گزارش مرکز آمار از 3 شاخص اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار ما، مرکز آمار دیروز با انتشار سه گزارش مهم به بررسی تغییر چالش‌برانگیزترین شاخص‌های اقتصادی (تورم، بیکاری و ضریب جینی) در ده سال گذشته پرداخت. این اتفاق که همزمان با داغ‌تر شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری رخ داده است؛ می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد دولت‌های کنونی و گذشته در اختیار مردم قرار دهد.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که در سال‌های اخیر، قوه مقننه، کارشناسان و رسانه‌ها از ریز ارقام و تغییر شاخص‌های حیاتی اقتصاد کشور بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع بودند؛ به طوری که گاه این ارقام حالتی محرمانه و مگو به خود گرفته بود؛ اما انتشار دیرهنگام این گزارش‌ها هرچند در آستانه انتخابات صورت گرفته حرکتی مثبت در جهت امکان ارزیابی صحیح‌تر از عملکرد طی شده دولت‌ها در اقتصاد به شمار می‌رود.

در یکی از این گزارش‌ها مرکز آمار به بررسی تغییرات شاخص توزیع درآمدبین فقیر و غنی (ضریب جینی) در فاصله سال‌های 80 تا 91 پرداخته که بر اساس آن ضریب جینی در این مدت از 0.4304 به 0.3643 کاهش یافته که نشان از بهبود توزیع درآمد دارد. همچنین در گزارش مربوط به نرخ بیکاری، این شاخص در بازه زمانی سال 76 تا 91 بررسی شده و از 13.1 درصد به 12.2 درصد رسیده است. در گزارش سوم، نرخ تورم از سال 82 که 13.9 درصد بوده به 31.5 درصد در سال 91 افزایش یافته است که باید توجه داشت در این مدت، شاخص‌های مذکور نوسانات زیادی را تجربه کرده‌ است.

کاهش ضریب جینی

بر اساس گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده است، ضریب جینی در فاصله سال‌های 80 تا 83 روندی کاهشی را طی کرده و از 0.4304 به 0.4240 رسیده است. کاهش این رقم به معنی بهبود توزیع درآمد در کشور طی این مدت است. با این وجود در سال 84 این شاخص روند صعودی به خود می‌گیرد و با رسیدن به 0.4248، در سال 85 نیز روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد. اما از سال 86 به بعد این شاخص باز هم در مسیر کاهش قرار گرفته و طبق اعلام مرکز آمار، در 9 ماهه سال 91 به 0.3643 رسیده است.

شاخص جینی یا ضریب جینی؛ شاخصی اقتصادی وبین دو عددصفر ویک برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن عدد این ضریب در یک کشور ـ یعنی نزدیکی آن به عدد یک ـ معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی در نظر گرفته می‌شود. اما کارشناسان معتقدند این شاخص برای پی بردن به اوضاع اقتصادی، کارآیی لازم را ندارد. چه این‌که نوسانات این شاخص فقط بهبود یا بدتر شدن «توزیع» درآمد را نشان می‌دهد، اما این‌که آیا کاهش ضریب جینی را می‌توان به معنی فقیرتر شدن تمام جامعه یا ثروتمندتر شدن آن تلقی کرد یا خیر، پرسشی است که مبدعان این شاخص برای آن پاسخی ندارند. کارشناسان بر این باورند در صورت کاهش درآمد کل جامعه و انتقال افراد بیشتری به زیر خط فقر هم، ضریب جینی کاهش خواهد یافت؛ چرا که در این شرایط نیز توزیع درآمد از حالت یکنواخت‌تری برخوردار شده است.

به همین منظور، مرکز آمار برای شفاف‌تر شدن آمارهای ارائه شده در این گزارش، شاخص دیگری را هم بررسی کرده است. بر این اساس سهم دهک دهم یعنی ثروتمندترین افراد جامعه به دهک اول یعنی فقیرترین افراد جامعه هم محاسبه شده است. این نسبت که برآورد نسبتا مناسب‌تری برای مقایسه تعداد ثروتمندان به تعداد فقراست، گرچه در ده سال گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده، اما در سه سال گذشته شیب نزولی داشته و در سال 91 به 36/10 درصد رسیده است. کاهش این نسبت می‌تواند به دو علت صورت گرفته باشد. کاهش تعداد ثروتمندترین‌ها یا افزایش تعداد فقیرترین‌ها دو عامل کاهش این نسبت است. اما کدام یک از این دو عامل می‌تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شده باشد؟ دو گزارش دیگر مرکز آمار پاسخ این پرسش را به خوبی داده است.

تغییرات کاهشی نرخ بیکاری

نرخ بیکاری نیز از جمله شاخص‌هایی است که هر دولتی پیش و پس از روی کار آمدن، وعده‌های مختلفی برای کاهش آن می‌دهد. با این حال، این شاخص در 15 سال گذشته تغییرات زیادی داشته و گاه افزایش و گاه هم کاهش یافته است. اما مقایسه سال آغازین و پایانی مطالعه مرکز آمار از کاهش آن حکایت دارد. بر این اساس نرخ بیکاری که سال 76 معادل 13.1 درصد بود در سال 81 به 12.8 درصد رسید و 9 سال بعد یعنی در سال 90 به 12.3 درصد و سرانجام در سال 91 در رقم 12.2 درصد تثبیت شد و کاهش یافت.

افزایش نرخ تورم

مرکز آمار در گزارش سوم خود به بررسی تغییرات نرخ تورم در فاصله سال‌های 91 ـ 1382 پرداخته است؛ شاخصی که این روزها وعده‌های مختلفی برای کاهش آن داده می‌شود و حتی زمان‌هایی هم به عنوان فرصت لازم به منظور نیل به این هدف عنوان می‌شود.در گزارش مرکز آمار، نرخ تورم که سال 82 معادل 13.9 درصد بوده در سال 84 به 12.1 درصد کاهش پیدا می‌کند، اما تا سال 87 با شیبی تند به 25.5 درصد افزایش می‌یابد. با وجود این سال 88 با اتخاذ سیاست‌های کنترل نقدینگی، نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و به 9.5 درصد می‌رسد. اما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از سال 89 شیب صعودی این نرخ باز هم شروع می‌شود تا این ‌که سال 91 به رقم 31.5 درصد می‌رسد.

نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار، تفکیک تورم گروه خوراکی‌ها از گروه غیرخوراکی‌هاست. دقت در این جدول نشان می‌دهد که تورم در گروه خوراکی‌ها بسیار بیشتر از تورم کالاهای غیرخوراکی بوده است. به نحوی که سال گذشته تورم گروه خوراکی‌ها معادل 47 درصد و تورم گروه غیرخوراکی‌ها 23.8 درصد گزارش شده است. افزایش این ارقام نسبت به سال 90 به ترتیب 14.3 و 0.4 درصد بوده است. همچنین براساس طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال 91، متوسط قیمت مصالح ساختمانی بین 10.1 تا 97.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال 90 افزایش داشته است.