جدال ترامپ با اژدها

نگاه به شرق
در دوران باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، رویکرد کلی این کشور دستخوش تغییرات جدی شد. قبل از این، از زمان حضور بیل کلینتون در اتاق بیضی، اهمیت چین در آینده ایالات متحده و جهان به‌طور نسبی مورد توجه قرار داشت. اما حملات ۱۱سپتامبر وتمرکز جورج بوش بر غرب‌آسیا، باعث شد که چین به حاشیه رانده شود و توجه به این موضوع کاهش یابد. باراک اوباما به‌طور ناگهانی و با توجه به رشد روزافزون اقتصادی چین، سیاستی راتحت عنوان«چرخش به آسیا» (Pivot to Asia) معرفی کرد. این سیاست به‌جای تمرکز بر اروپا و غرب‌آسیا، توجه اصلی خود را به مسأله چین معطوف می‌کند. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش درسال ۲۰۱۶، مسأله چین به یک تقابل بین دو ابرقدرت اقتصادی تبدیل شد. کاخ‌سفید ترامپ تلاش می‌کرد با محدود کردن اقتصادی چین از طریق اعمال محدودیت‌های صادرات تکنولوژیک و تعرفه‌های سنگین وارداتی که در برخی موارد به ۲۵درصد می‌رسید، جلوی رشد اقتصادی روزافزون چین را بگیرد و از مهاجرت صنایع آمریکایی به بازار کار ارزان‌قیمت چین جلوگیری کرده و حتی این روند را معکوس کند. با ظهور پدیده کرونا و تأثیر شدید آن بر بازارهای جهانی به‌دلیل محدودیت‌های اجباری حمل‌ونقل بین‌المللی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین کالا به یکی از مسائل اصلی تجاری آمریکا و اروپا تبدیل شد. این موضوع با توجه به احتمال بروز مجدد چنین وقایعی، ضروری به نظر می‌رسید.در کنار تمام این مسائل، موضوع تایوان پس از توافقی که در سال۱۹۷۹ به امضا رسید و سیاست چین واحد، همواره یکی از محورهای اصلی توجه کشورهای غربی و منبع فشار برچین بوده است.این موضوع پس از سال ۲۰۱۶ و با رویکرد متفاوت رئیس‌جمهور جدید این جزیره مبنی بر استقلال از چین، به روابط غرب و چین رنگ و بوی تازه‌ای بخشید.
   
تجارت و فراتر از آن
رویکرد ترامپ نسبت به چین را در وهله اول می‌توان رویکردی اقتصادی و تجاری دانست. نگاه شخص دونالد ترامپ به مسأله چین، بیش از آن‌که سیاسی باشد، ناشی از نگاه بازاری و بنگاه‌دارانه وی است. اگر به‌صورت خلاصه بخواهیم این نگاه را شرح دهیم می‌توان گفت که دونالد ترامپ در ابتدا نگران کسری تجاری آمریکا در رابطه با چین است. کسری تجاری‌‌ای که خلاف رویکرد «اول آمریکا» ترامپ بوده و به تقویت اقتصاد چین در قبال آمریکا منجر می‌شود. رویکرد ترامپ که به نظر می‌رسد در دور دوم ریاست‌جمهوری او ادامه داشته باشد، افزایش تعرفه‌های تجاری چین، بیش از عددهای کنونی است. دونالد ترامپ اعلام کرده این تعرفه‌ها می‌تواند تا ۶۰درصد هم افزایش پیدا کند و هدف از آن بازگشت مشاغل به آمریکاست. مشاغلی که به علت هزینه کمتر تولید و نیروی کار، به چین مهاجرت کرده‌اند. با این کار، دو هدف میسر می‌شود؛ اگر مشاغل به داخل خاک آمریکا برگردند، باعث افزایش شغل و کاهش نرخ بیکاری در ایالات‌متحده می‌شود و اگر به کشورهای دیگری مانند هند، فیلیپین یا دیگر کشورهایی که تعرفه وارداتی بر آنها اعمال نشده و رابطه بهتری با آمریکا دارند مهاجرت کنند، هم به کاهش رشد چین منجر شده و هم باعث تنوع‌بخشی به بازار وارداتی آمریکا می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد این سیاست اگر ناگهانی و دفعی اعمال شود، به افزایش بی‌رویه کالاها و تورم در ایالات‌متحده منجر شده و جامعه آمریکایی را تحت تاثیر قرار دهد.
