ارتباط از سوی آمریکا صورت گرفته و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها هر روز رفتارهای خصمانه انجام داده‌اند و حتی در بیان مذاکره هم دوگانه برخورد کرده و صادق نیستند. اوباما از طرفی می‌گوید آماده مذاکره مستقیم هستیم و از طرفی تحریم علیه ایران را امضا می‌کند.

بنابراین حل مشکلات عمیق میان ایران و آمریکا فراتر از آن است که از طریق میانجیگری کشور دیگر حل‌وفصل شود. ضمن اینکه رایزنی میان کشورهای منطقه درباره مشکلاتی که به‌نوعی به همه کشورهای منطقه بر می‌گردد، امری عادی است که طبیعتا در این سفر هم چنین مباحثی مطرح خواهد شد.

قانون:آمریکا برای اقدام علیه دمشق تحت فشار غرب است

«آمریکا برای اقدام علیه دمشق تحت فشار غرب است»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛ آنچه که در سوریه کنونی رخ داده، نمایانگر آن است که این کشور وارد یک تراژدی غمگین برای بشریت شده است. به بیان دیگر مشاهده تصاویر موجود از بازماندگان حمله شیمیایی اخیر، یک تراژدی بسیار هولناک را در برابر دیدگان بشریت قرار می‏دهد و اقدام شایسته و بایسته در مسیر ایجاد یک فضای جدید برای حل بحران سوریه را طلب می‎کند.

واقعیت برتافته از این موضوع آن است که در سوریه سلاح شیمیایی استفاده شده است؛ حال این سلاح شیمیایی چه از طرف دولت سوریه به کار گرفته شده باشد چه از طرف مخالفان، در واقعیت هولناک موجود در سوریه تغییری ایجاد نمی‎کند. آنچه که مسلما باید مدنظر قرار گیرد، این است که کشورهای متفاوت دخیل در ماجرای سوریه باید به آینده‎ای بیندیشند که در آن، این بحران گره‎گشایی شده باشد و سوریه در مسیر یک تحرک جدید قرار گرفته باشد.

اکنون بحث دیگری که مطرح شده، این است که پیشتر نیز بارها از این سلاح شیمیایی در جنگ‏های مختلف علیه بشریت استفاده شده اما سازمان ملل با وجود وعده برای تکرار نشدن این چنین وقایعی نتوانسته جلوی این مسئله را بگیرد.

آنچه مسجل است تکرار این موضوع در سوریه، موجب شده افکار عمومی در جهان خواهان تحرکی بین‎المللی در جهت کنترل بحران سوریه شوند. در این میان روسیه مدعی شده فیلمی دارد که نشان می‎دهد مخالفان از این سلاح‎ها استفاده کرده‏اند در حالی که غربی‎ها انگشت اتهام را به سمت دولت بشار اسد نشانه رفته‎اند.

در این جا اگر روسیه به عنوان حامی دولت دمشق دارای فیلمی در این زمینه است که می‏تواند به صورت مستند نشان دهد مخالفان این اقدام را انجام داده‏اند باید به پخش آن اقدام کند؛ اما اگر دولت روسیه در این رابطه بلوف زده باشد این مسئله به نفع غرب تمام خواهد شد.

اگر روسیه چنین فیلمی را به نمایش بگذارد این انتظار می‎رود که غرب در رابطه با سوریه موضعی آشکار بگیرد و در جهت برخورد با معارضان در مسیر کمک به دولت دمشق وارد عمل شود. در شرایط فعلی ایالات متحده آمریکا در حال بررسی هزینه‏های احتمالی حمله به سوریه از منظر نظامی است و یکی از مولفه‎های مهم در بررسی هزینه‏های موجود در حمله به سوریه، برخوردی است که ممکن است میان ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحد دمشق رخ دهد.

در این راستا باید به این نکته توجه داشت که آمریکا در بررسی مسائل موجود در ارتباط با حمله نظامی به سوریه در این جهت حرکت می‎کند که دریابد در صورت حمله احتمالی نظامی، روسیه و ایران و کشورهای همسو با این کشور برای کمک به دمشق چه مواردی را مورد توجه قرار خواهند داد. در حقیقت ورود حزب‎ا... به مقوله سوریه آن هم به صورت آشکار موجب شد زمینه‎های ایجاد یک حرکت نظامی در منطقه خاورمیانه مورد توجه قرار گیرد و آنچه که کاتالیزور و شدت‏بخش یک تحرک نظامی در آینده در منطقه سوریه شد مسئله استفاده از سلاح‏های شیمیایی است.  

در اینجاست که باید گفت ایالات متحده آمریکا، با توجه به تمام تلاش‎ها برای گریز از حضور نظامی در سوریه، هم اکنون تحت فشار افکار عمومی جهان به ویژه کشورهای غربی مانند فرانسه قرار دارد تا در زمینه اعلام اولتیماتوم باراک اوباما در سال گذشته وارد عمل شود. زیرا اوباما سال گذشته خط قرمز آمریکا در قبال سوریه را استفاده از سلاح‎های شیمیایی عنوان کرده بود.

لذا امروز آمریکا با افزایش حجم نیروهای خود در دریای مدیترانه از یک سو آمادگی خود را برای حمله نظامی به سوریه نشان می‏دهد و از سوی دیگر با ادبیات دیپلماتیکی که اوباما به کار می‏گیرد، نشان می‏دهد که ایالات متحده آمریکا راضی به حضور در یک جنگ نظامی دیگر در منطقه خاورمیانه نیست.

این رویکرد به‌این خاطر است تا در این مسیر هم اقدام عملی توسط اوبامای دموکرات مدیریت شود و هم اقدام سیاسی در چارچوب توجیه و تفسیر تحرک دولت اوباما برای این حرکت مورد توجه قرار گیرد. آنچه که اکنون اوباما و تیم دموکرات‏ها را نگران‎ کرده، این است که اگر رئیس‏جمهور آمریکا در سوریه یک جنگ دیگر را آغاز کند که در دوران ریاست جمهوری اوباما این جنگ به پایان نرسد این مسئله هنگام انتخابات ریاست جمهوری بعدی به نفع جمهوریخواهان خواهد بود. با توجه به اینکه بسیاری از جنگ‎های مهم آمریکا را دموکرات‏ها آغاز و جمهوریخواهان پایان بخشیده‏اند، لذا این قضایا برای اعضای حزب دموکرات و  رهبران فکری آنان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار پرهزینه‏ و مهم است.

