قبوض آب و برق، همچنان دلمشغولی مدارس

این مصوبه به معافیت مدارس دولتی از پرداخت بهای قبض‌های آب، برق و گاز اشاره داشت، مصوبه‌ای که قرار بود تا اطلاع ثانوی دغدغه مدارس از بابت قبض‌های مصرفی را رفع کند.

این مصوبه نوعی معامله دولت با دولت بود از این بابت که چون دولت به واسطه کاهش چشمگیر بودجه جاری‌اش نمی‌توانست سرانه مدارس را واریز کند، آموزش و پرورش هم در ازای حذف سرانه‌ها، بهای انرژی مصرفی را به بخشی از دولت یعنی وزارت نیرو ندهد.

در روز اعلام معافیت موقت مدارس از پرداخت قبوض، وزیر آموزش و پرورش نیز اعلام کرد با وزرایی که مخاطب این مصوبه هستند به طور کامل هماهنگی شده و تا زمان معتبر بودن مصوبه دولت، هیچ‌یک از ادارات آب، برق و گاز در سراسر کشور از هیچ مدرسه‌ای مطالبه پول نخواهند کرد.

اما عمر این مصوبه به کوتاهی گل بود، چون در حالی که هشت ماه از معافیت قانونی مدارس می‌گذرد هنوز مدارس، قبوض آب، گاز و برق دریافت می‌کنند و با تذکرهای مکرر ادارات مربوط مواجه می‌شوند.

البته آن‌طور که گزارش‌های برخی مدیران مدارس به جام‌جم نشان می‌دهد، این مصوبه حتی آن زمان که داغ و در مرکز توجه بود نیز اجرا نمی‌شد که شاهد مثالش نیز قبض‌هایی است که این مدیران می‌گویند تحت فشار ادارات تا پایان سال 91 پرداخت کرده‌اند.

یکی از این مدیران می‌گوید ماموری که قبض‌ها را به‌مدرسه می‌آورد بارها نسبت به پرداخت بهنگام آن تاکید کرده حتی در قبض‌هایی که بتازگی به مدرسه ارسال شده، اخطار قطع نیز درج شده است.

یکی دیگر از مدیران هم که چند روزی است قبض گاز یک میلیون و 200 هزار تومانی را دریافت کرده از بلاتکلیفی‌اش می‌گوید، چون از یک‌سو اداره آموزش و پرورش به بخشنامه معافیت مدارس استناد می‌کند و از سوی دیگر ادارات آب، برق و گاز فقط مساجد را مشمول معافیت می‌دانند.

مدیر یکی از مدارس شهرری خبر می‌دهد که از ترس قطع شدن آب، برق و گاز تاکنون همه قبض‌ها را پرداخت کرده، اما در مواردی که مبالغ زیاد بوده و مدرسه پولی بابت پرداخت آن نداشته، دست نگه داشته و به فرصت‌های یکماهه‌ای که ادرات مربوط به او داده‌اند، بسنده کرده است.

مدارس، قبض‌ها را پرداخت نکنند

موضع دوگانه‌ای که تاکنون مدیران مدارس با آن مواجه بوده‌اند بعد از کنار هم قرار دادن گفته‌های آنها با صحبت‌های سخنگوی آموزش و پرورش برای ما نیز شفاف نشد.

علی فرهادی هنوز موضع‌اش همانی است که دی 91 بود. او به جام‌جم می‌گوید: گرچه قبض‌های مصرفی همچنان به دست مدیران مدارس می‌رسد، اما آنها الزامی برای پرداخت ندارند، چون در دولت هماهنگی شده تا هیچ مدرسه‌ای به علت نپرداختن قبض‌ها با قطعی آب، برق و گاز روبه‌رو نشود.

او با این حال منکر برخی ناهماهنگی‌ها نیست و گرچه تعداد مشکلات پیش‌آمده را کمتر از انگشتان یک دست می‌داند، اما می‌گوید در برخی مناطق به علت بی‌توجهی به مصوبه دولت، آب، برق یا گاز مدارس قطع شده است که البته با پا درمیانی استانداری یا فرمانداری مشکل برطرف شده است.** مجلس وارد می‌شود

با این حال این موضوع که یک‌سوی آن مدیران مدارس ایستاده‌اند و در سوی دیگرش اداراتی که ته دلشان تن‌ندادن به مصوبه دولت است، پیچیده‌تر از آن است که از زبان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود.

این موضوع حتی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز کشیده شده تا آنجا که عباس مقتدایی از اعضای این کمیسیون به جام‌جم می‌گوید، قصد دارد در نخستین جلسه کمیسیون که بعد از روی کارآمدن دولت جدید تشکیل می‌شود، گلایه‌های مدیران را در کمیسیون متبوعش مطرح کند.

به گفته او تاکنون دغدغه‌هایی که برخی مدیران مدارس در استان‌های کشور دارند در نشست‌های متعدد با حضور متولیان وزارت آموزش و پرورش مطرح شده که آنها از توافق و تفاهم با ادارات مربوط سخن می‌گویند و این اطمینان خاطر را به کمیسیون می‌دهند که دیگر مشکلی از بابت قبض‌ها متوجه مدارس نمی‌شود، اما با این حال همچنان صدای اعتراض مدیران به گوش نمایندگان مجلس می‌رسد.

مقتدایی معتقد است موضوع معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های انرژی باید یک بار برای همیشه در دولت حل و فصل شود تا مدیران به جای داشتن دغدغه تامین مایحتاج اولیه، بر کیفیت آموزش تمرکز کنند، در واقع او به درمان ریشه‌ای این مشکل اعتقاد دارد، اما با توجه به تغییر دولت و دست به دست شدن کابینه پرسش این است که آیا دولت آینده به اجرای مصوبه معافیت مدارس راضی می‌شود؟

تصمیم دولت آینده در این باره هر چه که باشد مهم این است که برای مدارسی که مدت‌هاست سرانه آنها قطع شده و هیچ منبع درآمدی جز کمک‌های اولیای دانش‌آموزان ندارند، آسوده شدن از بابت هزینه‌های قبوض الزامی است که اگر این‌چنین نشود یک بار دیگر بار تامین هزینه‌های مدرسه به دوش خانواده دانش‌آموزان می‌افتد و یک بار دیگر داستان نارضایتی اولیا و جدال‌های آنان با اولیای مدرسه از سر گرفته می‌شود.

مریم خباز -‌ گروه جامعه