سونامی حذف و اضافه در آموزش عالی

این همان ۲۰‌درصد از رشته‌های بی‌متقاضی یا فاقد بازارکار است که معاون آموزشی وزارت علوم، بهار امسال از حذف آنها خبرداده بود. این ۱۱۰۰رشته براساس مصوبات شورای گسترش آموزش عالی و شورای‌عالی برنامه‌ریزی انتخاب شده‌اند؛ رشته‌هایی که اعلام شده بود شرط حذف آنها این است که «در دوره کارشناسی برای سه سال متوالی کمتر از ۱۰دانشجو در آنها ثبت‌نام کرده باشند.»

کنار این رشته‌ها عنوان«منسوخ» درج می‌شود؛ رشته‌هایی که از این پس دانشگاه‌ها مجاز به توسعه آنها نیستند. مسئولان وزارت علوم سال‌هاست که منطق حاکم بر این قاعده را تقاضا‌محوری دانسته‌اند، چرا که به‌زعم آنها وجود تقاضا، دلیل اصلی تاسیس و فعال بودن یک رشته است، پس اگر برای آن تقاضایی وجود ندارد دولت نیز لزومی ندارد که برای حفظ آن رشته هزینه کند. 

این ۱۱۰۰رشته‌ای که از مهر امسال دیگر در دانشگاه‌های سراسر کشور تدریس نمی‌شوند، البته فقط یک‌پنجم از رشته‌های بی‌متقاضی یا کم‌تقاضای شناسایی شده هستند؛ همچنین بخش کوچکی از رشته‌هایی که قرار است از سال آینده حذف شوند.

روز گذشته معاون آموزشی وزارت علوم از برنامه این وزارتخانه برای حذف ۱۰‌هزار رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد؛ رشته‌هایی که برنامه حذف آنها که مبتنی است بر بررسی آینده شغلی فارغ‌التحصیلان، به کارگروه‌های استانی سپرده شده است.  این کارگروه‌ها موظفند بازارکار این رشته‌ها را بررسی کنند به‌طوری که اگر شانس اشتغال برای فارغ‌التحصیلان آنها وجود نداشت یا این شانس اندک بود، هر ۱۰‌هزار تای آن حذف شود.

این حذفیات که واکنشی است به سال‌ها انتقاد از آموزش عالی که فارغ‌التحصیل فله‌ای وارد جامعه می‌کند در واقع کوششی برای رونق بخشیدن به بازار کار نیز هست. در واقع آموزش عالی سعی دارد با تربیت هدفمند فارغ‌التحصیلان، نیروی انسانی مورد نیاز صنعت و جامعه را فراهم کند؛ هرچند تحقق این آرمان، محل نقد و تشکیک در موفق بودن این سیاست است. 
 
رشته‌های جدید با تضمین اشتغال 

زوال رشته‌ های تحصیلی البته یک روی دیگر هم دارد و آن طراحی رشته‌های تحصیلی جدید است. در واقع بخشی از رشته‌های دانشگاهی منسوخ می‌شوند و کنار می‌روند و در عوض گروهی دیگر از رشته‌های دانشگاهی جایگزین آنها می‌شوند. این چرخه در همه دانشگاه‌های کشور شکل گرفته و دانشگاه‌هایی که حتی روزگاری زمزمه تعطیلی آنها شنیده می‌شد نیز به آن پیوسته‌اند. دیروز از رئیس دانشگاه علمی کاربردی خبرهایی مخابره شد که پیوستن تشکیلات متبوعش به این چرخه را تایید می‌کرد. او از حذف ۳۸۰۰ کدرشته این دانشگاه از مهر امسال و راه‌اندازی بیش از ۸۰۰ رشته محل جدید خبر داد که ویژگی بارز آنها به‌گفته وی، تناسب‌شان با نیاز بازار‌کار بود. او همچنین اعلام کرد که این رشته‌های تحصیلی، بازار‌کار و اشتغال تضمینی دارند! که در نوع خودش قابل بحث است. اما این رشته‌های تحصیلی چگونه بازار کار تضمینی خواهند داشت؟ 

قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم پاسخ این پرسش را این‌گونه داده است: «کد رشته‌ها در مقاطع کارشناسی به‌صورت حرفه‌ای برگزار خواهد شد که در آن حداکثر ۴۰‌واحد درسی که حداکثر ۱۵‌واحد آن کارورزی و کارآموزی و ۲۵‌واحد درسی آن مطابق نیاز متقاضی صنعت وجامعه است با عقد قرارداد بورسیه، اجرایی می‌شود. به این ترتیب فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها دارای توانمندی شغلی و مهارتی می‌شوند و جذب بازارکار خواهند شد. به همین علت است که به دانشگاه‌ها اجازه‌داده می‌شود نسبت به جایگزینی رشته‌های حذف‌شده با رشته‌های نیاز محور که دارای شغل هستند، اقدام کنند.»

 حذفیات کارساز است؟
سال۹۰ که برخی از رشته‌های صاحب‌نام در علوم انسانی از فهرست رشته‌های دانشگاه علامه طباطبایی حذف شد اغلب واکنش‌ها به این اتفاق، منفی بود، چرا‌که بخش عمده تحلیلگران این حذف را سیاسی می‌دانستند. در میانه دهه ۹۰ و به‌خصوص در سال ۱۳۹۵ نیز که رشته‌های دانشگاهی به‌صورت گسترده کنار گذاشته شدند فارغ از این که مخالفت‌های زیادی شکل گرفت، حذف شتابزده و ناگهانی این رشته‌ها بود که در مظان اتهام قرار داشت، چراکه داوطلبان کنکور بدون اطلاع از حذف این رشته‌ها در جلسه آزمون شرکت کردند و فقط زمانی از حذفیات باخبر شدند که دفترچه‌های انتخاب رشته به دست‌شان رسید. در واقع در آن سال‌ها داوطلبان پی‌در‌پی غافلگیر می‌شدند و مهم‌ترین مطالبه‌شان اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره حذفیات بود.  با این حال مسئولان وزارت علوم کار خودشان را کردند و خواسته خودشان را پیش بردند تا این که در مورد حذف رشته‌ها در دانشگاه آزاداسلامی، منتقدان از «حذف فله‌ای» برای توصیف آن استفاده کردند. در آن سال‌ها مجلس وقت نیز مخالف حذفیات گسترده رشته‌های تحصیلی بود به‌طوری که سخنگوی کمیسیون آموزش درباره عواقب حذف وسیع رشته‌های تحصیلی به جام‌جم توضیح داد که «مهاجرت خانواده‌ها به شهرهای دیگر می‌تواند یکی از پیامدهای حذف برخی رشته‌ها از برخی دانشگاه‌ها باشد. همچنین اگر یک رشته به‌طور کلی حذف شود کسانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر این رشته را دارند، ممکن است جذب دانشگاه‌های بی‌کیفیت خارجی شوند و در نتیجه مهاجرت دانشجویان تشدید شود.»

 این نماینده مجلس حتی نگران بیکار شدن اعضای هیات علمی و کادر دانشگاه نیز بود که به‌گفته او از تبعات حتمی حذف رشته‌های دانشگاهی است.  با این حال و در شرایطی که این نگرانی‌ها اکنون نیز همچنان می‌تواند پابرجا باشد وزارت علوم بر سیاست حذف وسیع رشته‌های دانشگاهی از یک سو و تاسیس رشته‌های جدید اصرار دارد. معاون آموزشی وزارت علوم می‌گوید: «ما به‌دنبال راه‌اندازی رشته‌های مورد نیاز صنعت و دستگاه‌ها هستیم، رشته‌هایی نیاز محور که برای فارغ‌التحصیلان آن با احتمال ۹۰ درصد شغل وجود دارد.» 

درواقع وزارت عتف اکنون رشته‌های تحصیلی را با عینک شغل و بازار کار می‌سنجد، حال آن که بخشی از رشته‌های دانشگاهی لزوما به‌دلیل اشتغال‌زا بودن مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرند. در عین حال بخشی از افراد نیز به‌دلیل علاقه شخصی یا بالا بردن اطلاعات و دانش خود مشغول به تحصیل در برخی رشته‌ها می‌شوند، کسانی که شاید هرگز به ورود به بازار‌کار فکر نکنند. بنابراین حذف گسترده رشته‌های تحصیلی می‌تواند به این گروه از مخاطبان آموزش عالی صدمه بزند.  از سوی دیگر دانشگاه و بازارکار باید شانه به شانه هم رشد کنند نه این‌که یکی از آنها پیش برود و دیگری جا بماند. به‌عبارت دیگر رشته‌های دانشگاهی هر چقدر هم که با مکانیسم حذف و اضافه، با بازار‌کار همسو شوند تا زمانی که این بازار رشد نکند و برای پذیرش فارغ‌التحصیلان آماده نشود تلاش‌ها در آموزش عالی بی‌فایده است و ممکن است زمانی برسد که از رشته‌های تحصیلی به‌جز فهرستی لاغراندام باقی نماند.