jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۵۸۸۳۹۲ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲  |  ۱۰:۳۸

سرمقاله روزنامه‌های صبح پنجشنبه

نکاتی درباره کابینه پیشنهادی دکتر روحانی و مجلس

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های هخود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «نکاتی درباره کابینه پیشنهادی دکتر روحانی و مجلس»،«نشانه‌شناسی بحران مصر»،«مجلس شورای اسلامی بر مدار حق گرایی»،«آنچه در مصر گذشت»،«اخوان در آتشی که خودش برپا کرد سوخت»،«نگران رانت باشیم، نه کسری بودجه»،«جایگاه نمایندگی»،«به حاشیه راندن تندروها در سایه اعتدال»،«نارسایی ادبیات بعضی‌ها در فضای اعتدال»،«کلید اصلاح ساختار مالی دولت»و... که برخی از »ها در زیر می‌آید.

نکاتی درباره کابینه پیشنهادی دکتر روحانی و مجلس

خراسان:نکاتی درباره کابینه پیشنهادی دکتر روحانی و مجلس

«نکاتی درباره کابینه پیشنهادی دکتر روحانی و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم
کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛اگر قبول داریم و پذیرفته ایم آنچنان که آن پیر سفر
کرده خمینی عزیز می گفت «میزان رأی ملت است» پس همه مردم و مسئولان با هر گرایش و
سلیقه ای باید این واقعیت را قبول کنند که آقای دکتر حسن روحانی امروز رئیس جمهور منتخب
و قانونی همه ایرانیان است و علاوه بر این که به عنوان منتخب ملت باید مورد احترام باشد
رأی و نظر او و اظهارات و مواضعش باید مورد احترام قرار گیرد خصوصاً رأی و نظر وی در
خصوص انتخاب کابینه و همکاران خود بنابراین هیچ جناح و شخص و گروهی نباید به خود
اجازه دهد که بر رئیس جمهور در انتخاب کابینه و همکارانش اعمال فشار و یا تحمیل سلیقه کند
چرا که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور اختیار دارد بر اساس صلاحیت ها، توانمندی ها،
مصلحت ها و برنامه هایی که وعده انجام آن ها را به مردم داده است همکاران خود را برگزیند،
لذا در همین ابتدای کار هیچ شخص، حزب و گروهی نباید به خود اجازه دهد منتخب مردم را
تحت فشار و اعمال سلیقه قرار دهد.

البته رئیس جمهور محترم هم همان طور که بیان داشته باید از چنان قوام شخصیتی و قدرت
تصمیم گیری و انتخابی برخوردار باشد که تسلیم هیچ فشار و تحمیل احتمالی نشده باشد و نشود
و البته که رئیس جمهور بر اساس وظیفه شرعی و قانونی و امانت داری رأی ملت باید در
انتخاب همکاران خود نهایت دقت را در برگزیدن افراد «اصلح» و یا حداقل «صالح» برای ورود

به کابینه را داشته باشد چرا که رئیس جمهور می خواهد امور یک وزارتخانه که می تواند
سرنوشت کشور در حیطه آن وزارت را «متحول» و یا به «افول» نزدیک کند را در اختیار وزیر
پیشنهادی خود بگذارد بنابراین سپردن مسئولیت بسیار سنگین وزارتخانه ها به افراد به هیچ
عنوان کار ساده و قابل مسامحه و مداهنه ای نیست و باید با دقت تمامی ابعاد توانمندی،
صلاحیت، تخصص، دلسوزی، مدیریت، ایده پردازی، نوآوری، تجربه لازم و برخورداری از
شخصیت بسیار سالم و عاشق و «شیفته خدمت» به مردم و نظام و کشور و نه «تشنه قدرت» و
ثروت با ظرافت هر چه تمام تر در انتخاب وزرا و همکاران رئیس جمهور مورد توجه جدی قرار
گیرد و پر واضح است که در این مسیر مشورت با نخبگان بی غرض و دلسوز و عاشق این
مردم و کشور و نظام در انتخاب وزرا می تواند سهم بسیار مهم و ارزنده ای داشته باشد که بر

اساس اظهارات رئیس جمهور محترم کابینه پیشنهادی وی حاصل ساعت ها کار فشرده و
سنگین، کارشناسی شده و مشورت می باشد اما علی الظاهر تعدادی از کابینه پیشنهادی وی
آنچنان که برخی نمایندگان مجلس، برخی نخبگان و کارشناسان و عده ای از مردم انتظار دارند
توانمندی و صلاحیت لازم برای مسئولیت سنگین وزارت را آن چنان که باید دارا نیستند و وجود
نظرات متعدد مخالف در بین برخی نخبگان، مردم و نمایندگان نشان از این واقعیت دارد که برخی
از وزرای پیشنهادی باید با دقت و مشورت بیشتر مورد ارزیابی همه جانبه توسط رئیس جمهور
محترم قرار می گرفتند و گزینه های با صلاحیت بیشتر و توانمندی افزون تر پیشنهاد می شدند.

البته به نظر می رسد که کلیت کابینه پیشنهادی چندان مورد مخالفت نخبگان، نمایندگان مجلس و
مردم نیست اما دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم با توانی که در گزیده
سخن گفتن و خوب فکر کردن و تصمیم گرفتن در او وجود دارد با دقت بیشتری می توانست
برای برخی وزارتخانه ها گزینه های «گزیده»تری انتخاب کند اما کاملاً روشن است همچنان که
در نوشته های قبلی اشاره شد بر اساس قانون و به فرموده مصرانه رهبری عزیز همه مکلف
هستیم که به رئیس جمهور محترم برای اداره کشور کمک کنیم بر این اساس ارائه پیشنهادهای
منطقی را وظیفه خود می دانیم ولی تحت فشار قرار دادن و ایجاد فضای تنش و فشار و تحمیل بر
رئیس جمهور را از طرف هر شخص، جناح، گروه و سلیقه ای محکوم است و در نهایت به آن
چه مجلس محترم درباره اعضای کابینه پیشنهادی رأی بدهد بر اساس قانون و احترام به رأی
نمایندگان محترم مجلس و رئیس جمهور محترم همه باید پایبند باشیم.

بی گمان در این واقعیت کسی تردید ندارد که مسئولیت وزارتخانه مسئولیتی بسیار خطیر و
سرنوشت ساز است و برای انتخاب وزرا و رأی اعتماد دادن به آن ها باید نهایت دقت و ظرافت
در بررسی صلاحیت ها و توانمندی های لازم مصروف شود و هر نماینده ای برای دادن رأی
اعتماد و یا عدم اعتماد، می بایست حجت شرعی و دلایل لازم عقلی و وجدانی داشته باشد چرا
که هر نماینده ای علاوه بر تأثیرگذاری در شکل گیری کابینه و مسئولیت دادن به افراد باید بداند
که امانتدار رأی نه تنها کسانی که به او رأی داده اند بلکه امانتدار نمایندگی مردم کشور است و
اگر این فرموده آن پیر سفر کرده امام راحل عزیز را قبول داریم که «مجلس در رأس همه امور
است» همان طور که رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم مورد احترام است باید نمایندگان و
رأی نهایی آن ها درباره کابینه نیز محترم شمرده شود البته رأیی که بر اساس حجت شرعی،
حجت عقلی، امانتداری و بر مبنای کارشناسی و تحقیق استوار باشد.

از شأن نماینده مجلس به دور است

اما نکته قابل تذکر و تأمل این که تعداد قلیلی از نمایندگان مجلس در جریان بررسی کابینه
پیشنهادی رئیس جمهور محترم ادبیاتی به کار گرفته اند که نه تنها شایسته یک نماینده مجلس
نبود بلکه یکی دو نفر واژه هایی به کار بردند که شایسته شنیدن حتی از زبان فرودست ترین و
بی مایه ترین آدم ها نیز نیست چه رسد به یک نماینده مجلس که قرار است جزو بهترین ها باشد
و قطره ای محسوب شود از مجلسی که باید به فرموده امام راحل در حد و اندازه «عصاره یک
ملت» در کلام و گفتار و رفتار و عمل در همیشه و همه جا ظاهر شود. گر چه آن چند واژه
سخیف تنها از زبان یکی دو نماینده شنیده شد اما شنیدن همان چند واژه سخیف از همان یکی دو
نماینده نیز بسیار زشت و ناپسند و غیرقابل انتظار است.

این درست که ابراز موافقت و مخالفت با وزرای پیشنهادی، حق، وظیفه و مسئولیت سنگین آحاد
نمایندگان محترم مجلس است اما در مخالفت صحبت کردن و انتقاد کردن نیز آداب لازم خود را
دارد که خصوصاً آنان که مسئولیتی بر عهده دارند و یا نماینده مردم هستند باید خود را بیش از
هر کس دیگری موظف به رعایت حقوق دیگران و رعایت آداب سخن گفتن بدانند و چنین افرادی
اگر برای جبران اشتباه خود اقدام عملی آن هم در پشت همان تریبونی که مرتکب آن خطای
فاحش شده اند نکنند و تعهد ندهند که بعد از آن نیز چنین اشتباهی مرتکب نشوند، قدر مسلم
اصل نمایندگی آنان از سوی مردم در مجلس زیر سوال است.

این یکی دو نفر با چنین گفتار و رفتاری نه تنها به مردم و شأن نمایندگی و مجلس بی حرمتی
کرده اند بلکه با استفاده از برخی واژه های سخیف به هنگام نطق خود در مجلس ممکن است
باعث شوند که گاه اصل موضوع مهم بررسی صلاحیت وزرا به حاشیه رانده شود و مداقه لازم
در بررسی و ارزیابی توانمندی و صلاحیت برخی وزرای پیشنهادی انجام نگیرد که این خود زیان
مضاعف دیگری بر کشور و مردم تحمیل می کند.

به هر صورت انتظار مردم این است که حتی این موارد اندک هیچ گاه و در هیچ موردی در خانه
ملت رخ ندهد و شأن این جایگاه عظیم توسط هیچ کس حتی برای لحظه ای دچار خدشه نشود و
در نهایت انتظار است که نمایندگان محترم مجلس با دقت هر چه بیشتر و بر اساس حجت شرعی
و عقلی و دلایل و مستندات واقعی و اماره های متقنی که برای سنجش و ارزیابی صلاحیت و
توانمندی افراد دارند - و نه خدای ناکرده بر اساس ظن و گمان و غرض - به نمایندگی از ملت
بزرگ ایران و به امانتداری از رأی مردم به وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود عمل کنند و
افراد «صالح» را برای سپردن مسئولیت سنگین وزارت به آنان برگزینند و پس از آن نیز همه
به رئیس جمهور محترم و کابینه انتخابی و قانونی او هم فرصت خدمت بدهند و هم از هیچ
کمکی به دولت جدید فروگذار نکنند.

کیهان:نشانه‌شناسی بحران مصر

«نشانه‌شناسی بحران مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که
در آن می‌خوانید؛با رخدادهای خونبار دیروز، بار دیگر زنگ‌های خطر در کشور پهناور و حساس
مصر به صدا درآمدند. در این رخدادها هزاران تن کشته و مجروح شده‌اند. میدان‌های الرابعه و
النهضه اگرچه تا حد زیادی از حضور معترضین اخوانی خالی شده اما در همان حال شعله‌های
درگیری در نقاط مختلف شهرهای قاهره، اسکندریه و... بالاست و گمان نمی‌رود این «بحران رو
به تصاعد» به این زودی خاموش شود.

منازعه و یا بحران فعلی مصر به یک وزنه تعادل و یا «میانجی» مورد اعتماد نیاز دارد ولی در
شرایط فعلی تحقق آن بعید به نظر می‌رسد چرا که اینک کل مصر کم و بیش به دو گروه مخالف
و موافق تقسیم شده‌اند و نهاد سومی که با طرفین بحران ارتباط داشته باشد و در همان حال از
وزانت و وثاقت کافی برخوردار باشد وجود خارجی ندارد. در یک دوره ایفای این نقش بعهده
ارتش بود و ژنرال‌ها معمولا بهتر از هر کس دیگری از عهده این نقش برمی‌آمدند ولی حالا
ارتش خود به یک طرف دعوا تبدیل شده و دیگر نمی‌تواند نقش نیروی تعادل و همراه را برعهده
بگیرد.

در یک دوره‌ای ناصریست‌ها به رهبری «حمدین صباحی» این نقش را ایفا می‌کردند ولی اینک
اگرچه تا حد زیادی سکوت کرده‌اند، طرف دعوا به حساب می‌آیند. به همین صورت «جامع
الازهر» نیز علیرغم وجاهت مذهبی و جایگاه سنتی و تاریخی خود قادر به ایفای نقش نیست و
در این صحنه از مقبولیت لازم برای فیصله دادن به بحران برخوردار نمی‌باشد. و بخصوص
اخوانی‌ها روی این نکته تاکید می‌نمایند به همین صورت بقیه اجزاء در مصر نیز قادر به ایفای
این نقش حساس نیستند.

درباره آینده بحران مصر و گزینه‌های احتمالی می‌توان موارد متعددی را برشمرد اما اگر
براساس روش «نشانه‌شناسی» بخواهیم تحولات جاری و چشم‌انداز این تحولات را بررسی کنیم
به ناچار با نشانه‌های زیر مواجه می‌باشیم:

1- براساس بیانیه‌ای که چند روز پیش ارتش صادر کرد و نیز بر مبنای عملکرد، می‌توان گفت
ارتش مصر به هیچ وجه قصد ندارد حتی به صورت محدود با اخوان المسلمین به توافق برسد.
ارتش برای مصالحه نه اقدامی کرد و نه از اقدامات ناصحان استقبال کرد. ارتش مصر اگرچه
وانمود می‌کند که با برگزاری تجمع با مخالفان مشکل ندارد ولی برای متفرق کردن آن به انواعی
از اقدامات خشن دست می‌زند. چند روز پیش روزنامه «شرق الاوسط» سندی را منتشر کرد که
در آن آمده بود ارتش برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان در حال ارزیابی تعداد کشته‌های
احتمالی این اقدام است گفته می‌شود که بعضی از نیروهای امنیتی به فرماندهان ارتش یادآور

شده‌اند که «این اقدام ممکن است به کشته شدن سه تا 5 هزار نفر از مردم منجر شود. در این
سند توصیه شده بود که فرماندهان ارتش به جای توسل مستقیم به خشونت به استفاده از
اهرم‌های نرم‌تری که در نهایت تجمع‌کنندگان الرابعه و النهضه را متفرق می‌کند، مبادرت نمایند
این اقدامات شامل محاصره غذایی و دارویی میدان، عدم اجازه بازگشت به کسانی که برای انجام
کاری از تجمع‌کنندگان جدا می‌شوند، قطع‌ آب و برق میدان‌های محل تجمع و استفاده از
ماشین‌های آب‌پاش می‌شود. اما آنچه روز گذشته روی داد بیانگر آن بود که دستگاه نظامی مصر
همان راه برخورد مستقیم و آنی را انتخاب کرده است این اقدام به تنهایی نشان می‌دهد که ارتش
بنا ندارد کوتاه بیاید.

با این سماجت ارتش و پلیس مصر خود بخود این سؤال مطرح می‌شود که ارتش با واحدهایی در
داخل مصر و در خارج از این کشور هماهنگ کرده است چرا که توسل به خشونت و تشدید آن
بدون هماهنگی داخلی و خارجی، ضمن آنکه منطقی نیست، مشکلات جدی را برای ارتش پدید
می‌آورد که اولین مشکل آن تمرکز فشار داخلی و خارجی روی ارتش است و بعید است که ارتش
مصر به این نکته بدیهی توجه نداشته باشد.

در عین حال بعضی از ناظران با تمرکز روی عناصری که برای متفرق کردن معترضان اسلام‌گرا
به خشونت متوسل شده‌اند، معتقدند روز گذشته فرمان خشونت در دست وزارت کشور و پلیس
مصر بوده و ارتش در حد حضور نظامی در صحنه حضور داشته است اگر این موضوع درست
باشد بیانگر نوعی تقسیم کار امنیتی و در عین حال نشان دهنده عدم آمادگی درونی ارتش برای
برخورد تند نظامی علیه نیروهای داخلی مصر است. پیش از این هم خیلی‌ها معتقد بودند با ورود
ارتش به صحنه خشونت موج نارضایتی افسران به حد انشعاب می‌انجامد.

2- اخوان‌المسلمین نیز در این صحنه نشان داد که مایل نیست بحران مصر از طریق توافق و
خویشتنداری حل شود. اخوان تا آخر روی عدم مشروعیت اقدام سوم جولای- 13 تیر- ارتش
تاکید و آن را کودتا می‌داند، میانجی‌گری‌ گروه‌های سیاسی و حتی شیخ‌الازهر- احمد الطیب - را
قبول ندارد و راه دیگری هم که به نوعی در آن از روش سیاسی مسالمت‌آمیز یاد شده باشد،
نشان نمی‌دهد. اخوان در حال حاضر پشت به واقعیت صحنه حرکت می‌کند و این می‌تواند نه تنها
برای آینده این جماعت که برای آینده مصر نیز خطرناک باشد.

3- غرب و به‌ویژه آمریکا در این صحنه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که در نهایت هر دو طرف ماجرا
ضعیف شوند. آمریکایی‌ها در حد فاصل ماه‌های اخیر - از شکل‌گیری جنبش تمرد در اردیبهشت
گذشته تاکنون - گاهی وانمود کرده که در نهایت طرف اخوان را می‌گیرد و به ارتش اجازه
اقدامات ضدمدنی را نمی‌دهد این موضع تا حد زیادی خیال اخوانی‌ها را راحت کرده بود و بعضی
از شخصیت‌های آن با صراحت می‌گفتند «ارتش علیه مرسی وارد عمل نمی‌شود چون آمریکا
چنین اتفاقی را بر‌نمی‌تابد.» گاهی هم وانمود می‌کرد که ارتش را به‌ عنوان مهمترین نهاد
ثبات‌بخش مصر می‌شناسد و به آن اعتماد دارد، ولی مرور رفتار دولتمردان آمریکایی نشان
می‌دهد که سیاست آمریکا حمایت از سیاست تضعیف توأمان ارتش و اخوان‌المسلمین است. هیچ
چیز برای آمریکا مطلوبتر از این نیست که «قدرت» در کشور حساس مصر به «ضعف»‌ مبدل
شود. این سیاست البته اختصاص به مصر ندارد و حتی عربستان را نیز در برمی‌گیرد. چندی
پیش پایگاه خبری «الاوسط» به پژوهش 1736 صفحه‌ای چهار گروه تحقیقاتی پژوهشی امنیتی
نظامی وابسته به پنتاگون اشاره کرد. آمریکایی‌ها براساس یک طرح ظریف امنیتی فروپاشی 4
نیروی نظامی در منطقه تا پایان سال 2015 را بطور جدی مدنظر قرار داده‌اند، نیروی نظامی
عربستان، مصر، سوریه و ایران. این تحقیق می‌گوید برای فروپاشی ارتش مصر فقط به 10 ماه
زمان نیاز است چرا که ارتش مصر در ماههای اول درگیری دچار شکاف داخلی شده و از صحنه
خارج می‌شود.

غرب و رژیم صهیونیستی اگرچه نمی‌توانند آینده تحولات را بدرستی پیش‌بینی نمایند ولی از
توسعه هرج‌ومرج و آنارشی امنیتی در منطقه - البته با یک اولویت‌بندی - حمایت می‌نمایند چرا
که معتقدند اگر این تحولات برای آنان سودی نداشته باشد ضرری هم ندارد. با این وصف در یک
بررسی تحلیلی می‌توان گفت غرب یکی از طرف‌های اصلی شرایط هرج‌ومرج گونه فعلی است.
اما چشم‌اندازهای پیش‌روی مصر هم از اهمیت زیادی برخوردار است:

1- اگر ارتش و اخوان که دو طرف اصلی تحولات مصر هستند، بر مواضع فعلی خود تاکید
نمایند، مصر به سمت درگیری داخلی پیش می‌رود و این می‌تواند به یک فروپاشی تمام عیار از
جمله فروپاشی در عرصه اجتماع منجر شود. آثار چنین وضعیتی بر کشورهای شمال آفریقا
فوری و عمیق خواهد بود. این متاسفانه قوی‌ترین احتمال تحولات مصر است.

2- ارتش و اخوان روی تداوم دموکراسی در صحنه سیاسی مصر به توافق برسند به گونه‌ای که
ارتش تضمین لازم را برای برگزاری دقیق و سالم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس
و همه‌پرسی قانون اساسی جدید بدهد. در این صورت اولا در یک ظرف زمانی حداکثر شش ماهه
قدرت سیاسی از ارتش به گروه‌های سیاسی مذهبی منتقل می‌گردد، ثانیا در چنین توافقی
دموکراسی جای ارتش را می‌گیرد و این می‌تواند به محدود شدن قدرت ارتش منجر گردد و این
اتفاق تا حد زیادی بعید به نظر می‌رسد چرا که طرف‌های غربی، عربی و لائیک در مصر تحت
هیچ شرایطی اجازه بازسازی دولت اخوان را نمی‌دهند از این رو چنین اتفاقی بعید به نظر
می‌رسد.

3- تداوم تنش در جامعه مصر به مداخله سازمان ملل و غرب در امور داخلی مصر منجر شود
حساسیت‌های خاص اروپایی‌ها روی تحولات مصر چنین رخدادی را محتمل می‌گرداند که البته
این گزینه به نوعی مکمل گزینه اول بوده و احتمال وقوع آن زیاد به نظر می‌رسد. این مداخله
علی‌القاعده و به ظاهر عمدتا هویت حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک دارد تا هویت نظامی امنیتی.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن
می‌خوانید؛رمضان با شمیم دل آویز و لحظات پاک و نورانی و سرشار از فیض و رحمتش به پایان
رسید ولی حلاوت ابتهاج و شعفش هنوز بر جان عاشقان باقیست. هر کس به فراخور حال خود،
توشه و بهره‌ای از این ماه رحمت، برکت و مغفرت برداشت کرده که امیدوار است ذخیره و
سرمایه‌ای برای سایر اوقات و ماههای سال باشد. شاید این روزها بهترین فرصت است برای
اینکه بیندیشیم که چه چیزی از این ماه آموخته‌ایم و چه برنامه‌ای برای تثبیت آنچه بدست آورده
ایم، داریم.

در نیمه دوم هفته جاری کار بررسی کلیات برنامه دولت یازدهم برای اداره کشور و صلاحیت
وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس آغاز شد و مخالفین و موافقین حرف‌های خود را زدند
و وزرا نیز از ایده‌های خود دفاع کردند.

هر چند به نظر می‌رسد که جلسات بررسی صلاحیت‌ها، امروز به پایان برسد و از فردا کابینه
یازدهم کار خود را برای خارج کردن کشور از اوضاع دشواری که بر اثر عملکرد ناروای
دولت‌های نهم و دهم و فشارهای خارجی عارض شده، آغاز کند، اما آنچه در این میان و در لابه
لای مذاکرات مجلس برای شکل گیری دولت جدید روی داد، چهره نه چندان مناسب و غیرمقبولی
از برخی نمایندگان مجلس بود که بر ساحت قوه مقننه سایه انداخت. تردیدی نیست که نقد
برنامه‌های رئیس‌جمهور و وزرای پیشنهادی و همینطور اظهارنظر درباره صلاحیت افرادی که
برای تصدی وزارتخانه‌ها پیشنهاد می‌شوند، حق قانونی نمایندگان مجلس است ولی به شرط
اینکه منصفانه و در چارچوب قانون و اخلاق بوده باشد.

آنچه از نمایندگان مجلس توقع می‌رود، برخورد هوشمندانه و منتقدانه نسبت به برنامه‌های ارائه
شده توسط وزرا و بررسی صلاحیت آنان با رعایت ضوابط شرعی و قانونی است لکن متأسفانه
آنچه در نوع این بررسی‌ها کمتر مشاهده شد، نقد جامع نسبت به برنامه‌ها بود و در عوض آنچه
که در لابلای برخی از اظهارات تند و به دور از ضوابط اخلاقی و معیارهای شرعی به گوش
رسید، پرخاشگری، تعصبات کور جناحی و عصبیت‌های ناشی از شکست‌های انتخاباتی بود که
جلسات مجلس را به عرصه عقده‌گشایی تبدیل کرد.

