حمله مجدد مزدوران آل‌خلیفه به عزاداران بحرینی

به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، شاهدان عینی اعلام کردند که پلیس بحرین روز گذشته برای متفرق کردن شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری یک جوان بحرینی در روستای شیعه نشین "الدیه" در نزدیکی منامه از گاز اشک آور استفاده کرد در حالی که تظاهرکنندگان شعار "حمد سرنگون شود"را سر دادند.

وزارت کشور بحرین در صفحه خود در پایگاه اجتماعی "توییتر" مدعی شد: نیروهای امنیتی با خرابکارانی که در خیابان "البدیع" میان روستاهای شیعه نشین و منامه دست به شورش و آشوب زده بودند، بر اساس ضوابط قانونی برخورد کردند.

وزارت کشور بحرین تصاویری را که در آن گروه‌هایی با تیر چراغ برق راه‌ها را بسته بودند، منتشر ساخت.

مخالفان و وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه از کشته شدن حسین جزایری خبر دادند که در هنگام درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان در دومین سالگرد اعتراضات در 14 فوریه 2011 به شهادت رسید.

از سوی دیگر، پاریس اقدامات خشونت آمیز در بحرین را که طی چند روز گذشته به مرگ یک تظاهرکننده و یک پلیس انجامید، محکوم کرد.

فیلیپ لالیو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: ما شدیدا نگران اقدامات خشونت آمیز در بحرین طی چند روز گذشته هستیم. فرانسه این اقدامات خشونت آمیز را محکوم می‌کند.

لالیو با تاکید بر اهمیت مذاکرات سیاسی اعلام کرد: ما از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم تا از اقدامات خشونت‌آمیز دوری کرده و خویشتنداری کنند.

از سوی دیگر، جمعیت سنی "منبر ملی اسلامی" روز سه‌شنبه اعلام کرد که مشارکت خود را در سومین نشست مذاکرات ملی بحرین که امروز (چهارشنبه) برگزار می‌شود به حالت تعلیق درآورده است.

جمعیت مذکور اعلام کرد که علت این اقدام سرپوشی است که مخالفان کشور بر روی اقدامات خشونت آمیز می‌گذارند!

این اظهارات جمعیت "منبر ملی اسلامی" کمی قبل از تکمیل مذاکراتی بود که در 10 فوریه در جنوب کشور با هدف برون رفت از بحران سیاسی کشور آغاز شد.

ناصر فضالة، معاون دبیر جمعیت مذکور در نامه‌ای به خالد بن علی آل خلیفه، وزیر دادگستری و امور اسلامی در بحرین اعلام کرد: در اعتراض به سکوت و سرپوشی سیاسی که جمعیت‌های سیاسی مخالف بر اقدامات خشونت آمیز می‌گذارند ما تصمیم گرفتیم حضور خود را در نشست آتی مذاکرات به حالت تعلیق درآوریم.

وی در ادامه افزود: عدم حضور ما در نشست آتی پیامی به تمامی حاضران است مبنی بر اینکه مردم بحرین به شما می‌گویند که دیگر کافی است، و این پیام هشداری است که نشان می‌دهد اقدامات خشونت آمیز ما را وادار نخواهد کرد خواسته‌های سیاسی را که توافق بر سر آن حاصل نشده و به نفع منافع تمام مردم بحرین نیست، برآورده سازیم.

هشت تن از نمایندگان جمعیت‌های سنی، هشت نماینده از جمعیت‌های سیاسی مخالف و در راس آن جمعیت الوفاق، هشت نماینده پارلمان و سه وزیر در مذاکرات ملی بحرین مشارکت دارند.  (ایسنا)