انجمن‌های ایالتی و ولایتی؛ داستان یك فراز و فرود

به گزارش جام‌جم آنلاین، 116 سال از زمان تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ایران می‌گذرد. در اوایل خرداد 1286بود كه مجلس شورای ملی است با صدور مصوبه‌ای در 122 ماده فعالیت این انجمن‌ها را رسمیت بخشید. تا پیش از این انجمن‌ها در بحبوحه مشروطیت حضوری فعال داشتند. زمانی كه جنبش عدالت خواهی مردم به ثمر رسید و نهال مشروطه در این باور شد انجمن‌های ایالتی و ولایتی در برخی از ولایت ایران تكاپوهای جدی و موثری در دوارن گذار از نظام سیاسی قدیم به وضعیت جدید و همچنین مدیریت و سامان امور سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشتند.

تمرینی برای مردمسالاری
ایران در آن دوره به چهار ایالت آذربایجان، خراسان، فارس و كرمان – بلوچستان و 14 ولایت شامل عراق(اراك)، استرآباد، اصفهان، بروجرد، بوشهر، رشت، قزوین، كردستان، كرمانشاه، مازندران و یزد تقسیم می‌شد.. برابر قانون قرار بود انجمن‌های ایالتی 12 نفری و انجمن‌های ولایتی 6 نفری در سراسر كشور تشكیل شود. انجمن‌ها در پنج شش سال فعالیت خود با تنش‌های بسیاری روبرو شدند و در عین حال در برخی از نواحی اعضای انجمن خود به عنوان یكی از عوامل نابسامانی و بحران بودند. در آن مقطع البته با توجه به تازه كار بودن فعالیت این نهاد مدنی برخی از این ناهماهنگی طبیعی به نظر می‌رسید ودر مجموع باید گفت كه این انجمن‌ها نقش ویژه‌ای در گسترش تدریجی مشاركت سیاسی و مدنی و تمرین مردمسالاری در حوزه‌های اجتماعی و شهری داشتند.

به رغم این تلاش دموكراتیك اما حضور محمدعلی شاه و ناسازگاری او با مجلس و دیگر نهادهای مدنی كار را برای همگان سخت كرده بود. در نهایت چالش میان شاه قاجار با نمایندگان به ماجرای به توپ بستن مجلس و تطیلی مجلس دوره اول انجامید و بالطبع فعالیت انجمن‌ها هم در13 ماهه استبداد صغیر متوقف شد.

دوره استبداد همزمان با فتح تهران با همدستی مشروطه خواهان به پایان رسید. بلافاصله 500نماینده از میان مجلس منحله، عموم علما و وجوه وكلا و وزرا و شاهزادگان و اعیان و اشراف و تجار و نیروهای چریك و بختیاری در تهران جمع شدند و خود را مجلس اعلای اعالی خواندند ولی چون كثرت جمعیت مانع از تصمیم گیری می‌شد كمیسیون فوق العاده یا هیات مدیره بیست و پنج نفره‌ای را تعیین كردند تا آنها به امهات امور رسیدگی كنند.

آنان نیز شبانه محمدعلی شاه را از سلطنت خلع كردند و به جایگزینی احمدشاه رای دادند اما چون پادشاه جدید به سن قانونی نرسیده بود عضدالملك را به نیابت برگزیدند. مهم‌ترین و نخستین كار هیات عالی مدیره برگزاری انتخابات بود تا دومین دوره مجلس شورای ملی رسما برقرار شود.

به همین منظور كمیسیون شانزده نفره ویژه‌ای كار تتمیم و تدوین و اصلاح قانون انتخابات را بر عهده گرفتند و این هیات كه از سوی هیات عالی مدیره و با موافقت انجمنهای ایالتی تشكیل شد و قانون انتخابات دو درجه وغیرمستقیم را در 9 فصل و 63 ماده به تصویب رسانید. قبل از خلع محمدعلی شاه تصمیماتی درباره قانون انتخابات گرفته شده و در مجلس شورای كبرای مملكتی نظریات موافق و مخالف زیادی ابراز شده بود بویژه از جانب تبریزیان كه در این باره بسیار مخالف بودند. سرانجام تصمیم گرفته شد كه انتخابات مجلس دوم بر اساس قانون انتخابات مصوب اواخر دوره استبداد صغیر برگزار شود ولی مشكلی در میانه راه به وجود آمد و برگزاری انتخابات را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. زیرا مواد یك،پنجاه و هفت و پنجاه و هشت قانون انتخابات صراحتا با اصول 4، 5، 6 و 49 قانون اساسی در تعارض بود. درماده یك عده نمایندگان مجلس شورای ملی یكصد و بیست نفر تصویب شده در حالی كه اصل 4 قانون اساسی تعداد آنها را یكصد و شصت و دو نفر قید كرده بود.

ماده پنجاه و هفتم رسمیت جلسه‌های مجلس را به حضورنصف به علاوه یك؛یعنی شصت و یك نفر می‌دانست ولی اصل 6 قانون اساسی رسمیت جلسات مجلس را به حضورنمایندگان تهران به تنهایی نیزمجازكرده بود. ماده پنجاه و هشتم نیز ابتدای دوره انتخابیه را از روزی می‌دانست كه مجلس شورای ملی رسما افتتاح شود و مدت آن نیزدوساله بود ولی اصل 5 و 49 قانون اساسی افتتاح مجلس را به صورت رسمی تنها منوط به حضور منتخبین تهران و ایالات كرده بود. برای رفع این مشكل به ناچار از شیوه‌ای غیرقانونی بهره برده و تصمیم گرفته شد كه از یكسو قانون انتخابات – كه در لسان حقوقی قانون عادی شمرده می‌شود بتواند قانون اساسی را تغییر دهد و از دیگر سو با توجیه قضیه به این صورت كه چهار اصل 4، 5، 6، 49 قانون اساسی ماهیتا جزء قوانین عادی محسوب می‌شود، انتخابات مجلس دوم را بر اساس قانونی برگزاركردند كه با قانون اساسی كاملا در تعارض بود. اما چون واقف بودند كه از نظر حقوقی اشكال قانونی اش هم چنان پا برجا ست برای رفع تنگنا كمیسیون تنظیم قانون انتخابات، موادنظام نامه را به رای انجمنهای ایالتی و ولایتی گذاشت.

انجمنهای مذكور نیز حق اظهارنظرخود را به انجمن ایالتی آذربایجان تفویض كردند و انجمن ایالتی آذربایجان تغییر اصول چهارگانه قانون اساسی را با تصویب نظامنامه انتخابات دو درجه‌ای و غیرمستقیم مورد قبول قرار داد.

انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوره دوم فعالیت خود دوام زیادی پیدا نكرد چون از یكسو بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی افزون پیدا كرد و از سویی دیگر روسیه تزاری و انگلیس هم با دخالت‌های خود بر باعث تشدید نابسامانی‌ها می‌شدند.

این روند ادامه داشت تا این‌كه با اولتیمام روسیه به مجلس دوم در 3 دی 1290 مجلس دوره دوم به تعطیلی اجباری رفت و فعالیت انجمن‌های ایالتی و ولایتی رسما متوقف شد و این تعطیلی تا 50 سال بعد هم ادامه پیدا كرد.

اولین گام عملی تقابل شاه و ملت

این سكوت نیم قرنی تا دهه 40 ادامه پیدا كرد و با روی كار آمدن امیراسدالله علم به عنوان نخست وزیر بار دیگر زمزمه تشكیل مجدد انجمن ایالتی و ولایتی این بار با چهره و شكل دیگری در فضای سیاسی آن روز پیچید. نخست وزیر وقت در 14 مهر 1341 زمانی كه مجلس تعطیل بود لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را در هیات وزیران مطرح و آن را به تصویب رساند. براساسا این لایحه این انجمن‌ها قرار بود كه شوراهایی باشند كه در هر استان و شهرستان تشكیل و در مورد مسائل مربوطه تصمیم گیری می‌كردند اما محتوایی كه این لایحه داشت از سوی بسیاری از علما و جریان‌های مذهبی گامی در مسیر دین زدایی از كشور محصوب می‌شد چون نه تنها شرط مسلمان بودن از رای دهندگان و انتخاب شوندگان برداشته شده بود بلكه به جای سوگند نمایندگان به قرآن سوگند به هر كتاب آسمانی مجاز شمرده می‌شد.

با تصویب این لایحه موجی از مخالفت‌های گسترده در كشور براه افتاد. ‌در پی اعلام تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در جراید عصر تهران، امام بی‌درنگ، علمای طراز اول قم را به نشست و گفتگو درباره آن دعوت كرد. ‌ساعتی بعد، نخستین نشست علمای قم در منزل مرحوم آیت الله شیخ عبدالكریم حائری تشكیل شد. ‌امام خمینی (ره)، آیت الله گلپایگانی ودیگر مراجع در این جلسه تصمیم گرفتند، طی تلگرافی به شاه، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویب‌نامه مزبور، اعلام و لغو فوری آن را طلب كنند.

امام همچنین در سخنانی خطاب به ملت، ماهیت این لایحه را چنین افشا كردند: اینها می‌خواستند با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و الغاء شرط اسلام از رای دهنده و انتخاب شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیر مسلمانان و مانند یهودی‌های بهایی بسپارند. اگر استانهای این كشور به دست غیر مسلمان بیفتد چه بسا ممكن است از حلقوم خبیث آنان صدایی غیر از قرآن شنیده شود... ای مومنین بیدار باشید، اجانب به فكر از بین بردن ایران و كشور مسلمین افتاده‌اند. جز قرآن مانعی نمی‌بینند. عمال خود را وادار كردند به هر حیله‌ای كه ممكن است، قرآن را از بین ببرند... الآن روز جمعه است هرگوشی كه این سخنان را بشنود لازم است به دیگران بگوید مردم را متوجه كنید تا به دولت بگویند ما حاضر نیستیم استانهای این كشور تحت تصرف بهایی نماهای یهودی در آید.

در اولین واكنش محمدرضا شاه در 23 مهر 1341 شاه پاسخ تلگراف مراجع تقلید داد و در حالی كه هر كدام از آنها را با عنوان «حجت الاسلام» خطاب كرد تلویحا بیان داشت كه این قوانین چیز جدیدی نیست و نامه و تلگراف‌های مراجع به دولت ارجاع شده و هیات وزیران مسوول و تصمیم گیر اصلی در این زمینه است. همچنین اسدالله علم نخست وزیر وقت هم در مصاحبه‌ای رادیویی اعلام كرد كه دولت نه تنها از برنامه‌های خود عقب نشینی نمی‌كند بلكه هر گونه اخلالگری را هم سركوب خواهد كرد.

این جواب‌های گردن كشانه اما تاثیر در عزم و اراده جریان مذهبی و علمای دینی نداشت و مردم با تعطیلی بازار و محل كسب و كار خود و تجمع در مساجد مخالفت همه جانبه خود را با تصویب این لایحه اعلام كردند. دامنه اعتراضات به تدریج گسترده تر شد و در نهایت شاه و دولت مجبور به عقب نشینی شدند و هایت وزیران در هفتم آذر 1341 با انتشار بیانیه‌ای اعلام كرد كه تصویب نامه 14 مهر درباره انجمن‌های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود. اسدالله علم نخست وزیر هم در تلگراف‌های جداگانه‌ای به علمای قم از لغو اجرای این مصوبه خبر داد. با انتشار این خبر موجی از شادی جامعه دینی را در برگرفت اما امام خمینی مراجع تقلید را متقاعد كرد تا از دولت بخواهند لغو مصوبه را به صورت رسمی در روزنامه‌های كشور اعلام كند. علم هم در 10 آذر 1341 در مصاحبه با خبرنگاران از لغو مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیات دولت خبر داد.