لایحه‌ای مبهم برای حمایت از خانواده‌

اعتراض‌ها به این لایحه از چند هفته قبل که کلیات این لایحه52 ماده‌ای در مجلس به تصویب رسید، اوج گرفت. محور این اعتراض‌ها نیز همچون اعتراض‌های قبلی ماده 23 لایحه بود.

گرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها درگیر برخی لوایح سیاسی و اقتصادی هستند و مسائل مرتبط با موضوعات ملی و بین‌المللی، آنان را از پرداختن به این لایحه اجتماعی بازداشته است، اما بحث‌ها درباره این لایحه در خارج از ساختمان بهارستان همچنان ادامه دارد.

انتقاد گروه‌های سیاسی و برخی افراد حقیقی و حقوقی به این لایحه -که سابقه گرایش‌های سیاسی دارند -‌به زعم برخی، رنگ و بوی اجتماعی این لایحه را به سمت سیاست تغییر داده است و همین مساله برخی کارشناسان ، نمایندگان مجلس و البته طرفداران دولتی این لایحه را بر آن داشته است که بگویند باید لایحه حمایت از خانواده به دور از نگاه‌های سیاسی و در فضایی آرام، منطقی و علمی بررسی و نسبت به محتوای آن و بویژه ماده 23 تصمیم‌گیری شود.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران بصراحت اعلام کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند نظر خود را درباره این لایحه و بویژه ماده 23 اعلام و در صورت صلاحدید، آن را حذف کنند.وی اعلام کرد: این ماده از سوی دولت در این لایحه گنجانده شده است.

رئیس‌جمهور نیز در اظهارنظری اعلام کرده است که هدف دولت از گنجاندن این ماده در لایحه حمایت از خانواده، جلوگیری و محدود کردن ازدواج مجدد مردان است.

به گفته احمدی‌نژاد، قوه قضاییه در لایحه خود در خصوص ازدواج مجدد اظهارنظری نکرده بود و با تصویب این قانون، دیگر هیچ منعی برای ازدواج مجدد وجود نداشت.

براساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، ازدواج مجدد با اجازه دادگاه و به شرط توانایی اجرای عدالت و تمکن مالی مردان صورت می‌گیرد و نظر دولت این است که با این شروط ازدواج مجدد محدود خواهد شد.اما برخلاف نظریه دولت، منتقدان این مساله خواهان تجدیدنظر در این ماده از لایحه هستند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار جام‌جم گفت: در خصوص تدوین لوایح و قوانین در کنار توجه به اصول و مبانی شرعی اسلام، می‌بایست شرایط اجتماعی را نیز مدنظر قرار داد. در این خصوص نیز عقیده شخصی من است که نباید با وضع برخی قوانین، تنش‌ها را افزایش داد.

رهبر افزود: به عقیده من وضع جامعه اسلامی ما با وضع کشوری مانند عربستان فرق دارد و باید در تدوین قوانین به جنبه اجتماعی آن توجه ویژه شود.

وی در زمینه پیش‌بینی خود از روند رسیدگی و سرنوشت این لایحه گفت: استنباط من این است که گرایش عمومی مجلس در این خصوص توجه به ابعاد اجتماعی قضیه است.

باید بررسی شود

با توجه به اختلاف نظر و انتقادهای مطرح شده علیه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، به نظر می‌رسد در روزهای آینده باید منتظر اظهارنظرهای جدی‌تر و جدیدتر در این خصوص بود.

هرچند به عقیده برخی کارشناسانی که این مساله را کاملا رد یا تایید نمی‌کنند، نگاه و توجه به ماده 23 این لایحه نباید مانع توجه عمیق و کارشناسانه به این لایحه 52 ماده‌ای شود.

در لایحه جامع حمایت از خانواده برای رسیدن به اهدافی که تا حد امکان مشکلات موجود خانواده‌ها را مرتفع می‌سازد، موارد زیر پیش‌بینی شده است: «تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرآیند دادرسی و صدور رای، تاسیس مراکز مشاوره خانواده، تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه، امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند، تعیین وضعیت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.»

فاطمه آلیا، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: ماده 23 ابهام‌ دارد اما لایحه حمایت از خانواده در مجموع لایحه بسیار خوبی است و باید برخی موارد را تصحیح و بعضی موارد را به آن اضافه کنیم.