پیشنهاد ثبت همه ازدواج های دائم و موقت

در ادامه این نشست مطبوعاتی مهیندخت داوودی ، معاون مجتمع قضایی خانواده 2 نیز در خصوص این لایحه گفت: در پیش نویس این لایحه پیش بینی شده بود که هر نوع ازدواج دائم و رجوع و حتی ازدواج موقت نیز ثبت شود، اما در لایحه ارسالی از دولت آمده است که ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن باید ثبت شود و در صورت عدم ثبت متخلفان مطابق قانون با آنان برخورد می شود.
وی افزود: مناسب است که در تصویب نهایی این لایحه در مجلس ثبت هر نوع ازدواج حتی ازدواج موقت الزامی شود، چرا که در شرایط فعلی در صورت اتمام مدت ازدواج موقت و مشخص شدن بارداری زن پس از آن تکلیف مشخص نیست و این مساله نیز نقصی است که باید برطرف و ثبت تمام ازدواجها الزامی شود.
در ادامه موضوع ماده 23 این لایحه از سوی خبرنگاران مطرح شد که رئیس مجتمع قضایی خانواده گفت: مطابق این ماده هر نوع ازدواج مجددی باید با تایید دادگاه باشد و دادگاه نیز پس از شنیدن دلایل مرد برای ازدواج مجدد و در صورت اثبات توان مالی و اجرای عدالت حکم به ازدواج می دهد و این گونه نیست که مردان سرخود بتوانند ازدواج مجدد کنند.
داوودی نیز در این باره گفت : وقتی ازدواج دوم مرد با رضایت همسر اول باشد که دیگر مشکلی در میان نیست این مساله در صورتی است که زن راضی به ازدواج مجدد مرد نیست که در این صورت مرد باید به هر حال ازدواج خود را در دادگاه ثبت کند و در آن صورت نیز دادگاه باید برایش اثبات شود که این مرد نیاز به ازدواج دیگری دارد.
صادقی نیز گفت: این مساله یعنی بحث ازدواج مجدد مردان از گذشته نیز بوده و قانون بر آن با لحاظ کردن تمام شرایط و سختگیری ها، تاکید داشته است.
معاون مجتمع قضایی خانواده 2 نیز گفت: یکی از شرایط مندرج در این لایحه اثبات توان مالی مرد برای ازدواج مجدد است که باید برای دادگاه اثبات شود. بر این اساس در تبصره ای آمده است که در صورت ازدواج مجدد مرد وی ابتدا باید مهریه همسر اول را تمام و کمال بپردازد و سپس در صورت اثبات سایر شرایط برای دادگاه ، امکان ازدواج دوم با اجازه دادگاه وجود دارد.
وی و رئیس مجتمع خانواده 2 از نمایندگان مجلس و رسانه ها خواستند در بررسی این لایحه بدون هرگونه سیاسی کاری و به دور از افراط وتفریط و تنها بر اساس نظرات کارشناسی اقدام کنند ودر تقویت نکات مثبت و اصلاح نکات منفی بکوشند.