قانون‌گذاری؛ پایان ممیزی سلیقه‌ای

اما آنچه محل مناقشه است بحث بر سر وجود یا عدم وجود این پدیده نیست. چون ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی که پایه‌های آن روی ارزش‌های اخلاقی استوار گشته با سینمایی که جز سود مالی دنبال چیز دیگری نیست، تفاوت بسیار دارد و سینمای ایران هم به‌خاطر نگاه انسانی خود است که در جهان معروف شده. بحث بر سر کیفیت این پدیده است که نه الان بلکه از سال‌های بسیار دور ممیزی به‌خاطر نگاه سلیقه‌ای تبدیل به مانعی بر سر راه فیلم‌هایی شده که اکنون جزو ماندگاران سینمای ایران هستند. به همین بهانه با محمد محمدی‌افران منتقد سینما درباره این پدیده به گفت‌وگو نشسته‌ایم.  

می‌خواهم این بحث را با یک سوال صفر و صدی و رادیکال شروع کنم: این‌که اساسا ممیزی آری یا نه؟ زیرا ما همین چند روز پیش دیدیم برخی تشکل‌ها و صنوف‌‌سینمایی درخواست انحلال پروانه فیلمنامه را داشتند. می‌خواستم نظر شما را در این خصوص بدانم. 
در پاسخ به این سوال نمی‌توان گفت آری یا نه ولی نکته‌ای که می‌توانم بگویم این است که ممیزی در تمام دنیا وجود دارد و حتی اگر قانون ممیزی برداشته شود، ذهن فیلمساز خود یک ممیز است.  

حال سراغ بحث اصلی‌مان برویم؛ این‌که ما در کشور ظاهرا ممیزی داریم و همه درباره‌اش صحبت می‌کنند اما انگار در اینجا سلیقه بیش از آن قواعد و قانون دخیل است و می‌بینیم فیلمی اجازه پخش نمی‌گیرد و در ادامه، سازنده‌اش ترجیح می‌دهد به ساختارش دست نزند و ممیزی را اجرا نکند و حال با تعویض دولت، می‌بینیم آن فیلم اجازه اکران می‌گیرد. 
درباره این موضوع که ممیزی سلیقه‌ای است یا قانونی، باید گفت در آن همواره سلیقه وجود خواهد داشت. یعنی نمی‌توانیم آن را قانونمند یا به‌صورت آیین‌نامه‌ای اجرا کنیم. به‌عنوان مثال‌ آیین‌نامه‌ای در سال ۸۲ داریم که اتفاقا در دولت اصلاحات نوشته شد اما قطعا نمی‌توان سلیقه را از قانون جدا کرد و یک قانون کاملا شفاف داشت. قطعا سلیقه ورود خواهد کرد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی فیلم‌ها از ممیزی استفاده تبلیغاتی هم می‌کنند.یعنی مثلا یک فیلم در تیرماه ۱۴۰۲ پروانه نمایش می‌گیرد ولی بنابر هر دلیلی به نمایش نمی‌رسد و دولت عوض می‌شود و سازندگان می‌گویند ما سه سال توقیف بودیم، در حالی که این کاملا دروغ است. اینها فرآیندهای تبلیغاتی است که بعضی فیلم‌ها در پیش گرفته‌اند و دنبال مطرح کردن خود هستند و وقتی وارد این بحث می‌شویم، می‌بینیم مسأله صرفا ممیزی نیست و چیزی فراتر از این موضوع قرار دارد. 
 
