توقف تولیدکننده در دست اندازِ سیاست های ارزی

جام جم آنلاین اصفهان؛ توسعه صنعتی برای کشورها یکی از عوامل کلیدیِ دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و بلندمدت است، طبق سند راهبردی توسعه، صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع مهم و استراتژیک ایران محسوب می شود که در سال­های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و سرمایه‌های انسانی و ارتقا کیفی و کمی محصولات توانسته بطور کامل نیاز کشور را تامین و با خلق ارزش‌افزوده ، ایجاد اشتغال‌ و درآمدزایی و افزایش عمق ساخت به رشد و توسعه قابل توجهی دست پیدا کند.

صنعت لوازم ­خانگی رابطه ای مستقیم با سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور دارد، مصرف کالای داخلی از یک سو افزایش تولید داخلی را به دنبال دارد و از سوی دیگر  با  افزایش اشتغال، رونق تولید و بازار می تواند منجر به کاهش تورم شود از این رو سیاست­های صنعتی و اقتصادی کشور می بایست در جهت حمایت از تولید داخل باشد.

هرچند در سال­های اخیر مسئولان همواره بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند، اما در برخی از سیاست­گذاری­ها شاهد آن هستیم که این حمایت­ها به درستی انجام نمی­شود و در برخی موارد به مثابه سنگی پیش پای تولیدکننده قراردارد، یکی از این مشکلات ، سیاست­گذاری نادرست ارزی است که در سال های اخیر همواره روند تولید را در صنعت لوازم­خانگی با چالش مواجه کرده است.

به گفته رئیس انجمن لوازم خانگی ایران، گردش مالی بازار داخلی لوازم خانگی حدود ۶.۵ میلیارد دلار و عمق ساخت محصولات داخل میانگین ۶۵ الی ۷۰ درصد است.

طبق آمار گمرک و مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، صنعت لوازم خانگی حدود ۳۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند که برای تامین این مواد به طور متوسط سالانه 1/5 میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. در حال حاضر تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه وارداتی خود نیازمند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند اما عدم تخصیص کامل و به موقع ارز از سوی بانک مرکزی سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان این عرصه برای تولید و تحویل به موقع کالای نهایی با مشکل مواجه شوند.

 مشکل تولیدکنندگان این است که پول خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند تا بتوانند ارز موردنیاز خود را برای واردات تامین کنند، اما چندماه طول می‌‌‌کشد که این ارز در اختیار آنها قرار گیرد و بعضا برای تامین مواد اولیه دست به دامان بازار سیاه می شوند که این جریان منجر به کاهش نقدینگی و در نتیجه توقف تولید می­شود.

توقف چند ماهه منابع مالی تولیدکننده در بانک برای تخصیص ارز

احمد سلطانی کارشناس شرکت لوازم خانگی پاکشوما در این باره می­گوید: فرایند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به تولید کننده حداقل شش ماه زمان می­برد و در این مدت منابع مالی ما متوقف و هزینه­های مالی سنگینی به تولیدکننده تحمیل می شود.

به گفته وی کاهش نقدینگی،  تولیدکنندگان صنعت لوازم­خانگی را وارد سیکل معیوب کرده است، همه منابع و مواد اولیه صنعت لوازم­خانگی باید بصورت نقد خریداری شود ، پرداخت حقوق و هزینه­های جاری شرکت همه و همه نقد صورت می­گیرد ولی برگشت منابع مالی شرکت­ها با تاخیر بسیار زیادی صورت گرفته و این امر موجب گپِ سرمایه در گردش برای تولیدکننده می شود.

مدیر داخلی شرکت هیمالیا هم با تاکید بر اینکه دو موضوع تخصیص ارز و افزایش سهمیه تخصیص ارز همواره از مهم ترین چالش های تولیدکننده در صنعت لوازم­خانگی است گفت: تخصیص به موقع ارز در این صنعت اتفاق نمی افتد و درنتیجه وقتی تولیدکننده نتواند ثبت سفارش مواد اولیه را به موقع انجام دهد، خط تولید با ظرفیت کمتر کار می­کند.

