دولت مهریه می‌خواهد

روز گذشته زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به‌طور قابل توجهی تضعیف کند.اظهار‌نظری که ‌اجرا وتصویب نهایی این طرح را با نگرانی‌هایی مواجه کرده است.در‌خصوص طرح کاهش سقف مهریه البته در بین نمایندگان مجلس هم نظرات موافق و مخالف مطرح است و حالا در میانه این کشمکش، پرسش‌‌های عمیقی درباره تعادل میان حقوق زنان و مردان مطرح می‌شود اما در این میان، جامعه در انتظار راهکاری است که هم از بار مالی این مسأله بکاهد و هم حقوق زنان را به‌لحاظ سنتی و حقوقی حفظ کند. 
   
اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس
براساس قانون‌مهریه درکشوروبرمبنای ماده۲۲قانون حمایت ازخانواده که مصوب سال۱۳۹۱است،ضمانت اجرایی پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، با ابزار حبس زوج دنبال می‌‌شد اما در طرح اخیر مجلس در‌خصوص مهریه با توجه به بالا‌رفتن شدید قیمت طلا، سقف ضمانت اجرایی کیفری از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه کاهش یافته است. از سوی دیگر، به‌دنبال این طرح اگر مرد توان پرداخت مهریه را نداشته ‌و ناتوانی و اعسار خود را نزد دادگاه اثبات کند، به‌‌جای زندان از پابند الکترونیکی برای او استفاده خواهد شد؛ اقداماتی که حکایت از موافقت بسیاری از نمایندگان مجلس با طرح جدید مهریه دارد. عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است نظرات اخیر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نظراتی شخصی بوده و این نظر دولت نیست. او می‌گوید که اظهارات ایشان مبتنی و متکی بر ادله، دلایل و براهین اصولی و محکمی نیست اما اظهارات بهروزآذر چیز دیگری است و گفته: «معاونت امور زنان و خانواده نظر خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به مجلس اعلام کرده است. این نظر کارشناسی که با همکاری جمعی از حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی دردفتر حقوقی معاونت امور زنان وخانواده تهیه شده، تأکید دارد که در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود نداردومیزان آن به توافق وتراضی طرفین واگذارشده است.» 
   
ضمانت اجرایی برای مهریه تعیین شود
آذر‌ سال گذشته بود که طرحی با عنوان اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، به امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس رسید،طرحی که از همان زمان باهجمه‌های چشمگیری خصوصا از سوی بانوان مواجه شد، بانوانی که حقوق‌شان را در معرض خطر تضییع می‌‌دیدند.حالا هم نظر مخالف معاون زنان رئیس‌جمهور به این هجمه‌ها دامن زده است. البته مریم اشرفی گودرزی، پژوهشگر زن و خانواده در گفت‌وگو با جام‌جم در این خصوص می‌گوید: «مسأله مهریه به یک چالش چند‌بعدی تبدیل شده است، زیرا ماهیت اصلی آن یعنی علت قرار‌گرفتن مهریه برای زن در اسلام، به‌‌درستی درک نشده.مهریه، در واقع نوعی سرمایه مالی برای زنان محسوب می‌‌شود.مرد در ابتدای ازدواج، با تعیین مهریه درحقیقت حسن‌نیت خود را به همسرش اثبات می‌کند.مهریه، علاوه برابعادعاطفی، روحی و روانی، یک ضمانت مادی و معنوی برای زنان به‌شمار می‌‌رود.»
او براین باوراست که مبلغ مهریه بایدازانضباط مشخصی برخوردار بوده و ضمانت اجرایی داشته باشد؛ همچنین محدوده‌ای برای آن در نظر گرفته شود. با این‌حال، تعیین مبلغ قطعی امکان‌پذیر نیست، زیرا مهریه باید با رضایت طرفین یعنی زن و مرد مشخص شود. مهریه نباید به ابزاری برای طلاق یا گروکشی میان زوجین تبدیل شود بلکه باید نقش واقعی خود را ایفا کند.مهریه در ساختار حقوق خانواده در ایران همواره موضوعی بحث‌برانگیز و چالش‌زا بوده؛ این در‌حالی است ‌که فلسفه اولیه مهریه،دریافت تضمین مالی برای زن درصورت وقوع طلاق یافوت همسر بوده است.بااین حال مریم اشرفی گودرزی می‌گوید که به‌صورت قطعی نمی‌تواند نظر موافق یامخالفش را دراین‌باره عنوان کند. اومی‌افزاید:«درموضوع مهریه، باید ملاحظات شرعی و قانونی را مد‌نظر قرار داد. همچنین، فقهای شورای نگهبان باید تمامی جوانب این طرح را بررسی کنند تا مشخص شود آیا از منظر فقهی تعارضی وجود دارد یا خیر. با این‌ حال، ضروری است اقدامی انجام شود تا مهریه از دو حالت خارج گردد‌؛ نه به ابزاری برای اختلاف میان زن و شوهر تبدیل شود و نه بدون ضمانت اجرایی باقی بماند.» 

پرداخت عندالاستطاعه مهریه 
در ایران، مهریه نه‌تنها یک تعهد مالی بلکه نمادی از امنیت و کرامت زنان در نهاد خانواده بوده است؛ مسأله‌ای که عثمان سالاری در گفت‌وگویش با ما توضیح می‌دهد که اگر این طرح به‌صورت نهایی تصویب شود، برای بانوان جنبه حمایتی و صیانتی دارد و به تحکیم مبانی خانواده کمک می‌کند تا ازدواج‌های احساسی و تکانشی صورت نگیرد. با این وجود دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «جام‌جم» معتقد است که شاید مخالفت دولت فعلی با این قانون، به‌دلیل رویکرد حمایتی آنها باشد اما او با ارائه راهکارهایی در این‌باره به ما توضیح می‌دهد: «باید به دفترخانه‌ها توصیه شود که میزان مهریه را از لحاظ فرهنگی، متناسب با توان مالی زوج در نظر بگیرند و تعهد مالی را براساس توانایی احتمالی شوهر در پرداخت مهریه تعیین کنند. 
از سوی دیگر، می‌‌توان بستری در دفترخانه‌ها فراهم کرد تا تعیین مهریه به‌صورت عندالاستطاعه باشد. با این ‌حال، لازم است در زمان ازدواج، با ارائه مشاوره مناسب و اعمال نظارت دولت، فرآیند تعیین مهریه به‌‌درستی مدیریت شود. زوجین باید بیاموزند که میزان مهریه را براساس توانمندی مرد، در چارچوب یک نگاه عینیت‌گرا، نه ذهنیت‌گرا مشخص کنند. در هنگام انعقاد عقد، می‌توان از شوهر پرسید که تعیین مهریه بر چه مبنایی و براساس کدام توانمندی مالی‌‌اش صورت گرفته است، تا از تعیین مبالغ غیرواقعی و بالای مهریه جلوگیری شود.» با همه این تفاسیر، این کشمکش‌ها بین دولت و مجلس بیش از هر چیز دیگری نشان‌ دهنده پیچیدگی‌های قانون‌گذاری در حوزه‌ای است که به‌‌طور مستقیم با زندگی میلیون‌ها نفر گره خورده. حال تصمیم نهایی هرچه باشد، باید تعادلی میان حقوق زنان و مردان ایجاد کند تا بنیان خانواده، به‌عنوان هسته اصلی جامعه، بیش از این تضعیف نشود.