شرق:مسکن مهر، فاقد توجیه اقتصادی

«مسکن مهر، فاقد توجیه اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد حاتم‌یزدی است که در آن می‌خوانید؛افزایش نقدینگی به معنای افزایش قدرت خرید جامعه است. این افزایش چه به‌صورت تسهیلات و اعتبارات بانکی صورت گیرد یا به شکل افزایش حقوق یا افزایش پرداخت به پیمانکاران انجام شود، اگر بدون «افزایش عرضه» به‌عنوان نتیجه «افزایش تولید» باشد، اثرات مستقیم تورمی در پی خواهد داشت.

به‌عنوان مثال اگر در یک سال، 30‌درصد بر حجم نقدینگی افزوده شود در حالی‌که رشد اقتصادی پنج‌درصد و افزایش کالا و خدمات در همین اندازه باشد، یعنی تورم. حال اگر نقدینگی به پروژه‌هایی تزریق شده باشد که در کوتاه‌مدت نیز به بهره‌برداری نمی‌رسد این یعنی بخشی از تولید، در پروژه‌هایی حبس شده است که چهارسال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

این یکی از مشکلات طرح پر سر و صدایی به نام «مسکن مهر» است. اگر این پروژه، یک‌ساله به بهره‌برداری می‌رسید جوابگوی بخشی از مشکلات می‌شد اما از آغاز آن بیش از پنج‌سال می‌گذرد و از هدفگذاری یک‌ونیم‌میلیون خانه، حدود 10‌درصد آن به بهره‌برداری رسیده است.

پس قدرت خرید افزایش داده شده است اما هنوز کالای آن وارد بازار نشده است. در طرح‌های عظیم اقتصادی، زمان تزریق منابع مالی و همچنین مدت زمان ساخت تا بهره‌برداری، بسیار بااهمیت است. نکته مهم دیگر، نحوه تامین مالی است. ساخت انبوه مسکن باید با پس‌انداز اقتصاد باشد. اگر بانک مسکن از محل سپرده‌های مردم، این طرح را آغاز می‌کرد اتفاق قابل توجیهی بود اما به جای آن، این بانک دست خود را مستقیما در جیب بانک مرکزی کرده و 50‌هزار‌میلیارد تومان پول دریافت کرد و به پروژه مسکن مهر اختصاص داد. اینها آثار مخربی بر اقتصاد داشت که مورد اشاره مسوولان اقتصادی دولت و اقتصاددانان است.

مردم سالاری:رسانه، رکن مهم سیاست خارجی دولت یازدهم

«رسانه، رکن مهم سیاست خارجی دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم رضا سیف پور است که در آن می‌خوانید؛سیاست خارجه شاید اصلی ترین چالش دولت یازدهم و مرتبط‌ترین موضوع به مشکلات اقتصادی پیش روی دولت آقای روحانی باشد. امروز سیاست خارجه و اقتصاد دو موضوعی هستند که پیوستگی آنها برکسی پوشیده نیست. بخصوص آنکه موضوع پرونده هسته‌ای ایران و لزوم اتخاذ راهبردهای صحیح برای اثبات حقانیت ایران در این پرونده، نزد دولت‌ها و مجامع جهانی که سایه سنگینی بر هر دو موضوع فوق افکنده بدون پیگیری سیاست خارجه ای منسجم و مدبرانه و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود میسر نیست. متاسفانه دولت ایران طی سالهای گذشته آسیب‌های زیادی در حوزه سیاست خارجی متقبل شده است. بی شک این به تنهایی کافی نیست که در یک موضوع آنهم در ابعاد بین‌المللی، حقانیت با ما باشد بلکه در واقع کار سیاستمداران و دستگاه دیپلماسی یک کشور اثبات این حقانیت در مجامع بین‌المللی و در برخی موارد نزد افکار عمومی جهانی است. موضوعی که به نظر می‌رسد لااقل در عمل چندان موفق نبودیم.

حال با این مقدمه طرح این سوال اساسی می‌تواند بسیار مورد توجه باشد که با توجه به موضوعات اصلی سیاست خارجی ایران مهمترین ابزار در کارآمدی دستگاه دیپلماسی ایران چه می‌تواند باشد؟ به عبارت دیگر حال که یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه ایران در سیاست خارجه، تحریم‌های ناشی از موضوع هسته‌ای و مباحث حقوق بشری است که بطور مشخص با افکار عمومی جهانیان و اقناع دولت‌ها در ارتباط است با بهره گیری از چه امکاناتی می‌توان به شیوه ای کارآمد حقانیت جمهوری اسلامی را در مجامع جهانی و بخصوص افکار عمومی به اثبات رسانید؟ ما در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم و گمان می‌کنیم اینک یکی از اصلی‌ترین ابزارها و کارآمدترین استراتژی‌ها بهره‌گیری از پتانسیل‌های «دیپلماسی رسانه‌ای» است که از قضا ایران درآن حوزه چندان قوی نیست و تحقق آن نیازمند ترمیم در حوزه‌های رسانه ای و نیز طراحی مدیریتی منسجم در وزارت خارجه در ارتباط با آن است.

دیپلماسی رسانه ای چیست؟

امروزه، به خصوص با تغییر در ماهیت « قدرت » و برجسته شدن ابعاد «قدرت نرم» در مناسبات بین دولت‌ها، نقش رسانه‌ها در پیگیری استراتژی دولت‌ها بسیار برجسته شده و هم اکنون کشورها برای رسیدن به اهداف خود در عرصه بین الملل بخش مهمی از توان خود را بر روی رسانه‌ها متمرکز می‌کنند و زبده‌ترین مدیران و بهترین نیروها را بر این مسند می‌گمارند و سعی می‌کنند مطالبات و نیاز‌های خود را از طریق رسانه‌ها مطرح و در مقابل، تهدیدها و چالش‌ها را نیز از همین طریق بر طرف سازند (بزرگمهری،246:1389). این بعد مهم از دیپلماسی که در واقع به نوعی معرف «دیپلماسی رسانه‌ای» است، در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص از آن جهت که عملا کمترین ارتباط راهبردی بین دستگاه دیپلماسی ایران و رسانه‌ها از جمله « رسانه ملی » برقرار است و مهمتر از آن اغلب مدیران رسانه‌ای از تخصص کافی در حوزه دیپلماسی و نقش و اهمیت رسانه در این فرآیند برخوردار نیستند.