نگاه دیگری که در دولت آینده آمریکا نسبت به چین وجود دارد، مسأله رقابت سیاسی با این کشور است. با معرفی مارکو روبیو به‌عنوان وزیر امور خارجه و مواضع ضدچینی او و دیگر کاندیداها برای پست‌های کابینه، به نظر می‌رسد که رویکرد سیاسی در دولت آینده ترامپ نیز از اهمیت و وزن قابل توجهی برخوردار باشد. این نگاه نیز به محدود کردن قدرت اقتصادی چین باور دارد و آن را ابزاری برای محدودکردن قدرت سیاسی و نظامی چین می‌داند و تلاش می‌کند مسأله را از هر دوسو پیگیری کند؛ یعنی هم محدودیت اقتصادی را طبق سیاست‌های شخص ترامپ پیش ببرد و هم فشار سیاسی را افزایش دهد. 
در اینجا مسأله مهمی که مطرح می‌شود، مسأله تایوان است. همان‌طور که می‌دانیم، شناخت نظام تهدید در ایالات متحده از حمایت دوحزبی برخوردار است. به این معنا که هر دو حزب بر تهدیدبودن چین توافق‌نظر دارند و هردو بر لزوم فشار به چین تأکید می‌کنند، اما تفاوت آنها در شیوه‌های عملیاتی است. به‌عنوان‌مثال، تعرفه‌ها و فشارهای دولت نخست ترامپ در زمان بایدن نیز ادامه یافت و سفر تعدادی از نمایندگان کنگره به تایوان، علی‌رغم تهدیدات آشکار چین، با حمایت نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه انجام شد. بنابراین، مسأله تایوان در دولت دوم ترامپ نیز به‌عنوان یک موضوع محوری و ابزاری برای فشار سیاسی مورد توجه خواهد بود.
 
مسأله تایوان
شناخت مساله تایوان از درک اهمیت آن در تولید تراشه‌های نیمه‌هادی آغاز می‌شود. تایوان، با جمعیتی حدود ۲۳میلیون نفر، بیش از ۵۰درصد تراشه‌های نیمه‌هادی جهان را تولید می‌کند و عمده این تراشه‌ها را صادر کرده و ۶۸درصد بازار بین‌المللی این محصول را در اختیار دارد. در رده دوم، کره‌جنوبی قرار دارد که تنها ۱۲درصد تولیدات جهانی را به خود اختصاص داده و سهم چندانی در بازار بین‌المللی ندارد؛ بیشتر تولیدات این کشور در محصولات داخلی مصرف می‌شود. از سوی دیگر، آمریکا با سهم تولید ۱۲درصد، ۴۶درصد بازار فروش تراشه‌ها در سطح بین‌المللی را در اختیار دارد. چین نیز با تولید ۸درصد تراشه‌ها در جهان، به‌عنوان یک واردکننده عمده این محصول حیاتی شناخته می‌شود. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این جزیره نسبتا کوچک برای کل جهان است. دولت بایدن متعهد شده بود که درصورت اقدام نظامی چین علیه تایوان و سرکوب جریان استقلال‌طلب در این جزیره، به حمایت مستقیم از آن دست خواهد زد. نکته مهم این است که ترامپ زیر بار این تعهد نرفته و با احتیاط عمل کرده است. او قصد دارد از تقابل نظامی با چین به نفع تایوان پرهیز کند و اعلام کرده که در صورت اقدام تهاجمی چین در خصوص تایوان، عواقب اقتصادی سنگینی دامن‌گیر چین خواهد شد. این دوراهی دشواری است که آمریکا با آن مواجه است و محاسبات آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر چین در مورد تایوان اقدام کند، آمریکا یا باید از تعهد خود نسبت به تایوان عقب‌نشینی کرده و میدان را برای چین خالی کند، یا به‌دلیل نداشتن پشتوانه سرزمینی در تایوان (برخلاف اوکراین) وارد تقابل مستقیم با چین شود که این موضوع می‌تواند به جنگی فراگیر و همه‌جانبه منجر گردد. این وضعیت دوگانه و نیاز حیاتی آمریکا و چین به صنعت تراشه‌های نیمه‌هادی تایوان نشان می‌دهد که اقدام اصلی ایالات‌متحده، فشار سیاسی و اقتصادی برای جلوگیری از درگیری در این منطقه خواهد بود. اما چین هرگز سیاست استقلال‌طلبی تایوان را نخواهد پذیرفت و در این حوزه بازی انفعالی نخواهد داشت.
   
اژدها برمی‌خیزد؟
چین به‌تنهایی ۱۵درصد کل تجارت اروپا را در اختیار دارد،که این رقم از ۸۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. همچنین، کل مازاد تجاری چین درسال۲۰۲۲ حدود ۹۰۰میلیارد دلار بوده که ۴۰۰میلیارد دلار آن فقط در تجارت با آمریکا بوده است. توسعه چین در سال‌های اخیر موجب شده است که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه مسائل نظامی انجام دهد و در این حوزه پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشد. این وضعیت، به همراه وابستگی بازارهای آمریکا و اروپا به چین، به افزایش اعتماد به نفس این کشور در عرصه بین‌المللی منجر شده و به آن امکان داده است که در مذاکرات از موضع قدرت وارد شود.
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در دیداری که اواخر آبان‌ماه با جو بایدن در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا ــ اقیانوس‌آرام در لیمای پرو داشت، چهار خط‌قرمز چین را برای آمریکا مشخص کرد. این اقدام که در روزهای آخر دولت جو بایدن صورت‌پذیرفت به نظر می‌رسد پیامی برای دولت جدید ترامپ باشد. خط‌قرمز‌های مشخص‌شده عبارتند از: مسأله تایوان، دموکراسی و حقوق‌بشر، نظام چین و حق توسعه چین. اهمیت این اقدام از آن بعد اهمیت دارد که این برای اولین بار است که چین دست به چنین اقدامی می‌زند و خط‌قرمزهای کلان و مشخصی را برای دولت ایالات‌متحده ترسیم می‌کند. این موضوع در کنار تلاش بر نقش‌آفرینی سیاسی در غرب‌آسیا و مواردی از این دست، نشانگر آن است که چین در تلاش است از بازیگری منفعل و اقتصادی، به بازیگری فعال و همه‌جانبه در عرصه جهانی تبدیل شود و به‌ویژه در عرصه‌هایی که تهدید تشخیص می‌دهد، ایفای نقش رو به جلوتری داشته باشد. حال این وضعیت و داشتن موضع قدرت در قبال آمریکا، می‌تواند به تقابل مستقیم ایالات‌متحده با چین منجر شده و یا این دو بازیگر مهم عرصه جهانی را به سمت همکاری در عرصه‌های مشترک و مدیریت اختلاف‌ها حرکت دهد. هرچند با رویکرد پیش‌بینی‌ناپذیر شخص ترامپ و موضع تند و خصمانه کابینه احتمالی او، تنش و تقابل محتمل‌تر به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که در دوران گذار نظم بین‌الملل و افول جایگاه ایالات‌متحده در نظم بین‌الملل، تصمیم دولت ترامپ و چین، هر دو نقش مهمی در جایگاه این دو کشور در نظم آینده جهانی خواهد داشت.