این‌که اشاره کردید به نقش سلیقه در این موضوع، اگر سلیقه نقش داشته باشد، به‌نظر شما فیلمساز در فرآیند فیلمسازی‌اش سردرگم نمی‌شود؟ 
حرف شما کاملا درست است و درواقع نباید سیستم ممیزی در مرحله آخر داشته باشیم، یا اگر داریم باید بسیار بسیار محدود باشد و لازم نباشد تغییرات زیادی در فیلم بدهیم. راه حل اصلی در این موضوع، بازگشت به مانیفست فرهنگی ماست که می‌تواند همان آیه «لا إِکراهَ فِی الدّینِ» باشد.یعنی جای این‌که در انتها فردی را به‌نوعی وادار به چیزی کنیم،باتربیت درست،راه صحیح و راه طغیان راازهم جدا کرده و برای او مشخص کنیم. در این صورت این فرد می‌تواند خود معیار باشد و اگر اثری تولید کرد که کمی در ظاهر دارای مشکلاتی است اما در باطن خالی از مشکل است پذیرفته شود ولی متأسفانه فیلمسازان ما چند مشکل دارند؛ اول این‌که عموم‌شان_ نه همه‌شان_‌ سواد ندارند، تاریخ نمی‌دانند، فیلمسازی بلد نیستندو از همه مهم‌تر درگیر روایت‌های غلط هستند.مثلا فرد از تاریخ مشروطه، از تاریخ پهلوی، از تاریخ بعد از انقلاب اطلاع خاصی ندارد. آنچه در فکرش هست با آنچه در واقعیت بوده کاملا متفاوت است و وقتی فیلمی می‌سازد، حتی اگر با ممیزی قابل اصلاح باشد، این مشکل همچنان پابرجاست.بنابراین اگر بخواهیم سینما به‌سمت یک سینمای متعالی پیش برود، باید ابتدا خود فیلمساز علم خاص و سواد کافی داشته باشد، بتواند خودش  و  فیلمش را بشناسد و فیلم خوبی بسازد که اصلا نیازی به آن گروه انتهایی هم نباشد. الان مشکل برعکس است. سینمای امروز کاملا درگیر بی‌سوادی است و این بی‌سوادی باعث می‌شود فیلمساز اشتباه فکر کند و تصمیم بگیرد.بنابراین راه حل در کودکی و تربیت فیلمساز با همان مانیفستی است که پیش از این گفتم. 
 
بالاخره این بحثی که به آن اشاره کردید به این صورت است که نمی‌توان همه را به یک شکل تربیت کرد و در نهایت همان‌طور که خودتان هم اذعان داشتید، ما به این شورا احتیاج داریم اما این‌که این قوانین را چه کسی می‌تواند وضع کندو  صلاحیت این را دارد که ممیزی‌ها را اعلام کند، همین‌طور ضوابط و چارچوب‌هایش به‌نظر شما توسط کدام نهاد می‌تواند تعیین شود؟ سازمان سینمایی به‌هر حال با دولت عوض می‌شود. این دولت اگر بخواهد ضوابط خودش را بگذارد، مسلما با دولت بعدی تفاوت‌هایی خواهد داشت و باز یک سردرگمی پیش می‌آید. در این میان، یک نهاد بالادستی لازم است. حال خواستم درباره این نهاد قانونگذار بفرمایید که به‌نظر شما کدام نهاد صلاحیت بیشتری دارد؟ 
نهادی پایدار، باثبات و با پژوهش و تفکر بیشتر. یعنی اگر دولتی بیاید و درچند روز ضوابطی را بچیند، نتیجه‌بخش نیست در حالی که باید نهادی باشدکه سال‌ها تحقیق کرده و افراد یک آیین‌نامه متینی را تنظیم کنند. به‌نظر من شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر نقش کمرنگی دارد و دارای ضعف است. معتقدم این شورا‌ باید با پژوهش بیشتری همراه باشد. هرچند که تا همین الان هم واقعا خدمات زیادی صورت گرفته اما به‌نظرم اگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قوی‌تری داشته باشیم، می‌تواند این مسئولیت را هم به‌عهده بگیرد که یک نهاد بالادستی پایدار و باثبات باشد. 
 
اگر فکر می‌کنید نکته یا سوالی باقی مانده خوشحال می‌شوم مطرح بفرمایید.
سالیان سال است هر فیلمی که توقیف می‌شود، بسیار بیشتر دیده و مطرح می‌شود. به همین دلیل برخی دوست دارند فیلم‌شان توقیف شود یا حتی اگر توقیف نشد، یک‌جوری خودشان را توقیفی جا بزنند. به همین دلیل معضلی پیش آمده است. فیلمی که توقیفی است، برنده است. بنابراین معضلی در سینمای امروز ایران وجود دارد و بایستی برایش یک راهکار درست و مفید پیدا کرد و چاره‌ای اندیشید. 