در تعریفی ساده می‌توان دیپلماسی رسانه‌ای را هرگونه استفاده از رسانه‌ها در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تعریف کرد اما در تعریفی دقیقتر، کارشناسان معتقدند؛ دیپلماسی رسانه‌ای شامل استفاده از رسانه‌ها توسط رهبران به منظور بیان منافع در مذاکرات، اعتماد سازی و بسیج حمایت عمومی از توافقات می‌باشد (گیلبا، 1388) با این تعریف می‌توان دیپلماسی رسانه‌ای را مهمترین ابزار و نیز؛ هنر ایجاد ارتباط میان کشورها، حل‌ و‌ فصل اختلافات محیط بین‌الملل و اقناع جوامع دیگر از طریق رسانه‌های جهانی دانست (تیلور،83:1997). البته تعاریف دیگری نیز در این حوزه صورت گرفته از جمله آنکه برخی کارشناسان معتقدند ؛ دیپلماسی رسانه‌ای یعنی کاربرد رسانه‌ها به طور ویژه در ترقی و روان‌سازی سیاست خارجی (گیلبا، 2002). همچنین مولانا، دیپلماسی رسانه‌ای را کانال تأثیرگذاری رسانه‌های جهانی نوین بر مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی می‌داند (لاو،254:2005). تمام اینها مبین این حقیقت غیر قابل انکار است که امروز و در عصر اطلاعات، دیپلماسی رسانه‌ای یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبادلات سیاسی و تعامل بین کشورها در سطح جهانی محسوب شده و بخش مهمی از دیپلماسی عمومی کشورهای قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است. اینک فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات باعث شده، گستره دیپلماسی و سیاست خارجی به روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و حتی سینما کشانده‌ شود و پیشبرد سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از هر چیز به میزان تأثیرگذاری پیام‌های پنهان و آشکار موجود در تولیدات رسانه‌ای وابسته باشد. حتی این عامل باعث شده تا سیاست‌مداران پیش از هر عمل سیاسی به سنجش افکار عمومی در سطح جهانی و تلاش جهت جلب افکار عمومی بپردازند. کاری بسیار مهم که اگرچه در وقایع مهم جهانی همچون حمله نظامی آمریکا به عراق و جنگ خلیج فارس و ده‌ها مورد دیگر شاهد پیگیری آن از سوی دولت‌های بزرگ در تعامل با رسانه‌های خبری بزرگ همچون CNN , BBC بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد تا کنون دولت‌های جمهوری اسلامی علی رغم برخورداری از پتانسیل‌های فراوان از آن غافل مانده اند و شاید به آن اعتقادی نداشته‌اند!

شیوه عمل دیپلماسی رسانه‌ای

همانطور که گفتیم تولیدات مختلف رسانه ای از جمله برنامه‌های تلویزیونی ماهواره ای که در سطح جهانی قابل دریافت هستند، فیلم‌های سینمایی و... در کنار اخبار خبرگزاری‌ها از مهمترین ابزار‌های عمل در فرآیند دیپلماسی رسانه‌ای است اما این ابزارها چگونه در خدمت سیاستمداران قرارمی‌گیرند؟

در عصر رسانه‌ها اگر دولتی بخواهد در جهت منافع خود علیه کشوری دیگر اقدامی کند سیاستمداران آن کشور معمولا پیش از هر چیزی دو اقدام زیر را بطور جدی مد نظر خود در عمل سیاسی و روابط بین‌الملل قرار می‌دهند ؛ اولا سعی می‌کنند دولت‌های دیگر در سطح جهان بخصوص دولت‌های اثر گذار منطقه را متقاعد سازند که عمل و شیوه ایشان قانونی، مطابق با اصول مورد توافق سازمان ملل و به نفع جامعه بشری است. در ثانی در عصر جهانی شدن و گسترش تکنولوژی ارتباطات که هیچ چیز از چشمان مردم و شهروندان جهانی دور نمی‌ماند سعی می‌کنند تا علاوه بر دولت‌ها مردم خود و کشور‌های مختلف و همچنین گروه‌های مردم نهاد (NGO) و سازمان‌های غیر دولتی اثرگذار و در کل افکار عمومی جهانیان را متقاعد سازند که رفتار دولت مطبوعشان مخالف با آزادی و به عنوان مداخله در امور کشور دیگر محسوب نمی‌شود. تجربه نشان می‌دهد که همواره استفاده از فناوری روز ارتباطات، به جهت نقش موثر و غیر قابل تصوری که در موفقیت و حصول نتایج فوق برعهده داشته اند بسیار مورد توجه این دولت‌ها بوده است. در بسیاری از منابع از این امور با عنوان « عملیات روانی » نیز یاد می‌کنند. می‌توان گفت ؛ هدف دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی فراملی، ایجاد تنفر و دشمنی نسبت به حاکمیت کشور آماج، اعمال فشار‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی کشور‌های دیگر بر کشور‌های آماج، ایجاد رغبت و علاقه به کشور کارگزار و مشروعیت بخشی و توجیه اعمال و رفتار کارگزاران عملیات روانی یا دیپلماسی رسانه ای است ( ضیایی پرور، 10:1383).

این شیوه‌ای است که سالها دولت‌های غربی در مواجهه با انقلاب اسلامی به عنوان آخرین انقلاب هزاره دوم و پدیده‌ای مهم و موثر در آغاز هزاره سوم که منشاء تحولات بزرگی در جهان شده، دنبال می‌کردند اما سوال این است که در مواجهه با این جریان چه راهبردی را باید در پیش گرفت ؟ در پاسخ به این سوال توجه به دو نکته مهم بسیار لازم و اساسی است ؛ اول آنکه وقتی با ابزار رسانه مورد تهاجم قرار می‌گیریم، بهترین راهبرد دفاعی استفاده از همان ابزار و آماده شدن برای هر گونه مقابله است یعنی توجه به تولیدات رسانه‌ای و تکنیک‌های رسانه‌ای برای خنثی نمودن جریان رسانه ای جهانی حاکم و دوم آنکه در کنار این راهبرد حتما باید توجه داشت که بهترین ابزار برای بیان دیدگاه‌ها و جلب افکار عمومی نیز همان تولیدات رسانه‌ای جذاب و اثر گذار واستفاده از تکنیک‌های رسانه ای است. به عبارت دیگر در مواجهه با «هژمونی رسانه‌ای غرب» و امتداد معنی دار آن به سوی ایران باید در حوزه رسانه، از نوعی دیپلماسی پویا برخوردار بود که نه تنها با اهداف دفاعی بلکه همزمان با رویکردی تهاجمی طراحی و اجرا شود. این مهم نیازمند وجود یک سازمان رسانه‌ای پویا است که بتواند از رسانه‌های خبری و خبرگزاری‌ها گرفته تا صنعت چاپ و نشر و مهمتر از همه رسانه‌های تصویری را در هدایت وراهبری خود درآورد.

راهبرد رسانه‌ای پیشنهادی به دولت

باتوجه به آنچه گفته شد و براساس اهمیت روز افزونی که رسانه‌ها در روابط بین‌الملل برخوردارند و مهمتر از آن نقش کلیدی رسانه‌ها در پیشبرد اهداف دولت‌ها، به نظر می‌رسد دولت یازدهم نمی‌تواند از این ظرفیت مهم در سیاست خارجی خود که می‌تواند رکنی مهم در موفقیت دولت و آینده نظام محسوب می‌شود غافل بماند.

بخصوص آنکه در حال حاضر تقریبا تمام رسانه‌های اثرگذار و بهتر بگوییم شبکه رسانه‌ای جهانی در اختیار جریان خاصی از غرب به سرکردگی آمریکا است و این کمپانی‌های بزرگ رسانه‌ای هستند که جریان اطلاعات واخبار را در دنیا راهبری می‌کنند و از این رو نه تنها هرگونه مقابله با آن عملا دور از ذهن به نظر می‌رسد بلکه از بعد دیگر سکوت و بی تفاوتی در مقابل آن هم میسر نیست و ممکن است هر جامعه هدفی همچون ایران را با چالشهایی بسیار اساسی در ابعاد هویتی مواجه سازد که در نهایت چیستی نظام و ماهیت آن را با خطر مواجه سازد از این رو پیگیری هدفمند و برنامه ریزی شده سه راهبرد زیر بطور همزمان در کوتاه مدت و میان مدت توصیه می‌شود:

1- استفاده بهینه از ظرفیت رسانه ای موجود

در حال حاضر ده‌ها خبرگزاری، شبکه‌های تلویزیونی دولتی ( صدا وسیما )، انتشارات، شرکت‌های فیلم‌سازی، سایت و... در ایران فعالیت می‌کنند اما تقریبا می‌توان گفت از کمترین اثرگذاری خبری و رسانه‌ای در منطقه برخوردارند و مهمتر از همه آنکه در بسیاری از موارد خود در تهیه خبر و تولید بسته‌های رسانه‌ای (برنامه‌های تلویزیونی، آثار مکتوب و...) به شدت وابسته به شبکه رسانه‌ای غرب هستند. این نقیصه‌ای بزرگ است که باید به تدریج آن را رفع کرد. در واقع اگر خوب به موضوع بنگریم این شبکه رسانه‌ای با بازپخش و انتشار پیام و تولیدات رسانه ای آن کمپانی‌های بزرگ، خود در جهت گسترش دیپلماسی رسانه ای غرب گام بر می‌دارد. حال آنکه می‌توان این رویه و نقیصه بزرگ را با بهره‌گیری از تیم مدیریتی توانا وکارآمد و مهمتر از همه متخصص در حوزه‌های رسانه و سیاست رفع نمود.

2- طراحی رسانه‌های ویژه دیپلماسی

برخی از کشور‌ها که در حوزه دیپلماسی رسانه‌ای قوی تر عمل کرده و صاحب تجربه بیشتری هستند اغلب؛ اقدام به تاسیس «رسانه‌های ویژه دیپلماسی» کرده یا اینکه رسانه‌های موجود را به اقداماتی براساس سیاست خارجی خود موظف می‌کنند مانند BBC و VOA ( بزرگمهری، 247:1389) که به ترتیب متعلق به دولت انگلیس و دولت آمریکا هستند و در سطح گسترده ای، به زبان‌های مختلف، منعکس کننده اهداف سیاست خارجی دولت‌های مطبوع خود هستند. این هدف در ایران نیز با راه اندازی رادیو‌ها و شبکه‌های تلویزیونی برون مرزی تا حدودی پیگیری می‌شود اما با توجه به وضعیت موجود و عدم ارتباط این شبکه‌ها با دستگاه دیپلماسی کشور، به نظر می‌رسد که نیازمند طراحی دقیق تر در استراتژ ی و باز تعریف اهداف و ماموریت‌ها می‌باشند.

3- گسترش شبکه‌های رسانه‌ای خصوصی

بی‌شک تمرکز تمام سیاست خارجی بر دوش چند رسانه دولتی آنهم با ویژگی‌هایی که از رسانه‌های دولتی سراغ داریم نمی‌تواند کافی و اثر بخش باشد. اکنون فعالیت شبکه‌های رسانه‌ای خصوصی در دنیا امری عادی و بدیهی است که هنوز در ایران با دیده شک و تردید به آن نگریسته می‌شود. با گسترش شبکه‌های رسانه‌ای خصوصی، اعم از خبرگزاری‌ها، رادیو‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی وشرکت‌های بزرگ فیلم‌سازی، همگام وهمراه با سیاست‌های کلی نظام، اگر چه ممکن است این شبکه‌ها بطور مستقیم از دولت دستور دریافت نکنند اما به طور طبیعی؛ این شبکه‌ها به علت بلوغ حرفه‌ای و همچنین مسوولیت‌پذیری حرفه‌ای می‌توانند در جهت سیاست‌های کلان نظام خود در جهان عمل کنند و چون مستقل از دولت و حاکمیت هستند تاثیرگذاری آنها بیشتر است (اردستانی، 84:1383). جادارد این مهم از این پس جدی تلقی شود ودر خصوص موانع قانونی آن اندیشه شده در صورت لزوم برخی قوانین متناسب تصویب ویا در برخی قوانین بازنگری شود.

سخن آخر

به نظر می‌رسد اکنون که بسیاری از چالش‌های پیش روی دولت یازدهم اعم از تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های نفتی و نیز مشکلات اقتصادی داخلی و مهمتر از آن موضوع پرونده هسته‌ای در گرو سیاست خارجی دولت است و در این راه دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند اقناع افکار عمومی جهانی است، استفاده از پتانسیل‌های گسترده رسانه ای و پیگیری نوعی «دیپلماسی رسانه‌ای» می‌تواند بسیار مفید و اثر بخش باشد. این مهم در صورت بکارگیری افراد متخصص در امور و برقراری ارتباط استراتژیک با شبکه رسانه ای کشور و نیز باز تعریف ارتباطات میسر خواهد شد ومهمتر از همه آنکه باید توجه شود رسانه دقیقا همانند دیپلماسی یک علم است و برای تحقق اهداف مرتبط با آن باید پیش از هرچیز به میزان دانش فنی و تخصص افراد و مدیریت‌ها توجه شود.

بهار:ابتکار یکجانبه در موضوع هسته‌ای

«ابتکار یکجانبه در موضوع هسته‌ای» عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم ناصر هادیان است که در آن می‌خوانید؛برنامه هسته‌ای ایران به موضوعی پیچیده و با چالش درازمدت در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. مساله‌ای که پیامدهای آن تنها در حوزه سیاست خارجی محدود نمانده و زندگی بسیاری از ایرانیان را تحت‌ تاثیر قرار داده و می‌دهد. پیچیده‌تر شدن و طولانی‌تر شدن چالش هسته‌ای ایران که به‌‌تدریج با تحریم‌های گسترده‌تر و سخت‌تر علیه ایران همراه شده است به موازات خود حساسیت جامعه را نیز بالا برده به‌طوری‌که یک نشست و مذاکره هسته‌ای به سرعت واکنش بازار ارز و سکه را برمی‌انگیزاند.

این نوسانات اقتصادی در بعضی موارد صرفا ریشه‌ روانی داشته است تا واقعی. اما همین امر حکایت از روند درهم‌تنیدگی روزافزون موضوع هسته‌ای با زندگی ایرانیان دارد.

 آیا استمرار وضعیت‌ فعلی به نفع کشور است؟ آیا دستگاه دیپلماسی ایران ناتوان از حل این مساله است؟ آنچه مسلم است آن است که حل موضوع هسته‌ای ایران از اولویت‌های سیاست خارجی ایران است. آنچه باز هم مسلم است آن است که تداوم مسیر پیشین در پرونده هسته‌ای دیگر به صلاح نیست.

اما راه‌حل چیست و چه باید کرد که ضمن حفظ منافع کشور و حقوق هسته‌ای بتوان موضوع هسته‌ای را حل کرد؟ یکی از پاسخ‌ها در سیاست «ابتکار یکجانبه» نهفته است. تاکنون موضوع هسته‌ای، عمدتا تمرکز بر معامله (بده – بستان) بوده است، اما سیاست «ابتکار یکجانبه» خروج از این چارچوب را پیشنهاد و یک اقدام اعتمادساز یک‌طرفه را توصیه می‌کند.

در واقع در موضوع هسته‌ای، دستگاه دیپلماسی ایران باید دست به یک «ابتکار یکجانبه» اعتمادساز بزند. بدون آن‌که بخواهد ما‌به‌ازا و امتیازی در قبال آن دریافت کند. این «ابتکار یکجانبه» اعتمادساز می‌تواند در هر یک از حوزه‌های شفاف‌سازی در برنامه هسته‌ای (transparency)، اقدامی در راستای ارتقای نظام راستی‌آزمایی Varification)، یا عدم ‌اعمال حقی از حقوقمان باشد. به‌طور مثال در یک اقدام یکجانبه ایران می‌تواند 50 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده با خلوص 20‌درصد خود را تبدیل به میله سوختی کند.

 این تنها یک مثال است و مسلما «ابتکار یکجانبه» باید در کارگروه‌های تخصصی طراحی و تدوین شود. این سیاست دارای مزیت‌هایی در خارج و داخل است. در وهله اول «ابتکار یکجانبه» از سوی ایران کارکرد «اعتمادسازی» دارد و نشان‌دهنده حسن‌نیت و همچنین عزم سیاسی کشور برای حل پرونده هسته‌ای است. در وهله دوم، «ابتکار یکجانبه» توپ را به زمین طرف مقابل می‌اندازد. سیاست «ابتکار یکجانبه» در سطح دیپلماسی سنتی (روابط دولت‌ها با دولت‌ها) جای می‌گیرد اما عمیقا بر سطوح دیگر دیپلماسی (دیپلماسی عمومی و دیپلماسی خط دو) تاثیر دارد. منظور از دیپلماسی عمومی سیاست‌هایی است که یک دولت برای تاثیرگذاری بر جامعه کشور هدف اتخاذ می‌کند. سیاست «ابتکار یکجانبه» از سوی دولت ایران می‌تواند بر جوامع کشورهای طرف مقابل ایران در برنامه هسته‌ای تاثیرات فراوان داشته باشد.

    سیاست «ابتکار یکجانبه» دولت ایران دقیقا بر این سطح از دیپلماسی (دیپلماسی عمومی) تاثیر عمیق و مثبت خواهد داشت. سیاست «ابتکار یکجانبه» دولت ایران بر سطح دیگر دیپلماسی یعنی دیپلماسی خط دو نیز بسیار تاثیرگذار است.

    منظور از دیپلماسی خط دو روابطی است که میان مردم کشور ما با مردم کشورهای طرف مقابل وجود دارد. «ابتکار یکجانبه» در واقع نمایش نقش ایران در «اعتمادسازی» در پرونده هسته‌ای است. این گام به غیرحکومتیان در ایران در مباحثات برای اقناع طرف مقابل دست بالا را می‌دهد تا بتوانند از حقوق هسته‌ای ایران در سطح غیردولتی و غیررسمی دفاع کنند. در واقع سیاست «ابتکار یکجانبه»، هم دولت ایران را در مقابل دولت‌های دیگر (دیپلماسی سنتی) تجهیز می‌کند و هم بستر را برای ایفای نقشی مشابه در سطوح دیگر (دیپلماسی عمومی و خط دو) فراهم می‌کند. در پایان ذکر این مساله نیز ضروری است که مخالفان سیاست «ابتکار یکجانبه» ممکن است بر احتمال بی‌نتیجه بودن این سیاست تمرکز کنند یا حتی انگ «سازش‌کاری» بزنند، اما باید توجه داشت که نخست، مزایای خارجی و داخلی این سیاست از هزینه‌های آن بیشتر است و بنابراین حتی با وجود احتمال شکست، ارزش ریسک را دارد، دوم آن‌که اساسا مفهوم «ابتکار یکجانبه» که در چارچوب منافع ملی کشور طراحی و اجرا می‌شود، فرسنگ‌ها با مفهوم سازش فاصله دارد و در واقع سیاست «ابتکار یکجانبه» چیزی نیست جز «اقدام برای تعاملی خردگرا».

آرمان:ایران و عمان توسعه دوستی

«ایران و عمان توسعه دوستی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می‌خوانید؛از آنجا که روابط ایران و عمان روابط نسبتا خاصی است که طی آن منافع دو کشور از نظر امنیت ملی و منافع ملی به‌نوعی در دو طرف تنگه هرمز به‌هم پیوسته است اگر هرگونه کدورتی بین ایران و عمان در دو طرف تنگه هرمز به‌وجود آید، می‌تواند برای امنیت هر دو کشور و امنیت منطقه و جهانی مسئله‌ساز شود زیرا همان‌طورکه می‌دانید درصد عمده‌ای از نفت جهانی از این تنگه عبورمی‌کند و این تنگه هم به جهت اینکه عرض کوتاهی دارد، آب‌های سرزمینی ایران و عمان روی هم قرارمی‌گیرند که به‌نوعی طرفین باید بسیار نزدیک و دوستانه باهمدیگر مراوده داشته و رفتار کنند تا اینکه خطر برای یکی، خطر برای دیگری را به‌وجود نیاورد.

از طرف دیگر قدرت‌های بزرگ که کشتی‌هایشان براساس هر کدام از صورت‌های «عبور بی‌ضرر» یا «عبور ترانزیتی»- این دو اصلاحی است که در حقوق دریاهاست- از تنگه هرمز عبور می‌کنند، اهمیت دوستی ایران و عمان را بسیار به‌عبارتی مورد توجه قرار دادند و حتما تمایل داشتند که این دوستی حفظ شود تا هیچ‌گونه خدشه‌ای به امنیت این منطقه که حلقه واسط برای حلقه جهانی است، به‌وجود نیاید. ذکراین مطالب از این نظر حائز اهمیت است که برخی تعجب می‌کنند چرا سلطان عمان با ایران روابط این‌گونه دارد. از طرف دیگر همان‌طور که ذکر شد، امنیت دو کشور به‌نوعی به‌هم مربوط است.

قبل از انقلاب در سال 1350 حرکت‌های مارکسیستی در جنبش‌های جنوب عمان به‌وجود آمد و چریک‌های ظفار به‌صورت نبردهای مسلحانه به سمت پایتخت حرکت می‌کردند تا به‌اصطلاح مسقط را تصرف کرده و حکومت سلطان قابوس را سرنگون کنند. در سال 1350 تنها ارتشی که به کمک سلطان عمان آمد، ارتش ایران بود و ایران با کمکی که در این رابطه کرد درحقیقت باعث خفه شدن آن حرکت مارکسیستی در نطفه شد و سلطان عمان از چنین خطر بزرگ امنیت ملی نجات پیدا کرد. صرف‌نظر از اینکه این اقدام در چه حکومتی صورت گرفته از نظر عمان این اقدام یک خدمت فراموش‌نشدنی از سوی ایران بود.

 همچنان که در جنگ پاکستان- هند، ایران نقش سازنده‌ای درحمایت از پاکستان در سال 1973 ایفا کرد لذا نقشی که ایران در ارتباط با عمان بازی کرد، فراموش‌ناشدنی است به همان دلیل امنیت ملی دو کشور به‌نوعی به‌هم مرتبط است. از طرف دیگر عمان به‌خوبی می‌داند که وزن ایران در منطقه وزن قابل‌توجهی است و در سایه دوستی با ایران بهتر می‌شود زندگی کرد.

 ایران هم همواره از عمان جز دوستی چیز دیگری ندیده حتی حین جنگ عراق با ایران، عمان ضعیف‌ترین حلقه در شورای همکاری خلیج‌فارس بود و ازمواضعی که گاه از کشورهای عربستان، امارات و کویت درمواردی که دشمنی‌ با ایران داشتند، فاصله می‌گرفت. طی تحولات صورت‌گرفته در ایران، عمان یکی از پیش‌قراولان استقبال از تحولات مثبت ایران بوده است.

بنابراین این موضوع که اولین پادشاه و رئیس حکومتی که به ایران آمده و می‌خواهد به روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران به‌عبارتی خوشامد و تبریک بگوید از این منظر قابل توجه است که سلطان عمان مایل به حفظ این جایگاه ویژه دوستی برای خود است و دوست دارد بین ایران و عمان این خاطره مثبت و خوب باقی بماند.

سلطان عمان با سفر به ایران در پرتو همین دلایل ذکرشده روابط دوجانبه را گسترش داده و ضمنا از دید خود که دارای جایگاه ویژه اولین رئیس‌ حکومتی که بعد از انتخاب رئیس‌جمهور جدید به ایران سفر کرده است را حفظ می‌کند ضمن اینکه راه برای سفر روسای دیگرکشورها باز می‌شود، طی رفت‌وآمدهای آتی تبریک‌ها و خوشامدهایی به رئیس‌جمهور جدید ایران نیز خواهند گفت. لذا این بهره‌، بهره‌ای دوطرفه است و منافع مشترک دو کشور را تامین می‌کند و روابط دو کشور را تحکیم می‌بخشد.

در کنار این موضو ع اگر عمان به‌عبارتی نقش میانجیگر یا نقش یک دوست مشترک را هم بین ایران و انگلیس یا ایران و آمریکا بازی کند، مازاد بر موارد ذکرشده است. آزادی ملوانان انگلیسی بازداشت‌شده در خلیج‌فارس توسط سپاه، سه شهروند آمریکایی در مرزهای غرب ایران به‌نام‌های سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال، شبنم میرقلی‌خان از زندان آمریکا و نصرت‌ا... تاجیک، دیپلمات ایرانی در حبس خانگی در انگلیس و مجتبی عطاردی، استاد دانشگاه شریف که در آمریکا بازداشت بود، مرهون تلاش‌های دیپلماتیک دولت عمان است.

متقابلا جمهوری اسلامی ایران نیز سعی کرده تا به این نقش پاسخ مثبت دهد. درنتیجه همیشه سلطان قابوس توانسته در ماموریتش موفق شود و با جایگاه‌ به‌دست‌آورده در این زمینه درمواقعی که احیانا کسی قدم به جلو نگذارد وی پیش‌قدم شده و با مطرح کردن برخی نکات درجهت آرام کردن فضای بین ایران و انگلیس یا ایران و آمریکا قدم بردارد و درواقع بتواند از این حسن‌نیت جمهوری اسلامی استفاده کند.

ابتکار:غوغا سالاری و بر چسب زنی رویکرد این روزهای افراطیون

«غوغا سالاری و بر چسب زنی رویکرد این روزهای افراطیون»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛نگاهی به سیر تحولات و مرور فضای رسانه ای پس از 24 خرداد نشان می‌دهد که جریان افراطی به دلیل مغلوب شدن، تلاش دارد با اهرم غوغا و بر چسب زنی کاستی‌ها و تهی شدن خود از عقلانیت و چیرگی احساس در رفتار را به نمایش بگذارد. موج اعتدال گرایی موجب بی اعتنایی به افراطیون بود. ولی افراطیون می‌خواهند با بلند ای صدای خود و جیغ و داد، همچنان فضای عمومی را در مسیر افراط نگه دارند.

پس از غلبه جریان اعتدال، کارگزاران جنگ روانی و غوغا سالاران، بقاء خود را در برچسب زنی و سوژه سازی علیه نیروهای رقیب دیده اند. آنان بدون توجه به آموزه‌های دینی مبنی بر پرهیز از اتهام زنی بدون دلیل، سیل اتهامات و انگ‌ها را روانه افراد در مظان همکاری با دولت تدبیر و امید نمودند.

فهرستی از عناوین مجرمانه ( که اثبات آنها می‌بایست در دادگاه صالحه صورت پذیرد ) زیر عناوین کیفی غیر قابل اثبات مثل اصحاب فتنه و... را نثار اشخاص نمودند. بخشی را در اشکال شب نامه و بسیاری را به شکل نشریات زرد در رسانه‌های خود ( که از مصونیت‌های روئین تنی برخوردارند ) ارائه می‌نمایند. دروغ و فحش و ناسزاگویی به موضوع ثابت، این دسته رسانه‌ها تبدیل شده است.

این روش به چند هدف در حال انجام است. هدف اول فشار بر روحانی و تنگ کردن عرصه برای خالی شدن دست دولت در انتخاب گزینه‌های مناسب صورت می‌پذیرد. هدف دوم مشغول کردن دولت و بردن آن به حاشیه‌ها برای ناکارآمد نشان دادن آن انجام می‌گیرد. سوم مشروعیت زدایی از دولت و تردید در انتخاب مردم هدف دیگر غوغا سالاران می‌باشد. این شیوه که هر روز بیشتر تشدید می‌شود باید جایی متوقف شود. اگر بناست اخلاق به عنوان گم شده اصلی هشت سال گذشته احیاء شود و در پرتو آن امنیت به جامعه برگردد؛ باید جلوی غوغا سالاران گرفته شود.

نان این دسته در بر چسب زنی و نا امن نمایی است. اینان صدایشان را بلند می‌کنند تا صدای منطق، عقلانیت، احترام و مردم مداری شنیده نشود. صدای بلندشان نه از حقانیت که در نتیجه حقه و کینه و حسد و بی اخلاقی است. اصولاً غوغا و انگ زنی و نشر اتهام در جامعه نشان بی قانونی و بی اعتنایی به اقتدار دستگاههای قضایی و انتظامی است.

چطور ممکن است با وجود دستگاههای عریض و طویل امنیتی و قضایی، افراد متهم به عناوین مجرمانه ( بزعم افراطیون ) فرصت آزادی عمل یابند و امکان فرارشان از پاسخگویی مهیا باشد. این سبک رفتار موجب به سخره گرفتن دستگاههای مربوطه و استیضاح اخلاق است. خوشبختانه به دلیل آشنایی مردم با منطق غوغا سالاران، نگرانی در خصوص اعتقادات مردم وجود ندارد. ولی برای فضای عمومی کشور مناسب نیست که اینگونه مورد تعرض افراطیون باشد.

مردم در نتیجه همین بی اخلاقی‌ها خواسته اند گفتمان اعتدال و عقلانیت بر سرنوشتشان حاکم باشد آنان در اوج غوغا و دروغ پراکنی‌های رسانه ای در 24 خرداد موضع خود را اعلام داشتند و بیزاری و تنفر خود را نسبت به موج بی اخلاقی‌ها، به صندوق انداختند. مردم آرامش، احترام و اخلاق می‌خواهند. مردم به دستگاههای قانونی اعتماد دارند طرح موضوعات مجرمانه بدون تأیید دستگاههای قانونی، خود مصداق عمل مجرمانه بحساب می‌آید.

از اینرو انتظار هست که برای صیانت از اخلاق عمومی و دفاع از اقتدار دستگاههای قضایی و امنیتی، خود این دستگاهها مانع مدعیان و عوامل نشر اکاذیب باشند این درست نیست که بخشی از رسانه‌ها، رسالت خویش را در نشر اکاذیب و بر چسب زنی به اشخاص محترم تعریف کرده اند و بی محابا در جاده یکطرفه دروغ پراکنی، با تخت گاز برانند و گرد و غبارش به چشم مردم برود. این دست رسانه‌ها با ارتزاق از بیت المال در مسیر خلاف منافع ملی حرکت می‌کنند و بطرز قطع و یقین مردم و صاحبان اموال راضی به این شکل مصرف بیت المال نیستند.

دنیای اقتصاد: سیاست اصولی دولت برای احیای نظام ارزی تک نرخی

«سیاست اصولی دولت برای احیای نظام ارزی تک نرخی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می‌خوانید؛اکنون دولت روحانی و تیم اقتصادی وی، وارث اوضاع نابسامان ارزی است. دولت با چالش‌های بزرگی در حوزه سیاست ارزی روبه‌رو است که یکی از مهم‌ترین آنها، حاکمیت نظام ارزی دو نرخی است. متاسفانه نظام ارزی تک‌ نرخی که از سال 81 اجرا و به مدت یک دهه با موفقیت اعمال شد، در سال‌های پایانی دولت دهم دوام نیاورد و اقتصاد ایران بازگشت به نظام چند‌نرخی ارز را از سال 90 تجربه کرد.

