مادر حمایت واقعی می‌خواهد

حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و حضور و نقش آنان در جامعه، اقتصاد، سیاست و ... قابل انکار نیست، اما در ساختارهای حمایتی هنوز آن‌طور که باید از آنها حمایت نمی‌شود. براساس گزارش‌های رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بین ۱۳ تا ۱۶ درصد برآورد شده است. این رقم که در سال‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته، نشان‌دهنده تداوم موانع ساختاری در این حوزه است. در سوی دیگر، مادران به‌خصوص آنهایی که شاغل‌ هستند یا سرپرستی خانواده را بر عهده دارند، با کمبود حمایت‌های شغلی، محدودیت مرخصی‌ها، نبود زیرساخت‌های مراقبت از کودک و فشارهای روانی ناشی از نقش‌های چندگانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این فاصله عمیق میان جایگاه فرهنگی مادر در خانواده و جایگاه واقعی او در سیاست‌گذاری، بار دیگر زنگ هشدار برای حمایت از این قشر را به صدا درمی‌آورد. البته دولت در سال‌های اخیر، گام‌هایی برای حمایت از زنان و مادران برداشته است. برای مثال قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از پایه‌های اصلی این حمایت‌هاست که حقوق زنان را در زمینه‌های نفقه، مهریه، طلاق و حضانت فرزندان تا حدی تضمین می‌کند. براساس این قانون، زنان سرپرست خانوار از تسهیلات مالی کمیته امداد، بهزیستی و تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و اجرت‌المثل (دستمزد کارهای خانه‌داری) به‌عنوان حقی قانونی برای زنان در نظر گرفته شده است. در حوزه فرزندآوری و حمایت مستقیم از مادران، طرح‌های تشویقی از سوی دولت چهاردهم در نظر گرفته شده است. مثلا از ابتدای سال ۱۴۰۵، «کارت امید مادر» با هدیه نقدی ۴۸میلیون تومانی به مادران باردار و دارای نوزاد اجرا می‌شود که بخشی از آن برای تأمین نیازهای بهداشتی، غذایی و درمانی است. «طرح یسنا» نیز از آذر ۱۴۰۴ با ارائه سبد غذایی و بسته‌های بهداشتی به مادران باردار و دارای کودک شیرخوار، به کاهش فشارهای اقتصادی کمک می‌کند. علاوه‌براین، تسهیلات فرزندآوری به بیش از دومیلیون و ۴۷۵هزار متقاضی پرداخت شده و بیمه ناباروری زوج‌ها در دستورکار قرار گرفته است. این اقدامات، بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شمار می‌رود که با هدف تشویق به تشکیل خانواده‌های پرجمعیت، توانمندسازی مادران و رفع موانع فرزندآوری به اجرا درآمده است.
   
ضرورت اجرایی شدن قوانین
با وجود اقداماتی که گاهی از سوی دولت برای حمایت از زنان و مادران صورت گرفته اما ضعف‌های ساختاری همچنان پابرجاست. دکتر زهراسادات میرهاشمی، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا(س) در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: ما در مسأله زن، آرمانگرا هستیم و می‌خواهیم به مطلوب کامل برسیم. این نگاه نیز براساس مبانی اسلامی ما شکل گرفته و بر همین اساس هم مقام معظم رهبری خط‌مشی‌ها را تعیین کرده‌اند. بنابراین می‌خواهیم مسائل مختلف مربوط به زن را پیگیری کنیم و برای ما هیچ‌کدام بی‌اهمیت نیست. اما مسأله مادری زنان و جمع آن با مسئولیت‌های اجتماعی که ما حتی آن را برای زنان ضروری می‌دانیم، چالشی جدی است. 
آن طورکه او توضیح می‌دهد، واقعیت این است که حضور اجتماعی زنان در بسیاری از موارد نه فقط مطلوب، بلکه از نظر بسیاری از فقهای بزرگ ضروری است. این موضوع فقط مربوط به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی نیست و در فقه نیز گاهی حضور اجتماعی زنان لازم شمرده شده است.به این ترتیب طبیعی است که میان دو ساحت «مادری» و «حضور اجتماعی» نوعی تعارض و دغدغه ایجاد شود، چراکه ‌از یک طرف، وظیفه مادری با توقعاتی همراه است؛ این‌که مادر مأمن و پناه خانواده باشد، در تربیت فرزندان نقش جدی داشته باشد و با سختی‌های مادر بودن که انرژی و زمان زیادی می‌طلبد، کنار بیاید. از طرف دیگر، حضور اجتماعی زنان در بسیاری از جوامع با نگاه برابری‌طلبانه‌ای تعریف شده که از زن انتظار دارد مانند مرد وظایف اجتماعی را به‌طور کامل برعهده بگیرد. 
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا(س) عنوان می‌کند: این موضوع باعث می‌شود زنی که از نگاه دینی ما ریحانه است و باید از او مراقبت شود، با فشار، اضطراب و خستگی مضاعف مواجه شود؛ خستگی‌ای که آثار آن فقط در خود او باقی نمی‌ماند، بلکه بر کل خانواده از همسر تا فرزندان تأثیر می‌گذارد.  میرهاشمی تاکید می‌کند که سیاست‌های کلی کشور و اقدامات صورت‌گرفته، به‌ویژه در حوزه جمعیت، نشان می‌دهد که به این مسأله توجه شده اما با وجود ضرورت و اضطرار بحران جمعیتی، هنوز نتوانسته‌ایم به نتیجه مطلوب برسیم.  کارشناسان معتقدند علت این مسأله نیز چیزی نیست به‌جز این‌که حمایت‌های فعلی بیشتر جنبه تشریفاتی و ظاهری دارد، چون زیرساخت‌های اجرایی کافی دیده نشده است.  رئیس دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا(س) می‌گوید: ما سیاست‌های متعددی ابلاغ کرده‌ایم ‌اما برای اجرای جزئیات آنها به دقت، ملاحظات و حمایت‌های بسیار بیشتری نیاز داریم. مثلا برای مادران دارای فرزند دبستانی امکان مرخصی یا دورکاری درنظر گرفته‌ شده اما وقتی جایگزین مناسبی برای چنین نیروهایی پیش‌بینی نشده امکان اجرای این رویکردهای حمایتی وجود ندارد. بنابراین گاهی حمایت از مادران‌ در عمل محقق نمی‌شود؛ چون زیرساخت‌ها‌ی لازم وجود ندارد.این درحالی است که در بخش خصوصی شرایط  ناگوارتر است، کارفرما نه می‌تواند و نه می‌خواهد هزینه کاهش بهره‌وری را بپذیرد و در نتیجه یا حضور زنان را محدود می‌کند یا فشار کاری سنگین‌تری برای آنان درنظر می‌گیرد. ‌
به این ترتیب اجرای سیاست‌های حمایتی از مادران‌ بدون درنظر گرفتن تمهیدات لازم بسیار دشوار است.

مطالبه‌گری برای مادران
این روزها که به‌نظر می‌رسد مسأله زنان و خانواده در کشور از حاشیه به متن سیاست‌گذاری و گفتمان عمومی راه یافته مجموعه‌ای از چالش‌ها همچون کاهش نرخ باروری، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، فرسودگی روانی مادران و نیاز روزافزون به توانمندسازی همه‌جانبه زنان اهمیت این حوزه را دوچندان کرده است. امروز موضوع زنان تنها یک بحث جنسیتی نیست بلکه به یکی از کلیدهای اصلی عبور از بحران جمعیت و تقویت بنیان خانواده تبدیل شده است.    کارشناسان و فعالان حوزه زنان معتقدند حمایت از بانوان زمانی کارآمد خواهد بود که نقش‌های چندگانه آنان به‌عنوان دختر، همسر، مادر، شهروند و نیروی فعال اجتماعی به رسمیت شناخته شود.  ‌دکتر فاطمه رحمانی‌ ‌مدرس دانشگاه در این خصوص به جام‌جم می‌گوید: توجه به مادران، فرزندآوری و فرزندپروری در شرایط کنونی کشور ضرورتی اساسی است و حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌تری را می‌طلبد.   آن‌طور که او توضیح می‌دهد در کنار اقدامات دولت، خوشبختانه گروه‌های مردمی و جهادی نیز به شکل خودجوش برای حمایت از مادران وارد میدان شده‌اند و برای ارائه حمایت‌های معنوی، خدمات اقتصادی و روانی‌ نقش مؤثری ایفا می‌کنند‌ اما فعالیت این گروه‌ها جایگزین مسئولیت‌های حاکمیت نمی‌شود. کم نیستند کارشناسانی که معتقدند معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و مشاوران امور بانوان در دستگاه‌ها باید نقش فعال‌تری در مطالبه‌گری داشته باشند. درواقع این رویکرد صرفا نباید به سهم‌خواهی‌های سازمانی محدود ‌شود‌ بلکه باید نیازهای همه اقشار زنان را دربر‌گیرد. از دختران نوجوان و دانشجویان گرفته تا زنان مجرد، مادران باردار و زنان بازنشسته که هر کدام نیازمند برنامه‌ها و حمایت‌های متناسب با شرایط خود هستند.این استاد دانشگاه‌ تأکید می‌کند: وقتی از زن سخن می‌گوییم نباید او را جدا از خانواده تعریف کرد. زن همسر و مادر است. برای نمونه زیرساخت‌های شهری و اجتماعی باید پیوست خانواده داشته باشند. یعنی طراحی و توسعه فضاهایی مانند پارک‌های ویژه مادر و کودک، محیط‌های امن برای خانواده‌ها و تسهیلاتی که به ارتقای کیفیت زندگی بینجامد. او بهبود وضعیت زنان را در گرو حمایت‌های معیشتی قوی‌تر، تقویت معنویت و فرهنگ خانواده و افزایش تاب‌آوری اجتماعی و سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های زندگی برای مردان در کنار زنان می‌داند.  ‌ تجربه نشان داده قوانین و طرح‌های حمایتی بدون زیرساخت اجرایی و نگاه جامع نمی‌توانند گرهی از زندگی زنان باز کنند. این وضعیت یادآور ضرورت تغییر نگاه از حمایت تبلیغاتی به حمایت عملی و همه‌جانبه است؛ حمایتی که نقش‌های چندگانه زنان_ از مادروهمسرگرفته تا شهروندو نیروی فعال اجتماعی_ را به رسمیت بشناسد، فشارهای اقتصادی و روانی را کاهش دهد و مسیر تحقق عدالت جنسیتی و توانمندسازی واقعی را هموار کند.