دور باطل ممیزی 
تاریخ سینمای ایران‌ روایتی است درهم‌تنیده با کلمه‌ «توقیف»؛ داستانی که ابتدای آن به دوران قاجار می‌رسد و تاکنون ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین فیلم‌هایی که پیش از انقلاب با پدیده ممیزی روبه‌رو شد فیلم تکان‌دهنده‌‌ «دایره مینا» (۱۳۵۳) و معضل خون‌فروشی بود که پس از پنج سال توقیف به محافل جهانی راه یافت‌ اما در داخل از جشنواره «سپاس» همان دوران نیز محروم ماند. این سرنوشت برای آثار هنری دیگری چون «قلندر» علی حاتمی، «شطرنج باد» محمدرضا اصلانی و «یک اتفاق ساده» سهراب شهیدثالث نیز تکرار شد؛ فیلم‌هایی که به‌دلیل پرداختن به تابوها یا نگاه انتقادی، از اکران عمومی بازماندند در حالی که فیلمفارسی‌های سطحی به‌راحتی بر پرده می‌رفتند. 
پس از انقلاب نیز این رویه ادامه یافت. دهه ۷۰ شاهد توقیف فیلم‌های مهمی چون «بانو»ی داریوش مهرجویی، «دیدار» محمدرضا هنرمند و «آدم برفی» داوود میرباقری بود. «بانو» قربانی سوءتفاهم‌ها و برچسب‌های سیاسی شد، «دیدار» به‌دلیل روایت عشق میان یک جوان بسیجی و دختری مسیحی غیرقابل هضم تشخیص داده شد و «آدم برفی» با بازی اکبر عبدی در شمایل زن، به سد فتاوای شرعی برخورد کرد. جالب آن‌که با تغییر دولت در سال ۷۶، هر سه فیلم رفع توقیف شدند. بنابراین باید بگوییم سلیقه‌‌ مدیران سرنوشت آثار را رقم می‌زند. 
این روند در دهه‌های بعد با توقیف «به رنگ ارغوان» ابراهیم حاتمی‌کیا به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی و «سنتوری» داریوش مهرجویی به بهانه‌‌ تابوشکنی و صدای خواننده‌‌ ‌ممنوع‌الصدا‌ ادامه یافت‌ اما در این میان‌ پدیده‌ای جدید و خطرناک شکل گرفت. همان‌طور که محمد محمدی‌افران اشاره می‌کند، توقیف به یک ‌ابزار تبلیغاتی قدرتمند‌ تبدیل شده. فیلم توقیفی‌ حتی پیش از دیده شدن، کنجکاوی مخاطب را برمی‌انگیزد و به یک ‌برند‌ جذاب تبدیل می‌شود. این معضل تا جایی پیش رفته که برخی فیلمسازان عامدانه آثاری می‌سازند که در مرز توقیف حرکت کنند یا حتی خود را «توقیفی» جا می‌زنند تا از این موج تبلیغاتی بهره ببرند. 
این دور باطل، یک بازی دو سر باخت است. از یک‌سو‌ سینما از اکران به‌موقع آثار مهم و آسیب‌شناسانه محروم می‌شود و سرمایه‌ها به‌هدر می‌رود و از سوی دیگر‌ ارزش و اعتبار ‌توقیف‌ به‌عنوان یک کنش اعتراضی لوث شده و به ابزاری برای موفقیت در گیشه تقلیل می‌یابد. شاید راه‌حل، همان‌طور که محمدی‌افران می‌گوید‌ نه در حذف کامل نظارت‌ بلکه در تدوین قوانینی شفاف، پایدار و به‌دور از سلیقه‌های فردی توسط یک نهاد بالادستی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد؛ قوانینی که تکلیف فیلمساز و مدیر را یکسان مشخص کند تا دیگر شاهد نباشیم که سرنوشت یک اثر هنری با تغییر دولت‌ها یا تفسیرهای شخصی‌ سال‌ها در محاق بماند.