علی جمشیدی ادامه داد: هم اکنون شرایط به گونه­ای است که تولیدکننده بخشی از سفارشی که پارسال ثبت کرده را به دلیل تاخیر در تخصیص ارز، امسال ترخیص می­کند و همین مسئله سهمیه امسالِ تولیدکننده را کاهش می­دهد. از ابتدای مرداد امسال تا کنون 4 ماه است که درگیر بحث تخصیص ارز هستیم و این تاخیر تولیدکننده را سال آینده 4 ماه عقب می اندازد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته هم حدود 30درصد از تخصیص ارز ما تامین نشد افزود: کُندی تخصیص ارز، منجر به دپوی کالا در بنادر می شود، درحال حاضر ورق موردنیاز ما دوماه است وارد گمرک شده اما چون تخصیص ارز هنوز صورت نگرفته و پول فروشنده پرداخت نشده گمرک به ما اجازه ترخیص نمی دهد و علاوه بر اینکه تولیدکننده مواد اولیه اش تامین نشده باید هزینه دموراژ( جریمه) گمرکی را هم بپدازد.

سعید رضوانی مدیر عامل شرکت لوازم خانگی نیکسان هم  با اشاره به اینکه مبنای تخصیص ارز به تولیدکننده در کشور ما توسعه و رشد تولید نیست گفت: تولیدکننده برای دریافت ارز باید در صف قرار گیرد و همین تاخیرها، روند تولید را دچار عقب افتادگی می کند و در برخی موارد تولیدکننده­ مجبور به ابطال سفارش خود می­شود.

سیاست­های ارزی خلاف جهت رشدِ تولید

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است به اصلاحاتی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی به نفع تولید نیاز داریم، این اصلاحات باید هم در حوزه تأمین ارز و نیز رفع تعهدات ارزی صورت گیرد که نیاز به ارائه لایحه از سوی دولت است.

از منظر این نماینده مجلس سیاست ارزی کشور نیاز به یک جراحی بزرگ دارد تا بخش صنعت و به ویژه صنعت لوازم خانگی بیش از این متضرر نشود.

تقویت صنعت لوازم­خانگی تنها یکی از سیاست های حمایت از تولیدداخلی است که باید از طریق حمایت­هایی مانند تامین به موقع ارز واردات و همچنین ایجاد ثبات در اقتصاد فراهم شود، با توجه به گلایه­های متعدد تولیدکنندگان از روال تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه می­توان گفت که در‌حا‌ل‌حاضر در سیاست­های ارزی کشور، بخش تولید تضعیف می‌شود، چراکه  سیاست ارزی یک‌طرفه و از سوی بانک مرکزی است و این درحالی است که صنعت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی ارزی کشور، در حوزه سیاست ارزی منفعل است.

 در واقع نبود سیاست‌ها و استراتژی ثابت از سوی دولت و عدم مشورت با تولیدکنندگان و کارشناسان مطرح این حوزه صنعت لوازم خانگی را با ابهامات و تهدیدهای جدی رو به رو کرده است. مشکل نقدینگی و تاخیر در تخصیص ارز به تولیدکننده موجب شده در ماه های اخیر  قطعات وارداتی تولیدکنندگان در گمرک دپو شوند که طولانی شدن فاصله ترخیص قطعات از گمرک خود به خود تولید لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت کاهش تولید را در پی خواهد داشت.

در شرایطی که تولیدکنندگان لوازم خانگی توانسته‌اند در سال­های گذشته از نظر کمی و‌کیفی موفقیت زیادی در تولید محصول کسب کنند، با این حال همچنان تصمیمات غیرکارشناسی و سیاست های نادرست تبدیل به دغدغه فعالان این عرصه شده است، تولیدکنندگان بارها اعلام کرده‌اند که برای تامین انواع نیازهای خود از جمله تخصیص ارز و تهیه مواد اولیه با مشکل مواجهند اما نه گوش وزارت صمت به مشکلات تولیددکننده بدهکار است و نه ثبات در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی  شرایط مناسبی را برای ادامه حیات این صنعت استراتژیک فراهم کرده است.

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین