تیر خلاص به اعتبار اروپا

طبق بیانیه صادر شده از سوی این اتحادیه، از این به‌بعد تمامی وجوه، دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بلوکه می‌شود و نهاد‌های فعال در اتحادیه اروپا از ارائه هرگونه وجه یا منابع اقتصادی به این سازمان منع می‌شوند. تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، بیش از آن‌که یک اقدام حقوقی باشد، یک نمایش سیاسی صرف است‌؛ نمایشی از اتحادیه‌ای که در سال‌های اخیر به‌تدریج از متن تحولات راهبردی جهان به حاشیه رانده شده و اکنون می‌کوشد با تولید شوک‌های نمادین، نقش خود را در صحنه تصمیم‌سازی جهانی بازتعریف کند. اروپایی که زمانی مدعی «استقلال راهبردی» و «چندجانبه‌گرایی» بود، پس از خروج دولت نخست دونالد ترامپ از برجام نشان داد در بزنگاه‌های واقعی، نه توان ایستادگی در برابر واشنگتن را دارد و نه اراده پرداخت هزینه این استقلال سیاسی را. وعده‌های بزرگ درباره حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام، در عمل زیر سایه تحریم‌های ثانویه آمریکا فرو ریخت و شرکت‌های اروپایی با نخستین اخطار خزانه‌داری آمریکا، بازارهای ایران را ترک کردند. از همانجا شکاف میان گفتار و رفتار اروپا عیان شد‌؛ شکافی که امروز به یک گسست راهبردی تبدیل شده است. اکنون نیز در شرایطی که تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران بیش ازهر زمان دیگری در مسیر گفت‌وگوهای میان تهران و واشنگتن دنبال می‌شود، بروکسل با تشدید ادبیات تقابلی و برچسب‌گذاری امنیتی، تلاش می‌کند ثابت کند هنوز می‌تواند در نقش یک «بازیگر» در عرصه سیاست بین‌الملل ایفای نقش کند اما با نگاهی به روند تحولات بین‌الملل به‌خصوص در یک‌سال گذشته این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا این سلسله اقدامات تهاجمی نشانه قدرت است یا اعترافی ضمنی به افول نقش؟
واقعیت آن است که اتحادیه اروپاطی سال‌های اخیر دراغلب پرونده‌های بزرگ بین‌المللی ازجنگ‌اوکراین گرفته تا بحران‌های خاورمیانه بیش از آن‌که معمار سیاست باشد، پیرو راهبردهای امنیتی آمریکا بوده است. درچنین بستری، قرار دادن نام سپاه در فهرست تروریستی، ادامه روندی است که اروپا را از «میانجی بالقوه» به «بخشی از جبهه فشار» تنزل نقش داده؛ روندی که عملا جایگاه این اتحادیه را در معادله ایران کوچک‌تر، حاشیه‌ای‌تر و در حال حاضر کاملا بی‌اثر کرده است. 

