سایه روشن‌های اقتصاد کشور از زبان دولتمردان

به گزارش خبرگزاری‌ها دراین همایش که در واپسین ماه‌های عمر دولت دهم برگزارشد، مقامات ارشد اقتصادی دولت چون وزیراقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی ودبیرکل بورس اوراق بهادارحضور داشتند، اما محور بحث‌ها به سمت و سویی هدایت نشد که علاوه برریشه‌یابی منطقی مشکلات موجود، راه‌حل‌هایی تازه برای آن پیشنهاد شود. حتی صحبت از طرح‌های جدید و نیز در این همایش کمتر مطرح شد تا کارنامه پولی مالی و ارزی دولت که اتفاقا پاشنه آشیل این روزهای اقتصاد ملی است، بدون هرگونه بررسی جدی به حال خود رها شود. در این همایش مقامات اقتصادی حرف‌های چندان جدیدی برای گفتن نداشتند؛ اما آمار و اطلاعات جدیدی درباره وضع اقتصاد کشور ابراز کردند که می‌تواند در تحلیل و شفاف‌سازی فضا موثر بوده و به نوعی سایه روشن‌های اقتصاد کشور از دید دولتمردان را توصیف کند.

بهمنی: توانمان همین است

در این همایش رئیس کل بانک مرکزی نرخ 30.5 درصدی تورم را بسیار بالا توصیف و تصریح کرد: سعی کردیم این نرخ را کاهش دهیم؛ ولی توانمان در همین حد اجازه داد.

گرچه کاهش حدود 15 درصدی نرخ تورم و رسیدن آن به 10.8 درصد در سال 88 به عنوان اولین سال کاری محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، روشن‌ترین نقطه در کارنامه کاری او به شمار می‌رود؛ اما رئیس کل بانک مرکزی دیروز رسما برای کاهش بیشتر نرخ تورم ابراز ناتوانی کرد و گفت که بیش از این کاری برای کاهش این نرخ نمی‌تواند انجام دهد. این اظهارات پس از آن اعلام می‌شود که نرخ تورم در سال گذشته 10 درصد افزایش یافت و به 31.5 درصد رسید. بهمنی دیروز در بیست و سومین همایش پولی و ارزی به بیان بخشی از اقدامات انجام شده به منظور مهار تورم اشاره کرد، اما نگفت که چرا نظام پولی کشور نتوانسته به مهم‌ترین وظیفه خود که همانا مهار و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی است، عمل کند. با وجود این در اظهارات دیروز رئیس کل بانک مرکزی نکات مهم دیگری درباره میزان بدهی‌های خارجی کشور، علل افزایش نرخ تورم، حجم نقدینگی و نیز اختلاف درباره مرجع تعیین نرخ ارز وجود داشت.

کاهش بدهی خارجی

رئیس کل بانک مرکزی، بدهی خارجی در پایان سال 90 را بیش از 17.3 میلیارد دلار و در پایان 91، 7.2 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: حدود ده میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی‌ها اختصاص یافته است.

برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی

در حالی که با وجود افزایش بی‌سابقه نقدینگی طی سال‌های گذشته، واحدهای تولیدی همچنان مهم‌ترین مشکل خود را کمبود نقدینگی عنوان می‌کنند، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین سال فعالیت دولت همچنان از برنامه‌ریزی به منظور هدایت نقدینگی به این سمت سخن می‌گوید. به گزارش مهر وی گفت: واحدهای تولیدی نقدینگی می‌طلبند تا بتوانند خط تولید خود را حفظ کنند. اگر نقدینگی نتواند نیازهای بخش تولید را تامین کند به‌کاهش تولید منجر خواهد شد، بنابراین برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و طراحی ابزارهایی برای کنترل نقدینگی در دستور کار است. بهمنی با بیان این‌که تسهیلات پرداختی در سال گذشته 1956 میلیارد ریال بود، اضافه کرد: برنامه بانک مرکزی هدایت این تسهیلات به سمت تولید بود، از همین رو 619هزار میلیارد ریال یعنی حدود 31.7 درصد به بخش تولید و صنعت تسهیلات پرداخت شد.

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان اقدامات انجام شده به منظور جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم پرداخت. به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 91 به 30.8 درصد رسیده است، تصریح کرد: برآورد‌های بانک مرکزی از افزایش 40 درصدی نقدینگی در پایان سال حکایت داشت؛ اما با تمهیدات انجام شده از قبیل تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده در سال‌90 به مردم در سال 91، انتشار اوراق مشارکت بیش‌از 41هزار میلیارد ریال و همچنین وصول بدهی بانک‌ها به میزان 95 هزار میلیارد ریال موجب شد نقدینگی به آن میزان که ما پیش‌بینی کرده بودیم، نرسد. به‌گفته وی، نقدینگی فروردین امسال، معادل 464‌هزار و 200 میلیارد ریال است.

چه کنیم با این تورم؟

بهمنی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی و مهار آن گفت: تورم متناسب با نقدینگی در رقم 30.5 درصد در پایان سال گذشته مهار شد، اما این رقم بسیار بالاست، پس چه کنیم؟ بانک مرکزی سعی کرد تا نرخ تورم را کاهش دهد و تا این حد توان‌مان اجازه این کار را داد. وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم افزود: از ابتدای سال جاری هدف‌گذاری بانک مرکزی کاهش نرخ تورم بوده به طوری که 2000 میلیارد تومان نقدینگی در فروردین نسبت به اسفند کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ممکن است تا چند ماه آینده همچنان اثرات تورم سال گذشته را داشته باشیم؛ اما بتدریج به سمت کاهش نرخ تورم حرکت می‌کنیم، نمی‌توان عدد خاصی را برای نرخ تورم اعلام کرد، زیرا در شرایط خاصی به سر می‌بریم؛ ولی در مجموع تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به کار خواهیم گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه پنج روز قبل مجلس مبنی بر واگذاری مسئولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار اظهار کرد: اعتقادی به این مصوبه نداریم؛ به‌دلیل این‌که اولا مسائل بانک مرکزی کاملا محرمانه است و زمانی که بخواهیم هر هفته یا 20 روز یک‌بار تمام اتفاقات را به مجلس گزارش دهیم، اصولی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار باید متناسب باشد سپس اختیارات تفویض شود. با وجود این بهمنی گفت: بعد از ابلاغ قانون بودجه، مکلف به اجرای آن هستیم؛ اما درباره این مصوبه باید کمی صحبت شود؛ چون این مسئولیت فراتر از وظایف شورای پول و اعتبار است.

ریشه گرانی‌ها ارز نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تورم، تنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه‌های تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم‌هاست. بهمنی تمام ارز پرداختی در شش ماه ابتدایی سال 91 را براساس نرخ ارز مرجع اعلام کرد و افزود: اما در شش ماه دوم سال گذشته پرداخت ارز مرجع محسوس بود. به عبارت دیگر، در شش ماه دوم سال گذشته با استفاده از ارز وزارت نفت و صندوق توسعه ملی پرداخت ارز محدود شد؛ اما گرانی کالاهای اساسی که اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از ارز مبادله‌ای نیست؛ چرا که هنوز کالاهایی که با ارز مبادله‌ای ثبت سفارش کرده‌اند، وارد کشور نشده است و تمام کالاهای موجود با ارز مرجع وارد شده است. به گفته وی، بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانفروشی است نه گرانی و فرصت طلبی عده‌ای که با توجه به دو نرخه بودن ارز، کالاهای خود را گران‌تر می‌فروشند.

تامین کالاهای اساسی

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین درباره شرایط ارز مرجع کالاهای اساسی گفت: برنامه بانک مرکزی این است که برای تامین نیاز اقشار ضعیف جامعه ارز مرجع به کالاهای اساسی همچون گذشته پرداخت شود. بهمنی با اشاره به اجرای نظام شناور مدیریت شده در سال جاری تأکید کرد: تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در اولویت اول بانک مرکزی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: هیچ توجیهی برای گرانی کالاهای اساسی وجود ندارد؛ مرکز مبادلات ارزی تقویت خواهد شد تا هیچ کمبود ارزی در کشور نداشته باشیم.

آخرین هشدار به مدیران متخلف بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مدیران متخلف برکنارشده در بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیان توضیحاتی پرداخت و افزود: اسامی این افراد را اعلام نکردیم؛ چون به لحاظ اخلاقی درست نیست. ولی دفعه بعد اگرتخلفات تکرار شود، مطمئنا در رسانه‌ها اسامی را منتشر خواهیم کرد.

به‌گفته بهمنی درمیان مدیران متخلف برکنارشده، مدیران‌عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران میانی موسسات اعتباری حضور دارند.

کنترل تورم به جای افزایش نرخ سود

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا تا پایان دولت بحث افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد یا نه گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند با کاهش تورم و نقدینگی دیگر نیازی به افزایش نرخ سود بانکی نباشد؛ برنامه ما ‌اکنون افزایش نرخ سود نیست؛ بلکه کاهش تورم و نقدینگی است.

بهمنی تأکید کرد: شورای پول و اعتبار براساس خرد جمعی تصمیم می‌گیرد، ما پیشنهادمان را ارائه کردیم؛ اما شورا موافق و مخالف دارد. بر همین اساس افزایش نرخ سود با مخالفت همراه شد.

نمره قبولی وزیر اقتصاد به دولت

همچنین در همایش دیروز، وزیر اقتصاد برنامه‌های دولت برای مهار تورم و کاهش فشار ارزی را تشریح کرد و با بیان این‌که اقتصاد ایران در سال گذشته در بسیاری از بخش‌ها مانند کارخانه‌های معدنی، فلزات و صنایع رشد بالایی داشته است، گفت: در بخش‌هایی از اقتصاد که با تحریم مواجه بودند، دچار مشکل شدیم؛ اما در مجموع عملکرد اقتصادی دولت با توجه به همه محدودیت‌های خارجی قابل قبول است.

سیدشمس‌الدین حسینی افزود: در سال گذشته بعد از چند تکانه ارزی با مطالعه مشترک با بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و وزارت صنعت بسته سیاستی با این محور تدوین شد. وی مهم‌ترین عامل در پیشگیری تورم و شتاب آن را مقاوم‌سازی بازار ارز و جلوگیری از تکانه‌های ارزی از طریق مرکز مبادلات ارزی دانست و گفت: مرکز مبادلات ارزی توانست به میزان قابل توجهی با عوامل برون‌زای بازار مقابله کند و در کنار آن به عواملی که می‌توانند روی رشد نقدینگی تاثیر بگذارند، توجه کرد.

وی با اشاره به این‌که خنثی‌سازی اثرات افزایش کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و نقدینگی در کنار سیاست تنظیم بازار و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از راهکارهای جلوگیری افزایش تورم است، تصریح کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ترجیح قابل ملاحظه‌ای در نرخ نهاده‌ها برای بخش تولید در نظر گرفته شد.

حسینی با اشاره به این‌که بسیاری از بخش‌ها در مرحله اول اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها، اعتباری در اختیارشان قرار گرفت، ادامه داد: در کنار آن منابعی که در بودجه‌های سالانه برای توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شد؛ همچنین تسهیلاتی با نرخ کم از محل صندوق توسعه ملی به بخش تولید پرداخت شد.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که بازار سرمایه طی سال گذشته اقدامات مناسبی انجام داده و توانسته بخشی از تامین مالی را به عهده بگیرد، درباره حفظ ارزش پول ملی گفت: مرکز مبادلات ارزی به این منظور راه‌اندازی شد؛ ولی برای مقابله با تحریم‌ها باید تولید داخلی را جایگزین کنیم و بتوانیم به سمت سیاست‌هایی برای مقابله با سفته‌بازی حرکت کنیم.

یادداشت
اشک‌ها و لبخندها

دیروز بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی ـ ارزی به عرصه اشک‌ها و لبخندهای مقامات ارشد اقتصادی دولت تبدیل شد.

آنان که وضع کنونی اقتصاد کشور، کارنامه عملکردی‌شان است، به گونه‌ای از مصائب اقتصاد و مشکلات پیش‌رو نالیدند که گویی بی‌گناه‌ترین بی‌گناهان در ایجاد این وضع‌‌اند. نگاهی به محتوای سخنرانی‌های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این همایش نشان داد که آنان نه از دریچه یک مقام مسئول بلکه از دریچه یک کارشناس نگران، برای ایجاد مشکلاتی چون رشد تورم و نقدینگی، چندنرخی شدن ارز و مفاسد در پی آن، حمایت نشدن تولید، ارائه بخشنامه‌های متعدد و گیج‌کننده و متناقض و ده‌ها مورد دیگر اشک ریختند و در برابر توقع افکار عمومی برای ارائه راه‌حلی موثر و مشخص، به لبخند زدن و آرزوی موفقیت بسنده کردند.

این چنین است که کنفرانسی که می‌توانست به عرصه نقد عالمانه کارنامه اقتصادی دولت در زمینه سیاست‌های پولی ـ ارزی تبدیل شود، به میدان حرف‌های تکراری و تعریف کردن و تبرئه خود تبدیل شد که به نظر نمی‌رسد از رهگذر آن چیزی گیر اقتصاد کشور آمده و راه‌حلی برای حل مشکلات پولی ـ ارزی از درون بحث‌های آن تدوین و پیشنهاد شود.

سیدعلی موسوی دوستی