مرتضوی می‌رود یا می‌ماند!

پس از اینکه سعید مرتضوی در تاریخ 27 اسفند سال گذشته به عنوان رئیس صندوق تأمین اجتماعی معرفی شد، نمایندگان مجلس استیضاح وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادند.

نمایندگان مجلس معتقد بودند که سعید مرتضوی نباید به دلیل داشتن پرونده جاری قضایی در حادثه کهریزک به چنین سمتی منصوب شود، چرا که انتصاب مرتضوی در روزهای پایانی سال صورت گرفته بود و ماجرای استعفاء را به سال بعد یعنی در فروردین و اردیبهشت سال جاری کشاند.

از آنجایی که مجلس هشتم روزهای آخر خود را سپری می‌کرد عده‌ای از نمایندگان عقیده داشتند، نباید استیضاح شیخ‌الاسلام را پیگیری کرد و در مقابل برخی هم مخالف این نظر بودند و کماکان می‌خواستند یا مرتضوی از تأمین اجتماعی برود یا اینکه وزیر استیضاح شود.

در همان روزها با وساطت برخی از نمایندگان و رایزنی‌های صورت گرفته با مرتضوی، وی تعهد داد استعفا می‌دهد و پس از آن استعفای خود را در شب 26 فروردین ماه به وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی ارسال کرد.

بر اساس این گزارش؛ فردای آن روز یعنی 27 فروردین نمایندگان طی نامه‌ای اعلام کردند که استضاح خود را پس می‌گیرند ولی همان روز مشخص شد که دولت استعفای مرتضوی را نپذیرفته و وی در سمت خود باقی می‌ماند.

در این شرایط تعدادی از نمایندگان دریافتند که نمی‌توانند موضوع استیضاح را پی بگیرند، بنابراین تصمیم گرفتند که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهند.

بر این اساس احمد توکلی، محمد دهقانی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، الیاس نادران و حسین نجابت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکایت خود را به دیوان عدالت ارائه دادند. دیوان هم در روز 14 مرداد ماه رأی شماره 261 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

در همان زمان بحث‌هایی مشابه این روزها که حکم به دست مرتضوی نرسیده است و هنوز مهلت قانونی رأی دیوان به پایان نرسیده بود که دولت با «اتخاذ سیاستی جدید» روز دوشنبه 16 مرداد ماه اساسنامه تأمین اجتماعی را اصلاح کرد که براساس این اصلاحیه «صندوق تأمین اجتماعی» به «سازمان تأمین اجتماعی»تغییر نام یافت.

دولت همچنین شرایط مدیرعامل تأمین اجتماعی را تغییر داد چرا که «بر اساس رأی دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی انتشار یافت» مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی «بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفید در رشته های تخصصی مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی می توانست در این پست فعالیت داشته باشد»، و سعید مرتضوی «فاقد این شرایط بوده و از این حیث صلاحیت تصدی چنین سمتی را نداشته است.»

این بخش از اساسنامه تأمین اجتماعی را نیز تغییر داد و «رشته حقوق» یعنی رشته تحصیلی مرتضوی را نیز به آن افزود تا دادستان سابق تهران شرایط ریاست سازمان تامین اجتماعی را داشته باشد، از این رو دیگر موانع تصدی سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی مرتفع شد.

پس از گذشت حدود 4 ماده در تاریخ 3 دی ماه جاری تعدادی از نمایندگان در تذکری در مجلس اعلام کردند که اساسنامه تأمین اجتماعی باطل و تصدی مرتضوی غیرقانونی است. احمد توکلی، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران، نجابت، دهدشتی و بهروز نعمتی طی تذکری به وزیر راه، تعاون و رفاه اجتماعی انتصاب سعید مرتضی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی را بدلیل آنچه غیر قانونی بودن اساسنامه این سازمان خواندند باطل و بلااثر دانسته و تأکید کردند که در صورت ادامه تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای قانونی برای برخورد با وزیر کار استفاده خواهد کرد.

این نمایندگان همچنین در ادامه تأکید داشتند به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین سعید مرتضی به عنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری ، انتصاب جدید وی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی با توجه به غیر قانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.

نمایندگانی که به وزیر کار درباره انتصاب مرتضوی به رئیس سازمان تأمین اجتماعی معترض بودند در پایان تذکر مکتوب خود تأکید کرده‌اند؛ در صورت ادامه تصدی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی از ابزارهای لازم قانونی برای برخورد با وزیر استفاده خواهند کرد. رئیس مجلس نیز با پذیرفتن این تذکر اساسنامه جدید تأمین اجتماعی را باطل کرد.

پس از آن، روز 25 دی ماه بار دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی ابطال انتصاب سعید مرتضوی بر تأمین اجتماعی را صادر کرد.

حکم دیوان عدالت اداری به من ابلاغ نشده است

پس از این "سعید مرتضوی" در گفتگویی درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مدیرعاملی وی از سازمان تدمین اجتماعی، اظهار داشت: حکم دیوان تا این لحظه به من ابلاغ نشده است.

امروز رأی دیوان به وزیر تعاون به صورت کتبی ارسال می‌شود

"علی اکبر بختیاری" مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری به سعید مرتضوی، اظهار داشت: دیوان عدالت رأی هیئت عمومی را نباید به سعید مرتضوی ابلاغ کند بلکه وی می‌تواند از طریق انتشار رأی در روزنامه رسمی از جزئیات آن مطلع شود.

وی تصریح کرد: امروز رأی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو مسئولیت سعید مرتضوی به صورت کتبی به وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی به صورت کتبی ارسال می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: همچنین طی یکی دو روز آینده رأی دیوان در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

مرتضوی می‌رود یا می‌ماند!

در حال حاضر تنها باید منتظر اتفاقات روزهای آینده بمانیم تا مشخص شود این بار دولت در مواجهه با رأی دیوان عدالت اداری چه مستنداتی را به لحاظ قانونی ارائه می‌کند و بالاخره کش و قوس‌های ریاست در سازمان تأمین اجتماعی به کجا می‌رسد، سعید مرتضوی می‌رود یا می‌ماند!(باشگاه خبرنگاران)