در مقایسه با قوانین مرتبط ازدواج موقت خیلی هم آسان نیست

البته در برخی موارد نیز ازدواج موقت و دایم مشترکند. مثلا مهریه را باید مرد بپردازد و حقوق کودکی که از این ازدواج متولد می شود، درست مثل کودک حاصل از ازدواج دایم است . هر دو ازدواج ایام عده دارند ؛ اما فقها در مورد مدت نگهداری ایام عده در ازدواج موقت آراء متفاوتی دارند ؛ اما نظر اکثریت به نگهداری این ایام در ازدواج موقت است . ازدواج موقت در قوانین مدنی کشور جایگاه قانونی یافته و مورد توجه قرار گرفته و شرایط مختلف آن پیش بینی شده است . ماده 1075 قانون مدنی می گوید: نکاح وقتی منقطع می شود که برای مدت معینی واقع شده باشد. این دقیقا به همان معنای شرعی است و عبارت آن از کتب روائی و فقهی شیعی برگرفته شده است . بر مبنای قانون مدنی ، ازدواج موقت 2شرط اساسی دارد و بدون فراهم شدن آن ازدواج تحقق نمی یابد. در عقد ازدواج موقت باید زمان کاملا روشن و معین شود و از طرفی اگر مقدار مهر نیز در عقد دایم گفته نشود، عقد دایم باطل نمی شود، لکن در ازدواج موقت این مساله شرط صحیح بودن عقد عنوان شده است ، مدت نکاح باید کاملا معین شود.( ماده 1076) در نکاح منقطع ذکر نکردن مهر در عقد موجب بطلان است . (ماده 1059) در هر صورت این مساله از نظر فقهای شیعه نیز بدین گونه است و باید رعایت شود. در ازدواج موقت مساله مالکیت زن به مهر خود نیز در قانون یادآوری شده است و به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تغییری که بخواهد در آن بنماید. (ماده 1082) حتی این مساله به گونه ای جدی است که صرفا جاری شدن عقد ثبت به زن تعهد نمی آورد و مادامی که زن مهر خود را دریافت نکرده است می تواند از تمکین امتناع کند و ماده 185 قانون از او حمایت کرده است . اگر زن پیش از دریافت مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ، بپردازد و مرد به دلایلی از دادن حقوق وی سرباز زند این حق در ذمه شوهر باقی است و زن در هر زمان می تواند آن را از شوهر بازگیرد. (ماده 1086) قانون مدنی زن و شوهر موقت را همانند زن و شوهر دایم به حسن معاشرت دعوت می کند. همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط همسری میان آن دو موجه است و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. (ماده 1103) و زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. همانگونه که در ازدواج دایم ملزم به تمکین هستند ،ازدواج موقت نیز همین حکم را دارد. حتی از نظر قانونی وقتی مدت ازدواج موقت طولانی می شود ، این به معنای تشکیل خانواده و زندگی آرام برای مدت محدود تلقی می شود و قانون ، زن و شوهر موقت را به همکاری در زمینه خانواده و حتی در صورت داشتن فرزند در تربیت آن توصیه موکد می کند. در ازدواج موقت آزادی زن ، معاشرت و روابط خود با دیگران مورد بحث قرار گرفته و چنانچه اشاره شد در این قسمت از ازدواج ، خبری از ریاست مرد به زن نیست ؛ اما یک وجهی از ریاست که عهده دار بودن امور است در ازدواج موقت نیز برای مرد پیش بینی شده است . طبق ماده 1105 در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . در این پیش بینی آنچه که حائز اهمیت است ، مکلف کردن مرد در مسوولیت پذیری و درگیر ساختن او با زندگی موقت است .
نفقه در ازدواج موقت

پرسش دیگری که در ازدواج موقت مطرح می شود، این است که آیا در ازدواج موقت شوهر ملزم به پرداخت نفقه است؛ این بحث زمانی مطرح می شود که برخی به تصور این که در ازدواج موقت زن نفقه ندارد از زیر بار برخی مسوولیت ها شانه خالی می کنند. در حالی که واجب نبودن نفقه به معنای غیرقانونی بودن آن نیست . قانون با وجود این که صراحت دارد که زن در ازدواج موقت نفقه ندارد ، در ادامه به صراحت یادآور می شود که ازدواج موقت را نیز می توان بر مبنای نفقه جاری ساخت . چنانچه در ماده 113 می خوانیم در عقد انقطاعی زن حق نفقه ندارد ، مگر این که شرط شده یا این که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بحث شرط نفقه و یا جاری ساختن عقد بر مبنای نفقه 2زمینه متفاوتی است که قانون در حمایت از مساله انفاق مطرح ساخته است . این مساله علاوه بر وجه قانونی از نظر عرف نیز با همین معنا مورد توجه قرار گرفته است . در عرف اجتماع ما بیشتر ازدواج موقت ها با زنان بیوه ای صورت می گیرد که نوعی حمایت مرد از زن و یا از یک خانواده تلقی می گردد و در بیشتر این عقدها موضوع نفقه مد نظر قرار می گیرد. گذشته از اینها چنانچه در ازدواج دایم می توان در ضمن عقد شرطهایی را منظور داشت ، همین طور در ازدواج موقت شروط ضمن عقد وجود دارد و زن و مرد می توانند در آنچه که خارج از شرع و عرف نیست ، در ضمن عقد مشروط کنند. برای مثال شروطی چون داشتن ویژگی های اخلاقی ، علمی و... همچنین رعایت حقوق غیر مفسده در عقد موقت قابل درج است و نبودن آنها نیز در ایجاد حق به طرف مقابل موثر است و قانون نیز از آن حمایت می کند. ماده 1228 می گوید: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه صفت یاد شده در عقد تصریح شده یا عقد ضمنی بر آن واقع شده باشد.