با توجه به هزینه‌های گسترده تداوم حاکمیت نظام ارزی دو نرخی که در رانت جویی و فساد اقتصادی در بازار ارز از یکسو و گسترش عدم‌تعادل‌های بزرگ اقتصادی از سوی دیگر انعکاس می‌یابد، برنامه تیم اقتصادی دولت، به درستی احیای نظام ارزی تک نرخی را به‌عنوان یکی از اهداف مهم مدنظر قرار داده است؛ اما مساله مهم‌تر از انتخاب این هدف، سیاست عملی دولت برای تحقق آن است.

اما نظام ارزی دو نرخی چگونه حاکمیت یافت؟ از سال 90 دشواری بزرگی در مدیریت بازار ارز بروز یافت. از یک طرف کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت مبادلات مالی و مدیریت نامناسب ذخایر ارزی، محدودیت‌های گسترده‌ای را برای عرضه ارز به ویژه از سال 91 ایجاد کرد. در مقابل، شکل‌گیری انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی، موجب جهش تقاضای سفته‌بازی ارز با هدف کسب سودهای سرشار توسط فعالان بازار و مردم عادی شد.

در نتیجه بر اثر محدودیت طرف عرضه ارز از یک‌ سو و افزایش شدید تقاضای ارز از سوی دیگر، فشارهای بزرگی بر نرخ ارز وارد آمد. بروز چنین وضعیتی در بازار ارز، سیاست ارزی را بر سر یک دوراهی قرار داد. دوراهی که یک سوی آن تعدیل نرخ ارز رسمی و افزایش آن به نرخ ارز بازار جهت حفظ نظام تک‌نرخی و سوی دیگر آن عدم‌تعدیل نرخ رسمی و پذیرش نظام ارزی چند‌نرخی بود.

در نهایت سیر تحولات بازار ارز به سمت‌و‌سویی رفت که سیاست‌گذاران ارزی، عملا مسیر دوم را یعنی پذیرش نظام ارزی چند نرخی را در پیش گرفتند. اکنون و در شرایط فعلی، سیاست عملی دولت برای برون رفت از نظام ارزی دو نرخی و احیای نظام ارزی تک نرخی چه می‌تواند باشد؟ احیای نظام ارزی تک نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی گردد، البته مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا بوده و به شکست نظام تک نرخی منتهی شود.

در واقع در صورت اصرار سیاست‌گذاران ارزی بر تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، امکان تخلیه سریع ذخایر ارزی و بروز بحران ارزی در آینده نزدیک وجود خواهد داشت. در مقابل و در صورت عدم‌عرضه ارز در راستای پاسخگویی به تقاضا، بروز بی‌ثباتی‌های گسترده، جهش مجدد نرخ ارز و عدم‌توانایی برای حفظ نظام ارزی تک نرخی امکان بروز خواهد داشت.

در واقع در هر دو صورت احتمال بالایی برای شکست سیاست تک نرخی کردن ارز وجود خواهد داشت که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع بازار ارز است؛ بنابراین تنها در صورت رفع نسبتا کامل محدودیت ذخایر ارزی، سیاست تک نرخی کردن ارز به روش دفعی می‌تواند سیاست قابل‌دفاعی باشد و این امر تنها در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی قابل‌پیگیری و حصول خواهد بود.

در مقابل روش دفعی احیای نظام ارزی تک نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد، تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است.

مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است.

 مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی قابل‌دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر آن این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، به طور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دو نرخی نزولی بوده و کارآیی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.

بنابراین در حالی که احیای دفعی نظام ارزی تک نرخی، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی برطرف شود، احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی از هم‌اکنون قابل‌عملیاتی شدن است. نکته مهم این است که سیاست ارزی باید به جای تکیه کردن بر تثبیت کامل نرخ رسمی دلار در محدوده 2500 تومان، فرآیند تعدیل تدریجی و بسیار آرام نرخ ارز رسمی را با توجه به تحولات و پویایی‌های بازار ارز غیررسمی آغاز کند. اگر سیر تحولات آینده به رفع تحریم‌های اقتصادی ختم شود، در هر مرحله‌ای از دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، می‌توان به صورت دفعی به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کرد.

در مقابل و در صورت تداوم شرایط فعلی تحریم‌ها در میان مدت، روش احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی می‌تواند تا حصول نهایی و در هر نرخی که با درآمدها و ذخایر ارزی تناسب داشته باشد، پیگیری گردد. در رابطه با روش احیای نظام ارزی تک نرخی، تجربه پاییز 91 در بازار ارز می‌تواند آموزنده باشد.

در پاییز 91 و در حالی که بیش از یک سال از حاکمیت نظام ارزی دو نرخی با تثبیت نرخ ارز رسمی 1226 تومانی می‌گذشت، دولت دهم با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و تعیین نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک نرخ ارز بازار برای استقرار نظام تک نرخی ارز تلاش کرد، اما به دلیل فقدان ذخایر ارزی کافی، این تلاش برای احیای نظام تک نرخی ارز با شکست مواجه شد و در نتیجه آن بازار ارز با بی‌ثباتی بیشتری مواجه شد.

در حالی که اگر از همان آغاز نوسانات ارزی، دولت دهم بر مبنای نظرات کارشناسی به تعدیل تدریجی و آرام نرخ ارز رسمی اقدام می‌کرد، می‌توانست هم به نحو بهتری از ذخایر ارزی صیانت کند، هم از شکاف فزاینده نرخ ارز رسمی و غیررسمی جلوگیری کند و هم از نوسانات، جهش‌ها و بی‌ثباتی‌های بیش از حد بازار ارز بکاهد. در این چارچوب است که اعلام موضع وزیر اقتصاد برای «اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در یک فرآیند تدریجی»، به عنوان یک سیاستی اصولی و کارشناسی از سوی دولت قابل‌دفاع بوده و امید می‌رود با حاکمیت دیدگاهی همسو در بانک مرکزی، در نهایت شاهد احیای مجدد نظام ارزی تک نرخی در کشور باشیم.