طبعاً نمی‌توان اظهارات هتاکانه و رفتار غیرمنطقی معدودی از نمایندگان که با استفاده نادرست
ازفرصت بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی درصدد جبران ناکامی جناحی خود برآمده و به جای
انتقاد، به سراغ انتقام گرفتن رفتند، به حساب کل مجلس نوشته شود. اینکه تعدادی از آنها،‌ کلمه
"فتنه" را دکانی برای کاسبی‌های سیاسی خود قرار داده و از آن سوءاستفاده کردند، نیز فقط به
آن دسته از نمایندگان مربوط می‌شود که هنوز داغ شکست در انتخابات را بر سینه دارند.
این قبیل صحنه‌ها هرگز برازنده مجلس شورای اسلامی نبوده و نیست و ملت ایران و رسانه‌ها
امیدوارند که از این پس تریبون مجلس جای بداخلاقی، توهین و هتاکی به افراد نباشد و اگر به
کسی انتقادی وارد است، با رعایت ادب و متانت بیان شده و نمایندگان مجلس به این گلواژه کلام
بنیانگذار جمهوری اسلامی توجه داشته باشند که می‌فرمود: "دنیا محضر خداست، در محضر
خدا گناه نکنید."

در حوزه مسائل جهان اسلام موضوعاتی از قبیل بحران مصر، سوریه، عراق، تونس و همچنین
آغاز جنبش تمرد در بحرین از مسائل در خور اهمیت هفته بود.

مصر که در این هفته شاهد ادامه کش و قوس‌های سیاسی و رویارویی لفظی حکام نظامی این
کشور با طرفداران مرسی بود، دیروز صحنه آتش و خون شد. ارتش مصر صبح دیروز به محل
تجمع نیروهای طرفدار محمد مرسی رئیس‌جمهور اخوانی برکنار شده این کشور که اکنون در
زندان بسر می‌برد حمله کرد و با کشتاری بزرگ، میادین "رابعه العدویه" و "النهضه"، به این
تحصن پایان داد.

نیروهای نظامی مصر با سلاحهای جنگی و گاز اشک آور از زمین و حمله
همزمان بالگردهای نظامی از طریق هوا، مراکز تجمع هواداران مرسی را به گلوله بست و به
گفته منابع نزدیک به اخوان المسلمین در این حمله بیش از 180 نفر کشته و 7 هزار تن زخمی
شدند. هر چند آمار دولتی کاملاً متفاوت و حدود یک دهم آمار اخوانی‌هاست ولی صحنه‌هایی که
شبکه‌های تلویزیونی آنرا پخش کردند، حاکی از ابعاد گسترده و خونین این حملات می‌باشد.
حمله همه جانبه ارتش مصر به تجمع مخالفان و ایجاد ستون‌های دود و آتش و جاری کردن
جوی‌های خون هر چند با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان هواداران مرسی و وادار کردن آنها
به عقب نشینی و بازگشت‌شان به خانه انجام می‌شود ولی به نظر نمی‌رسد اخوانی‌ها که طعم
یکسال حضور در قدرت را زیر دندان دارند و خود را از حمایت‌های نسبی مردم نیز برخوردار
می‌بینند، حاضر به خالی کردن صحنه برای رقبای ارتشی و سکولار خود که از حمایت خارجی
نیز برخوردار هستند، باشند. در همین راستا اخوان المسلمین مصر طرفداران خود را به حضور
در صحنه رویارویی فرا خوانده و از مردم خواسته در صورت پاکسازی میادین، به مساجد رفته
و تحصن خود را علیه دولت غیرقانونی نظامیان از آنجا ادامه دهند که این امر بر پیچیدگی
اوضاع در آینده خواهد افزود.

اخبار سوریه در هفته جاری باز هم از یکسره شدن کار تروریست‌ها و شکست سنگین آنها در
صحنه‌های نظامی حکایت دارد. ارتش سوریه در شرایط کنونی با تمرکز حملات خود به مخالفان
در مناطقی چون حمص، حلب و حومه دمشق، استراتژی تهاجمی را برای پیروزی نهایی بر
تروریست‌ها در پیش گرفته است. بدین ترتیب جنگ در سوریه به مرحله جدیدی وارد شده زیرا
ارتش این کشور از موضع تدافعی به وضعیت تهاجمی رسیده و عملیات خود را بر سه راهبرد
اصلی "بستن معابر ارسال سلاح به تروریست‌ها در داخل سوریه"، "هدف قرار دادن مخفیگاه‌ها
و مراکز استقرار مخالفان" و "درهم شکستن گروههای تکفیری" متمرکز کرده که امنیت را از
مردم این کشور سلب کرده‌اند.

هر چند راه زیادی تا بازگشت آرامش به سوریه باقی مانده، زیرا ورود تروریست‌های تکفیری و
القاعده به هر کشوری، با دوره‌ای طولانی از تخریب و ناامنی همراه است ولی قرار گرفتن ارتش
سوریه در بهترین شرایط خود طی سه سال گذشته و مأیوس شدن حامیان غربی و عربی
تروریست‌ها از ادامه این مسیر و تن دادن بدون پیش شرط آنان به مذاکرات ژنو - 2، می‌تواند
نوید، بهبود نسبی اوضاع در کشور خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی باشد که تروریست‌ها
درصدد سرنگونی و تضعیف آن بودند.

در هفته جاری اخباری که به طور روزانه از عراق منتشر می‌شد، همگی بوی خون و ناامنی
می‌داد و حاکی از آن بود که دشمنان اسلام و مخالفان برقراری آرامش و امنیت در عراق، هرگز
به فکر آسایش مردم این کشور نیستند. همه افت و خیزها و تحرکات دشمنان ملت عراق در
هفته‌ها و ماههای اخیر بر محور تحمیل روزهای سخت و دردناک به مردم سختی کشیده این
کشور است و بنا دارند با افزایش فشارها به دولت قانونی نوری مالکی، راه را برای به قدرت
رسیدن ایادی خود هموار کنند.

هر چند تلاشهای دشمنان ملت عراق بر کشاندن مردم به خیابانها و آرایش نیروهای سیاسی در
عرصه نبردهای میدانی متمرکز است ولی دولت نوری مالکی تلاش دارد علاوه بر ادامه مسیر
گفتگوهای سیاسی با مخالفان خود، حمله به مراکز گروههای تروریستی و دستگیری عناصر
وابسته به کشورهایی که خواهان ناامنی عراق هستند را ادامه دهد.

هفته جاری تونس نیز که خاستگاه بیداری اسلامی و نخستین ایستگاه سرنگونی دیکتاتورهای
عرب بود، شاهد اوجگیری ناآرامی و ایجاد درگیری میان نیروهای مخالف با دولت اسلامگرای
متعلق به جنبش النهضه بود. در این میان دستاویز این تقابل، ترور یکی از رهبران گروههای
مخالف توسط عوامل ناشناخته‌ای بود که درصدد متهم کردن دولت هستند.

این موضوع برای مخالفان دولت یک پیروزی است و می‌تواند به ایجاد بحران در این کشور منجر
شود. به هر حال به نظر می‌رسد قدرت‌های سلطه گر و ایادی آنان که از سقوط رژیم‌های
دیکتاتور، بزرگترین ضربه را خورده اند، برای احیا و بازگشت خود به قدرت درصدد هستند
سناریویی را شبیه مصر در این کشور تکرار کنند.

بحرین نیز در این هفته شاهد شکل گیری موج جدیدی از اعتراضات مردمی تحت عنوان "جنبش
تمرد" علیه رژیم آل خلیفه بود. مردم بحرین که طی سه سال گذشته درصدد احقاق حقوق سیاسی
و اجتماعی خود بودند، دیروز با آغاز "جنبش تمرد"، دور تازه‌ای از مخالفت‌های خود را با رژیم
سرکوبگر آل خلیفه آغاز کرده و در طلیعه آن اعلام نمودند هرگز از راهی که در پیش گرفته اند،
عقب نشینی نخواهند کرد.

رسالت:مجلس شورای اسلامی بر مدار حق گرایی

«مجلس شورای اسلامی بر مدار حق گرایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح
اسکندری است که در آن می‌خوانید؛افکار عمومی در چند روز گذشته از قاب بدون روتوش صدا
و سیما نظاره گر نحوه تعامل دولت و مجلس در یک بستر کاملا منطقی و شفاف بود که تداوم
این شفافیت ارزشمند در قالب مناظرات تلویزیونی، نقادی مشفقانه، مباحث کارشناسی و ... می
تواند به قضاوت های عمومی در خصوص نحوه اولویت بندی در سیاست گذاری ها کمک شایانی
بنماید. یکی از جلوه های ویژه مباحث حاشیه ای موضوع رای اعتماد به وزیران پیشنهادی
دولت یازدهم و تقابل دو انگاره "منفعت گرایی" و "حق گرایی" بود که به مواضع اتخاذی در
مجلس صورت عینی می داد و در موافقت ها و مخالفت ها با وزرای پیشنهادی و لابی های پشت
پرده بروز یافت. مراعات آرای ملت به عنوان حق الناس و ملاحظات خیر خواهانه مجلس
شورای اسلامی در خصوص کابینه و سعه صدر دولت یازدهم و به خصوص شخص رئیس
جمهور محترم نشان داد که بحمدالله تعاملات فی مابین مجلس و دولت بیش از آنکه بر منهج
تالیف منافع بچرخد در مسیر تامین حقوق ملت است. بدیهی است که تبدیل مطالبات عمومی به
حمایت‌های اجتماعی هنر یک نظام سیاسی است. در این سنتز حق گرایی توام با عقلانیت و
پایبندی به حقوق مردم و حاکم تاثیر بسزایی دارد.

امروزه این پرسش به طور جدی مطرح است که آیا لیبرال دموکراسی تجلی عدالت سیاسی در
جهان امروز است؟ محققان بسیاری در این فرضیه بانک جهانی که «دموکراسی نابرابری‌های
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  و ... را کاهش می‌دهد» تردید کرده‌اند. اکثر مطالعات تطبیقی در
پاسخگویی به این پرسش که بروز یا تداوم دموکراسی لزوما کانال‌های تولید نابرابری را مسدود
می‌کند، ناتوان هستند ناکامی ‌مدل واحد توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم به منظور کاهش
نابرابری‌ها نمود بیشتری می‌یابد. اگر عدالت سیاسی را به توزیع متناسب ارزش‌ها در جامعه
تعبیر کنیم نابرابری‌ها زمانی کاهش می‌یابد که سازمان رسمی قدرت به عنوان اصلی‌ترین مرکز
تولید، توزیع و تنظیم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم یا نهادهای مدنی را
نسبت به خود ذیحق بپندارد.

این در حالی است که حق گرایی در نظام اسلامی برایند استقلال خواهی،
عدالت خواهی و آزادی خواهی در بستر عقلانیت اسلامی است. قرآن کریم بیان می کند که حق
پذیری، تنها رمز سعادت و رهایی انسان ها از آتش دوزخ و خشم الهی است (زخرف آیات 74تا
78) و برانسان است تا در برابر حق تسلیم بوده و آن چه از سوی خداوند از راه آموزه های
وحیانی به آدمی می رسد بپذیرد. (یونس آیه94)  در دوره کوتاه حکومت حضرت علی‌(ع) الگوی
عملی اعتقاد و التزام حاکم به حقوق مردم به نمایش درآمد. ایشان در یکی از خطبه‌های خود در
صحرای صفین می‌فرمایند : «در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق
مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل
پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. پس رعیت اصلاح نمی‌شود جز آنکه زمامداران
اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی‌شوند جز با درستکاری رعیت و آن گاه که مردم حق
رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه‌های دین
پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و
مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس گردد. اما اگر مردم به حکومت
چیره شوند، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار و
نیرنگ بازی در دین فراوان می‌گردد، و راه گسترده سنت پیامبر (ص) متروک، هواپرستی
فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری‌های دل فراوان شود.» (1)

 در این منطق حق طلبان کسانی هستند که در برابر هوس ها و تمایلات فسادانگیز باطل گرایان و
حق ناپذیران تسلیم نمی شود (مؤمنون آیه70و 71) و همانند حضرت ابراهیم(ع) جز به حق،
روی خوش نشان نداده و با باطل در هر لباس و جامه ای مبارزه می کنند (بقره آیه135 و انعام
آیات79 و 161 و نحل آیه120 و ...)

مقام معظم رهبری در فتنه 88 روی یکی از حقوق اساسی ملت ایستادگی و استقامت کردند.
 این حق گرایی با شور و شعور ملت ایران پیوند خورد و حماسه بی بدیل نهم دی را خلق کرد.

در چند روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاسی به رهبر معظم انقلاب با
تداوم همین روحیه حق گرایانه، الگوی جدیدی از سیاست ورزی در بستر عقلانیت سیاسی را به
نمایش گذاشتند که با حفظ شان و جایگاه عالی مجلس در روند رای اعتماد تکمیل می شود و
برجستگی های مردم‌سالاری دینی نسبت به سایر نظام های سیاسی را به نمایش خواهد گذاشت.

