در انتظار افزایش قدرت ریال

منابع بعدی شامل بانک‌های بدهکار، دارایی خارجی و دارایی ترازنامه است که هر یک در شرایط خاصی در رشد یا کاهش پایه پولی تاثیر دارد. در این گزارش تغییرات پایه پولی را بررسی کرده‌ایم. حجـم نقدینگـی بـا رشـد ۱.۳درصـدی در فروردین بـه رقـم ۶۴۱۸ همـت رسـید کـه ۱.۳۳درصـد بـه نسـبت یـک سـال قبـل از خـود، افزایـش یافته‌اسـت. هرچنـد در نـگاه اول، ایـن موضـوع به معنـای توقـف رونـد کاهشـی نـرخ رشـد نقدینگـی بعـد از یـک دوره ۱۸ماه اسـت و می‌توانسـت به عنــوان یــک هشــدار نســبت بــه فعال شــدن یکــی از مهم‌تریــن پیشــران‌های تورمــی کشــور مطــرح باشــد؛ امــا براســاس گزارش‌هــای غیررســمی بانــک‌مرکــزی، نــرخ رشــد نقدینگــی از اردیبهشــت، مجــددا نزولــی شــده و در تیرمــاه بــه ۲۷.۵درصـد می‌رسـد کـه پایین‌تریـن رقـم از مهـر سـال۹۸ اسـت و بـه کریـدور بلندمـدت خـود نزدیـک شـده‌اسـت. کاهـش نـرخ نقدینگـی، یکـی از مهم‌تریـن پیشـران‌ها‌ی نـرخ تـورم را در اقتصـاد ایـران کنتـرل خواهـدکـرد و از تاثیـر جهش‌هـای ارزی بـر رشـد نـرخ تـورم مصرف‌کننـده خواهـد کاسـت. بررسی اقلام مربوط به پایه پولی نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلایل رشد پایه پولی، شامل مواردی است که در ادامه به آن پرداخته‌ایم. افزایش شدید مطالبات بانک‌مرکزی از دولت در فروردین ماه، مهمترین عامل رشد این نرخ در اولین ماه سال جاری است. دولت به جای استفاده از تنخواه خزانه، در حدود ۶۰همت از سپرده‌های خود نزد بانک‌مرکزی را برای هزینه‌های ابتدای سال برداشت کرده‌است. بانک‌مرکزی حدود ۳۷همت صرف اجرای عملیات سیاست پولی شامل خرید قطعی اوراق بدهی و خالص توافقات بازخرید کرده که یک رشد ۲۷درصدی را در فروردین به ثبت رسانده‌است. در مقابل، موارد زیر در نقش لنگر کنترل نرخ رشد پایه پولی در فروردین ماه عمل کرده‌است. به دلیل بهبود دسترسی دولت و بانک‌مرکزی به منابع ارزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی یک کاهش منفی ۴.۳درصدی داشته‌است. در شرایطی که مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها، مهم‌ترین دلیل رشد پایه پولی در یک سال گذشته بوده‌است، این بند در فروردین یک کاهش قابل توجه ۹.۱درصدی را ثبت کرده‌است. نسـبت پـول از نقدینگـی در ادامـه رونـد صعـودی خـود بـه ۲۶درصـد رسـید کـه رکـوردی تاریخـی در ایـن زمینـه محسـوب می‌شـود. افزایـش سـهم پـول در نقدینگـی به عنـوان یـک عامـل تـورم‌زا عمـل می‌کنـد و رشـد آن حاکـی از بالابودن سـطح انتظـارات تورمـی در جامعـه و تلاش صاحبـان دارایی‌هـای ریالـی بـرای تبدیـل آن بـه دارایی‌های سـرمایه‌ای و ارزی اسـت. این موضوع به رشـد گردش پول و تبدیـل ریـال بـه «پـول داغ» شـده‌اسـت. یکـی از عوامـل اصلـی عـدم حمایـت تغییـرات نـرخ تـورم از رونـد کاهشـی نقدینگی هـم مربوط بـه همیـن مسأله اسـت کـه تـداوم آن بخشـی از دسـتاوردهای سیاسـت کنتـرل ترازنامـه بانک‌هـا را از بیـن می‌بـرد.

بانک‌مرکزی: پول پر قدرت چاپ نشد

بانک‌مرکزی درباره افزایش رشد پایه پولی اعلام کرده که بخشی از افزایش رشد ۱۲ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی، افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی بانک‌ها، موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک‌مرکزی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و افزایش پایه پولی را در پی داشته‌است. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک‌مرکزی منبسط شده‌است. در واقع پولی به اقتصاد تزریق نشده و نگرانی درباره این‌که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، وجود ندارد.

تامین کسری بودجه از رشد پایه پولی؟

درخصوص ادعاهایی همچون تامین مالی کسری بودجه از پایه پولی، لازم به تاکید است که اساسا راهکارهای تامین مالی کسری بودجه اگر به صورت پیش‌بینی شده باشد، به روشنی در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گیرند که از جمله آنها می‌توان به «انتشار اوراق مالی»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» یا «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اشاره کرد. حتی در صورتی که کسری بودجه پیش‌بینی نشده باشد نیز در اغلب موارد دولت از طریق مدیریت هزینه‌های بودجه یا استقراض از صندوق توسعه ملی، به پوشش این ناترازی اقدام می‌کند. لذا بیان موضوعاتی همچون تامین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی یا پایه پولی صحیح نیست. رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک‌مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده نکردن از تنخواه‌گردان خزانه بوده‌است. البته چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی نشان می‌دهد. با ملاحظه و مقایسه این سرفصل در دو مقطع زمانی شهریور۱۴۰۰ و فروردین۱۴۰۲ مشاهده می‌شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی در شهریور۱۴۰۰ معادل با ۳.۷همت و مقدار آن در فروردین۱۴۰۲ برابر با منفی ۱۳۳.۹همت بوده‌است؛ بنابراین نتیجه گرفته می‌شود میزان خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی از شهریور۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷.۶همت کاهش پیدا کرده‌است.

کاهش رشد پایه پولی

مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی به جام‌جم گفت: عمده رشد پایه پولی از محل افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بوده که پس از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها ایجاد شد و این موضوع آثار تورمی ندارد. بخشی از رشد پایه پولی به دلیل این بود که دولت از سپرده‌های خودش نزد بانک مرکزی استفاده کرد و این به معنای خلق پول جدید نیست. بعد از فروردین، رشد پایه پولی کاهش پیدا کرد و در مرداد به ۴۱درصد رسید.