از توهم استقلال راهبردی تا وابستگی ساختاری
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۸ توسط دولت نخست دونالد ترامپ، رهبران اروپایی با لحنی آمیخته به اعتراض و نگرانی اعلام کردند که برجام را حفظ خواهند کرد. بروکسل خود را پرچمدار چندجانبه‌گرایی معرفی کرد و وعده داد منافع اقتصادی ایران از برجام را تضمین کند اما واقعیت میدانی به‌سرعت روایت دیگری را آشکار کرد. 
شرکت‌های بزرگ اروپایی بدون کوچک‌ترین مقاومت، بازار ایران را ترک کردند. بانک‌ها از هرگونه همکاری مالی عقب نشستندوسازوکارهای جایگزین مالی که با تبلیغات گسترده درصددحفظ ایران دربرجام معرفی شده‌بود،عملا به سازوکارهایی نمادین و کم‌اثر تقلیل یافت. اروپا در نخستین آزمون استقلال نشان داد که در برابر ساختار تحریم‌های آمریکا فاقد اراده و توان ایستادگی است. از همان مقطع، شکاف میان «گفتار دیپلماتیک» و «واقعیت ژئوپلیتیکی» اروپا آشکار شد. اتحادیه‌ای که از استقلال سخن می‌گفت، در عمل در مدار سیاست فشار واشنگتن حرکت کرد. این روند در سال‌های بعد نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه تشدید هم شد. با آغاز اغتشاشات سال ۱۴۰۱، اروپا به‌سرعت پرونده حقوق‌بشر را به محور جدید فشار علیه تهران تبدیل کرد. بسته‌های تحریمی پیاپی تحت نام «قانون مهسا» تصویب شد‌؛ از مسدودسازی دارایی‌ها تا ممنوعیت سفر و محدودیت‌های فناورانه. آنچه ابتدا به‌عنوان «واکنش حقوق‌بشری» معرفی می‌شد، به‌تدریج به ابزاری سیاسی برای افزایش هزینه‌های راهبردی ایران بدل گردید. اروپا از موضع ناظر به موضع کنشگر تقابلی تغییر موقعیت داد. 
جنگ اوکراین این روند را وارد فاز تازه‌ای کرد. اتهام همکاری نظامی تهران با مسکو، بهانه‌ای شد برای طراحی رژیم تحریمی جدید علیه صنایع دفاعی ایران. اتحادیه اروپا با گره‌زدن پرونده ایران به بحران اوکراین، عملا تهران را در چارچوب امنیتی تعریف کرد که هیچ ارتباط مستقیمی با منافع اروپایی در خاورمیانه نداشت. این تصمیم بیش از آن‌که اقدامی مستقل باشد، هم‌راستایی کامل با راهبرد مهار واشنگتن در قبال مسکو و متحدان احتمالی آن بود. در این میان، همکاری‌های سیاسی، نظامی و امنیتی برخی دولت‌های اروپایی ازجمله فرانسه، آلمان و انگلستان با اسرائیل در روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصویر اروپا به‌عنوان میانجی بی‌طرف را بیش از پیش مخدوش کرد. اتحادیه‌ای که روزی تلاش می‌کرد نقش متوازن در خاورمیانه ایفا کند، به‌تدریج در چارچوب محور امنیتی غرب تعریف شد. 

اسنپ‌بک‌؛ لحظه‌ حذف اروپا 
با این حال، نقطه گسست واقعی زمانی رقم خورد که سه کشور اروپایی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال کردند. جدا از آن که این اقدام اروپا از منظر حقوقی در تضاد با متن برجام بود اما از منظر سیاسی معنایی روشن داشت‌. اروپا تصمیم گرفت آخرین سرمایه اعتماد باقی‌مانده را نیز هزینه کند.فعال‌سازی اسنپ‌بک عملا به بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه و قرار دادن ایران در موقعیتی مشابه دوران پیشابرجام انجامید. این تصمیم، پیام صریحی به تهران مخابره کرد: اروپا در بزنگاه‌های راهبردی، به جای ابتکار دیپلماتیک، به ابزار فشار متوسل می‌شود. 
اما پیام مهم‌تر این اقدام، به واشنگتن ارسال شد. تیم سیاست خارجی ترامپ از ابتدا دنبال حذف اروپا از جایگاه میانجی و تبدیل پرونده ایران به مسأله‌ای مستقیم میان تهران و آمریکا بود. با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، اروپا عملا همان مسیری را طی کرد که استراتژیست‌های آمریکایی خواهان آن بودند‌؛ یعنی خروج از نقش تسهیلگر و ورود به جبهه فشار. 
از آن پس، اروپا دیگر در نگاه تهران یک بازیگر مستقل نبود، بلکه بخشی از معماری تحریمی غرب تلقی شد. کانال‌های گفت‌وگو محدودتر شد و وزن دیپلماتیک بروکسل در معادلات هسته‌ای کاهش یافت.در چنین بستری، تصمیم اخیر برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را باید نه به‌عنوان آغاز یک روند، بلکه به‌عنوان نقطه اوج مسیری دید که از ۲۰۱۸ آغاز شده بود‌؛ مسیری که هر گام آن فاصله اروپا با نقش میانجی را بیشتر کرد. 
 
میخ آخر بر تابوت تعامل
قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی نه اهرم نفوذ جدیدی برای اروپا خلق می‌کند و نه جایگاه آن را در معادلات منطقه‌ای ارتقا می‌دهد. برعکس، بروکسل را از هر سناریوی مذاکره آینده که ممکن است میان تهران و واشنگتن شکل بگیرد، دورتر می‌کند.تحریم سپاه را می‌توان میخ آخری دانست که اروپا بر تابوت تعامل راهبردی خود با ایران کوبید‌؛ اقدامی که شاید در کوتاه‌مدت مصرف سیاسی داخلی داشته باشد اما در بلندمدت وزن ژئوپلیتیکی این اتحادیه را بیش از پیش کاهش می‌دهد.