جدال قزاقی

تلاش دولت نورسلطان نظربایف ، رئیس جمهور قزاقستان برای واداشتن دولت اتریش به استرداد رفعت علی اف ، همسر سابق دختر بزرگش به کشور، به یکی از داغ ترین سوژه های رسانه ای تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۳۹۶۰۳

علی اف که زمانی یکی از قدرتمندترین مردان قزاقستان بود و اکنون به اتهام آدم ربایی تحت تعقیب دستگاه قضایی این کشور است ، می گوید علیه او توطئه شده و چنانچه به قزاقستان برگردانده شود، در دادگاهی فرمایشی به زندان محکوم خواهد شد. او همچنین از جدایی از همسر و فرزندش به عنوان یکی از پیامدهای رویایی اش با نظربایف ابراز تاسف می کند.
علی اف 44 ساله که تا همین اواخر سفیر قزاقستان در اتریش بود، اکنون در کانون اختلافات داخلی خانواده نظربایف و محافل سیاسی قزاقستان ، کشوری نفتخیز در استپ های مرکزی آسیای میانه قرار گرفته که به گفته او توسط نظربایف به سان مایملک شخصی اش مدیریت می شود.
این ماجرا سوالات زیادی درباره حاکمیت قزاقستان برانگیخته که از سوی حامیان نظربایف به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای آسیای میانه معرفی می شود اما در عین حال همیشه با اتهاماتی در زمینه فساد مالی طبقه حاکم ، دولتی بودن اقتصاد و غیردموکراتیک بودن روند انتخابات مواجه بوده است.
علی اف پس از آن که اندکی قبل از اصلاح قانون اساسی قزاقستان که عملا راه را برای مادام العمر شدن دوران ریاست جمهوری نظربایف هموار می کند، انتقاد کرد در ماه می از سمت خود عزل و بلافاصله به ربودن دو عضو ارشد بانک قزاقستان متهم شد. همسرش ماه گذشته با حکم دادگاهی در قزاقستان از او جدا شد و پس از آن دیگرنتوانست با داریگا نظربایف ، مادر 3 فرزندش ارتباط برقرار کند.
او می گوید: دادگاه تحت فشار نظربایف و در روندی غیرقانونی حکم به جدایی همسرش از او داده است. علی اف در اتریش به پولشویی و ایجاد شبکه ای مافیا مانند برای فعالیت های تجاری در قزاقستان متهم است. او با وثیقه ای 1.3 میلیون دلاری تا زمان رسیدگی به پرونده استردادش آزاد شده در حالی که در قزاقستان هم به اتهام آدم ربایی تحت تعقیب است.
گرهارد یورچ ، از سخنگوهای دادستانی اتریش می گوید هنوز زمانی برای رسیدگی به پرونده استرداد علی اف تعیین نشده و به تبع آن تصمیمی در این باره نیز اتخاذ نشده است. او اعلام کرده احتمالا اتهام پولشویی علی اف نیز ساقط خواهد شد؛ چون او اتریشی نیست و نمی توان او را به دلیل جرایم احتمالی که در کشور دیگری مرتکب شده است ، محاکمه کرد.
در این بین مایملک علی اف در قزاقستان که از موسسات رسانه ای تا کارخانه های فرآوری شکر را شامل می شود، توسط دولت این کشور ضبط شده است.

ماجرای علی اف سوالات زیادی درباره حاکمیت قزاقستان برانگیخته که از سوی حامیان نظربایف به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای آسیای میانه معرفی می شود

چهارشنبه گذشته بود که همسر سابق او از نامزدی مجدد از سوی حزب نوراتان که زمانی او رهبر این حزب بود، اما نظربایف ، پدرش پس از عزل او شخصا رهبری این حزب را برعهده گرفت برای حضور در انتخابات پارلمانی منع شد.
ماجرای علی اف در واقع پنجره ای به دنیای مبهم سیاست در آسیای میانه گشوده است. به ادعای دادستانی قزاقستان ، او در ماه ژانویه امسال با ربودن 2 مدیر ارشد قزاق بانک که بخش اعظم سهامش در مالکیت خود اوست ، آنان را با تهدید سلاح گرم به امضای اوراق انتقال سهام واداشته بود.
یکی از 2 نفری که دولت قزاقستان ادعا دارد توسط علی اف ربوده شده بودند، به اتهام فساد مالی و دیگر جرایم دستگیر شده در حالی که نفر دوم از همان زمان مفقود شده است. علی اف تاکید دارد همه این ماجرا ساختگی است در حالی که منتقدان او می گویند صرف نظر از صحت یا سقم اتهاماتی که به او وارد آمده ، در فاسد بودنش شکی نیست.
K.N.B که نسخه قزاق K.G.B است از همان بدو بروز اختلاف بین علی اف و نظربایف نسخه او را پیچیده است. او تاکید دارد K.N.Bپشت پرونده ای است که علیه او تشکیل شده است. او به هیچ عنوان قصد ندارد در قامت رهبر مخالفان نظربایف ظاهر شود یا خود را از فسادی که دامنگیر قزاقستان شده مبرا نشان دهد.
به اعتقاد علی اف ، اگرچه نظربایف در دوره انتقالی پس از جدایی قزاقستان از اتحاد جماهیر شوروی عملکرد موفقی داشت ، اما در ادامه از مسیر درست منحرف شد. در دوران حاکمیت نظربایف مخالفان ناپدید شده یا به شکلی اسرارآمیز به قتل می رسند. علی اف می گوید پدر زن سابقش به مدد رسانه های دولتی ، نیروی پلیسی و امنیتی و انتخاباتی نمایشی راه را بر همه مخالفانش بسته است و اعتقاد دارد زمان تغییر در قزاقستان فرا رسیده است.
او به عنوان نمونه ای از رویکردهای سرکوبگرانه نظربایف به ماجرایی در سال 2003 میلادی اشاره می کند که شبکه K.T.K متعلق به او صحنه هایی از تظاهرات ضددولتی در گرجستان را پخش کرده بود. نظربایف از این اقدام برآشفته و از علی اف خواسته بود چنین اقداماتی تکرار نشود.
نظربایف در سال 2005 میلادی در انتخاباتی که بظاهر 91 درصد شرکت کنندگان به او رای دادند، در سمت خود ابقا شد. ناظران بین المللی صحت این انتخابات را مخدوش دانستند در حالی که علی اف می گوید حداقل 20 درصد صندوق های رای ، ساختگی و مجعول بودند.