این افزایش در شرایطی رخ داده که تورم سالانه بالای ۴۵ درصد برآورد میشود و بنابراین، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی بسیار محدود و در برخی پایهها عملا منفی است. به بیان دیگر، بخش مهمی از افزایش مالیاتها ماهیتی اسمی و تورمی دارد و حاصل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی نیست.
ترکیب این رشد، جهتگیری سیاست مالیاتی دولت را روشن میکند. مالیاتهای غیر وارداتی از ۱۸۲۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۳۰ همت در ۱۴۰۵ رسیدهاند؛ یعنی ۹۱۰ همت افزایش معادل ۵۰ درصد رشد اسمی. در مقابل، مالیات بر واردات و حقوق ورودی حدود ۳۳ همت کاهش یافته و سهم آن از کل مالیاتها از ۸/۱۰ درصد به ۸/۶ درصد سقوط کرده است. به این ترتیب، تقریبا تمام بار افزایش مالیاتها در بودجه ۱۴۰۵ بر دوش پایههای داخلی و غیر وارداتی قرار گرفته است.
در میان این پایهها، مالیات و عوارض ارزش افزوده نقش محوری دارد. درآمد دولت از این محل از ۵۵۲ همت در سال ۱۴۰۴ به ۸۷۲ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ یعنی ۳۲۰ همت رشد معادل حدود ۵۸ درصد. افزون بر اثر تورم، افزایش ۲ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بهتنهایی حدود ۱۷۰ همت منابع جدید ایجاد میکند. به این معنا که بخش قابل توجهی از رشد مالیاتها مستقیما از مسیر افزایش مالیات بر مصرف تأمین شده است؛ آن هم در شرایطی که رشد حقوق و دستمزد بهمراتب کمتر از تورم بوده و این افزایش، فشار مستقیمی بر سبد هزینه خانوارها وارد میکند.
در مالیاتهای مستقیم، عدم توازن میان پایهها همچنان پابرجاست. مالیات بر حقوق و دستمزد با وجود افزایش سقف معافیت تا ۴۰ میلیون تومان در ماه، در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۴۷۵ همت رسیده است. در مقابل، مالیات بر مشاغل تنها ۱۶۹ همت برآورد شده است. نسبت مالیات حقوق به مالیات مشاغل همچنان در حدود دو برابر باقیمانده و نشان میدهد که حقوقبگیران، بهدلیل شفافیت بالا و کسر در مبدا، بار اصلی مالیات اشخاص حقیقی را به دوش میکشند، در حالی که سهم مشاغل در تأمین مالیات بسیار محدود است.
این عدم توازن زمانی معنادارتر میشود که به مشاغل پرریسک از نظر فرار مالیاتی نگاه کنیم. در فعالیتهایی مانند طلافروشان و فعالان بازار طلا و سکه، پزشکان و مراکز درمانی خصوصی، آهنفروشان و فعالان عمده بازار فلزات، نمایشگاههای اتومبیل، فروشندگان عمده لوازم یدکی خودرو، وکلا و بخشی از فعالان بازار املاک، گردش مالی واقعی بهمراتب بالاتر از ارقام اظهارشده است. با این حال، تداوم اتکا به مالیات مقطوع، خوداظهاری و تبصره ماده ۱۰۰ باعث شده است که آنچه بهعنوان «هسته سخت فرار مالیاتی» شناخته میشود، عملا دستنخورده باقی بماند.
در بخش مالیات اشخاص حقوقی (شرکتها)، رقم مالیات پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۲۳ همت میرسد. این رقم بهتنهایی حدود ۵/۳۴ درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد؛ به این معنا که بیش از یکسوم کل مالیات کشور از شرکتها اخذ میشود. با وجود این سهم بالا، در بودجه ۱۴۰۵ احکام حمایتی کاهش نرخ مؤثر مالیات شرکتهای تولیدی تمدید نشده و نرخ مالیات این شرکتها عملا به ۲۵ درصد بازگشته است. این بازگشت، در شرایطی که بنگاههای تولیدی با نااطمینانی، هزینه بالای تأمین مالی و محدودیتهای ساختاری مواجهاند، به معنای تشدید فشار مالیاتی بر بخش مولد است؛ آن هم بدون آنکه همزمان اصلاح معناداری در مالیاتستانی از فعالیتهای غیرمولد و کمشفاف دیده شود.
جمعبندی بخش مالیاتها روشن است؛ بودجه ۱۴۰۵ بر رشد اسمی بالای مالیاتها (۴۲ درصد) تکیه دارد، در حالی که این رشد از تورم عقبتر است و از نظر واقعی پایدار نیست. موتور اصلی افزایش درآمد، مالیات بر مصرف و افزایش نرخ ارزش افزوده است، در حالی که مالیات مشاغل با رقم ۱۶۹ همت همچنان نقطه ضعف نظام مالیاتی باقیمانده و در مقابل، شرکتها با سهم بیش از یکسوم کل مالیاتها تحت فشار قرار دارند. نتیجه این ترکیب، فشار همزمان بر مصرفکنندگان، حقوقبگیران و بنگاههای شفاف و تداوم فرار مالیاتی در برخی فعالیتهای پردرآمد است؛ وضعیتی که هم عدالت مالیاتی را مخدوش میکند و هم به رشد اقتصادی آسیب میزند. این دقیقا یکی از محورهایی است که در بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۵، مجلس نمیتواند و نباید از کنار آن عبور کند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
