اما اثرات این سیاست به تعادل میان حمایت از تولید داخلی و تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان، کیفیت کالاها و مدیریت بازار بستگی دارد.اقتصاد ایران پتانسیل بسیار خوبی برای تولید دارد اما امروز بنگاه‌های تولیدی با نیمی از ظرفیت خود فعال هستند. بااین حال تولیدکننده علاوه بر رشد کمی، باید برای ارتقای کیفیت نیز اقدام کند.یکی از اقدامات برای ارتقای کیفیت تولیدداخل این است که باواردات کالاهای دارای مشابه داخلی و قاچاق مقابله شود؛هر‌چند تولیدکنندگان نیز باید ازفناوری روزبهره‌مند شوندودرراستای رضایت مصرف‌کننده گام‌بردارند.این موضوع مانندسه ضلع یک مثلث یعنی دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده است که در‌کنار هم با فراهم‌کردن شرایط مناسب، نقش مهمی در تقویت بخش تولید و کاهش وابستگی به واردات دارند.
مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل
سال ۱۳۹۷ و براساس مصوبه هیأت وزیران و در راستای تکالیف قانون برنامه ششم توسعه، واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل در راستای حمایت از تولید ملی در کشور ممنوع شد که این ممنوعیت برای ۲۰۰۰ قلم کالای وارداتی اجرایی شده است. هفته گذشته نامه معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. در این نامه تاکید شده بود دستورالعمل «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» لغو شود. در این نامه آمده بود که این رفع ممنوعیت به‌دلیل پایان اجرای قانون برنامه ششم و عدم پیش‌بینی آن در قانون برنامه هفتم است. این اقدام برای دومین بار طی یک سال گذشته رخ داد، زیرا در تابستان ۱۴۰۳ نیز رئیس وقت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در نامه‌ای به وزیر صمت وقت عنوان کرده بود که به‌دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم، ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی برداشته می‌شود تا کالاهای خارجی مجددا اجازه واردات به کشور را داشته باشند.
تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار کارگران به این موضوع اشاره کردند و از رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل انتقاد کردند. رهبرمعظم‌انقلاب اسلامی نه‌تنها بر موضوع حمایت از کارگر ایرانی، بلکه بر ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل و ترویج استفاده از آنها نیز تاکید‌کرده‌اند.
ایشان تاکید کردند: «اخیرا یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده است که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد؛ چرا برداشته شود؟ آن‌چیزی که در داخل تولید می‌شود آن را ترویج کنید. اگر کیفیت خوب نیست سعی کنید روی کیفیت کار شود.»
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده که اقتصاد باید به سمت درون‌زایی و برون‌نگری حرکت کند.
سیاست دولت تغییر نکرده است
سید‌محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که هیچ تغییری در سیاست این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی رخ نداده، تاکید کرد: دولت همچون سال‌های گذشته از روش‌های مختلفی برای حمایت از کالای تولید داخلی استفاده خواهد کرد که یکی از آنها ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی و مقابله با قاچاق آنهاست. وی ادامه داد: خوشبختانه یکی از مزایای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، تجمیع ابزارهای سیاستی حمایت از تولید داخل است و ما به‌موازات در اختیار گذاشتن تسهیلات برای تولیدکنندگان، با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری همچون تخصیص ارز برای واردات و دسته‌بندی گروهی کالاها، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل و مبارزه با عرضه محصولات قاچاق در بازار، بر حداکثر حمایت از محصولات تولیدی داخل کشور تاکید داریم.
وزیر صمت با بیان این‌که وجود قوانین شفاف برای حمایت از کالاهای تولید داخل، یکپارچگی بیشتر در این راستا ایجاد خواهد کرد، افزود: تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچ‌گاه در پی آنچه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه‌ها عنوان شده، نبوده است.
حمایت از تولید و اشتغال
تاکید برممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل هر‌چند در راستای حمایت ازتولید و نیروی کار است اما براساس تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بایدبرای افزایش کیفیت نیز اقدام شودتاکالاهای ایرانی ازرقابت باکالاهای خارجی در بازارهای صادراتی عقب نمانند.بااین حال بهترین نوع حمایت از مصرف‌کنندگان،حمایت همه‌جانبه ازتولیدکنندگان است؛اگر تولیدکننده مورد حمایت قرار گیرد با ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده موجب رضایت و احقاق حقوق مصرف‌کننده می‌شود.
