مروری کوتاه بر علل کمبود دارو

بیش از 20سال است که همواره در عرضه دارو فراز و نشیب هایی از نبود تا کمبود آن وجود داشته است که در شرایط مختلف

کد خبر: ۲۲۲۳۶

، علل متفاوتی در بروز این ناهنجاری و نبود یا کمبود نقش داشته اند. برخی از این عوامل عبارتند از :
ارز : چون تامین داروی وارداتی و مواد اولیه برای تولید در داخل کشور همواره متکی به ارز شناور بوده است ، لذا هر زمانی که در تخصیص ارز از طرف دولت مشکلی پیش آمده بلافاصله اثر آن بر تامین دارو منعکس و معمولا چند ماه بعد از این خلل ارزی ، کمبود دارو خود را نشان می دهد. در تامین ارز دارو حتی اختلال 2هفته ای می تواند کمبود ایجاد کند ، حتی در 3یا 5قلم دارو. تجربه 20ساله حکایت از نبود امکان تامین منظم ، بموقع و به اندازه کافی ارز می کند، لذا راه حل اساسی تبدیل ارز حمایتی به ارز واریزنامه ای است که دستگاه ها در انتظار تخصیص ارز دولتی نباشند. از سال 77تاکنون بخش مهمی از ارز دارو بتدریج آزاد شده که امید است با تغییر محل حمایت یارانه ها (هدفمند کردن یارانه) از بخش تولید یا واردات به بخش بیمه و مستقیم برخورد دارو هم ارز آزاد شود و هم دارو گران نشود. (هر دارویی که ارز آن آزاد شده تقریبا دیگر مشکل کمبود ندارد که تاکنون همین طور بوده است). در گام بعد ارز داروی تولیدی باید از صادرات آن تامین شود.
انحصار در تولید واردات و توزیع

در قلمرو تولید ، در یک مطالعه تحقیقی در سال 77 معلوم شد که 52درصد اقلام دارویی تولید داخل ، به طور انحصاری تولید می شوند. یعنی اگر دارویی را یک کارخانه تولید می کرد، تولیدی دیگر نداشت . در این شرایط به هر دلیلی اگر کارخانه ذی ربط نتواند بموقع یا به اندازه کافی دارو را تولید کند ، بلافاصله کمبود بروز می کند. در یک برنامه اصلاحی به همه صنایع دارویی ، اجازه داده و تاکید شد که برای شکست انحصار اقدام به تولید این گروه داروها بکنند. خوشبختانه تا امروز 250قلم از انحصار خارج شده ، لذا باید از گذشته عبرت گرفت و هر محصولی را بر مبنای مقدار مورد نیاز به دست کم 2و ترجیحا تعداد بیشتری تولید کننده مجوز تولید داد. در بخش واردات ، با وجود این که 4وارد کننده عمده فعال بودند (که هیچ یک بخش خصوصی نیستند) ولی هر یک از آنها تعدادی از اقلام را به طور انحصاری وارد می کرده اند که آن هم با توجه به تکیه مطلق به ارز حمایتی به هر دلیلی مثل اشکال در منابع جهانی ، مشکلات ارزی ، مشکلات مدیریتی و... حتی اگر از میان 450قلم داروی وارداتی 5قلم هم با کمبود مواجه شود، در سیستم دارورسانی اختلال ایجاد و سبب نارضایتی مردم می شود. تبدیل ارز حمایتی به واریزنامه ای و پرداخت این یارانه به جای واردات به بیمه ها و مستقیما خود دارو، نقطه ضعف وابستگی وارد کنندگان به ارز دولت و نوبت و انتظار و... را از میان خواهد برد و مهمتر آن که چون ارز حمایتی نیست ، به بخش خصوصی نیز می توان اجازه ورود به صحنه رقابت در واردات را داد. در این زمینه تعداد اندکی از اقلام وارداتی با برنامه ریزی انجام شده به ارز آزاد تبدیل شد که دقیقا در همین اقلام دیگر کمبود مشاهده نمی شود.
انحصار در توزیع

سیستم توزیع با وجود داشتن امتیازهای بسیار چون در بخشی از فعالیت ها عملکرد انحصاری دارد باز هم به هر دلیلی اگر دچار ضعف شود، بلافاصله به صورت کمبود یک دارو خود را متجلی می سازد، حتی در یک استان . در توزیع ، کل داروهای چند شرکت تولیدی یا وارداتی در اختیار یک شرکت پخش است . اگر برخی از این محصولات تولید انحصاری داشته باشد و به فرض این که بموقع و به اندازه کافی تولید شود. کافی است به علت برخی مشکلات در یک شرکت پخش نتواند خوب یا بموقع توزیع شود که بلافاصله کمبود رخ می نماید. یکی از مشکلات فعلی سیستم توزیع ، توزیع هر 10تا 30روز داروها میان داروخانه هاست که منشائ بسیاری از کمبودهای مجازی است که قطعا به نحوه مدیریت شرکتها، مشکلات گردش نقدینگی و... این شرکتها برمی گردد. کما این که با وجود فراخوان برای بخش خصوصی ، به علت مقرون به صرفه نبودن حجم سرمایه گذاری و سود این عملیات تاکنون هیچ گونه متقاضی تاسیس شرکت توزیعی یافت نشده است .داروخانه های مستقر در بیمارستان های دولتی ، به علت اختلال در گردش نقدینگی یا سوئ مدیریت ، معمولا یکی از عوامل ایجاد کمبود مجازی دارو هستند. حتی متاسفانه در مواردی بیمار یا اطرافیان او را برای تهیه دارویی که فقط باید در بیمارستان عرضه شود، نسخه به دست در شهر سرگردان می کنند. در حالی که بیشتر اوقات علت نبود یا کمبود آن در بیمارستان به نبود دارو در کشور برنمی گردد. برای حل این مساله باید داروخانه های بیمارستانی به بخش تعاونی یا خصوصی مشروط به مکلف کردن مستاجر به تامین همه اقلام در همه ساعات شبانه روز واگذار شوند. مادامی که یارانه دارو در محل صحیح و هدفمند هزینه نشود انحصارگری ، ریخت و پاش صنایع ، قاچاق دارو بخصوص نوع وارداتی آن ادامه خواهد یافت که اینها همه باعث کمبودها، پایین بودن کیفیت ها، عدم آماده سازی بستر برای جلب بخش خصوصی به کار تولید، واردات و توزیع خواهد بود و نظام دارویی راه اصلی خود را طی نخواهد کرد و در مدتی کمتر از 10سال ضربات هولناکی در زمینه تحمیل داروهای وارداتی گران قیمت بر مردم خسته و رنجور وارد خواهد آمد و کمبودها البته عمدتا برای اقشار متوسط و ضعیف کماکان ادامه خواهد داشت . حتما مسائل ریز و مشکلات دیگری را می توان برشمرد؛ اما علل ریشه ای را در همین اصول یاد شده باید جستجو کرد که راه حل همه این موارد نیز دقیق و صحیح است که حل آنها فقط در گرو تصمیم دولت ، وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی است .