این حق گرایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی علی رغم فراز و نشیب های مختلف،
روند تکاملی  به خود گرفته و با توجه اقتضائات و متغیرهای هر دوره جلوه ای متفاوت یافته
است.مجلس پنجم در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری هفتم و مجلس هفتم در سالهای پایانی
دولت هشتم نمونه هایی از برخورد دو فلش غیر همسو بودند. در این فضا تجربه نشان داده است
که یکی از قوا برای پیشبرد امور کشور سنگ زیرین آسیاب می شود و فحول دو جناح مانع از
برخوردهای ستیزآلود بین مجلس و دولت می شوند.

این موضوع منافی مهندسی توزیع قدرت سیاسی بین قوا نیست. اما در عمل ثابت شده که
جناحین ترجیح می دهند مسائل کشور را در حاشیه بازی های سیاسی قرار ندهند. مجلس پنجم
به تمام  وزرای پیشنهادی خاتمی رئیس جمهور سابق رای داد و مجلس هفتم دو سال با دولت
هشتم راه آمدو دولت نیز سعی نکرد در مقابل مصوبات مجلس متوسل به احتجاجات جانبدارانه
سیاسی شود. در یک نمونه دیگر این وضعیت در دهه 80 در فرانسه نیز پیش آمد که از نحوه
تعامل دو جناح مختلف در مجلس و دولت تعبیر به "هم بالینی" می شد.

مجلس هفتم در نیم دوره دوم خود با تمام تلاشهایی که جهت به کار گیری کلیه منابع سیاسی صورت داد پدیده نادری بود که علی رغم همراهی با دولت نتوانست آن طور که باید به هم افزایی دولت و مجلس بپردازد و از فرصت به دست آمده جهت پیشبرد امور کشور به نحو مطلوب بهره بجوید. مجلس هشتم با کنشها، واکنشها و اندرکنشهایی که با دولت دهم داشت توانست حق گرایی را بر مدار عقلانیت سیاسی ارتقا دهد هر چند این حق گرایی در مقاطعی منجر به آزردگی خاطر دولتمردان دوره دهم و به خصوص رئیس جمهور وقت شد و حاشیه هایی را به وجود آورد. طی چند روز گذشته مجلس نهم در جریان رای اعتماد به وزیران پیشنهادی پرده دیگری از این حق گرایی را به نمایش گذاشت و منفعت گرایی های محتمل را تحت الشعاع قرار داد.

این حق گرایی با تاکید نمایندگان بر رای اعتماد به وزرای صالح و پالایش کابینه یازدهم از
کسانی که بوی فتنه و فتنه گری می دهند، کسانی که آلود به مفاسد اقتصادی هستند، کسانی که
فاقد اهلیت و صلاحیت های علمی و تجربی برای اداره وزارتخانه های محوله هستند و ... کامل
می شود.

البته این مهم با در نظر گرفتن این واقعیت است که روح همکاری و همدلی بر روابط فی مابین
دولت و مجلس باید برقرار و دولت دلگرم به حمایت نمایندگان مردم باشد.

 دولت در وسط میدان تصمیم گیری و اجرا در کشور است و باید به آن کمک کرد تا بتواند
ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد.

حق گرایی نمایندگان اقتضا می کند ضمن رعایت حق الناس مهمترین حق دیگری که بر گردن
آنهاست و آن حفظ نظام که از اوجب واجبات است را در تصمیم گیری های نهایی خود دخیل کنند
و به اکثریت وزرای معرفی شده توسط دولت رای اعتماد بدهند. فرق حق گرایی مسئولان نظام
اسلامی با جزم باوری و دگماتیسم همین جاست که مانع قفل شدن امور کشور می شود.
پی‌نوشت:
1- نهج‌البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتی، ص315 .

سیاست روز:آنچه در مصر گذشت

«آنچه در مصر گذشت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در
آن می‌خوانید؛مصر دیروز روزی خونین را سپری کرد. ارتش مصر با ادعای برقراری امنیت و
ثبات ، هر آنچه در توان داشت برای پایان دادن به تحصن هواداران مرسی و البته آنانی که از
گرفتار شدن کشورشان در گودال کودتای نظامی و بازماندگان مبارک به کار گرفت. آمارهای
متفاوتی از میزان کشته و زخمی‌های تحولات دیروز مصر منتشر شده است اما آنچه مسلم است
،دیروز مصر روزی خونین را سپری کرده که دامنه آن در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

هر چند که محافل رسانه‌ای و سیاسی عربی و غربی تلاش کرده‌اند تا حوادث دیروز مصر را
برگرفته از اقدامات خودسرانه ارتش عنوان دارند اما تحولات دیروز منطقه ابعادی پنهان در
ورای کشتارهای مذکور را در ذهن ایجاد می‌نماید.

اولا چهارشنبه ۲۳/۵/۹۲ دور دوم مذاکرات سازش تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی در
بیت‌المقدس برگزار شد. این در حالی است که عدم تناسب میان مطالبات صهیونیستها با داده‌های
آنها مخالفت و اعتراض شدید دوم فلسطین را به همراه داشت. در این مذاکرات صهیونیستها در
ازای حذف حقوق فلسطینی‌ها شامل حق بازگشت آوارگان به وطن، مساله اراضی اشغالی از
جمله اراضی ۱۹۶۷ و نیز مساله قدس و حتی شهرک‌سازی صهیونیستها، صرفا آزادی ۲۶
اسیر فلسطینی را اجرا کردند. اسرایی که بسیاری از آنها دوره محکومیتشان به پایان رسیده بود
و آزادی آنها به بهانه روند سازش امری واهی بوده است. مذاکرات چهارشنبه برگ برنده‌ای
برای صهیونیستها بوده که دستاوردی برای فلسطین به همراه نداشته است. با توجه با واکنش
تند فلسطینی‌ها و نیز رسوایی تشکیلات خودگردان و آمریکا در حذف حقوق فلسطینی‌ها می‌توان
گفت که صهیونیستها، تشکیلات خودگردان، آمریکا و کشورهای مرتجع عربی برآنند تا آنچه در
روند سازش روی می‌دهد را پنهان و مانع از افشای حذف بخش‌های دیگری از حقوق فلسطینی‌ها
شوند.

ثانیا نکته بسیار مهم در تحولات منطقه قیام مردم بحرین می‌باشد. مردم بحرین در قالب جنبش
تمرد، چهارشنبه (۱۴ اوت) قیامی سراسری را علیه آل خلیفه آغاز کردند این حرکت مردمی
هزینه‌های بسیاری برای کشورهای عربی به ویژه عربستان و غرب به همراه دارد چرا که
پویایی مردم بحرین را آشکار می‌سازد که می‌تواند الگویی برای مردم عربستان باشد. روند
تحولات نشان می‌دهد که رسانه‌های خارجی چندان توجهی به تحولات بحرین نداشته‌اند و عملا به
حاشیه‌ها پرداخته‌اند.

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که دیروز روزی مهم برای صهیونیست‌ها، کشورهای
مرتجع عربی و غربی‌ها بوده است.تحولاتی که هزینه‌های بسیاری برای آنها به همراه داشته است.

اینکه آیا ارتش مصر با این ائتلاف هم پیمان بوده و یا اینکه در بازی آنها گرفتار شده امری
جداگانه می‌باشد اما آنچه از تحولات مصر و ارتباط آن با تحولات منطقه بر می‌آید آن است که
ائتلاف مذکور تلاش کرده تا از ارتش مصر استفاده خویش را برده، بگونه‌ای که با سوق دادن
ارتش به تقابل با مردم از سویی طرح قطعی ساختن حذف اسلام گرایان از صحنه سیاسی را
اجرایی سازد و از سوی دیگر شرایط را برای استمرار بحران در مصر ایجاد نماید.

در حوزه منطقه‌ای نیز عملکرد ارتش مصر علیه مردم موجب شده تا افکار عمومی از طرفی از
روند سازش و امتیازگیری های صهیونیست‌ها غافل گردد و از سوی دیگر حرکت گسترده مردم
بحرین در قالب جریان ۱۴ اوت از اذهان دور ماند.

مجموع این تحولات تامین کننده منافع صهیونیست‌ها ، کشورهای مرتجع عربی و غربی‌ است. با
توجه به این شرایط می‌توان گفت که ارتش مصر خواسته یا ناخواسته در بازی گرفتار شده که
بر اساس نسخه تجویزی برای آنها، دیروز هم مردم مصر، هم ملت فلسطین و هم مردم بحرین را
قربانی منافع کسانی ساخته است که سیاست‌هایشان نشان می‌دهد که نه تنها به سایر کشورها
بلکه به مصر نیز رحم نخواهند کرد و برای رسیدن به منافع خود نابودسازی کل مصر را نیز در
دستور کار دارند.

ائتلافی از صهیونیست‌ها، کشورهای مرتجع عربی و غربی‌ها که دیروز با سوء استفاده از ارتش
مصر، ضمن کشتار مردم مصر و تشدید بحران در این کشور، به دنبال آن بوده‌اند تا فریاد
مظلومیت مردم بحرین و فلسطین را خاموش و مانع از توجه جهانیان به حقوق از دست رفته
آنان شوند. با این شرایط می‌توان گفت که ارتش مصر اکنون در بازی آنانی گرفتار شده که سه
دهه مبارک به خوش خدمتی به آنها پرداخت و در نهایت به آسانی از آن گذشتند و حاضر به
حمایت از وی نشدند. سرنوشتی که تکرار آن برای ارتش مصر دور از ذهن نمی باشند چرا که
این طیف صرفا منافع خود را می‌بیند و در این راه ،قربانی ساختن ارتش مصر که جای خود دارد
، کشتار و قربانی ساختن میلیون‌ها انسان را نیز مجاز می‌داند؛ چنانکه دیروز مردم مصر،
فلسطین و بحرین را قربانی سلطه گری خویش ساخت.

حمایت:روز خونین مصر

:روز خونین مصر»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که ر آن
می‌خوانید؛مصر از 30 ژوئن 9 تیرتاکنون وارد دورانی حساس شده است. فضایی از بحران و
درگیری که در نتیجه آن هزاران نفر زخمی یا کشته شده‌اند. در باب بازیگران این صحنه می‌توان
به انقلابیونی که از انحراف کشور پس از قیام 2011 نگران هستند، جریان‌های برجای مانده از
دوران مبارک و حامیان سکولار و ملی‌گرای آنان، ارتش و حامیان جریان اخوان و رییس‌جمهوری
برکنار شده مصر اشاره کرد. دیروز مصر شاهد بعد جدیدی از درگیرها بود که محور آن را
اقدامات گسترده ارتش برای پایان دادن به تحصن هواداران محمد مرسی تشکیل می‌دهد؛
درگیری‌هایی که آمارهای متعددی از میزان تلفات آن منتشر شده است.

به هر تقدیر می‌توان‌ تحولات دیروز را حساسترین تحولات یک ماه اخیر این کشور دانست.بررسی
عملکردهای ارتش نشان می‌دهد که از مدت‌ها پیش ارتش زمینه‌های داخلی و خارجی یورش
اجرای عملیات گسترده ضد حامیان مرسی را طراحی کرده بود. در رفتارهای ارتش مولفه‌های
متعددی مطرح است. نخست آنکه ارتش و دولت موقت در هفته‌های اخیر پرونده‌های متعددی را
ضد مرسی و جریان اخوان‌المسلمین به راه انداخته‌اند؛ از اتهام به کشتار مردم تا اتهام به
جاسوسی و تبانی با‌ آمریکا و صهیونیست‌ها بخش کوچکی از این اتهام‌زنی‌هاست.

ارتش با این اقدام تلاش کرده است تا موقعیت مردمی مرسی و جریان اخوان را متزلزل سازد تا
با حجم کمتری از مخالفت‌ها مواجه شود. دوم اینکه، تحرکات سران مصر نشان می‌دهد که‌ آنان
تا حد زیادی رضایت بازیگران خارجی را نیز برای این اقدامات جلب کرده‌اند. در حوزه عربی که
ارتش مصر برای سرکوب اخوان با چالشی مواجه نیست؛ زیرا این کشورها از مخالفان اخوان
هستند و سرنگونی مرسی را یک پیروزی برای خود می‌دانند.

