بلاتکلیفی ۳بانک مهم

در تعریف نخست، سرپرست اختیار عزل و نصب افراد به صورت گسترده را ندارد و در بخشهای دولتی مدت سرپستی سه ماه است و بیش از این میزان مجاز نیست. به عنوان مثال زمانی که یک وزیر استیضاح، برکنار شده یا استعفا میکند یک سرپرست برای آن وزارتخانه منصوب خواهد شد و دولت سه ماه زمان دارد وزیر جدید را به نمایندگان مجلس معرفی کند. در لایههای دیگر اقتصاد مدت زمان سرپرستی طولانیتر است و احتمال دارد به یکسال هم برسد اما قطعا آسیبهایی هم به دنبال دارد. بر این اساس که سه بانک ملی، توسعه صادرات و مسکن اکنون با سرپرست اداره میشود، گزارشی تهیه کردهایم که در ادامه میخوانید. کسانی که سالها پیش در بانک مشغول کار بودند به جای مدیرعامل از واژه مدیر کل استفاده میکردند. همچنین در بین بانکیها و افراد آشنا به این حوزه، سرپرست به بخشهای منطقهای و استانی باز میگشت. به عنوان مثال سرپرست شرق تهران یا سرپرست استان البرز در یک بانک مشخص. اما موضوع گزارش ما امروز کمی تفاوت دارد و درباره سرپرستی کل مجموعه بانک است. موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده و توجه به آن خالی از لطفنیست. اول مهر ماه امسال محمود شایان پس از ۳۵سال خدمت بازنشسته و علی عسگری سرپرست بانک مسکن شد. از آن زمان تاکنون این بانک با سرپرست اداره میشود و هنوز مدیرعاملی آن بلاتکلیف مانده است. همچنین محمد رضا فرزین در ۱۷دی ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی شد و از ان زمان تاکنون با حکم وزیر اقتصادی و دارایی ابوالفضل نجارزاده که قائممقامی بانک ملی را بر عهده داشت به عنوان سرپرست فعالیت خود را آغاز کرد. چندی پیش هم سیدعلی حسینی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات نیز پس از یکسال و نیم جای خود را به محمد جعفر مزده داد و از آن زمان وی به عنوان سرپرست به اداره بانک پرداخته است. نمای بیرونی سرپرستی برخی کارشناسان بر این باورند که بانکهای دولتی که به صورت تخصصی فعالیت میکنند نباید با عناوین سرپرست در اذهان عمومی معرفی شوند. بانک ملی یکی از بزرگترین بانکهای کشور است و بانک مسکن نیز به صورت تخصصی در زمینه تامین مالی این بخش فعالیت دارد. همچنین بانک توسعه صادرات همانطور که از نامش پیداست با تجار در ارتباط است اما با سرپرست اداره میشود. در قوانین بانکداری سرپرستی همان اختیارات مدیر عامل را دارد اما از منظر عمومی ممکن است نمای خوبی نداشته باشد. زمانی که فردی با عنوان سرپرست معرفی میشود با اینکه اختیارات مدیرعامل را دارد اما ممکن است در قراردادهای بیرون از سازمان طرفهای مقابل با احتیاط بیشتری عمل کند. موضوعی که برخی کارشناسان نیز بر آن اذعام دارند. اختیار سرپرست و مدیرعامل یکی است غلامحسین نتاج، مدیرعامل اسبق بانک قوامین که اکنون در بانک سپه ادغام شده در گفتوگویی که با خبرنگار جامجم داشت، تصریح کرد: از نظر قانونی اختیارات سرپرست مانند مدیرعامل است و در نصب و عزل نیز دستش باز است اما بر اساس قوانین گفته میشود که باید نام مدیرعامل درج شود. وی افزود: از سوی دیگر برخی افراد ممکن است شرایط مدیرعاملی را نداشته باشند، از این رو سرپرست منصوب میشود تا فرد دیگری برای مدیریت انتخاب شود. برخی دیگر هم ممکن است منتظر استعلامات بمانند. نتاج تاکید کرد: اختیارات سرپرست یا هیات مدیره بر اساس اساسنامه بانک تعریف میشود بنابراین عنوان سرپرست با مدیرعامل تفاوتی نخواهد داشت و نمای بیرونی آن اهمیت دارد. به گفته وی، ممکن است در نمای بیرونی برخی بر این باور باشند که ممکن است سرپرست موقت است و در قراردادها محتاطانهتر عمل کنند. اخذ استعلامات طولانی است محمدرضا جمشیدی، دبیرکل بانکهای خصوصی کشور در گفتوگویی که با جامجم داشت به موضوع گزارش ما پرداخت و تصریح کرد: برای حکم مدیرعاملی باید استعلاماتی از بخشهای امنیتی، تحصیلاتی و سوابق گرفته شود و ممکن است برخی از این استعلامها به طول بینجامد. وی افزود: در شرایط فعلی هم برخی مدیران بانکها باید آزمونهای تخصصی را بگذرانند تا بتوانند حکم مدیرعاملی را دریافت کنند. جمشیدی تاکید کرد: برای بانکهای خصوصی باید مجمع عمومی بانک تشکیل و موافقت اعضا اخذ شود و برای بانکهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند از سوی مجمع عمومی بانکها تصمیمگیری کند. همچنین بانک مرکزی ایران نیز نظر خود را در این زمینه اعلام میکند که فرد معرفی شده صلاحیت دارد یا خیر و احتمال طولانی شدن این پروسه وجود دارد. روزنامه جام جم