چک‌ها چرا برگشت می‌خورند؟

جمهوری اسلامی:تراز دولت اسلامی

«تراز دولت اسلامی»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اصلی‌ترین هدف نهضت امام خمینی و قیام مردم ایران برای برپائی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی این بود که دولت ایران یک دولت اسلامی باشد.

نه امام خمینی و نه یاران ایشان و نه مردمی که با ایشان همراهی کردند، این نهضت و انقلاب را با هدف اینکه خودشان به منصب و مقام برسند برپا نکردند. امام، تا سه سال بعد از پیروزی انقلاب، اجازه ندادند روحانیون برای ریاست جمهوری کاندیدا شوند و بعد از آنکه تجربه منفی بنی صدر پیش آمد و اولین رئیس‌جمهور به مردم و انقلاب و نظام خیانت کرد و ترورها و انفجارهای سنگین سال 60 پیش آمد که در جریان آن حوادث تلخ، آیت‌الله بهشتی رئیس قوه قضائیه، محمدعلی رجائی رئیس جمهور، حجت الاسلام محمدجواد باهنر نخست‌وزیر و تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس و شخصیت‌های قضائی و سیاسی و ائمه جمعه به شهادت رسیدند، نظر امام تغییر کرد و به روحانیون اجازه ورود به انتخابات ریاست جمهوری را دادند.

نمونه دیگر، فرزند خود ایشان مرحوم حاج احمد آقاست که علیرغم اصرار زیاد بنی صدر و بعضی دیگر از مقامات دولتی، امام حاضر نشدند فرزندشان منصب و مقام دولتی بپذیرد و این امر را در حیات خود برای همه‌ی فرزندانشان مقرر داشتند. امام، با عدم دخالت روحانیت در سیاست و سایر مسئولیت‌ها البته مخالف نبودند و اموری از قبیل تصدی امور قضائی و نظارت و همینطور قانونگذاری را برای روحانیون نه تنها مجاز بلکه لازم و گاهی واجب می‌دانستند.

این واقعیت نشان می‌دهد که هدف امام و یاران و همراهان ایشان از انقلاب اسلامی رسیدن به مقام و منصب نبود. آنها در پی برپائی یک نظام حکومتی بودند که احکام اسلام در آن پیاده شود و دین آنچنان که در دوران حکومت پهلوی به حاشیه رانده شده بود و دولت‌ها رفتار ضد دینی داشتند و بی دینی را در عرصه‌های مختلف زندگی مردم ترویج می‌کردند، با زندگی مردم بیگانه نباشد. آنهمه مبارزه و شهادت و تحمل زندان و شکنجه و تبعید برای این بود که ایران دولتی داشته باشد تراز دولت اسلامی.

تراز دولت اسلامی را امام خمینی در نام و عنوان، "جمهوری اسلامی" تعریف کردند و در ساختار، همان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و در عمل، همان که خود امام با بیانات و پیام‌ها و توصیه‌ها و موضعگیری‌های خود به همگان نشان دادن. امام، در طول ده سال و چهار ماه رهبری در دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی و قبل از آن در طول 17 سال رهبری انقلاب، از 1341 تا 1357، علاوه بر مشخص کردن مسیر حرکت، هر جا لازم بود بدون فوت وقت و با نهایت صراحت و شفافیت به تصحیح انحرافات می‌پرداختند و راه صحیح را نشان میدادند و تراز دولت اسلامی را معرفی می‌کردند.

تهذیب نفس، صداقت، بزر گ منشی، قدرشناسی، قانونمندی، سخت کوشی، تقوای قلبی، گفتاری و رفتاری، خدمت بی‌منت به مردم، پاسداری از اصول و آرمان‌ها و ارزش ها، دشمن شناسی، انتقادپذیری، حفظ موازین در برخورد و تعامل با دوست و دشمن،‌ پرهیز از تفرقه و تلاش برای وحدت، محورهای اساسی مورد نظر و توصیه و عمل امام خمینی برای معرفی دولت تراز اسلامی بودند. اینها را می‌توان در آثار برجای مانده از امام و در سیره عملی ایشان جستجو کرد کما اینکه راز محبوبیت امام و نفوذ این عزیز دوران در قلب ملت‌ها را نیز می‌توان در همین آثار و همین سیره یافت.

این "تراز" را می‌توان برای همه‌ی دولت‌ها ترازو قرار داد و میزان تعهد آنها به خط امام را سنجید و به این سئوال پاسخ داد که: آیا منطبق با تراز دولت اسلامی هستند یا نه؟
کسانی که تلاش می‌کنند عملکرد مسئولان و رزمندگان در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را زیر سئوال ببرند، با این جمله امام خمینی در پیام سوم اسفند 1367 مواجه خواهند شد که فرمود: "ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم" (صحیفه امام جلد 21 صفحه 284.)

این فراز از پیام مهم و معروف امام که استراتژی نظام جمهوری اسلامی در آن تبیین شده، برای این روزها و برای کسانی که با تحلیل‌های غلط و سیاست بازانه خود میخواهند افتخارات گذشته به ویژه دوران دفاع مقدس را زیر سئوال ببرند و کسانی را که در ایجاد آن افتخارات نقش داشتند بکوبند بسیار افشا کننده و عبرت آموز است.

همین سیاست را برای تقوای قلبی و گفتاری و رفتاری هم سراغ داریم. امام در عین حال که بذر کینه و بغض نسبت به آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و سایر مستکبران را در دلهای مردم می‌افشاند، هرگز از چارچوب الفاظ متین در بیان مطالب خود خارج نشد. این، درس مهمی برای همه‌ی دولتمردانی است که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی برعهده دارند.

سخت کوشی، پیگیری و کار زیاد برای سرعت بخشیدن به رشد سازندگی ایران، همواره مورد نظر و توصیه امام خمینی بود. دیدار با کارگران در اولین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشویق آنها به کار و تلاش و تأکید بر این توصیه تا آخرین لحظات حیات از ویژگی‌های امام خمینی در این زمینه بود. این،‌ همان چیزی است که در پیام نوروزی امسال رهبر معظم ا نقلاب تحت عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" تجلی یافت. دولتی که میخواهد در تراز اسلامی عمل کند باید این دستورالعمل را سرلوحه کار خود قرار دهد و به شکل‌های مختلف "فرهنگ کار کردن" را ترویج نماید. افزودن تعطیلی بر تعطیلات متراکم موجود و کاهش ساعات کار ادارات در ماه مبارک رمضان، نه تنها با این دستورالعمل سازگاری ندارد بلکه ناخودآگاه اسلام را دین تنبلی و کم کاری معرفی می‌کند.

مهمتر آنکه نباید در این قبیل امور به انتقادهای سازنده بی توجهی شود. دولت تراز اسلامی آنست که از نقطه نظرهای کارشناسانه و انتقادهای منصفانه استقبال کند و با تصحیح عملکردهای خود به آحاد مردم درس انعطاف در برابر انتقادهای سازنده بدهد.

در زمینه تبعیت از قانون نیز همین واقعیت را باید جاری دانست. حتی اگر رئیس دولت نظر موافقی با یک قانون نداشته باشد، جایگاه ویژه او که برای جامعه نقش آموزندگی و الگودهی دارد ایجاب می‌کند همراه با روشن نمودن نظر خود، در کمال خضوع به آن قانون عمل کند. این روش، به مردم می‌آموزد که به افق بالاتر نگاه کنند و بزرگ منشی و گردن نهادن به تصمیمات جمعی را تمرین نمایند و مانع هرج و مرج و دیکتاتوری و استبداد شوند. همین روش‌های منطقی و قانونمندانه است که به جلوگیری از تفرقه و تقویت وحدت میانجامد و قدرت و عزم ملی را افزایش می‌دهد و به دولت و ملت این امکان را می‌دهد که در برابر دشمنان دست بالا داشته باشند و از موضع قدرت برخورد کنند.

تمکین در برابر قانون توسط دولتمردان، در روابط اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه نیز اثر مطلوب می‌گذارد. اگر این روزها روند قیمت‌ها بدون حساب و کتاب رو به افزایش است، یکی از دلایل آن اینست که فروشندگان به پیروی از بعضی مسئولان، خود را به موازین قانونی پای بند نمی‌دانند. نپذیرفتن نصایح مشفقانه خیرخواهان توسط این قبیل ا فراد نیز نوعی تبعیت از بعضی مسئولان است که وقتی خود یا همکارانشان سخن نادرستی می‌گویند از آنها حمایت می‌کنند و حاضر نیستند حتی نظر منطقی دوستان خود را بپذیرند و از مسیری که می‌روند بر گردند. مجادلات مربوط به موضوع بدحجابی‌ها، اظهارات مربوط به "مکتب ایرانی" و اینکه "انسان می‌تواند خدا شود" نمونه‌های روشن این مباحث هستند.

اصولاً افرادی که در مقولات دینی صاحبنظر نیستند نباید در این زمینه‌ها اظهارنظر کنند و اگر به هر دلیل وارد این عرصه شدند هنگامی که با انتقاد صاحبنظران مواجه می‌شوند باید انتقادها را بپذیرند و عذرخواهی و تصحیح کنند. اصرار بر نظر انحرافی و نظر دولت دانستن سخنانی که بعضی دوستان و حامیان سرشناس دولت درباره آنها تا حد شرک آلود بودن و سخن غیر خودی‌ها و حتی در تضاد با امنیت ملی دانستن پیش رفتند، دولت را از "تراز دولت اسلامی" دور می‌کنند.

مردم را نباید دور از فهم و درک نسبت به این مسائل فرض کرد. مردم همه‌ی حرکات و سکنات و گفته‌ها و رفتارهای دولتمردان را رصد می‌کنند و هر چند بسیاری مواقع چیزی نمی‌گویند ولی در درون خود برای تک تک این موارد قضاوت دارند. آنها برای اقامه دولت اسلامی شهید داده‌اند و فداکاری کرده‌اند و به همین دلیل توقع دارند همه‌ی رفتارها و گفتارهای دولتمردان منطبق بر موازین باشد و "دولت تراز اسسلامی" داشته باشند.
بالاتر از مردم، خداست که بر همه‌ی امور ناظر است و به فرموده امام خمینی "عالم محضر خداست". کسانی که "تراز دولت اسلامی" را رعایت نمی‌کنند برای خدا چه جوابی دارند؟

مردم سالاری:مکتب ایرانی راه به کجا می برد؟

«مکتب ایرانی راه به کجا می برد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛برخی از اندیشمندان در نیمه قرن بیستم پیش بینی می کردند قرن بیست و یکم قرن بیوتک باشد و مباحث بیولوژی فضاهای غالب قرن اول هزاره سوم را در برگیرد،اما در دهه آخر قرن بیستم، این اندیشه کمرنگ و کمرنگ شد وبه یک باره قرن بیست و یکم عصر اطلا عات نام گرفت که به سرعت در حال پیشرفت و هویت سازی است.

حقیقتش را بخواهید بنده حقیر با توجه به مسائل مبتلا  به جامعه مثل گرانی، بیکاری، تعطیلی پی در پی کارخانه ها و مباحث داغ هدفمند کردن یارانه ها و گشودن حساب بانکی برای افراد در شهرستانها و استان های مختلف یکی پس از دیگری در این اندیشه بودم که ماه های مرداد و شهریور و مهر فضای فکری و کارشناسی و اجرایی در اطراف این چند مساله فعال شود، اما هفته گذشته به یک باره اتفاقی افتاد و فضای اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و فکری جامعه را به خود مشغول کرد که فکر نمی کردم چنین شود و آن اتفاق اظهار نظر مهندس اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره «مکتب ایرانی» است که عکس العمل و اعتراض گسترده اقشار مختلف اصولگرایان و غیر اصولگرایان و آن طور که در سایت ها آمده است خوشحالی وهابیون را به همراه داشته است و تریبون های نماز جمعه را نیز در برگرفته است.رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگاران از اظهارات مشایی دفاع و آن را موضع دولت تلقی کرد.

احمدی نژاد در بخشی از اظهاراتش می گویند:«ما در آزادترین نظام دنیا یعنی جمهوری اسلا می ایران زندگی می کنیم، چرا که نظام جمهوری اسلا می ایران یک نظام فکری است، به همین منوال باید همگان کمک کنند نظریه های مخالف و موافق گفته شود... این رفتار بدی است که فردی اظهار نظر می کند و آن را به یک خط کشی و دعوا در جامعه تبدیل می کنند، درحالی که در جامعه ما هیچ گونه دعوایی وجود ندارد.

نظریه های آقای مشایی بحث های روشنی است امکان دارد فردی بگوید قالب بحث های شما را قبول ندارم در حالی که ما بر روی محتوی بحث داریم و حقیقت آن است که ایران کانون اسلا م ناب است...  چرا برای کشور، مساله سازی می کنند، اگر این موضوع را قبول ندارند آن را رد کنند و آن را به مساله های اصلی و مناقشه سیاسی تبدیل نکنند... اگر کسانی فکر می کنند، برخی موضوعات نباید علنی گفته شود، می توانند از آقای مشایی دعوت کنند و با یکدیگر مناظره و گفت وگو کنند...» سخنان آقای  مشایی دو سویه  دارد، سویه خاکستری واقعیت که سیمایی سرد وسنگی است که سال ها طول می کشد منظور و مفهوم از آن کشف شود و شاید زمان کشف به لحاظ اثرگذاری ها و کارکردها و شبهه های حاصل از آن جبران ناپذیر بنماید و سویه دیگر آن، سویه گرم و رنگارنگ و تودر تو و مواج تا آن حد که در چشمان هیچ تماشاگری منزل نمی کند، همچون ماهی لغزنده از یک تجربه  به تجربه دیگر می لغزد، همان دو چهره که جامعه شناسی چونآگوست کنت آنها را استاتیک و دینامیک اجتماعی می نامد، بدون آن که بدانیم سال ها بعد به دو گفتمان غالب و مغلوب تبدیل می شوند.

یک گفتمان چشم در چهره ثابت واقعیت، در پی ترسیم ساخت آن برخواهد خواست و گفتمان دیگر دل مشغول چهره متغیر، سودای واقعیت در حال ساخت را در سرخواهد پروراند. خصوصیت بارز گفتمان غالب، ساختار تغیین کننده پنهان است.

اگر به سخنان رئیس جمهور عنایتی دقیق تر شود، ایشان صحبت از «نظریه های آقای مشایی» دارند، صحبت از نظام فکری می کنند سخن از محتواست، پس موضوع از لفظ فراتر است، یک پارا دایم است که مشخصه هایش  برای جامعه معلوم نیست  و موضوع از دو حال خارج نیست، یا طرح این نوع بحث ها باعلم به این که حساسیت زاست و موجب اظهار نظر و تعارض آفرین  است، به خاطر تحت الشعاع قرار دادن مسائل اساسی جامعه چون گرانی و بیکاری و گذار  از چالش های اجتماعی هدفمندکردن یارانه ها و امثال آن گفته می شود که به نظر نگارنده یک تکنیک سیاسی است و چندان نگران کننده نیست، و یا در پی حاکم کردن نظریه ای است که مفاهیم و جلوه های خود را دارد گام به گام پیش می رود و زمینه سازی می کند.

اگر به موضوع این چنین نظر افکنیم احتمال این معنا می رود که آقای مشایی می خواهد بگوید قرائت های مختلف از اسلا م  را قبول ندارد و قرائت های مختلف از تشیع را بر نمی تابد و قرائت های خط امام (ره) را مسموع نمی داند و فقط یک قرائت را می پذیرد و درست می داند آن هم قرائتی است که گروه وابسته به او درداخل ایران دنبال می کنند و او از آن به «مکتب ایرانی» تعبیر می کند، که اگر چنین  باشد بسیار هشدار دهنده و لا زم است ابعاد و تهدیدهای آن بررسی، بیان و آشکار شود، در این  صورت مناظره غیرعلنی کاری از پیش نخواهد برد و باید مناظره های علنی و عمومی و فراگیر و مکرر صورت گیرد. توقف در لا یه سیاسی روز نیست و باید در لا یه های زیرین موضوع شکافته شود

کیهان:تحریم ، روشی که وجود نداشت!

«تحریم،روشی که وجود نداشت!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛درباره هر کدام از گزینه های موجود در سبد گزینه های آمریکا علیه ایران (تحریم، حمله نظامی، مذاکره، عملیات روانی و رسانه ای، عملیات اطلاعاتی و دیپلماسی)، اساسا به دو روش می توان بحث کرد: تکنیکی و استراتژیک. در بحث استراتژیک سوال این است که گزینه مورد بحث، در نقشه کلان استراتژیکی که آمریکا علیه ایران تعریف کرده چه جایگاهی دارد و چگونه آن را تکمیل می کند؟ به عبارت دیگر، در این شکل از بحث سوال این است که آن گزینه خاص، به هدف اصلی آمریکا در مقابل ایران چه کمکی خواهد کرد و تاثیر فشارها بر ایران را تا چه حد و چگونه متحول می کند؟ شکل دیگر بحث اما این است که از یک جنبه تکنیکال، فقط پرسیده شود گزینه مورد بحث «چگونه عمل می کند»؟ در این نوع خاص از بحث، آنچه مورد توجه قرار می گیرد جزئیات و ریزه کاری های اجرایی است -که بسیار مهم هم هست - نه مباحث کلان مربوط به سیاستگذاری استراتژیک.

سوالی که این نوشته اجمالا به آن خواهد پرداخت، این است که گزینه ای به نام تحریم، اساسا چگونه عمل می کند؟ و آیا اصلا عمل می کند؟! اگر این بحث با اسلوبی صحیح و با اتکا به تحلیل های دقیق پیش برده شود، آن وقت می توان تا حدودی در این باره قضاوت کرد که مجموعه آنچه این روزها آمریکایی ها درباره موثر بودن تحریم های پس از 1929 می گویند، چقدر واقعی و چقدر عملیات روانی است. آمریکایی ها برای اینکه به افکار عمومی خصوصا مردم خودشان بباورانند گزینه تحریم اقدامی مناسب و احتمالا موفق برای اثرگذاری بر اراده ایران است (و در آستانه انتخابات نوامبر، نتیجه بگیرند آقای اوباما آنقدرها هم که می گویند رییس جمهور ناتوانی نیست) ناچارند در این گوشه و آن گوشه دنیا میکروفونی پیدا کنند و پشت سر هم مثلا با اشاره به اینکه فلان شرکت خاص دیگر از این به بعد اتومبیل های لوکس به ایران صادر نخواهد کرد، نتیجه بگیرند پس تحریم ها دارد اثر می کند و بعد برای خود کفی بزنند و... اما همه این سر و صداها شاید برای آن است که کسی نپرسد واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

هر بحثی درباره میزان محاسبه ای که می توان روی گزینه ای مانند تحریم کرد را باید از اینجا شروع کرد که آیا در جهانی که در آن اقتصاد یک پدیده بی مرز و جهانی شده است - و این چیزی است که آمریکایی ها خود با افتخار آن را بوجود آورده اند- آیا دیگر می توان از تحریم به عنوان ابزاری که سعی می کند به بازار دستور بدهد، انتظار توفیق ویژه ای داشت؟ واقعیت این است و همه کیس های قبلی تحریم در یک دهه گذشته هم نشان داده که اقتصاد جهانی شده فقط منطق سود را می شناسد و وقتی دو عنصر خریدار و پول وجود داشته باشد، حتما طرف دیگر معادله یعنی فروشنده و کالا هم پیدا خواهد شد و معامله شکل خواهد گرفت. این فرایند اساسا دستوری عمل نمی کند و منتظر اجازه و خرده فرمایش هیچ کشوری هم نیست.

ایران در 20 سال گذشته به خوبی این موضوع را درک کرده که جهانی شدن اقتصاد لااقل 3 امکان منحصربفرد بوجود آورده است که باعث می شود تحریم- آن هم تحریم کشوری مانند ایران- چیزی بیش از یک گزینه تبلیغاتی نباشد که به درد حفظ آبروی غرب می خورد اما تاثیری بر رفتار کشور هدف نخواهد داشت. امکان نخست «تنوع فروشندگان» است.

درس های دو دهه اخیر به ایران ثابت کرده هیچ کالایی نیست که منحصرا توسط یک فروشنده عرضه شود. انحصار تولید مدت هاست از میان برداشته شده و به همین دلیل به شرط اینکه بازارهای مختلف خوب رصد شود همیشه می توان فروشنده ای را یافت که علاقه ای به فدا کردن سود خود پیش پای لبخند غرب نداشته باشد. امکان دوم «تنوع در روش های مبادله» است. شاید هیچ کس بهتر از خود غربی ها نداند که مقررات تجارت بین المللی فقط مجموعه ای از قواعد صوری است که برای نظم بخشیدن و تسهیل فعالیت های پراکنده و بسیار متنوع بازرگانی در سراسر جهان ایجاد شده و به دلیل برخوردار بودن از همین ویژگی آسان گیرانه به هیچ وجه مناسب پشتیبانی از الگوهایی مانند تحریم نیست. تحریم ماهیتا چیزی نیست جز تحمیل قواعدی به اقتصاد جهانی که با ذات و مبانی آن ناسازگار است و درست به همین دلیل است که جامعه اقتصادی کشورهای مختلف حتی خود آمریکا همواره با آن از سر بی میلی و رفع تکلیف مواجه می شوند و هرگز دیده نشده است که آمریکا قادر باشد یک بلوک اقتصادی را وادار به اجرای جدی و پی گیر تحریم ها بکند. سومین امکان «تنوع کالا»ست. بر فرض محال اگر واقعا غربی ها قادر باشند یک کالای خاص را به طور صد در صد از دسترس ایران خارج کنند، تازه نوبت به انتخاب کالاهای جایگزین خواهد رسید که باز هم تجربه نشان داده در همه موارد، موجود و قابل دسترسی است.

در اثر به کار گیری این امکان های جدید، تنها اتفاقی که با برقراری تحریم ها -تازه به شرط اینکه اجرا شوند- خواهد افتاد این است که قیمت، کیفیت و زمان دسترسی ایران به کالا و خدمات مورد نیاز خود اندکی جابجا شود والا هیچ نوعی از تحریم نمی تواند اساس مبادله را متوقف کند. این موضوع زمانی واضح تر می شود که توجه کنیم غربی ها خود معترفند ایران یکی از ماهرترین کشورهای جهان در خو گرفتن به محدودیت های اقتصادی بین المللی است. در اثر تحریم های آمریکا نظام بانکی ایران به طور بی سابقه ای از اثرات خرد کننده بحران مالی جهانی در یکی دو سال گذشته در امان ماند و تجربه هایی که از زمان جنگ و شاید مهم تر از آن، از دوران توسعه فناوری هسته ای از دل تحریم ها برای ایران فراهم آمده اکنون مبنایی فراهم آورده است تا ایران نگران آسیب دیدن از هیچ نوع تحریمی در آینده نباشد.

در کنار این بحث، 5 نکته راهبردی است که کمک می کند اختلالات درونی مکانیسمی به نام تحریم هر چه بهتر درک شود.

1- نگاهی اجمالی به گزارش هایی که کشورهای مختلف از اجرای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران (از 1737 به این طرف) به کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل داده اند گویاترین سندی است که می تواند نشان دهد کشورها با این موضوع صرفا به عنوان پدیده ای اداری برخورد کرده اند و جز یکی دو مورد حتی مایل نبوده اند در مورد اراده شان برای اجرای آنها قلمفرسایی هم بکنند.

2- در مورد تحریم های یک جانبه ای که آمریکا با موضوع ممنوعیت فروش بنزین به ایران و اروپا در مورد سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز ایران وضع کردند یک نکته بسیار مهم و عموما ناگفته این است که روسیه و چین چندان هم به وضع این تحریم ها بی علاقه نبوده اند نه به این دلیل که می خواستند فشارها بر ایران اضافه شود بل از این رو که مایل بودند با هل دادن اروپا و آمریکا به سمت تحریم های یک جانبه بازار پر سود انرژی ایران را از رقیبان قدرتمند اروپایی و آمریکایی تهی کنند و بعد خود با خیال راحت به جای آن بنشینند. اکنون می توان دید که اگرچه تنها بخشی از شرکت های غربی مشغول در بازار ایران حاضر به ترک آن شده اند اما روس هاو چینی ها با علاقه ای زاید الوصف در حال ارائه پیشنهادهای جدید به ایران هستند. روسیه در مورد بنزین و چین در زمینه سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران چنان که خود به صراحت گفته اند هیچ ارزشی برای تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا قائل نیستند. نکته شاید مهم تر این است که تاکید شود این روند هیچ اختصاصی به روسیه و چین ندارد. مشتری های بسیار متنوع و پای کاری از برخی دیگر از کشورهای جهان هم اکنون در ورودی بازار ایران ایستاده اند و اینها همه به برکت آن است که چند کمپانی غربی تصمیم گرفتند عمل به تحریم های آمریکا را در برنامه خود قرار بدهند.

3- نکته بعدی این است که به موازات جایگزین شدن شرکت های غربی با شرکت هایی از دیگر کشورهای جهان در بازار ایران، شرکت های غربی که از بازار ایران خارج شده اند تازه در خواهند یافت که تبعیت از تحریم های ایران هیچ خاصیتی جز تقدیم یک فرصت اقتصادی نان و آب دار به رقبا نداشته و آن وقت است که روند بی امان انتقاد این شرکت ها از دولت هایشان آغاز می شود. این اتفاقی است که اطلاعات موجود نشان می دهد آغاز شده است. حال اگر توجه کنیم که این شرکت ها تا چه اندازه در محافل دولتی کشورهاشان ذی نفوذند بهتر می توان آخر و عاقبت تحریم ایران را پیش بینی کرد.

4- نکته دیگر مربوط به شرکت هایی است که هیچ تجارتی در خاک آمریکا ندارند که نگران آسیب دیدن آن در اثر مجازات های اخیرا تصویب شده کاخ سفید باشند. یک برآورد نشان می دهد بیش از 10 هزار شرکت با توانایی منحصربفرد برای ارائه خدمات و تولید کالا در جهان وجود دارد که هرگز گذرشان هم به خاک آمریکا نیفتاده است و اکنون این شرکت ها آرام آرام در حال حرکت به سمت بازار ایران هستند.

5- و نکته آخر یک پارادوکس در روند اجرای تحریم هاست. آمریکا و اروپا اگر بخواهند در روند اجرای تحریم های خود جدی باشند قبل از هر کس باید روس ها و چینی ها و شرکت های وابسته به آنها را مجازات کنند. اما مجازات این شرکت ها باعث تیره شدن روابط با مسکو و پکن خواهد بود یعنی درست همان کشورهایی که آمریکا برای اقدام دیپلماتیک بین المللی علیه ایران به همکاری آنها نیاز دارد. اینگونه است که یک تناقض در بطن سیاست تحریم شکل می گیرد و غربی ها ناچار خواهند بود با صرف نظر کردن از مجازات این شرکت ها به دست خود همه آنچه را که رشته اند پنبه کنند.

سیاست روز:ملی‌گرایی راهبرد 200 ساله استکبار برای تسلط بر مسلمانان

«ملی‌گرایی راهبرد 200 ساله استکبار برای تسلط بر مسلمانان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی‌یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛

1ـ وطن‌پرستی و به تدبیری دفاع از وطن‌ و خانه و کاشانه در همه ادیان به‌خصوص دین اسلام تاکید فراوانی بر آن شده است و بسیجیان و دیگر نیروهای مسلح ما در جنگ تحمیلی نشان دادند که از تمام کسانی که داعیه‌ ملی‌گرایی داشتند وطن‌پرست‌تر بودند که با خون خویش اجازه ندادند حتی یک میلیمتر از خاک کشور هم در دست دشمن باقی بماند، اما رژیم پهلوی که داعیه‌ ملی‌گرایی باستانی در مقابل اسلام‌گرایی داشت به راحتی قسمتی از خاک ایران را از دست داد.

2ـ استکبار جهانی برای تسلط خویش در جهان نیاز به ایجاد تفرقه و قطعه قطعه کردن ملت‌ها و کشورها دارد به همین منظور شاهد هستیم برای اضمحلال امپراطوری عثمانی که مانند سدی در مقابل نفوذ غرب ایستاده بودند. استکبار کردستان بزرگ ـ ارمنستان بزرگ، عربستان بزرگ ـ سوریه بزرگ ـ ترکستان بزرگ و عراق را مطرح کردند و موفق شدند که بر خاورمیانه مسلط شوند. در کشور خودمان هم با اشاعه پان ایرانیسم ملت‌ ما را در مقابل دیگر ملل اسلامی که در آنها پان عربیسم، پان ترکیسم را مطرح می‌کردند قرار دادند.

3ـ نظریه‌پردازان اسلامی در دویست سال گذشته برای رهایی ملت‌های مسلمان از یوغ استبداد، استعمار و استکبار جهانی بازگشت به اسلام را مطرح کردند که می‌توان از میان آنها سید جمال‌الدین اسد آبادی، محمد عبده، اقبال لاهوری، شهید مدرس و حضرت امام خمینی(ره) را مطرح نمود که حضرت امام با رهبری انقلاب اسلامی و ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی توانست نظریه بازگشت به اسلام را جامه عمل بپوشاند.

در اوایل انقلاب اسلامی استکبار با کمک به عوامل مزدور خویش سعی در تشدید قوم‌گرایی در ایران داشتند که ایران باید ایرانستان شود که مسئله بلوچستان بزرگ ـ کردستان بزرگ ـ آذربایجان بزرگ ـ جبهه خلق عرب را تحریک کردند که با حضور همه‌جانبه ملت ایران تحت رهبری حضرت امام خمینی(ره) و نثار خون شهدای عزیز همه توطئه‌ها خنثی شد.

4ـ در شرایط فعلی استکبار جهانی که مسلط به فن‌آوریهای ارتباطی عظیمی شده است، همان سیاست‌های تفرقه‌افکن خویش را ادامه می‌دهند، این‌بار در لباس تفرقه‌ بین شیعه و سنی ایرانی و عرب درصدد می‌باشد که امواج خروشان انقلاب اسلامی که تا اعماق جان همه مسلمانان رخنه کرده است را خنثی کند. تمام رسانه‌های استکباری و رسانه‌های وابسته به آنها در منطقه درصدد تقویت ملی‌گرایی در میان ملت‌های مسلمان می‌باشند در جریان فتنه سبز شعار اصلی آنها جمهوری ایرانی بود. که در مقابل جمهوری اسلامی مطرح کردند.

6ـ کسانی که دانسته یا ندانسته به هر طریق خدشه به راهبرد بزرگ اصلی حضرت امام خمینی که بازگشت به اسلام است می‌زنند در حقیقت در خدمت استکبار جهانی قرار دارند به عنوان نمونه در مسئله فلسطین حضرت امام و مقام معظم رهبری راه نجات قدس را اسلامی شدن مسئله می‌دانند که تاکنون با قدرت گرفتن حماس و حزب‌الله رژیم اشغالگر درموضع ضعف و شرایط نابودی قرار گرفته است در صورتیکه استکبار جهانی و عوامل مزدور آن در منطقه درصدد عربی کردن مسئله قدس هستند و مشخص است ‌به نتیجه نخواهد رسید. کسانی که درصدد مطرح کردن ملی‌گرایی در مقابل اسلام‌گرایی هستند بدانند که در هر رده‌ای از مسئولیت باشند دیر یا زود توسط ملت مسلمان ایران که فقط اسلام را می‌خواهد از صحنه حذف خواهند شد.

تهران امروز:قانونمداری در گرو احترام به نهادها

«قانونمداری در گرو احترام به نهادها»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در  آن می‌خوانید؛اگر وجه تمایز جهان متمدن و دنیای به‌هنجار را با گذشتگان، اعتنا به مولفه‌هایی مثل نظم، قانون، پیشرفت، علم، حقوق و... بدانیم بی‌شک محوری‌ترین آنها در حوزه سیاست و جامعه، بحث قانون است. قانون به مثابه چارچوبی که اختیارات و وظایف و حقوق شهروندان و نهادهای نوین اجتماعی را در ارتباط و تعامل با هم روشن می‌کند و همه افتخار بشریت نیز این است که دست‌کم در عالم نظر در دنیای جدید، فردی و نهادی فراتر از قانون وجود ندارد و همگان اعتبار خود را نیز مدیون قانون هستند.

البته در تفاوت قوانین و منشا آن بحث‌های مهم و اساسی وجود دارد چنانچه در نظام دینی قانون الهی وزن و اعتباری فراتر از قوانین موضوعه دارد و اساسا قوانین موضوعه در راستا و ذیل قوانین الهی اعتبار و مشروعیت دارند اما به هر حال اصل قانون و ضرورت پایبندی به آن مورد تاکید عمومی است. در طراحی و بنای نظام‌های اجتماعی نوین نیز آن چیزی که قانون را از روی کاغذ به عرصه جامعه می‌آورد و نظام بخش ارتباطات و تعاملات اجتماعی است، نهادها هستند.

نهادهایی که با ایفای نقش‌های تعریف شده و کارکردهایی تعیین شده بخشی از نیازهای عمومی را مرتفع ساخته و حرکت روبه جلوی شهروندان را سرعت می‌بخشند. از این رو بین «قانونمداری» و «نهاد محوری» ارتباط مستحکمی وجود دارد به‌گونه‌ای که نمی‌توان سخن از قانون و قانونمداری گفت اما نسبت به عملکرد و تصمیمات نهادهای قانونی و رسمی بی‌اعتنا بود یا به بهانه‌های مختلف در خصوص آنها شک و شبهه مطرح کرد. آنچه در روزهای اخیر و برخلاف مصالح عمومی پیرامون عدم اجرای قانون گسترش مترو تهران از سوی مسئولان قوه مجریه و به‌ویژه رئیس این قوه مطرح می‌شود موجی از نگرانی را در مردم و مسئولان کشور اعم از ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، نخبگان و دانشگاهیان ایجاد کرده است که مبادا اراده‌ای در کشور در حال تقویت و گسترش است که با بی‌اعتبار کردن تصمیمات و مصوبات نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی که به تعبیر امام در راس همه امور است و مجمع تشخیص مصلحت نظام بسترساز قانون‌ستیزی و

نهاد زدایی در مدیریت کشور باشد؟ اینکه گفته می‌شود برای حل اختلاف نظر مجلس و دولت کارگروهی ویژه تشکیل شده است از جهتی بسیار نگران‌کننده است زیرا در قانون اساسی برای این مسئله یا معضل، نهادی پیش‌بینی شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اعضای آن همگی منصوب و مشاور رهبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان نظر ثاقب این نهاد مهم کشوری را به علت اختلاف سیاسی با رئیس آن نادیده گرفت و اگر چنین رویه‌هایی در کشور مرسوم شود دیگر مهار و کنترل آن میسر نخواهد بود.

درخصوص مجلس شورای اسلامی و جایگاه آن نیز از منظر حقوق اساسی می‌توان گفت این قوه از بعد مردم‌سالاری شأن والاتر و مهم‌تری از قوه مجریه دارد و مصوبات آن نه تنها برای دولت لازم‌الاجراست بلکه کوتاهی در آن یا تخفیف شأن خانه ملت به هر دلیلی چنانچه در سخنان اخیر رئیس دستگاه قضا هم بر آن تاکید شده بود موجب شبهه در صلاحیت قانونی و شرعی قوه مجریه خواهد شد.

پافشاری بر تعدادی از موضع‌گیری‌های غلط علیه قوانین جاری و نهادهای مستقر کشور به صلاح دولت، رئیس‌جمهور محترم و نظام اسلامی نیست و استمرار آن برای کشور هزینه‌ساز خواهد شد و صلاح این است که با اصلاح تفکر و روند گذشته به مسیر قانونی بازگردیم زیرا که مسیر قانونی در نظام اسلامی همان مسیر اسلام و ولایت است و با هیچ توجیه و منطقی نمی‌توان از آن طفره رفت و وصیت‌ امام راحل(ره) هم به همگان همین بود. نکته آخر اینکه قانونمداری خود را در مواقعی که شرایط و پیامدهای قانون به نفع ماست نشان نمی‌دهد بلکه زمانی قانونمدار هستیم که قانون تکلیف سنگینی را بر ما تحمیل کند و مغایر با اهداف و منافع و تمنیات ما باشد.

شاخص قانونمداری و پایبندی به قانون تبعیت از قانون در چنین مواقعی است. آنان که در تاریخ سربلند بوده و هستند کسانی‌ا‌‌ند که به گفته حضرت امیر(ع) حق را می‌پذیرند هر چند علیه آنان باشد زیرا شیرینی ‌پذیرش حق بسیار برتر از ترویج باطل است که در واقع قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی از مصادیق باطل در زمانه ماست و همه موظفیم شرعا و قانونا از آن اجتناب کنیم.

رسالت:خط را گم نکنیم!

«خط را گم نکنیم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛خیلی اوقات تفکیک برخی مسائل حل آنها را بسیار آسان تر از زمانی می کند که مشکل را به صورت یک مجموعه در هم تنیده بنگریم. امروز به نظر می رسد که اصولگرایان شایسته است در قبال مسائل اخیری که در دولت پیش آمده است خط تفکیکی بین موضوعات قائل شوند و حساب نظرات و دیدگاه های برخی از اشخاص را از دولت جدا کنند. البته تا جایی که مواضع و رفتار آنها بر کلیت دولت و تصمیمات کلان کشور تاثیر جدی نداشته باشد. همین تفکیک به تدریج مایه تجریدهای عینی و حل برخی مشکلات خواهد شد.

خیلی اوقات تفکیک برخی مسائل حل آنها را بسیار آسان تر از زمانی می کند که مشکل را به صورت یک مجموعه در هم تنیده بنگریم. امروز به نظر می رسد که اصولگرایان شایسته است در قبال مسائل اخیری که در دولت پیش آمده است خط تفکیکی بین موضوعات قائل شوند و حساب نظرات و دیدگاه های برخی از اشخاص را از دولت جدا کنند. البته تا جایی که مواضع و رفتار آنها بر کلیت دولت و تصمیمات کلان کشور تاثیر جدی نداشته باشد. همین تفکیک به تدریج مایه تجریدهای عینی و حل برخی مشکلات خواهد شد.

طی هفته های اخیر موجی از انتقادات سیاسی و فرهنگی علیه برخی از اعضای نزدیک به رئیس جمهور به راه افتاده است. هر چند قسمتی از این انتقادات طبیعی ومتاثر از رفتارها و گفتارهای نابجای این افراد است اما به نظر می رسد دامن زدن به آن و اصرار بر مواضع ناصواب ناشی از کارگردانی معارضین برای آ فرینش فضای سیاسی به منظور مخالفت با دولت باشد.

اگر چه پذیرش واقعیت خطای نظری رحیم مشایی از سوی رئیس جمهور می توانست یک فضای همدلی بین دولت و اصولگرایان منتقد ایجاد نماید، اما اصرار غیر قابل توجیه  بر حمایت از وی  دستاویزی را برای مخالفین فراهم کرده است تا این موضوع را محملی در راستای  تسویه  حساب های سیاسی و جناحی قرار دهند.
اما اصولگرایان نباید از این مهم غفلت کنند که تحرکات ومواضع همسوی رقبای انتخاباتی بیشتر به منظور کشاندن دولت در محاق انفعال و گارد دفاعی اتخاذ می شودو یقینا گارد دفاعی برای دولت فعال و مبتکر دهم آغاز یک حرکت فرسایشی رو به زوال خواهدبود.

قطار گفتمان خدمت وپیشرفت اصولگرایان پر شتاب در حال حرکت است اما در کوپه های این قطار برخی چه در داخل دولت و چه در خارج از آن  ترمزها را می کشند تا لوکوموتیو دولت را متوقف نمایند.

این عده اعم از (خودی و غیر خودی) می خواهند با توقف قطار مسافران را پیاده کنند و آنها را سوار ترن دیگری نمایند. اصولگرایان نباید اجازه بدهند درحرکت و سرعت شتاب این قطار اخلالی ایجاد شود. بهترین راه برای جلوگیری از این آسیب، اطلاع و اقناع لوکوموتیوران است. احمدی نژاد شایسته است به کوپه ها سرک بکشد و مسافران بی بلیط را در اولین ایستگاه پیاده کند.

در مواجهه با این پدیده بخش های مختلف دولت به هیچ وجه نبایدمنفعل شوند و قطار اصولگرایی رامتوقف کنند، اصولگرایان نیز با حمایت مجدانه از دولت که پیشانی محبوبیت گروه های اصولگراست رئیس جمهور و  کابینه اش را نسبت به عقبه خود دلگرم سازند. اما در عین حال نمی توان چشم ها را بر واقعیت ها نیز بست.

باید اعتراف کرد کرد با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد از5  سال گذشته نگاه کلان در سیاستگذاری ها به موضوع اثبات کارآمدی نظام سیاسی معطوف شده و از سرمایه بزرگ اعتماد عمومی در جهت یک جهش اقتصادی در کشور بهرهبرداری شده است. سرمایه اجتماعی در ایران یک موهبت الهی است که ازسر چشمه اعتقادات مذهبی مردم می جوشد و در تمام مسیلهای اجتماعی جریان می یابد.

اعتماد عمومی به حکومت در ایران پس از انقلاب، همواره یک فرصت و در عین حال تهدید به شمار رفته است. فرصت ازآن رو که پشتوانه ای برای اثبات کارآمدی اسلام در اداره جامعه است و تهدید از آن رو که این حمایت ها پتانسیل آن را دارد که باعث غفلت مسئولین از ضعف ها و کاستی های موجود شود.

ناسازگاری های سیاسی و طرح پرت و پلا های بی مبنا توسط برخی افراد توجیه مناسبی برای میلیون ها رایی که به احمدی نژاد داده شده است، نیست.5  سال از عمر دولت اصولگرا می گذرد و مردمی که آستانه برآورد انتظاراتشان فرا رسیده است رفتار دولت و گروه های اصولگرا را زیر ذره بین دارند.

به باور راقم این سطور مشکل مشایی با تیز کردن پیکان انتقاد علیه دولت حل نمی شود. بلکه باید بین خط واقعی دولت و حرف هایی که وی می زند تفکیک قائل شویم. خط عمومی دولت همان جریانی است که امروز در سطح کشور برای عموم مردم ملموس و محسوس است. نباید این خط را گم کرد و در مقابل هر آنچه به این جریان با نشاط، خدمتگزار و مردمی لطمه می زند باید ایستاد.

سخن آ خر اما اینکه پاسخ هایی که امروز ناظر به کارآمدی نظام نباشد بازتاب واقعیات اجتماعی کشور و انتظارات رای دهندگان نیست. مردم کارآمدی نظام را در حل مشکلات اقتصادی خود می بینند  و درک این احساس از جانب نخبگان سیاسی فهم آ نها را از نیازهای اجتماعی کشور می رساند .

ابتکار:راهها جدا می‌شود

«راه‌ها جدا می‌شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دیر زمانی است، مبنای موافقت و مخالفت ما ایرانیان سلبی و نه ایجابی است.

سالهاست موافقت و مخالفت سیاسیون،نه بر اساس برنامه‌های مشترک اثباتی که بر مبنای مخالفین مشترک شکل می‌گیرد. بنابراین رقابت‌ها به شکل گیری،طیف‌های سیاسی در سپهر سیاست ایران منتهی می‌شود. این وضع رفتار سیاسی مردم را نیز متاثر کرده است.
مشارکت مردم بر اساس فرهنگ «نه گفتن « صورت می‌پذیرد. انگیزه مردم در رقابت‌های سیاسی،بیش از آنکه پاسخ مثبت به اهداف حزب سیاسی دلخواه باشد «نه بزرگ»به رقیب می‌باشد.

دوم خرداد 76 در حقیقت «نه»به رقیب بود. به همین دلیل هم شاهد شکل گیری طیف گسترده و متنوع، شامل ملی مذهب‌ها و خط امامی‌ها بودیم .

احمدی نژاد 84 محصول، نه به هاشمی بود. در 84 احمدی نژاد تنها در قالب مخالفت با هاشمی شناخته شد و به مرور طیفی از اصولگرایان نا همگون را با خود همراه ساخت احمدی نژاد 88 اگر چه دارای رای اثباتی بیشتری در مقیاس انتخابات نهم بود، اما همچنان دشمنی مشترک با اصلاح طلبان، اصولگرایان منتقد وی را در زیر یک سقف جمع کرد .بنابراین طیف اصولگرایان در رقابت با طیف اصلاح طلبان سر برآورد.دوم خردادیها بعد از تصرف سکوهای قدرت و جا خوش کردن در مصادر مهم قدرت و احساس امنیت نسبت به رقیب مشترک، ناگهان چشم باز کردند و دیدند که هیچ نسبت اثباتی مشترکی و هیچگونه خویشاوندی فکری با همدیگر ندارند.

هرکس به ظن خود، اقدام به تفسیر و تعریف اصلاح طلبی کرد . تعریف‌ها آنچنان متضاد و متناقض بود که شیخوخیت بردار نبود و راهها جدا شد. هرکس بر اساس مبنای خود، ساز جدایی نواخت. کروبی به راهی رفت، تکنوکرات‌ها راه دیگری رفتند، مشارکت و مجاهدن نیز راهی متفاوت انتخاب کردند، خاتمی ماند که با این تفرقه و تشتت چه کند. او طرف هرکه را میگرفت، هزینه سرسام آوری میبایست بپردازد. اما وسط ماندنش هم چاره کار نبود.طوفان جدالهای درون گفتمانی،سقف اصلاح طلبان را شکافت و باعث فرو ریختن آن شد در یک چشم بهم زدن،نه از اصلاحات و نه از اصلاح طلبان اثری در ساحت سیاست ایران باقی نماند .

اکنون نوبت اصولگرایان رسیده است آنان نیز بدون نقشه ایجابی راه، وارد مسیر مشترک شدند .در طول پنج سال حاکمیت آنان،گاه گاه، زمزمه انتقادی از درون اردوگاه به گوش می‌رسید اما هر بار به بهانه دشمن مشترک فروکش می‌کرد و با فضاسازی رسانه‌ای و البته فرهنگ مصلحت اندیشی، به فراموشی سپرده می‌شد و همه چیز به حال اول برمی گشت،تا اینکه انتخابات دهم از راه رسید و دکتر احمدی نژاد این بار نیز بر فراز گروههای اصولگرا پیروز قاطع میدان شد. امروز که رقیب مشترک(اصلاح طلبان) به کما رفته است، اصولگرایان خود اقدام به تعریف اصولگرایی بر مبنای گمانه خود دارند بر اساس تعریف‌های جدید، تعریف از احمدی نژاد نیز متفاوت شده است.

آقای رحیم مشایی نزدیکترین یار احمدی نژاد میدان دار، تعریف احمدی نژادی از اصولگرایی می‌باشد،او در این مدت،نشان داده است که نگاهی متفاوت با مبانی فکری متمایز با دیگر اصولگرایان دارد .به تعبیر دیگر همواره گفته می‌شد که طیف احمدی نژاد از آقا تهرانی تا مشایی را شامل می‌شود . در دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، تمام تلاش اردوگاه اصولگرایان این بود که نشان دهند، احمدی نژاد به قرائت آقا تهرانی، صحیح می‌باشد. با این شاخص کسانی چون دکتر الهام، صفار هرندی و بخش مهم روحانیت حامی دکتر احمدی نژاد، همراه تر و نزدیک تر از دیگران بودند.

اما اقدامات دکتر احمدی نژاد در پس انتخابات دهم، نشان داد که او بیش از همه به قرائت مشایی نزدیک تر است. احمدی نژاد بر خلاف خاتمی،تصمیم دارد که وسط نه ایستد. خاتمی آن روز که راهها جدا شد، تصمیم گرفت وسط بایستد و البته آن استراتژی ناجی فروپاشی اصلاح طلبان نشد.بلکه اجماع مرکب علیه خود او شکل گرفت.

بخش تند روی اصلاح طلبان، ابتدا شعار عبور از خاتمی سر دادند، آنگاه نوبت به اعلام جنگ کروبی علیه خاتمی رسید. هر دو گروه به نوعی سعی کردند خاتمی را مقصر تمام شکستها قلمداد نمایند .شاید دکتر احمدی نژاد با استفاده از این تجربه، تصمیم گرفته است که پای یکی از این قرائت‌ها امضاء دهد و حاضر شود،هزینه آن را بپردازد.

شوک آرای آقای مشایی و سرآسیمگی بزرگان اصولگرا،تاکنون نتوانسته است در جهت گیری آقای احمدی نژاد،تاثیر گذار بیفتد و او محکم تر از همیشه در حمایت از آقای مشایی، مقابل منتقدینش ایستاده است. در نتیجه باید گفت اکنون نوبت اصولگرایان است که راههایشان را جدا سازند و البته متناسب با تعریف‌های امروز، ریزش‌ها و رویش‌های جدید،آرایش سیاسی جدیدی در انتظار اردوگاه اصولگرایی است .

وطن امروز:تحولی شگرف با مسکن مهر

«تحولی شگرف با مسکن مهر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم احمد صادقی است که در آن می‌خوانید؛ طرح مسکن مهر در حقیقت تحول شگرفی را برای خانه‌دار کردن مردم بویژه اقشار کم‌درآمد جامعه ایجاد کرده است، البته موفقیت چنین طرحی به تصمیم‌گیری خاص و اجرای دقیق سیاست‌های حمایتی دولت نظیر ارائه زمین رایگان به تعاونی‌های ساخت‌وساز که 40 تا 50 درصد قیمت ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد همچنین پرداخت وام و تسهیلات ارزانقیمت قرض‌الحسنه در قالب‌های مختلف به متقاضیان، باز‌می‌گردد.

آنگونه که مملوس است، اکنون هرکسی با آورد اولیه 3 تا 5 میلیون تومان در کنار وام دولتی می‌تواند صاحب یک خانه یا آپارتمان 60 تا 90 متری با امکانات کامل شود. از آنجایی که دولت در تلاش است تا مسکن را به قیمت تمام شده پایینی به دست نیازمندان برساند، در این راستا علاوه بر ارائه تسهیلات و حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن، اقدامات ویژه‌ای را در جهت ایجاد زیرساخت‌هایی چون تامین آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن و... انجام داده تا روند فیزیکی ساخت‌وساز با ایجاد زیرساخت‌ها برای آسایش عمومی همراه شود.

اینکه حدود 920 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر توسط تعاونی‌های ساخت‌وساز سراسری در حال احداث است و بزودی یکصدو چهل هزار واحد مسکونی تکمیل شده در هفته دولت افتتاح می‌شود، نشان از آن دارد که دولت برای خانه‌‌دار کردن اقشار مردم بویژه کم‌درآمد‌ها کوتاه نخواهد آمد و چرخ توسعه مسکن مهر را به گونه‌ای پیش می‌برد تا با رشد روزافزون عرضه و تعادل آن با تقاضا دیگر از مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای چون گذشته استفاده نشود و در این مسیر دغدغه داشتن سرپناهی هرچند محقر که روزگاری بیشتر مردم آرزوی آن را داشتند، اکنون با برخورداری از مسکن مهر آن هم با امکاناتی خاص برای عموم مرتفع شود.

به هر حال اجرای سیاست‌های راهبردی دولت در حمایت از مردم برای ساخت مسکن مهر تا جایی که نیاز است و ظرفیت شهری و روستایی و حومه کلانشهرها جوابگو است عملیاتی خواهد شد و از آنجایی که در برخی کلانشهرها به جهت محدودیت زمین، امکان ساخت و ساز خانه وجود ندارد، این بار دولت با توسعه و احیای بافت‌های فرسوده بستری مناسب را براساس مشوق‌های لازم و بسته‌های حمایتی چون تخفیف عوارض ساخت‌وساز، کمک ودیعه اسکان موقت و وام 20 تا 25 میلیونی ساخت تراکم برای متقاضیان فراهم کرده تا در این مسیر از هیچ حمایتی در خانه‌دار شدن مردم دریغ نشود.

البته توسعه مسکن مهر با رویکرد خانه‌دار کردن نیازمندان به این مهم نه‌تنها کاهش قیمت مسکن را به دنبال داشت بلکه انبوه‌سازان و فعالان این عرصه که سال‌ها بازار مسکن را در دست داشتند، اکنون بالاجبار مسکن را با قیمت متعادل به فروش می‌رسانند. علاوه بر این با راه‌اندازی سامانه کد رهگیری، معاملات مسکن نیز ساماندهی شده و این موضوع باعث شد کمک قابل توجهی به ساماندهی بازار مسکن شود به نحوی که هم‌اکنون حباب بازار مسکن ترکیده و دولت با برنامه‌هایی که در دست اجرا دارد دیگر اجازه نمی‌دهد حباب مسکن در کشور شکل گیرد.

به هر حال توسعه مسکن مهر در قالب‌های مختلف آن هم در کاهش قیمت این مهم بسیار اثرگذار بوده که اگر به نقش مردم در نوسازی بافت فرسوده اشاره شود، خواهیم دید که اگر ما بتوانیم 70 درصد مردم را درباره نوسازی و بهسازی تشویق کنیم، به اهداف خودمان نزدیک‌تر می‌شویم.

آفرینش:وحدت و عدالت نیاز امروز کشور

«وحدت و عدالت نیاز امروز کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛با اتفاقاتی که در چند وقت اخیر در سطح بین الملل همچون تصویب قطعنامه 1929 و افزایش تحریم ها از سوی کشورهای غربی  برای کشورمان رخ داده لازم است تا با تدبیری معقولانه درصدد خنثی کردن این کارشکنی ها براییم.

مهمترین عامل و راه کاری که در چنین شرایط حساس می تواند کشور را در مقابل فشارها و دشمنی های خارجی مصون بدارد حفظ وحدت و یکپارچگی داخلی می باشد. در صورت حفظ وحدت و همدلی در میان اقشار نظام و به تبع آن یکپارچگی در سطح جامعه و پرهیز از تفرقه افکنی و خصومت ورزی نسبت به یکدیگر قدرت تحمل کشور در مقابله با فشارهای جهانی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی که نهادهای بین المللی حقوق مسلم مردم ایران را هدف گرفته اند باید ملاک اصلی برای سران کشور تساهل وتسامح وعبور نکردن از مطالبات مردم باشد. نباید منافع فردی و گروهی به بهانه ضربه زدن به طرفهای مقابل مانع از تحقق منافع ملی و بین المللی کشور گردد. لازمه این امر آن است که  عدالت  محور رفتار و کردار افراد با یکدیگر قرار گیرد.عدالت و انصاف مولفه ای بود که مردم ما همراه با رهبری امام خود به خاطر آن از جان و مال خود گذشتند تا از بی عدالتی ها نسبت به خود و جامعه رهایی یابند و آن را برای نسل های آینده به میراث بگذارند. حال نباید باگذشت چند دهه از سیر طلایی انقلاب و آن هم در چنین موقعیت زمانی حساس که کشور در حال مبارزه برای گرفتن حق مسلم خود از استکبار جهانی می باشد; با رعایت نکردن این مولفه الهی باعث از دست رفتن نیروهای انقلابی وایجاد شکاف در بین لایه های نظام جمهوری اسلامی شویم.

در حال حاضر کشور ما در یک رزمایش سنگین سیاسی در سطح بین الملل قرار دارد که با افزایش فعالیت های دیپلماتیک قادر به پیروزی واتمام این مرحله خواهد بود. بایسته است که دولتمردان کشور با به کارگیری از نیروها و پتانسیل های ارزشمند نظام که با برخی بی مهری ها و بی انصافی ها مواجه شده اند توانایی کشور را در چنین مواقعی حساس در مقابل خصومت های غربی افزایش دهند.

حفظ وحدت وهمدلی در بین سیاسیون قابلیت ها و توانایی های نظام را برای رویارویی با فشارهای جهانی را افزایش می دهد و باعث تحکیم پایه های نظام جمهوری اسلامی می شود.حفظ وحدت وهمدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هرگونه اختلاف و شکاف ; نظر رهبر معظم انقلاب در این برهه حساس می باشد.

پس همچون همیشه مسئولان وسیاسیون کشور را متوجه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کرده تا در پرتو این رهنمودها به سمت و سوی " وحدت و عدالت" در کشور حرکت کنند. 

دنیای اقتصاد:چک‌ها چرا برگشت می‌خورند؟

«تراز دولت اسلامی»،«مکتب ایرانی راه به کجا می برد؟»،«تحریم،روشی که وجود نداشت!»،«ملی‌گرایی راهبرد 200 ساله استکبار برای تسلط بر مسلمانان»،«قانونمداری در گرو احترام به نهادها»،«چک‌ها چرا برگشت می‌خورند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛افزایش شدید تعداد و مبلغ چک‌های برگشت خورده و سفته‌های واخواست شده طی سه ماه نخست سال‌جاری‌، بار دیگر خبر ساز شده است:«تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از شاخص‌های ماهانه اقتصادی ‌ایران هشداردهنده است؛ چرا که ‌این آمارها از افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی‌ ایران خبر می‌دهد. اسناد برگشت داده‌شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، از حیث تعداد 1/32 درصد و از حیث مبلغ 47 درصد بیشتر شده است.» «تعداد اسناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به 7/12 درصد رسیده است. دو رقمی‌شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ‌ایران‌، از سال گذشته رقم خورد.»(1)

قبل از ادامه بحث‌، دونکته مهم در‌این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد. اول ‌اینکه چک‌های برگشت خورده عمدتا چک‌های «مدت‌دار» هستند که صدور آنها ظاهرا غیرقانونی است‌؛ اما در کشور ما رواج کامل دارد. دوم ‌اینکه تقریبا تمام ‌این چک‌ها مربوط به بخش خصوصی‌، آن هم عمدتا شرکت‌های متوسط و کوچک هستند.

شرکت‌های دولتی مجاز به صدور چک مدت‌دار نیستند و شرکت‌های سهامی‌عام و بزرگ نیز‌، حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشند‌، نوعا از ‌این کار احتراز می‌کنند.‌ این بدان معنی است که جهش چک‌های برگشت خورده‌، نشانه تشدید مشکلاتی است که فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با آن دست به گریبانند. چنانکه خواهد آمد‌، دشواری وصول مطالبات و برگشت خوردن چک‌ها‌، هم‌اکنون به یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است.برگشت خوردن چک، البته نشان‌دهنده نقض تعهد است.

شرکت «الف» کالا یا خدماتی از شرکت «ب» خریده و در ازای آن به جای پول نقد‌، چکی داده است که مثلا باید دو ماه دیگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکی شرکت ب موجودی نداشته باشد‌، بی‌تردید ‌این شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان ‌این قبیل چک‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. واقعیت ‌این است که معضل کنونی چک‌های برگشتی در اقتصاد ما‌، دامنه‌دار‌تر و عمیق‌تر از آن است که به «بدقولی» یا «نقض تعهد» بخشی از فعالان اقتصادی منتسب شود.

افزایش 32 درصدی تعداد و 47 درصدی در مبلغ چک‌های برگشت خورده‌، قاعدتا نشان از مشکلی ریشه‌دارتر در فعل و انفعالات اقتصادی کشور دارد؛ به ویژه آنکه در سال گذشته نیز‌، شاخص تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره‌، در بالاترین مقدار خود طی 30 سال گذشته بوده است.(2) آیا می‌توان پذیرفت که طی دو سال گذشته‌، فعالان اقتصادی در کشور ما دچار نوعی واپس‌گرایی اخلاقی شده و دسته‌جمعی تصمیم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر گرفته باشند؟

در آمریکا‌ و نیز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر‌، رد‌و‌بدل شدن چک‌های مدت‌دار‌، اساسا مرسوم نیست (‌آنها با قرارداد کار می‌کنند و قراردادها نیز بسیار جدی گرفته می‌شوند‌). اما طی سه‌سال گذشته‌، میلیون‌ها نفر در ‌ایالات متحده از پرداخت اقساط وام مسکن خود ناتوان شده و بسیاری از آنها خانه مسکونی‌؛ یعنی عزیز‌ترین دارایی مادی‌ خود را از دست داده‌اند.

تردیدی وجود ندارد که بحران مالی و رکود و بیکاری شدید سه سال گذشته در ‌این کشور‌، عامل اصلی ‌این «نقض تعهد» چند میلیون نفری بوده است.‌ آیا منطقی نیست که یکی از دلایل مهم جهش تعداد چک‌های برگشتی در‌ایران را نیز ناشی از تشدید رکود و کسادی بازارها‌، به ویژه در مورد شرکت‌های متوسط و کوچکی که مدت‌ها است از کمبود نقدینگی در عذابند‌، تلقی کنیم؟

به‌رغم آمارها و سخنان ضد و نقیضی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود‌، نرخ بیکاری 6/14 درصدی در بهار سال جاری که اخیرا از سوی مرکز آمار‌ایران اعلام شد‌، تردیدی در واقعیت رکود و کسادی شدید در اقتصاد کشور باقی نمی‌گذارد. علاوه بر‌این‌، لازم است تاکید شود که طی سال گذشته‌، تعداد چک‌های صادر شده به میزان چشمگیری (‌در حدود 34 درصد) کمتر از سال پیش از آن بوده‌ که ‌این نیز نشانه‌ای از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور به شمار می‌رود.(3)

با ‌این همه‌، هرچند چک‌های برگشت خورده مربوط به شخصیت‌های حقیقی و نیز (‌عمدتا‌) شرکت‌های متوسط و کوچک بخش خصوصی است‌، اما رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی دامنه‌ای گسترده‌تر دارد و شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی و سهامی‌عام را نیز به شدت متاثر ساخته است. در حقیقت‌، ‌اندکی تامل در ‌این مقوله نشان می‌دهد که سرچشمه معضل برگشت خوردن چک‌ها را باید در مشکلات همین شرکت‌های بزرگ جست و جو کرد.

طی دو سال گذشته‌، بسیاری از شرکت‌های بزرگ (دولتی‌، نیمه‌دولتی و سهامی‌ عام) بدهی‌های خود را به تامین‌کنندگان خویش با تاخیرهای بسیار طولانی پرداخت می‌کنند‌، ضمن آنکه تسویه‌حساب کامل نیز به ندرت صورت می‌پذیرد و به بیان دیگر‌، اغلب تامین‌کنندگان ‌این شرکت‌ها‌، همواره مبالغ قابل توجهی «مانده‌طلب» نزد شرکت‌های مذکور دارند که نقدینگی آنها را می‌بلعد. به گفته مسوولان برخی از شرکت‌های بزرگ‌، ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‌هایشان‌، ناشی از تولید کمتر از ظرفیت و بالا بودن نسبت هزینه‌های ثابت‌، کاهش حجم فروش و همچنین تاخیر در بازگشت وجوه کالاها یا خدمات فروخته شده آنها است که همه ‌اینها نشانه‌های رکود و کسادی بازارها به شمار می‌روند.

سوای ‌این مشکل‌ و شاید یکی از ریشه‌های اصلی مساله مورد بحث‌، بدهی‌های کلان برخی از وزارتخانه‌های دولتی به تامین‌کنندگان و پیمانکاران آنها است. دو نمونه از ‌این بدهی‌ها که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده‌اند‌، بدهی پنج هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو و یک‌هزار میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران ‌این دو وزارتخانه است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی را در‌ این حوزه‌ها به ورشکستگی کشانده است. ‌این پیمانکاران هزینه‌های سفارشات وزارتخانه‌ها را پرداخته یا در تعهد خود دارند‌، بی‌آنکه درآمد فعالیت‌های خود را دریافت کرده باشند. به گفته اعضای «مجمع سندیکای صنعت برق»‌، «در واقع دولت هزینه خرید کالاهای خود را پرداخت نکرده؛ اما بخش خصوصی محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین شده است. شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق، به دلیل عدم پرداخت بدهی توانیر و شرکت‌های تابعه‌، قادر به پرداخت اقساط وام خود به بانک‌ها نیستند و در نتیجه، محکوم به پرداخت شش درصد سود اضافی شده‌اند. مساله مهم دیگر، ارتباط به توقف خط اعتباری شرکت‌ها و عدم پرداخت وام جدید (به دلیل بدهی‌های معوقه آنها) دارد. گزارش‌های رسیده از مرکز آمار نشان می‌دهد که حدود 27 شرکت از این صنعت تعطیل یا افراد شاغل در آنها کاهش پیدا کرده است.»(4)

عدم پرداخت بدهی‌ها یا تاخیر‌های طولانی در پرداخت‌ها، توسط وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی‌، پیمانکاران و تامین‌کنندگان آنها را نیز طبعا از پرداخت به موقع بدهی‌هایشان ناتوان می‌سازد.‌این نقض تعهدها‌، زنجیره‌ای از مطالبات دریافت نشده و بدهی‌های معوق مانده را در همه بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد پدید آورده است که افزایش چک‌های برگشت خورده تنها یکی از نمود‌های آن است. نمودهای دیگر آن را می‌توان از جمله در حقوق‌های معوق مانده کارگران‌، بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌ها‌، سازمان تامین‌اجتماعی و دارایی و نیز از تولیدکنندگان دیگر سراغ گرفت. اغراق نیست اگر گفته شود که هم اکنون‌، دشواری وصول مطالبات‌، به یکی از حادترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور ما‌، به ویژه در حوزه تولید‌، بدل شده است. در حقیقت‌، در نظر سنجی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان اقتصادی کشور‌، در میان 17 مشکل عمده‌ای که فراوری تولیدکنندگان قرار دارند و «فضای کسب و کار» را در اقتصاد ما نامساعد ساخته‌اند‌، دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عنوان اولین مشکل‌ و دشواری وصول مطالبات از طرف‌های تجاری (‌برگشت خوردن چک‌های مشتریان‌)‌ به عنوان سومین مشکل عمده‌، برگزیده شده‌اند.(5)

‌این که چرا رکود و کسادی بازارها شدت گرفته‌، قصه مفصلی است که تشریح آن در‌این مختصر نمی‌گنجد. مسلم ‌این است که تحریم‌های اخیر در پدید آوردن ‌این وضعیت نقشی نداشته‌اند. تشدید رکود و کسادی بازارها از زمانی آغاز شد که بانک‌مرکزی‌، به نیت مقابله با تورمی ‌که فریاد همه را به آسمان رسانده بود‌، آسان‌ترین راه را برای مقابله با آن برگزید‌، بی‌آنکه به ویژگی‌های رکود تورمی‌ و ملاحظاتی که مداوای حساب شده و پیچیده‌تر آن طلب می‌کرد‌، ‌اندیشه کند. ترمز‌ها کشیده شدند‌، صندوق‌ها سه‌قفله شدند و یک سیاست انقباضی فراگیر و «چشم بسته» پولی به اجرا گذارده شد که تر و خشک را با هم به آتش کشید. تورمی‌ که چهار نعل به پیش می‌تاخت‌، البته رو به کاهش گذاشت‌، اما اگر هنوز شک و تردیدی در‌این مورد وجود داشته باشد‌، آینده نشان خواهد داد که غفلت از دقایق و ظرایف سیاست‌های پولی مدبرانه برای مهار تورم همراه با رکود‌، هزینه‌ای سنگین‌تر و بحرانی جان سخت‌تر را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.(6)

1 - همشهری. شنبه 16 مرداد 1389
2 - دنیای اقتصاد‌: پنج‌شنبه 13 خرداد 1389
3 - دنیای اقتصاد. پیشین.
4 - در مورد بدهی وزارت راه ن. ک. به آفتاب نیوز اول مرداد 1389 (www.aftabnews.ir‌). در مورد بدهی وزارت نیرو ن.ک. به فرهیختگان. 4 مرداد 1389‌.
5 - «گزارش پایش فضای کسب و کار – خرداد ماه 1389» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. معاونت پژوهشی. دفتر گروه مطالعات فضای کسب و کار. تیر ماه 1389.
6 - برای یک نمونه از تحلیل‌های هشدارگونه که به هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی مذکور مطرح شد‌، ن.ک. به مقاله ‌این نگارنده تحت عنوان «سیاست انقباضی چشم بسته‌: از چاله به چاه؟». در دنیای اقتصاد. دوشنبه. 10 دی ماه 1386

جهان صنعت:مخدوش‌، مبهم و کلی

«مخدوش‌، مبهم و کلی»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم زهرا علی اکبری است که در آن می‌خوانید؛ رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است ایران آمادگی دارد معاملات نفتی  خود را با کشور خریدار با واحد پول همان کشور انجام دهد.   

تغییر سبد ارزی ایران که از مدت‌ها پیش در محافل اقتصادی رسمی و نیمه‌رسمی درباره آن سخن گفته شده با اظهارات اخیر مقامات دولتی وارد فاز جدیدی شده است‌. محمد‌رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده است یورو و دلار را نجس می‌دانیم‌.
   
   مقامات بانکی نیز پیشتر اعلام کردند به دلیل تضعیف دلار قصد دارند یورو را جایگزین دلار کنند. اما در این میان بحث بر سر سبد ارزی و ترکیب آن و چرایی جایگزینی یورو، دلار و‌... نیست، بحث بر سر نکاتی است که در قالب خبر‌، مبهم مطرح می‌شود و مبهم می‌ماند و مبهم مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار می‌گیرد‌.   

رییس کل محترم بانک مرکزی به سوال مهمی چون احتمال معامله نفت با ارزهایی غیر از آنچه تاکنون مرسوم بوده است پاسخی کوتاه داده و می‌گوید ما آمادگی چنین کاری را داریم‌.      

بر اساس گفته ایشان ، چنین اقدامی طبیعتا مانند هر کاری هزینه‌هایی در بر دارد اما آنچه در این میان مطرح می‌شود نحوه اطلاع‌رسانی است و همان مساله بزرگ هزینه‌ها‌.
  
   گویا شیوه جدیدی از اطلاع‌رسانی در ایران باب شده است که می‌توان آن را اطلاع‌رسانی مخدوش، ناقص و بی‌سر و ته و هر واژه دیگری که این مفهوم را تداعی کند‌، نام گذاشت‌.   
آنچه از مصاحبه کوتاه این مقام محترم به دست می‌آید انبوه سوالات دیگری را در ذهن ایجاد می‌کند‌؟تبعات داخلی و بین‌المللی چنین اقدامی چیست‌؟ با توجه به ترکیب مشتریان ایران معامله بر اساس کدام ارزها اتفاق می‌افتد؟ ورود انبوهی ارز متفاوت در ازای فروش نفت نوعی آشفتگی را در نظام ارزی کشور ایجاد می‌کند یا خیر‌؟ آیا به ازای هر ارزی میزان هزینه‌های اضافه ناشی از معامله نفت برآورد شده است‌؟ این تصمیم از چه زمانی اتخاذ شده و چه زمانی به مرحله اجرا در می‌آید؟کدام یک از خریداران نفت ایران برای  مشارکت در چنین طرحی اعلام آمادگی کرده‌اند‌؟   

مذاکرات در کدام مرحله است؟ آیا اعلام این خبر تنها به منظور نشان دادن آمادگی است یا این پیش‌بینی عملی خواهد شد‌؟ و در یک کلام از پس انبوهی سوال  آیا این طرح اجرایی خواهد شد؟