در حوزه غربی نیز کشورهای اروپایی و آمریکا که در روزهای گذشته نمایندگانی را به مصر
اعزام کرده بودند، در نهایت از شکست مذاکرات سیاسی سخن گفتند. هر چند این ادعا در ظاهر
شکست برای غرب بوده است، در نهایت چراغ سبزی برای ارتش مصر قلمداد می‌شود تا به
بهانه پایان روند سیاسی سرکوب مردم را اجرایی سازد.

با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که سرکوب مردم به دست ارتش مصر امری از پیش
طراحی شده بود که با حمایت بازیگران خارجی صورت گرفته است. نکته بسیار مهم در تحولات
مصر تقارن آن با روز قیام سراسری مردم بحرین است؛ روزی که هزینه‌های بسیاری برای
کشورهای عربی و غربی دارد. این سناریو مطرح است که‌ آنها دیروز با وارد ساختن ارتش
مصر به کشتار مردم به دنبال انحراف افکار عمومی از تظاهرات 14 اوت مردم بحرین به مسایل
مصر بوده‌اند تا شکست کشورهای مذکور در برابر اراده ملت بحرین را پنهان سازند.

به عبارت دیگر دیروز با تحرک ارتش مصر هم مردم مصر و هم مردم بحرین قربانی توطئه‌ها و
منفعت طلبی کشورهای عربی و غربی شدند؛ کشورهایی که فقط به منافع خود می‌اندیشند و هیچ
توجهی به مطالبات ملت‌ها ندارند حتی اگر در این میان میلیون‌ها انسان جان خود را از دست
بدهند.

تهران امروز:مصر و صف‌آرایی‌های خونین

«مصر و صف‌آرایی‌های خونین»عنوان سرمقاله روزنامه تهران ارمزو به قلم حسن هانی‌زاده
است که در آن می‌خوانید؛حمله ارتش مصر به متحصنین میدان النهضه قاهره برای متفرق
ساختن هواداران محمد مرسی رئیس‌جمهور بر کنار شده مصر، این کشور را در وضعیتی نظامی
و توام با خونریزی قرار داد. بر اساس برخی گزارش‌ها در این حمله ده‌ها نفر کشته وصدها نفر
دیگر زخمی شدند که این امر از بروز احتمالی یک جنگ داخلی در مصر حکایت دارد.

وزارت کشور مصر ادعا کرد که در جریان این حمله 150 فرد مسلح را دستگیر و در عین حال
مسئولیت این کشتار را متوجه اخوان‌‌المسلمین دانسته است. پس از کودتای ارتش مصر علیه
دولت اسلامگرای محمد مرسی جامعه مصر به سمت دو قطبی وتقابل طیف‌های لیبرال و
اسلامگرا حرکت کرد اما خویشتنداری اسلامگرایان از بروز تنش‌های خونین جلوگیری کرد.

در این کودتا چند عامل داخلی وخارجی تاثیرگذار بودند که نقش آمریکا و عربستان در سرنگونی
اخوان‌‌المسلمین پررنگ‌تر بود. اخوان‌‌المسلمین مصر در طول حاکمیت یکساله خود متاسفانه
الگوی دولت‌سازی مناسبی از خود برای مدیریت جامعه مصر ارائه ندادند. از آنجایی‌که
اخوان‌‌المسلمین در طول فعالیت زیرزمینی وآشکار 85 ساله خود تصویر دقیقی از یک حکومت
اسلامی ندارند لذا به‌تدریج تاثیر اجتماعی خود را بر توده‌های فرودست جامعه مصرازدست دادند.

این جنبش به دلیل نداشتن یک برنامه راهبردی سیاسی،اقتصادی و فرهنگی تصور می‌کردند که
اداره یک کشور تفاوتی با اداره یک موسسه خیریه ندارد. این تلقی موجب شد تا دولت اسلامگرای
مرسی همسویی با سلفی‌ها و وهابی‌ها را به عنوان یک پارادایم مسلط در جامعه مصر مورد
پذیرش قرار دهد. افراط کاری‌های سلفی‌ها که در چارچوب حمله این مجموعه به مظاهر تمدن
فرهنگی مصرتجلی یافت، جامعه معتدل این کشور را از دولت مرسی رویگردان ساخت. در
سیاست خارجی،اخوان‌‌المسلمین تلاش کردند تا همان سیاست‌های حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع
مصررا دنبال کنند و هیچ‌گونه تغییری در مناسبات خود با غرب ورژیم صهیونیستی ایجاد نکردند.

اشتباه بزرگی که مرسی انجام داد این بود که روابط خود را با دولت سوریه قطع ومناسبات خود
را با رژیم صهیونیستی تقویت کرد که این رویکرد با نا رضایتی عمومی در مصر مواجه شد.
همچنین چسبندگی اخوان‌‌المسلمین مصر به سلفی‌های تکفیری جنایتکار موجب شد تا طیف‌های
سکولار و لیبرال در برابر سیاست‌های اخوان‌‌المسلمین و شخص محمد مرسی صف‌آرایی کنند.

قتل دردناک شیخ حسن شحاته رهبر شیعیان مصر و3 نفر از یاران او توسط گروه‌های سلفی
تکفیری، افکار عمومی را علیه سیاست‌های تفرقه‌آمیز اسلامگرایان بر انگیخت. مجموعه این
رخدادها به شکل‌گیری جنبش تمرد علیه دولت اخوان‌‌المسلمین منجر شد تا جایی‌که بیش از 22
میلون نفر از مردم مصر با امضای طوماری خواستار برکناری مرسی واسلامگرایان از قدرت
شدند.

از سوی دیگر آمریکا وغرب که در ابتدای پیروزی انقلاب مصر بر اثر موج اسلام خواهی مردم
نتوانستند از شکل‌گیری یک دولت اسلامگرا در مصر جلو گیری کنند، سازگاری ظاهری خود را با
واقعیت‌های میدانی این کشور نشان دادند. اما با پیروزی اخوان‌‌المسلمین در انتخابات پارلمانی
وریاست‌جمهوری، آمریکا، غرب وعربستان سعودی در مسیر حرکت سیال این دولت سنگ‌اندازی
کردند. قطع کمک‌های مالی واقتصادی آمریکا وغرب به مصر، دولت نو‌پای اخوان‌‌المسلمین را با
یک چالش جدی اجتماعی و مالی مواجه ساخت. عربستان که یک اختلاف ایدئولوژیکی سنتی 60
ساله با اخوان‌‌المسلمین مصر دارد به تشدید فشار علیه دولت اسلامگرای مرسی کمک کرد.لذا
شورش‌های خیابانی علیه دولت اخوان‌‌المسلمین بهانه مناسبی به دست ارتش مصر داد تا دولت
اخوان‌‌المسلمین را با یک کودتای نرم سرنگون کند.

پس از این کودتا بود که هواداران اخوان‌‌المسلمین با تجمع در د و میدان مرکزی رابعه العدویه
والنهضه قاهره خواهان آزادی رهبران این جنبش و باز گشت مرسی به قدرت شدند. اما اعمال
خشونت علیه تحصن‌کنندگان قاهره فضای شکننده‌ای بر جامعه 85 میلیونی مصر حاکم ساخته که
این فضا دور نمای تاریکی را در این کشور ترسیم کرده است. قطعا این حمله،هواداران
اخوان‌‌المسلمین را در آینده به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق خواهد داد وآنان را وادار خواهد
کرد تا با مسائل سیاسی مصر به‌صورتی تهاجمی بر خورد کنند. به نظر می‌رسد کشتار متحصنان
میدان النهضه به شکل‌گیری یک اتحاد جدید میان القاعده و اخوان‌‌المسلمین منجر خواهد شد که
این اتحاد قدرتمند به منافع آمریکا، غرب وعربستان‌سعودی آسیب جدی وارد خواهد ساخت. 

قانون:اخوان در آتشی که خودش برپا کرد سوخت

«اخوان در آتشی که خودش برپا کرد سوخت»عنوان بادداشت روز روزنامه قانون به قلم صباح زنگنه است که در آن می‌خوانید؛در مصر از روز گذشته دیگر شاهد تحصن هواداران محمد مرسی و برپایی چادرهایشان در برخی میادین شهر قاهره نبودیم زیرا نیروهای امنیتی مصر چند روز پس از پایان ضرب‎الاجلی که تعیین کرده بودند با حمله به طرفداران مرسی در میادین رابعه العدویه و النهضه قاهره، منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر از حامیان اخوان‏المسلمین شدند. در این میان باید توجه داشت تعبیر نیروهای امنیتی برای نیروهای پلیس استفاده می‎شود و به عبارتی هنوز ارتش به معترضان حمله نکرده و تاکنون تنها به عنوان پشتیبان نیروهای پلیس عمل کرده است.

این قضیه از آنجا کلید خورد که پس از برکناری مرسی، طی هفته‏های اخیر طرفداران وی اصرار  به ادامه تحصن داشتند و تظاهراتی را سازماندهی می‏کردند که منجر به اختلال در رفت‎و‏آمد و درگیری با مخالفان شده بود.

طبیعتا این وضعیت از سوی اخوان علامتی بود مبنی بر این که آماده‏اند تا کل اوضاع امنیتی کشور را برهم ریزند؛ همچنان که شاهد بودیم هفته گذشته الازهر مجددا پیشنهاد مصالحه ملی را مطرح کرد اما اخوان آن را به صورت غیرمستقیم رد کرد. آن‎ها به این عنوان که الازهر خودش جزو نیروهای عزل‌کننده مرسی بوده، این پیشنهاد را غیر قابل‏قبول خواندند. البته یک شرط تعیین کردند که اگر الازهر متعهد شود مشروعیت را بازگرداند و مرسی به ریاست جمهوری بازگردد اخوان حاضر به مذاکره خواهد شد. به دنبال این قضایا، فضای رسانه‏ای برای برخورد شدید با تحصن‎کنندگان آماده شد. همچنین اخطارهای نخست‏وزیر دولت موقت مبنی بر این که بعد از ایام عید فطر دولت اقدام به شکستن این تحصن‏‎ها خواهد کرد یک اخطار جدی محسوب می‏شد که از سوی اخوان مورد بی‏توجهی قرار گرفت. به نظر می‏آید پس از این برای جلوگیری از افزایش درگیری و تنش در سطح شهرها و روستاها ارتش به طور جدی وارد صحنه خواهد شد و از هرگونه تجمع و تحصن جلوگیری خواهد کرد.

اخوان نیز طبیعتا با قربانیانی که داده‏اند، به اعتراضات‎شان ادامه خواهند داد. در این میان امکان به کارگیری سلاح از جانب اخوانی‏ها نیز غیر‏محتمل نیست گرچه این مسئله عمدتا از سوی جناح‏‎ها و گروه‎های تندرو و افراطی منشعب از اخوان خواهد بود نه کل بدنه آن. در این رابطه به نظر می‏آید دخالت‏های کشورهای غربی به تشویق و شدت گرفتن این نوع تنش و درگیری خیلی کمک کرده باشد؛ گرچه آن‎ها شفاها خواهان پایان دادن به تنش‏ها و درگیری‎ها می‏شدند اما با حمایت از یک جناح در مقابل جناح دیگر، به طرفداران اخوان قوت قلب می‏دادند تا به راه خودشان در اعتراض و تحصن ادامه دهند.

مسئله دیگری که نباید از آن گذشت این است که شب پیش از درگیری‎ها در مصر یک حرکت مشکوک انجام گرفت که به نظر می‏آید یکی از سیاست‏های اخوان برای ایجاد تشتت در برنامه‎ها و اندیشه ارتش باشد. سه‏شنبه شب یک موشک گراد از سینا به طرف شهرک ایلات در خاک فلسطین پرتاب می‎شود و سپس اسرائیلی‏ها ادعا می‎کنند این موشک را در هوا زده‏اند و از بین برده‎اند.

این نوع اقدامات طبیعتا می‏تواند به عنوان یک روش ایجاد انحراف در توجهات ارتش محسوب شود تا آن‏ها از درگیر شدن در سطح شهرها با طرفداران اخوان منصرف شوند. همچنین باید توجه داشت با اقداماتی که در مصر انجام گرفت هر دو طرف یعنی هم اخوان‎المسلمین و هم ارتش در نظر مردم عادی سقوط کرده‌اند. اخوان با اصرار بر تحصن و ارتش نیز به دنبال برخورد خشن با اعتصاب‎کنندگان، زمینه‎ای را فراهم آوردند تا مردم عادی در مصر از اقدامات آن‎ها خشمگین شوند. در نهایت با اوضاع کنونی در مصر احتمالا مدتی شاهد حضور ارتش در خیابان‏ها خواهیم بود و شاید آن‏‎ها بتوانند امنیت ظاهری را نیز برقرار کنند اما وضعیت مصر همچون آتش زیر‌خاکستر یا انبار باروت خواهد بود که هر آن امکان شعله‏ور شدن آن وجود دارد.

شرق:تقدیر از انصاف

«تقدیر از انصاف»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فاطمه راکعی است که در آن می‌خوانید؛جایگاه مجلس نیازی به یادآوری ندارد. در همه جوامع، این نهاد دارای شأن و مرتبه‌ای والا بوده که مشروعیت آن از رای ملت است. این عنوان که نمایندگان  طبیعتا برگزیدگان تفکر یک ملت‌اند و آرمان‌هایی چون عدالت‌خواهی، احترام به حقوق همه افراد، ایثار، گذشت، تلاش برای ارتقای کرامت انسانی را پاس داشته و ترویج کنند، امری بدیهی است و نمایندگان چه به لحاظ شخصی و چه مدیریت نهاد قانونگذاری، باید جامعه را به سوی رشد و تعالی معنوی و مادی سوق دهند. مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان «عصاره فضایل ملت» باید این ویژگی‌ها را دارا باشد. همان‌گونه که قریب به اتفاق صاحبنظران و عموم مردم تاکید کردند، مسایلی که در روز نخست بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس پیش آمد، به هیچ‌وجه در شأن نهادی که پسوند «شورای اسلامی» را دارد، نبوده و نیست. به هر حال در شرایطی که کشور نیاز کامل به آرامش و اعتماد ملی دارد تا رییس‌جمهور منتخب مردم بتواند امیدها را احیا کند، برخوردی خارج از چارچوب‌های قانونی، عرفی و اخلاقی با برخی وزرا از سوی تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس، زیبنده نبود. دولتی با عنوان «تدبیر و امید» با خواست مردم بر سر کار آمده و رییس‌جمهور مردم، کابینه‌ای را که جملگی وزرای آن چهره‌هایی امتحان‌پس‌داده و توانا هستند را به مجلس معرفی کرده است. به‌طور طبیعی رییس‌جمهوری با گرایش اعتدال و اصلاحات، به درستی دریافته که شرایط کشور، فرصت آزمون و خطا را از وی سلب کرده، پس بهترین‌ها و با‌سابقه‌ترین‌ها را انتخاب کرده است. مساله مهم دیگر این است که پیرامون این مدیران از مجاری قانونی استعلام شده است وگرنه اصلا معرفی نمی‌شدند.

افرادی که در جلسه روز اول و تا حدی در جلسات روزهای دوم و سوم، شوونات مجلس و نمایندگی را رعایت نکرده و به جای برخورد اصولی و منطقی با برنامه وزرای پیشنهادی و نقد کارشناسی بر آن، به مسایل اثبات‌نشده پیرامون حوادث سال 88 متوسل شدند، احتمالا نمی‌دانند که با توجه به پخش زنده جلسه از تلویزیون و انعکاس جزءبه‌جزء رفتارهای آنان در رسانه‌های مستقل، چه لطمه‌ای به افکار عمومی در داخل و خارج وارد می‌کنند.

در این میان حتما باید از انسان‌های منصف و بامروتی که در جایگاه نمایندگی مردم، به مسایل اخلاقی و انسانی مورد تاکید فرهنگ و دین ما، تأسی کردند، تقدیر کرد. حتما اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اگر در تمامی مباحث با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشند، در زمینه اهمیت اخلاق و دین مداری حقیقی، دارای اتفاق‌نظر هستند. ناپسندبودن تهمت، افترا، توهین و بردن آبروی مسلمان در ملأعام از ابتدایی‌ترین مسایلی است که هر ایرانی از کودکی با آن آشنا می‌شود.

اینکه هم ریاست محترم مجلس و هم اکثر نمایندگان اصولگرا، رفتارهای تعدادی انگشت‌شمار در مجلس را تاب نیاورده و با تذکر و اخطار، نسبت به آن اعتراض کردند را باید ستود. اینکه آنان پیام رای مردم در 24 خرداد را دریافت کرده و جهت همراهی با دولت، تاکید کرده‌اند که به‌ کلیت کابینه دولت تدبیر و امید، رای اعتماد می‌دهند، نشان از درک درست آنان دارد.

مردم در انتخابات حاضر شدند تا به بی‌اخلاقی‌های سیاسی و درگیری‌های دولت با سایر قوا پایان داده شود. امید می‌رود دولت تدبیر با رییس‌جمهوری حقوقدان، قوانین بازدارنده‌ای را تنظیم و به‌عنوان لایحه، راهی مجلس کند تا هیچ جناح، فرد یا گروهی، قانونا، حق رفتارهای خلاف اخلاق و انسانیت نسبت به دیگران را نه در مجلس نه در دولت و نه در هیچ کجای این کشور نداشته باشد.

بهار:نگران رانت باشیم، نه کسری بودجه

«نگران رانت باشیم، نه کسری بودجه»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم جمشید عدالتیان‌شهریاری است که در آن می‌خوانید؛ چندی پیش بانک‌مرکزی در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 1392 و در سه‌ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک‌مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، تمامی ثبت سفارش‌هایی که ارز آن‌ها پیشتر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آن‌ها مقدور نبوده و کدهای صادرشده قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می‌توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند. اما اخیرا با دستور رییس‌جمهوری جدید این مصوبه بانک‌مرکزی که نارضایتی بسیاری از واردکنندگان را در پی داشت، لغو و بنا شده بانک‌مرکزی تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص دهد و مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادله‌ای را نیز معاونت برنامه‌ریزی به بانک‌مرکزی پرداخت کند.

این تصمیم‌گیری سریع دولت یازدهم در شرایطی که کالاهای اساسی و دارو که اورژانسی هستند و بیماران بسیاری به آن‌ها احتیاج دارند، در گمرک بلاتکلیف مانده بودند، مناسب و مثبت بود؛ چراکه ا‌گر قرار باشد کالاهای اساسی با نرخ بالاتر از 1226 تومانی وارد شوند، شوک قیمتی شدیدی به بازار وارد می‌شود و نباید با ورود دولت جدید چنین شوکی به بازار وارد شود، زیرا باعث ناامیدی در میان مردم می‌شود.

البته باید به این نکته توجه کرد که این اقدام دولت اقدامی موقتی است که فقط برای کالاهایی است که درحال حاضر در گمرک هستند و با توجه به این‌که براساس قانون دیگر ارز مرجع نداریم و فقط ارز اختصاصی به کالاهای اساسی باید براساس ارز مبادله‌ای باشد و از آنجا که آقای روحانی هم اصولا فردی قانون‌گراست، اختصاص ارز 1226 تومانی تنها مختص به کالاهایی است که قبلا ثبت سفارش شده بوده و در حال حاضر در گمرک بلاتکلیف بودند. بنابراین لغو مصوبه بانک‌مرکزی از سوی دولت یازدهم کاملا قانونی بوده و دولت مابه‌التفاوت ارز مذکور را برای کالاهایی که اخیرا در گمرک بلاتکلیف مانده بودند، می‌پردازد ولی با تعیین تکلیف کابینه دولت تصمیمات بلندمدتی درباره ارز کالاهای اساسی خواهد گرفت و به احتمال زیاد با تعیین تکلیف کابینه یازدهم به‌زودی همان ارز مبادله‌ای برای سفارش و ترخیص کالاهای اساسی مبنا قرار خواهد گرفت. در حال حاضر با توجه به محدود بودن ارز 1226 تومانی به کالاهای معطل مانده در گمرک نیازی نیست که نگران کسری بودجه دولت باشیم، زیرا این اقدام دولت یازدهم موقتی است.

ولی در شرایط کنونی احتمال دارد در این میان یک رانت به وجود‌ آید، زیرا کالاهای اساسی سفارشی و ترخیصی بعدی براساس همان نرخ ارز مبادله‌ای است و باید مراقب بود که کالاهای ترخیصی کنونی براساس ارز 1226 تومانی به دست مردم برسد و این نیازمند نظارت دقیق مراجع بازرسی و دولت است که شاهد ایجاد چنین رانتی در کالاهای اساسی ترخیصی کنونی و به‌ویژه دارو نباشیم.

امیدواریم دیگر شاهد این بالاجبارنامه‌ها که در هشت‌سال اخیر بارها و بارها شاهد آن‌ها بودیم و در اولین تصمیم دولت یازدهم هم شاهد این تصمیمات اجباری خاص بودیم، نباشیم و برخلاف دولت‌های نهم و دهم شاهد تصمیمات بابرنامه، کارشناسی و باثبات در دولت یازدهم باشیم. در پایان امیدواریم با برنامه‌ریزی منظم، منطقی، بلندمدت و کارشناسی دولت جدید مانند هشت‌سال گذشته شاهد برنامه‌های هیجانی، آنی و غیرکارشناسی نباشیم تا با تصمیمات پایدار و به‌موقع و کارشناسی به سمت اقتصادی باثبات گام برداریم.

آرمان: جایگاه نمایندگی

«جایگاه نمایندگی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی نجفی‌توانا است که در آن می‌خوانید؛درمواردی مشاهده می‌شود که برخی از نمایندگان کشور تحت تاثیر حرکت جناح‌ها، مواضعی اتخاذ می‌کنند که تبلور تفکر وکالتی آنها نیست بلکه انعکاس دیدگاه‌های گروه‌ها و جناح‌هایی است که نماینده را وادار می‌کند بر چارچوب منافع مربوطه دست به کنش‌ها یا واکنش‌هایی بزند که در تضاد آشکار با روح نمایندگی و بی‌مهری به موکلین تلقی می‌شود.

قطع نظر از موضع‌گیری‌هایی که در ماهیت ممکن است تامین‌کننده منافع موکلین و کشور نباشد، برخی از نمایندگان با ادبیاتی نامانوس، موهن و ناپسند دیگران را مورد خطاب قرار می‌دهند و پا از دایره عفت و عصمت نمایندگی بیرون می‌گذارند. در سال‌های اخیر در مجلس مواجه با خشونت‌های کلامی و اهانت‌های مستقیم و غیرمستقیم به افراد ، نهادهای مدنی و عمومی هستیم و گاه کار به آنجا می‌کشد که با استفاده از الفاظ رکیک و موهن و با انتساب اقداماتی که قانونا جرم تلقی می‌شود، افرادی که در مجلس حاضرند یا غایب را مورد جرائمی مانند توهین، نشر اکاذیب و افترا قرار می‌دهند.

آنچه مسلم است این اصل برای نماینده ملت محفوظ است که تخلفات را بیان کند و نقاط ضعف را مستند مورد اشاره قرار دهد. اگر شخصی به‌عنوان مدیر اجرایی یا مسئول مرتکب تخلف و جرمی شده است، نماینده مجلس حق دارد ضمن تحقیق و تفحص مراتب را به مراجع قضایی اعلام کند، هیچ کس حق ندارد حتی برای عملکرد مجرمانه اشخاص دیگر جز در قالب حکم قضایی با حیثیت او بازی کند ضمن آنکه تا زمانی که اصل برائت حاکم است، بر فرض ارتکاب جرم فرد متهم تلقی نمی‌شود.

اطلاعات و مدارک موجود علیه متهم در قالب نظام دادرسی تفتیشی باید محرمانه و سری تلقی و صرفا در اختیار مستنطق یا قاضی دادگاه باشد و حتی بعد از مرحله دادسرا در محاکمات نیز با اینکه اصحاب دعوا حق اصل رونوشت یا کپی از اوراق پرونده اتهامی دارند، نمی‌توانند آنها را منتشر کنند زیرا تا زمانی که حکم قطعی نشود، شخص تحت چتر حمایت اصل برائت است و جز در مواردی که قانون اجازه داده است حتی شاکی نمی‌تواند حکم محکومیت متهم را منتشر کند بنابراین چگونه یک فرد آن هم نماینده مجلس به خود اجازه می‌دهد اشخاصی را به عنوان مرتکب جرائم مختلف ازجمله رانت‌خواری، اختلاس، سوءاستفاده از قدرت که از جرائم بسیار مهم تلقی می‌شود یا مفاسد اقتصادی متهم کند.

البته این بیان بدان معنا نیست که اظهارات نماینده مجلس ممکن است نادرست باشد. قطعا همه با فساد و تبعیض در هر سطحی مخالفند و منتظرند که دولت جدید کمر همت ببندد و با تمام مظاهر فقر و فساد و تبعیض مبارزه موثر داشته باشد اما قانون برای هر مشکلی راه‌حلی قانونی پیدا می‌کند. بنابراین سوال این است در مقابل چنین نمایندگانی چه باید کرد؟ اولا حفظ ارزش و حریم خانه با مدیر آن خانه است و اعضای خانواده نیز به همان اندازه مسئولیت حفاظت و مراقبت از ارزش‌های آن حریم را دارند بنابراین در بدو امر بر نمایندگان واجب است که با رعایت شأن نمایندگی به‌عنوان نماینده ملت ارزش‌های عرفی و قانونی را رعایت کنند.

ثانیا بر مدیریت مجلس و مجموعه نمایندگان فرض است که ضمن رعایت شأن کلیت مجلس با نمایندگان خاطی به شدت برخورد کنند. فراموش نکنیم که نماینده مجلس علی‌القاعده باید شخصی باشد که از لحاظ بینش، ادب، تقوا، سلامت از افراد معمولی امتیازات برتری داشته باشد و از فرهیختگی کافی برخوردار باشد. بنابراین مردم نیز با توجه به چنین شرایطی باید در موقع انتخاب نه بر اساس هزینه‌ها، لابی‌ها و حمایت جناحی یا حمایت مسئولان انتخاب خود را رقم بزنند. بلکه در آن زمان باید افرادی را به نمایندگی انتخاب کنند که شأن و منزلت وکالت را رعایت نمایند.

گذشته از روش‌های فوق، راهکار قانونی متعدد است؛ در اجرای قانون مصوب سال گذشته که براساس آن مجلس می‌تواند با تعیین کمیته‌ای در برخورد با نمایندگانی که تخلفات مهم و برخلاف نزاکت وکالت مرتکب می‌شوند، تدابیر خاص ترهیبی و تنبیهی اتخاذ کنند. گذشته از آن با توجه به اینکه نماینده در ایفای وظایف نمایندگی نباید از عرف و نزاکت نمایندگی خارج شود و اگر چنین کند و اقدامش متضمن ارتکاب جرائمی مانند افتراق یا نشر اکاذیب یا اهانت باشد، بزه‌دیده چنین جرائمی می‌تواند نسبت به تعقیب کیفری فرد خاطی اقدام نماید. بنابراین با استفاده از شیوه‌های پیش‌گفته مجلسی که قابلیت و ظرفیت استقلال لازم را داشته باشد، می‌تواند در برخورد با نمایندگانی که مرتکب چنین جرائمی می‌شوند، واکنش نشان دهد. آزادی نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی مقید به رعایت حقوق دیگران و شأن نمایندگی است. لذا هیچ‌کسی نمی‌تواند برای اعمال حق با گذر از قانون موجب تعرض به حقوق دیگران شود.
 
مردم سالاری:به حاشیه راندن تندروها در سایه اعتدال

«به حاشیه راندن تندروها در سایه اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛ طی روزهای اخیر، برخی وزرای پیشنهادی دکتر حسن روحانی با مخالفت‌هایی از سوی برخی محافل مواجه شده‌اند. اگر این مخالفت‌ها از جنبه تخصصی مطرح می‌شد قابل تامل بود، اما آنچه در قالب انتقاد مطرح می‌شود، صرفا بیان مخالفت با وزرا به دو بهانه همراهی با «فتنه» یا مسن بودن است که هیچ کدام نه جنبه تخصصی دارد و نه پشتوانه حقوقی و نه دلیلی محکمه پسند برای اثبات؛ کما اینکه آن دسته از وزرای پیشنهادی که تاکنون نوبت دفاع آنان فرارسیده، دلایل قانع‌کننده‌ای در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده بیان کردند. در میان وزرایی که زیر تیغ تیز انتقادات و حتی تخریب‌ها قرار گرفته‌اند، بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت بیش از سایر وزرای پیشنهادی مورد تخریب قرار گرفته است. جالب اینجاست که وزیری بیشتر تخریب می‌شود که نه تنها سابقه طولانی وزارت در کارنامه خود دارد، بلکه در دوران وزارت خود، کارنامه‌ای بسیار روشن به یادگار گذاشته است. طبیعی است که هیچ دیکته نانوشته‌ای غلط ندارد و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که دوران وزارت بیژن زنگنه، بویژه هشت سال وزارت در نفت، کاملا مبرا از اشتباه بوده است. اما کارنامه عملکرد کلیه وزرای نفت، چه زنگنه و چه وزرای پیش و پس از او، در دسترس است و از همین کارنامه است که می‌توان دلیل تمایل گسترده در صنعت نفت برای بازگشت زنگنه به این وزارتخانه را دریافت. زنگنه وزیری بود که مدیران بزرگ را به همکاری دعوت کرد؛ مدیران بزرگی همچون اکبر ترکان و محمدرضا نعمت‌زاده که خود سابقه وزارت در کارنامه داشتند حاضر شدند در سطحی پایین‌تر از وزارت، در کنار زنگنه کار کنند و ثبات و آرامش برای رشد و توسعه صنعت نفت را به ارمغان آوردند. صنعت نفت در دوران زنگنه به چنان توانمندی و اقتداری رسید که نه تنها در عرصه داخلی، در بخش‌های مختلف به ارقام بی‌سابقه رشد دست یافت بلکه در عرصه بین‌المللی، جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ انرژی در جهان بازیافت. رسیدن ظرفیت تولید نفت ایران به 4‌میلیون و 300 هزار بشکه، توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و تبدیل شدن ایران به صادرکننده گاز و همچنین توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان مهمترین صنعت در صادرات غیرنفتی کشور، تنها نشانه‌هایی کلی از موفقیت دوران وزارت زنگنه در نفت است.

حتی پرونده‌هایی که برای صنعت نفت در زمان وزارت او ساخته شد به نتایجی که مخالفانش می‌خواستند نرسید و نه تنها در آن زمان، توسط رییس وقت قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت، بلکه گذشت زمان، صحت اظهارات زنگنه در مورد همان ادعاها را آشکار کرد که نمونه بارزش پرونده کرسنت بود که حالا همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی متفق‌القولند که از این همه تاخیر در صادرات گاز به امارات در قالب قرارداد کرسنت، ما ضرر کردیم، نه امارات؛ چرا که گاز ما سوخت و پولی هم عایدمان نشد؛ اما مخالفان قرارداد کرسنت، هنوز هم یک دلیل محکمه‌پسند برای محکومیت عملکرد زنگنه پیدا نکرده‌اند و طرف مقابل قرارداد هم ما را به دلیل خلف وعده در قرارداد، به دادگاه بین‌المللی لاهه کشانده است تا دود این همه فرصت‌سوزی به چشم مردم برود.

جالب اینجاست که علاوه بر روزنامه خاص منتقد همیشگی زنگنه، وزیر سابق نفت در دولت دهم هم به جمع منتقدان زنگنه پیوسته؛ چرا که گویا سخن زنگنه مبنی بر اینکه گروهبان‌ها در وزارت نفت باید جای خود را به ژنرال‌ها بدهند به مذاقشان خوش نیامده است و خواستار عذرخواهی زنگنه شده است. در حالیکه کارنامه وزارت میرکاظمی هنوز در دسترس است و ضررهایی که از توقف سوآپ نفت و عقد قرارداد رویایی پروژه‌های 35 ماهه در پارس جنوبی و تغییرات بی‌پشتوانه در نفت و‌... بر کسی پنهان نیست.

وقتی میرکاظمی با کمتر از دو سال سابقه حضور در صنعت نفت و با کارنامه‌ای مملو از ناکامی که مسوولیت برخی از آنها را حتی رستم قاسمی وزیر پس از او هم حاضر نشد بپذیرد – از جمله توقف غیرکارشناسی سوآپ نفت – اینچنین به زنگنه حمله می‌کند طبیعی است که کسانی که صنعت نفت را می‌شناسند و دوران مدیریت زنگنه را به یاد دارند، نمی‌توانند سکوت کنند و آقای میرکاظمی هم بهتر است به جای پرسش از زنگنه، درباره ابهامات کارنامه عملکرد خود در وزارت نفت پاسخ دهد.

همیشه کسانی هستند که تداوم حیات خود را در جنجال آفرینی و شبهه افکنی می‌دانند و این شبهه افکنی‌ها بویژه از سوی روزنامه خاص، نمی‌تواند در تصمیم نمایندگان واقعی مردم در مجلس شورای اسلامی خللی وارد کند؛ کما اینکه شبهه‌افکنی‌های این روزنامه پیش از انتخابات و پس از انتخابات هم به بن بست رسید و به عنوان نمونه وقتی از نمایندگان مجلس خواست با عدم رای اعتماد به وزرایی که به رییس‌جمهور تحمیل شده‌اند، دکتر روحانی صراحتا اعلام کرد که وزرا انتخاب خودش است و قاطعانه از آنها دفاع می‌کند. در غیرکارشناسی بودن و سیاسی بودن انتقادات مطرح شده همین بس که حبیب‌الله عسگراولادی که از باسابقه‌ترین چهره‌های سیاسی اصولگراست و سخنش برای خیلی از اصولگرایان معیار است به حمایت از وزیر پیشنهادی نفت می‌پردازد و به صراحت اعلام می‌کند که «اگر سن من طوری بود که آقای زنگنه بنده را به عنوان معاونش قبول می‌کرد حتماً می‌رفتم و معاون ایشان می‌شدم.»

قصدم این نبود که در حمایت از بیژن زنگنه پیش‌از رای اعتماد مطلبی بنویسم، چراکه اعتقاد دارم زنگنه برای کسب رای اعتماد مجلسیان برای تصدی وزارت نفت، نیازی به نگارش چنین یادداشت‌هایی ندارد.

اما به عنوان فردی که در حوزه نفت قلم می‌زنم، نتوانستم سکوت کنم و نظاره‌گر بی‌انصافی‌هایی باشم که در حق یکی از کارآمدترین مدیران جمهوری اسلامی و بهترین وزیر نفت کشور صورت گرفته است. زنگنه در شرایط کنونی برای صنعت نفت ایران بدیلی ندارد و آلترناتیو زنگنه در وزارت نفت خودش است. زنگنه، هم ساختار وزارت نفت را می‌شناسد و هم از توان و تجربه و جسارت مدیریتی مورد نیاز برای اداره صنعتی مواجه با چالش‌های متعدد برخوردار است.

اما از این دو مهمتر، قابلیت انکارناپذیر زنگنه در شناخت فضای دیپلماسی نفتی در عرصه بین‌الملل است که در شرایط خطیر کنونی که صنعت نفت ایران با تحریم‌های بی‌سابقه غرب مواجه شده، از نان شب هم برای نفت واجب‌تر است؛ چرا که حضور فعال و تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی، هم تهدیدها و تحریم‌ها را تخفیف می‌دهد و هم زمینه‌ساز بازگشت سرمایه به صنعت نفت که تشنه سرمایه است خواهد شد تا خون تازه‌‌ای در رگ‌های خسته صنعت جاری شود و اینها تنها از یک وزیر آشنا با دیپلماسی نفت بر‌می‌آید.همچنان اعتقاد دارم پیام اعتدال به مجلس رسیده و کل کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی، رای اعتماد نمایندگان را کسب خواهند کرد.

اما آنچه مرا مجاب کرد این متن را بنویسم، علاوه بر مرور کارنامه مدیریتی زنگنه، یادآوری این نکته بود که وزارت نفت و وزیر معرفی شده برای آن، در شرایط کنونی که وزارت نفت به عنوان استراتژیک‌ترین وزارتخانه سیاسی‌– اقتصادی کشور با چالش‌های مختلفی در عرصه داخلی‌و‌‌خارجی مواجه است و تاثیر مهمی در کل برنامه‌های دولت در عرصه‌های داخلی‌و‌خارجی ایفا می‌کند، یک معیار مهم برای سنجش توجه نمایندگان، نه صرفا توجه به پیام اعتدال، بلکه توجه به آرمان تخصص‌گرایی و خروج از بن‌بست خودساخته در سایه مدیریت مدیران کارآمد و با تجربه و به حاشیه راندن تندروها در موسم اعتدال است.

ابتکار:نارسایی ادبیات بعضی‌ها در فضای اعتدال

«نارسایی ادبیات بعضی‌ها در فضای اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم رضا سلیمانی است که در آن می‌خوانید؛عقل سیاسی، منطق انسانی و اخلاق اسلامی در بدیهی‌ترین شکل ممکن، حکم می‌کند که یک سیاستمدار و یا سخنران عاقل، به جای گفتن حرف حق، همراه با منطق و استدلال، از کشیدن «جیغ بنفش» در فضای اعتدال و ترسیم خط و خطوط سیاه و کج و معوج در صفحه سفید دفتر روزگار، پرهیز نماید تا حداقل ادعای اخلاق‌مداری‌اش - با همه ناسازگاری تندروی با منطق انسانی- برای مردم، سازگار باشد و اگر به هر دلیلی و با هر وسیله‌ای در جمعی قرار گرفته، به مقتضای حال و محل حرف بزند.

مثال ساده‌ترش، این است که اگر مرثیه‌سرایی- ولو خوش صدا که مردم با خواندنش حال می‌گیرند- به مجلس شادمانی دعوت شده است، باید با همان عقل حرفه‌ای خویش، درک نماید که این مجلس را با ادبیات رثایی، هیچ سازگاری نیست و قدمای ادبی نیز برای همین گفته‌‌اند که «دو چیز طیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی» البته همان بزرگان در کنار این «نهی از منکر» قوی اخلاقی و شخصیتی، با استناد به «امر به معروف» راه را برای برائت عاقلان از «طایره العقول»!! مدعی عقل کل، باز کرده‌اند که «تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد.»

واقعیت انکارناپذیر این است که فضای کشور در سایه شعارهای آقای دکتر روحانی و رأی قریب به 19 میلیونی ایشان، سرشار از عطر خوش اعتدال است و ادبیات افراطی، جز در گفتار و نوشتار چند آدم و رسانه و روزنامه، متاعی از تاریخ مصرف گذشته است و هیچ خریداری ندارد. مخصوصاً در فضای مجلس شورای اسلامی که به قول امام راحل(ره) عصاره فضائل ملت و در رأس امور است، هرچند برخی در سالهای اخیر تلاش می‌کردند که این جایگاه رفیع را غصب کنند.

در جریان بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم در صحن مجلس شورای اسلامی، عده‌ای محدودتر از انگشتان یک دست، با علم به پخش زنده گفت وگوها از صداوسیما، فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه مخالفت با کلیات برنامه کابینه و برنامه‌های بعضی از وزرا، تریبون مقدس مجلس را محل عقده‌گشایی کردند و با اینکه در «بلخ کابینه» وزیر آهنگری بد نکرد، به «شوشتر کینه‌های سیاسی» رفتند و طوق توهین و تهمت و افترا «گردن مسگری» انداختند که جرمش صیقل دادن فضای عمومی جامعه از سیاهی‌های افراط، دروغ و آمارهای خودساخته بود، جرمی که!! این گروه اندک را با نردبان آرای مردمی، از بام قدرت به پایین کشید.

مخالفان برنامه‌های کابینه دکتر روحانی، انگار هنوز درس نگرفته‌اند و یا نمی‌خواهند بگیرند که آن همه سیم خاردار کشیدن و نصب تابلوهای «نزدیک نشوید» پیرامون اندیشه‌های اعتدالی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، نتیجه عکس داد و انتخاب معنادار یار غار ایشان از سوی مردم را به همراه داشت و دارند همچنان این ظلم تاریخی را در حق افکار خویش روا می‌دارند و نمی‌گذارند احساساتشان در این فضای پاک، استشمام کند و هنوز در روزهایی سیر و زندگی می‌کنند که فکر می‌کردند برایشان جاودان است.

البته این اقتضا و حق آنان است، چون در بازار عطرفروشان حالشان بد و نهایتاً بی‌هوش می‌شوند، اما پرسش اساسی اینجاست که با کدام مجوّز قانونی و حتی فراقانونی، برای خود حجّت می‌سازند که به دلیل عصبانیت از رأی مردم، کام آنان را در یکی از بهترین روزهای تاریخ معاصر این سرزمین تلخ نمایند و حتی انبوه همکاران خویش در مجلس را به خاطر ادبیاتی غیراخلاقی و نامتناسب، شرمسار و مجبور به عذرخواهی کنند!!؟

کاش با تجربه چندین سال حضور در فضای سیاسی کشور، این مقدار درک می‌کردند که با همه تلخی‌هایی که برای بیان حقیقت در کام خویش احساس می‌کنند، به کام شیرین مردمی که به اعتدال رأی داده‌اند، زهر تهمت و افراط نریزند و حتی اگر اقتضای طبیعتشان چنین است، به احترام سالهای تحصیل در حوزه و دانشگاه، به اقتضای حال و محل سخن گویند که این از الفبای سیاست است. همان‌گونه که «آب» الفبای آبادانی است که اگر نباشد، نه تنها هیچ بیابانی سبز نمی‌شود، بلکه اندک سبزه‌ها هم، بیابانی می‌شوند.
والسلام

دنیای اقتصاد:کلید اصلاح ساختار مالی دولت

«کلید اصلاح ساختار مالی دولت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می‌خوانید؛برنامه اقتصادی دولت روحانی بر موضوعی کلیدی انگشت گذاشته است: اصلاح ساختار اقتصاد و در راس آن اصلاح ساختار مالی دولت. بدون تردید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های عملکرد ضعیف اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های اخیر، تضعیف و تخریب ساختار مالی دولت بوده است. متاسفانه در دولت گذشته وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی تشدید شد، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کاهش یافت، مخارج هنگفت و کم‌بازده به یک رویه تبدیل شد، بی‌ثباتی و بی‌انضباطی مالی افزایش پیدا کرد، سلطه مالی و شبه مالی بر حوزه پولی تقویت شد و مداخلات نابجای دولت در اقتصاد، رو به فزونی نهاد.

روشن است که تحت حاکمیت چنین ساختار مالی در دولت، نه می‌توان انتظار حاکمیت انضباط پولی در راستای مهار پایدار تورم را داشت و نه می‌توان چشم‌اندازی بهتر از رشد اقتصادی سال‌های اخیر تصویر کرد و به رونق پایدار اقتصادی دست یافت. در چنین زمینه‌ای تمرکز بر اصلاح ساختار مالی دولت، یکی از کلیدهای مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی به نحوی پایدار است، اما اصلاح ساختار مالی دولت را به طور اجمالی می‌توان در محورهای ذیل مورد توجه قرار داد:

1- وابستگی ساختار مالی دولت به درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری دولت است که به ویژه در دولت گذشته تشدید شده و یکی از مهم‌ترین عوامل ولخرجی‌های دولت، بی‌ثباتی بودجه و عدم‌انضباط مالی بوده است. اگرچه به واسطه تحریم‌ها، درآمدهای ارزی حاصل از نفت از سال 91 کاهش قابل توجهی داشته است، اما وابستگی بالای بودجه دولت به منابع ریالی حاصل از نفت به واسطه افزایش نرخ ارز حتی در دوره تشدید تحریم نیز حفظ شده است. اکنون هم به واسطه تحریم نفتی و هم جهت آماده شدن برای دوران پس از تحریم نفتی، اصلاح ساختار مالی دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضرورتی حیاتی است. در این راستا، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و رابطه آن با بودجه دولت، یکی از محورهای کلیدی است.

2- ساختار حاکمیت دولت و میزان کارآیی آن، به نحو بی‌واسطه‌ای وابسته به منابع درآمدی دولت، نحوه جمع‌آوری این درآمدها و نحوه استفاده‌ از آنها است. وابستگی ساختار مالی دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است تا دولت از اقتصاد داخلی استقلال نسبی کسب کند و نیاز حیاتی به مالیات‌ستانی نداشته باشد. این درحالی است که دولتی که بر کسب درآمدهای مالیاتی تمرکز دارد، نیازمند ایجاد ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی کارآ و دقیق و نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم برای مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی است. در این راستا، اصلاح ساختار مالیاتی جهت گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از محورهای کلیدی است که نه تنها به کاهش وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی کمک می‌کند، بلکه ساختار بوروکراتیک دولت را کارآمدتر و ورزیده تر کرده و نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت را ارتقا خواهد بخشید.

3- نحوه تخصیص منابع مالی دولت، اگر اهمیت بیشتری از نحوه تامین منابع مالی دولت نداشته باشد، لااقل به همان اندازه مهم است. صرف منابع مالی هنگفت در پروژه‌های بزرگ و کوچک که بسیاری از آنها از کارآیی و بازدهی لازم برخوردار نیستند (پروژه‌هایی که در ادبیات اقتصادی به فیل‌های سفید مشهورند)، دست و دلبازی‌ها، ولخرجی‌ها و از کیسه خلیفه بخشیدن‌ها، همه و همه حکایت از ضعف‌های ساختاری در نظام تخصیص منابع دولت دارد. بر این اساس اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت در راستای اولویت‌بندی پروژه‌ها و فرآیندهای اقتصادی و تامین مالی کارآمدترین و پربازده‌ترین آنها از یک سو و مهار ولخرجی‌ها از سوی دیگر، یکی دیگر از محورهای کلیدی اصلاح ساختار مالی دولت است.

4- تورم اگرچه پدیده‌ای پولی است، اما نکته کلیدی در اینجاست که انضباط پولی در راستای مهار تورم، در گرو انضباط مالی است. مادامی که سلطه حوزه مالی بر حوزه پولی در اقتصاد ایران رفع نشود و انضباط مالی مستحکم و پایداری برقرار نشود، نمی‌توان انتظار تحقق انضباط پولی را در راستای مهار تورم به صورتی پایدار داشت. بر این اساس، قاعده‌مندی سیاست مالی وتنظیم هماهنگ و دقیق درآمدها و مخارج دولت در راستای تامین مستحکم و پایدار انضباط مالی و کنترل کسری بودجه و بدهی‌های دولت، یکی دیگر از محورهای کلیدی اصلاح ساختار مالی دولت است.

5- مداخلات گسترده و نابجای دولت در اقتصاد نه تنها به گسترش فساد و رانت جویی در بدنه دولت انجامیده، بلکه عدم‌کارآیی اقتصادی را نیز به بار آورده است. در واقع دولت از مسیرهای مختلفی شامل مداخله در سیستم قیمت‌ها و اعمال محدودیت‌های قیمتی و بر هم زدن قیمت‌های نسبی، مداخله در بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق تعیین نرخ دستمزد، نرخ ارز، نرخ بهره، اعمال محدودیت‌های بازرگانی به صورت محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، ایجاد شرایط انحصاری و ممانعت از رقابت، اعطای انواع مجوزهای کسب‌و‌کار و مجوزهای انحصاری در تجارت خارجی، اعطای وام‌های کلان و طولانی مدت با بهره کم، خارج از ضوابط قانونی، از طریق نظام بانکی و انواع و اقسام مداخلات دیگر، زمینه‌های عدم‌کارآیی اقتصادی از یک سو و تضعیف ساختار دولت از طریق گسترش فساد و رانت جویی را از سوی دیگر فراهم آورده است. بر این اساس، اصلاح ساختاری رویکرد دولت به اقتصاد در راستای کاهش مداخلات دولت، یکی دیگر از محورهای کلیدی اصلاح ساختار دولت است.

در نهایت، اجرای اصلاح ساختار مالی دولت در چنین محورهایی می‌تواند سنگ بنای دولتی کارآمد و قوی را بگذارد که نتیجه نهایی آن دستیابی به رونق و توسعه اقتصادی از یک سو و مهار تورم از سوی دیگر باشد، اما باید اذعان کرد که اصلاح ساختار مالی دولت اگر چه در مقام نظر چندان سخت نیست، اما در مقام عمل، کاری سخت و طاقت فرسا است. اصلاح ساختار مالی دولت آن هم با چنین میراثی و در شرایطی چنین سخت، قفلی است که کلید گشایش آن، بینش اقتصادی قوی، کار اجرایی منسجم، سختکوشی، از خود گذشتگی و عزمی جزم است؛ کلیدی که باید در جیب تصمیم‌گذاران اقتصادی باشد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
فرق چرا با چگونه

فرق چرا با چگونه

در یک عملیات تروریستی، ترور شدیم. این دومین اتفاق مهم تروریستی در بازه‌ یک‌ساله بود که مردم از دوربین رسانه مشاهده‌‌اش کردند، غرورشان جریحه‌دار شد و ناراحت شدند.

پایان تعهدات یکطرفه

پایان تعهدات یکطرفه

اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، گامی مثبت و مهم در جهت برداشتن محدودیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای است.

دولت تجدیدنظر کند

دولت تجدیدنظر کند

محسن فخری‌ زاده، مرد درجه‌ یک صنعت‌ هسته‌ای کشور بود که در گسترش آموزش و پژوهش در ایران و تشکیل هسته‌های علمی نقش اساسی بر عهده داشت.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر