افزایش گرایش دختران به سیگار

 از این آمار هشداردهنده‌تر شعار جهانی امسال روز بدون دخانیات یعنی «جنسیت و دخانیات با تاکید صنایع دخانی و جذب زنان» است که اتفاقا در کشور ما نیز هشدارهایش در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌دهد که شرکت‌های دخانی، با هدف قرار دادن زنان و حتی دختران جوان در آگهی‌ها و تبلیغاتشان، آمار شیوع مصرف دخانیات را در بین این قشر به طرز چشمگیری افزایش داده‌اند.این سازمان اعلام کرده است که آمار جهانی مصرف دخانیات بین مردم به بیشترین حد خود رسیده و ثابت مانده است در حالی که این آمار در بین زنان همواره رو به افزایش است.

در کشور ما آمار مصرف‌کنندگان مواد دخانی حدود 10میلیون نفر از جمعیت کشور است که این رقم در مردان 20 تا 25 درصد جمعیت است اما جمعیت زنان سیگاری که اکنون به حدود 4 درصد و در برخی از آمار‌ها به 4.5 درصد می‌رسد ناگهان شیب تندی گرفته است به گونه‌ای که تا همین چند سال پیش این آمار حدود یک درصد بود.

این در حالی است که براساس مطالعات انجام شده در آمریکا، کشیدن سیگار، اولین عامل ایجاد انسداد ریوی در زنان است و این خطر با مقدار و مدت مصرف سیگار افزایش می‌یابد.

همچنین این مطالعات نشان می‌دهد که زنان سیگاری بیش از زنان غیرسیگاری در معرض خطر تاخیر در حاملگی، سقط در حاملگی‌های اول و دوم، مشکلات خاص در دوران بارداری، زایمان زودرس، زایمان نوزاد کم‌وزن، مرده‌زایی، حاملگی خارج از رحم و سقط خودبه‌خودی هستند.

در بحث کنترل و مبارزه با مصرف دخانیات در کشور ما در حالی جنسیت رنگ می‌بازد که قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 4 سال پیش یعنی سال 1385 در مجلس شورای اسلامی است و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در دولت تصویب شده، اما علی‌رغم مفاد آن هنوز سیگار به نوجوانان زیر 18 سال فروخته می‌شود، تک‌فروشی آن ادامه دارد، مالیات آن هنوز مبهم است، قاچاق آن شامل حدود 30 درصد محصولات موجود در بازار است و به عبارتی هنوز قانون آن‌طور که باید به کمک کنترل و مبارزه با دخانیات نیامده است.

اعضای ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که مسوولیت اجرا و نظارت بر این قوانین را دارند، شامل وزارت بهداشت، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان‌های غیردولتی مربوط هستند.

اما به اعتقاد منتقدان، همکاری خوبی بین این اعضا وجود ندارد، این نکته‌ای است که حتی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم آن را تایید می‌کند.

حسن امامی‌رضوی، معاون وزیر بهداشت به مهر می‌گوید: متاسفانه همکاری بین‌بخشی در این زمینه خوب نیست.

او با اشاره به لزوم برخورد در محل عرضه به عنوان بحثی مهم در کاهش مصرف سیگار، ادامه می‌دهد: قرار بود شرکت دخانیات تا مهرماه سال 88 تمامی سیگارهای داخلی و وارداتی را همراه با برچسب‌ حاوی هشدار عرضه کند و نیروی انتظامی هم با حضور در محل‌های عرضه، سیگارهای فاقد برچسب را جمع‌آوری نماید؛ اما شرکت دخانیات همکاری نکرد و در نتیجه این اتفاق نیفتاد.

امامی می‌‌افزاید: ما معتقدیم نباید به سیگار به صورت یک صنعت سودزا نگاه شود، بلکه می‌بایست یارانه به کارخانه‌های تولید سیگار بدهند تا مصرف را کم کنیم.

او با بیان این ‌که هر سال 6 هزار میلیارد تومان هزینه درمان ناشی از مصرف سیگار در کشور است، تصریح می‌کند: مگر سود دخانیات چقدر است که حاضریم این میزان هزینه را بابت درمان بیماری‌های سیگار بپردازیم. ضمن این‌ که مساله تنها خسارت‌های مادی نیست و هزینه‌های معنوی ناشی از مصرف سیگار به مراتب سنگین‌تر و مخرب‌تر از هزینه‌های مادی آن است.

نبود هماهنگی و تاخیر در اجرای قانون مبارزه با دخانیات فقط شامل سیگار نیست، بلکه درخصوص قلیان نیز همین مشکل وجود دارد.

براساس قانون جامع کنترل دخانیات قرار بود استفاده از قلیان در اماکن عمومی کم و محدود شود، اما این کار هنوز انجام نشده است. در این راستا، کمیسیون فرهنگی دولت 6 ماه پیش مصوبه‌ای مبنی بر جمع‌آوری قلیان‌ها تصویب کرد، اما بعد از گذشت 6 ماه وزارت کشور این مصوبه را به نیروی انتظامی ابلاغ نکرده است.

در صورت ابلاغ این مصوبه به نیروی انتظامی، مراکز مجاز عرضه قلیان شناسایی شده و مراکزی که پروانه عرضه قلیان ندارند، جمع‌آوری می‌شوند، ولی متاسفانه نه تنها اجرای این مصوبه دولت به تاخیر افتاده، بلکه روزبه‌روز مراکز عرضه قلیان در کشور بیشتر می‌شود.

مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات، شرکت دخانیات را موظف کرده است با همکاری وزارت بازرگانی عوامل مجاز فروش سیگار را شناسایی و کدبندی کنند و به هر یک از مراکز مجاز سهمیه مشخص سیگار بدهند و موارد قاچاق را شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی جمع‌آوری کنند، اما این مصوبه 6 ماه پیش ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز هنوز اجرا نشده است.

به عقیده امامی‌رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، علت اصلی اجرا نشدن این مصوبه ناهماهنگی بین شرکت دخانیات و وزارت بازرگانی است، اما در حالی که هر نهادی تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد، قانونی که مصوبه مجلس است و با سلامت میلیون‌ها نفر از مردم سر و کار دارد تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.

برنامه کنترل دخانیات در ایران مساله سختی است و نقاط ضعف و قوت زیادی دارد. کارشناسان این حوزه معتقدند که وضعیت مصرف سیگار در کشور ما در حال حاضر به نسبت 30سال گذشته وضعیت متعادلی دارد، اما خطر افزایش مصرف در میان جوانان و زنان هشداردهنده است.

رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره می‌گوید: قانون کنترل مبارزه با دخانیات تصویب شده است، اما برخی از موارد این قانون اجرا می‌شود و برخی دیگر اجرا نشده است و در این میان، وزارت بهداشت و برخی از دست‌اندرکاران برنامه کنترل مبارزه با دخانیات به بخشی از موارد این قانون بی‌توجهند.

غلامرضا حیدری ادامه می‌دهد: سیگار کشیدن جنگی دوطرفه است، اما با این حال برخی از کشورها مانند نروژ، فنلاند و کانادا نسبت به کنترل مبارزه با دخانیات در وضعیت بهتری قرار دارند.

به گفته او، در کشور انگلستان زنان 21 درصد و مردان 19درصد سیگار می‌کشند، ولی در کشور ما شیوع مصرف سیگار بین زنان در حال افزایش است، حال آن که شیوع مصرف بین مردان ثابت مانده، اگرچه سن شیوع مصرف سیگار کم شده است.

حال دوباره برمی‌گردیم به آمار10 میلیون ایرانی سیگاری که حدودا سالی یکهزار و 700 میلیارد تومان سیگار دود می‌کنند و هرساله بیش از 60 هزار تن از آنها قربانی مصرف مواد دخانی می‌شوند.

در چنین وضعیتی، روز دهم خرداد ـ 31 می ـ «روز جهانی بدون دخانیات» نام گرفته است تا یادآوری عوارض مصرف سیگار هشداری برای همه افراد جامعه از جمله خود سیگاری‌ها باشد. این نامگذاری از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد تبلیغات و فرهنگ‌سازی هم نقش مهمی در کنترل مصرف دخانیات دارد.

حالا که در کشور ما همه چیز مهیاست از قانون گرفته تا تعیین تکلیف وظایف دستگاه‌های مختلف، به نظر می‌رسد همت مسوولان باید بیشتر از پیش باشد.

مستوره برادران‌نصیری
گروه جامعه